مشروح سخنان دکتر مسعود نیلی در دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع با موضوع عملکرد اقتصاد ایران در سال  ۱۳۹۷ و دورنمای آن در سال ۱۳۹۸

عنوان مطلب مورد بحث دشوار است از این جهت که سال های ۹۷ و ۹۸ با گسست های نسبتا بزرگی نسبت به سال های قبل روبرو خواهد بود که عدم قطعیت رو در خصوص برآورد شرایط زیاد می کند و دشوار است. اینکه برآورد نسبت دقیقی از شرایط داشته باشیم کار را دشوار خواهد کرد.

در ارزیابی از شرایطی  که در آن قرار داریم و یا در نیمه دوم ۹۶ قرار گرفتیم تاکنون خیلی از همگرایی برخوردار نیست که چه عواملی این شرایط را به وجود آورده است و تا زمانی که از این شرایط تحلیل درستی نداشته باشیم که شرایط چیست و چه عواملی این شرایط را ایجاد کرده است نمی توان جمع بندی درست و همگرایی داشته باشیم از اینکه چه می توان کرد.

ترکیبی از عوامل مختلف در سال ۹۷ در کنار هم جمع شدند و در سال ۹۸ نیز ادامه دارد و اگر این ها را از هم جدا نکنیم نمی توانیم یک وزن درستی از هر یک از عواملی که این شرایط ایجاد کرده اند داشته باشیم.

به این دلیل ابتدا توضیحی راجع به سازو ارهایی که در سال ۹۷ در اقتصاد ایران فعال شد ارائه می کنم و بعد ارزیابی کمی از شاخص های اقتصادی که در سال گذشته بر اساس اطلاعات موجود ارائه می کنم و نکاتی در مورد سال ۹۸ بیان می کنم.

سازوکارهای اقتصاد ایران چیست؟

سازوکار های اقتصاد ایران بسیار گسترده است و چون مساله تحریم و عمدتا معطوف به دسترسی به درآمدهای ارزی است و در درآمدهای ارزی نیز تاکید بر درآمد نفت است ابتدا این قسمت را بیان می کنم. در اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن تحریم و بر اساس عملکرد چندین دهه به این صورت است که همواره ما تقریبا رقم ثابتی تولید نفت خام داشتیم که منجر به صادرات نفت خام میشده است و چون در مالکیت دولت است دولت این را به بانک مرکزی می فروشد و به نرخی که خودش تعیین می کند و این وزن بزرگی را در عرضه ارز در اقتصاد ایران مشخص می کند. ممکن است مواقعی با افزایش قیمت نفت، مقادیر فروخته شده به بانک مرکزی نیز رقم های قابل توجهی باشد مانند سال های نیمه دوم دهه ۸۰  و مواقعی نیز مانند سال های نیمه دوم دهه ۷۰ عرضه ارز محدود می شود و نوساناتی ایجاد می شود. این بر نرخ ارز در بازار تاثیر می گذارد و بر اساس مقداری ارز که وارد بازار می شود و چون نرخ ارز هر چقدر باشد قیمت نسبی واردات و میزان واردات در اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد و با توجه به وزنی که واردات در مجموع فعالیت های بخش واقعی اقتصاد دارد بر شاخص های حساب های ملی ما تاثیر می گذارد. نرخ ارز وقتی به وسیله رفتاری که دولت در ورود ارز حاصل از صادرات نفت به بازار دارد  تغییر می کند این بر صادرات غیر نفتی اثر می گذارد.

تاثیر تحریم بر عملکرد اقتصاد ایران

این سازوکاری است که بر اقتصاد ما حاکم است. حال وقتی با تحریم روبرو می شویم. تحریم از چند کانال روی عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. اول صادرات نفت را محدود می کند دوم اگر صادر هم کنیم دسترسی به ارز حاصل از صادرات محدود می شود و در نتیجه عرضه ارز محدود می شود و همچنین هزینه مبادله را برای وصول ارز افزایش می دهد و قیمت نسبی واردات نیز تحت تاثیر محدودیت ارزی ایجاد شده و افزایش می یابد.

و همین طور با افزایش هزینه واردات به طور نسبی گران می شو د و تقاضای مبادلاتی ارزی کاهش می یابد و در نتیجه انتظار داریم واردات تعدیل شود و این تعدیل قدرت خرید جامعه را کنترل کند  روند تحولات افزایش نرخ ارز را کنترل کند. این قسمت شاید در دامنه برابری قدرت خرید قرار بگیرد و اگر جامعه سطح درآمدش کاهش یابد، با افزایش نرخ تقاضا برای واردات از این طریق کاهش می یابد.

نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی اثرگذار است و بر حسب اینکه چقدر صادرکنندگان انتظار دارند روند افزایشی نرخ ارز در آینده چگونه است و سیاست های ارزی که اتخاذ می شود، بر ورود ارز صادراتی به کشور و تقویت عرضه ارز و یا محدود کردن آن تاثیر می گذارد. اینها عوامل علت و معلولی است که باید اتفاق بیفتد. اگر محدود به این مکانسیم ها می بود باید بعد از آبان ۹۶ مواجه با تلاطم های ارزی می شدیم. در حالی که بیشترین تلاطم ها قبل از آبان اتفاق افتاد و در ۹۷ در مقیاس های بزرگ تلاطم های ارزی را مواجه بودیم در حالی که آمار نشان میداد که همچنان ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت داریم و ارز آن نیز وصول می شود و صادرات غیر نفتی نیز بر اساس روال خودش در حال انجام بود و جدول تراز پرداخت ها نیز این را نشان می داد و سوال این بود که با این وضعیت چرا بازار ارز متلاطم شده است و اگر تحلیل درستی از این قسمت نداشته باشیم، بر رویکرد اتخاذ شده تاثیر می گذارد.

حلقه مفقوده تحلیل این است که فعالان اقتصادی و مردم ما پس انداز مالی خود را با تجربه تحریم سال های ۹۱ و ۹۲ را داشتند و یادگیری از آن دوران داشتند و بخشی از دارایی های مردم در آن سال ها ارزش خود را از دست داد  به این دلیلی که برآورد درستی از شرایط نداشتند بنابراین بر اساس چشم اندازی تحولات بین المللی، تخمینی از اتفاقاتی که قرار است بیفتد زده می شود.

اگر چشم انداز تحریم مانند سال ۹۲ چشم انداز مثبت باشد عرضه ارز افزایش می یابد بنابراین تخمین کمبود ارز اصلاح می شود. اما بر عکس اگر تخمین این باشد با کمبود ارز مواجه خواهیم بود این باعث می شود که نرخ ارز مورد انتظار برای ماه های آینده افزایش یابد در نتیجه بازده سرمایه گذاری در بازار ارز افزایش می یابد و تقاضا برای ارز افزایش می یابد و تقاضا برای نگهداری و پس اندار ارز افزایش می باید. در نتیجه انتظارات تورمی بر اساس نرخ ارز برای ماه های بعدی افزایش می یابد و از نرخ سود بانکی بالاتر می رود و جا به جایی تقاضا برای ارز به عنوان سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و وقتی این امر با توجه به خطای محاسبه نرخ ارز در سالای ۹۱ و ۹۲ تصحیح می شود منجر به پرش فوق العاده نرخ ارز می شود به طوری که به میزانی فراتر از محاسبات قرار بگیرد چرا که به عنوان پس انداز است.

در واقع تجربه سال های ۹۰ تا ۹۷ نشان می دهند انتظارات به عنوان یک رفتار قاعده مند ظاهر می شود. وقتی در دی۹۰ اوباما تحریم بانک مرکزی را امضا کرد برای شش ماه بعد اجرایی می شد. اما در این فاصله افزایش نرخ ارز در همان دی و بهمن ۹۰ اتفاق افتاد. بیشترین کاهش نرخ ارز در خرداد ۹۲ اتفاق افتاده است نه در زمانی که برجام به تصویب رسید. یعنی در خرداد ۹۲ نیز جامعه ارزیابی کرد برنده انتخابات مشکل ما را در جامعه بین المللی رفع خواهد کرد. این باعث شد سرمایه گذاری در ارز کاهش یابد و تلاطم ارزی از زمانی مجددا شروع شد که ترامپ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. انتظارات مربوط به اینکه چه اتفاقاتی قرار است بیفتد، رفتار مردم را شکل داد و باعث افزایش نرخ ارز شد.

اگر نرخ ارز بازار سوم مبنای مبادله قرار می گرفت، قدرت خرید جامعه آن را ملاک می گرفت و تعدیل می کرد و نمی توانست بالاتر برود. وقتی بخش تجاری را از سرمایه گذاری جدا می کنیم آن قسمت میدان افزایش بیشتری پیدا می کرد.

علت اینکه در نیمه دوم ۹۶ و نیمه اول ۹۷ با اثری شبیه به اثار تحریم مواجه شدیم، بر می گردد به اینکه مردم در اثر تمرینی که سال های ۹۱ و ۹۲ انجام داده بودند نرخ ارز را بیش از حد تخمین زدند. و این باعث تلاطم فراتر از حد شد.

وقتی نرخ ارز مورد انتظار ما افزایش می یابد. انتظارات تورمی افزایش می یابد سطح عمومی قیمت ها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و تورم انتظاری برای سال های بعد نیز افزایش می یابد.

از بعد ریالی نیز وقتی دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد و سهم دولت از آن برداشت می شود منابع بودجه از نفت.

