حلقه گم‌شده خصوصی‌سازی پیدا شد

بعد از ۱۴ سال

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام بعد از گذشت ۱۴ سال از آغاز خصوصی‌سازی‌ها در ایران بندی را مصوب کردند که بر اساس آن یکی از حلقه‌های اصلی مفقوده در انجام خصوصی‌سازی‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. “اهلیت” این حلقه گمشده خصوصی‌سازی در ایران است که به گواه بسیاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش اموال دولتی هم مهمتر است.

 “اهلیت” خریداران در خصوصی‌سازی مسأله‌ای است که به گواه بسیاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش اموال دولتی هم مهم‌تر است؛ چراکه اساساً ذات خصوصی‌سازی در همین مفهوم اهلیت نهفته است. تصور کنید یک کارخانه با مدیریت دولتی، بودجه‌های کلان و کارکنان بدون انگیزه به نقطه‌ای می‌رسد که علاوه بر اینکه بازدهی اقتصادی ندارد اساساً زیان‌ده هم می‌شود. اینجا دولت برای رهایی از مشکلات مدیریت دولتی و همچنین ایجاد رونق اقتصادی در آن بنگاه دست به خصوصی سازی می‌زند.

بدیهی است در چنین شرایطی کسی می‌تواند آن کارخانه را از ضرر و زیان نجات دهد که خود تخصصی در آن حوزه داشته باشد و اصطلاحاً خاک خورده همان صنعت باشد، نه اینکه همانند آنچه در کارخانه نیشکر هفت‌تپه اتفاق افتاد خریدار صرفاً مبلغی را پرداخت کند و تازه چند برابر آن را هم از دولت وام بگیرد و بعد هم در نهایت آن وام‌ها را تبدیل به دلار کند و متواری شود و در این بین حقوق کارگران هم پایمال شود.

یکی از جالب‌ترین تجربه‌ها در زمینه خصوصی‌سازی مربوط به آلمان شرقی است. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دولت برای فرار از مصائب اقتصاد دولتی دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده در صنایع دولتی زد؛ با این تفاوت که در آنجا نهادهای خصوصی‌ساز به جای تاکید بر برگزاری مزایده و حراج اموال دولتی بر شاخص “اهلیت” توجه شد.

در آلمان کمیته‌ای تخصصی را برای مذاکره با داوطلبان خرید کارخانجات دولتی تشکیل شد تا این کمیته بتواند افرادی را از بین اهالی صنایع مختلف پیدا کرده و با شرط داشتن تخصص، با گرفتن تعهدات بلندمدت به شرط افزایش خطوط تولید، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری جدید به مرور زمان و بعضاً حتی در طی ۱۰ سال صنایع را به طور کامل واگذار کند.

در این فرایند مسأله‌ای که اتفاقاً کمتر به آن توجه می‌شود قیمت فروش صنایع دولتی است. واقعیت هم این است که در خصوصی‌سازی روی اموال با ارزش ملی نمی‌توان قیمت گذاشت، چراکه هر قیمتی هم که روی این اموال گذاشته شود باز هم نمی‌تواند ارزش واقعی آنها را جبران کند، از سوی دیگر هم اگر واقعاً قرار باشد این اموال را به بالاترین ارزش ممکن فروخت که دیگر انگیزه‌ای برای خریداران نمی‌ماند تا شرکت‌های پردردسر دولتی را بخرند.

مساله اساسی در خصوصی‌سازی رهایی از مشکلات مدیریت ناکارآمد