بنابراین منابع بودجه را در کنار مخارج بودجه می گذاریم. چون مخارج بودجه انعطاف زیادی ندارد  و اینکه ۹۸ بودجه کمتر از میزان فعلی باشد نه ممکن است نه خیلی به صلاح است و باعث رکود می شود. اما محدودیت منابع بودجه سوالی را ایجاد می کند که شکاف بین منابع و مخارج بودجه چگونه پر می شود؟ این امر تعیین کننده است. اگر شیوه درستی به کار گرفته شود می تواند بسیار کمک کننده باشد و برعکس.

انتشار آمار سه ماهه سوم سال ۱۳۹۷ توسط مرکز آمار

مرکز آمار حساب های ملی ۳ ماه سوم سال ۹۷ را منتشر کرده است به نظر می رسد این تصویر مقداری نگران کننده است. در این مدت پله بزرگی به لحاظ تولید و سرمایه گذاری دچار کاهش شدیم. سه ماهه سوم ۱۳۹۱ (تحریم اول) به سه ماهه سوم ۱۳۹۰ ، رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۶٫۲ درصد بود که بخش غیر نفتی ثبت ۱٫۱ بود. در تحریم دوم سه ماه دوم سال ۱۳۹۷ با نفت منفی ۱۱٫۹ است و بدون نفت منفی ۶ است (در مقایسه با مثبت ۱٫۱). این نشان می دهد خیلی شاخص ها تغییر زیادی کردند.

رفتار مردم در مصرف این است که مردم نسبت به کم شدن مصرف شان مقاوم هستند و دچار چسبندگی مصرف هستند و سعی می کنند از پس انداز کم کنند ولی از مصرف شان کاسته نشود.

رشد مصرف خانوارها در سه ماهه سوم ۹۷ نسبت به سه ماهه سوم سال ۹۶ منفی ۶٫۵ درصد بوده است و این کاهش زیادی از کاهش رفاه را نشان می دهد .

از سال های ۱۳۹۰ به بعد با یک روند نامطلوبی در سرمایه گذاری مواجه بوده ایم. سالیان زیادی است که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد به بالا بوده است. ظرف سال های دهه ۹۰ سهم سرمایه گذاری به ۱۵ درصد رسیده است. علت آن نیز روشن است: مشکلات صندوق های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی و مشکلات بودجه باعث شده است مصرف بخشی از منابع را ببرد و سهم سرمایه گذاری و بودجه عمرانی کم شود.

در این مسیر چشم انداز رشد اقتصادی آنچنان نخواهد بود. قبل از این آمار اخیر مرکز آمار، پیش بینی می کردم در سال ۹۷ منفی ۳ درصد باشد و ۹۸ رشدی حدود منفی ۶ باشد. با این آمار اخیر به نظر می رسد رشد ۹۷، منفی ۶ باشد و رشد ۹۸ نیز در همین دامنه قرار بگیرد . دوران سختی داریم اینکه چه می توان انجام داد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ چگونه است؟

نکته دیگر اینکه برخی تحلیل گران حوزه بین الملل معتقدند که ممکن است تحریم های ما کوتاه مدت نباشد. متخصصین حوزه نفت می گویند که کاهش صادرات نفت ما در این سال ها، با نفت شیل آمریکا جبران شده است و در این سال ها تولید شیل افزایش داشته است و به این دلیل برگشت به بازار جهانی ساده نخواهد بود.

به نظر می رسد بالا بودن مصرف اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری نیازمند تغییر است و نشانی از کمبود در این مصرف وجود ندارد. شرایط فعلی کوتاه مدت نباشد لازم است تجدید نظر کلی صورت بگیرد. کیک اقتصاد ظرف سال های آینده حداقل تا ۵ سال آینده کوچک خواهد شد و درآمد اضافی ایجاد نمی شود و کاهش دارد و این کاهش به طور متوازن نیست و بر اقشار کم بیشتر بوده و تورم نیز فشار مضاعفی را ایجاد می کند. اگر بی تفاوت باشیم با توجه به جوان بودن و سطح تحصیلات و فضای مجازی مقداری نگران کننده است اگر به سمت اقدامات باز توزیعی حرکت نکنیم عواقب نامطلوبی خواهد داشت.

قدم اول این است که از این آشفتگی فکری به یک همگرایی برسیم. در بدنه کارشناسی و بدنه صنعتی تحلیل واحدی از اوضاع نداریم و راه حل واحد نیز وجود ندارد وقتی تحلیل همگرا نداشته باشیم نمی توانیم به سیاستگذار راهکاری ارائه دهیم .

شاید نظر همه نباشد و البته تحلیل های دیگری وجود داشته باشد و نواقصی وجود داشته باشد. وجود واگرایی در تحلیل در سطح نخبگان جامعه فرصتی را برای تکرار اشتباهات ایجاد می کند. اگر نخبگان جامعه به جمع بندی برسند می توان اعلام کرد که جمع بندی واحد است و سیاستگذار ناگزیر به در نظر گرفتن این تحلیل است.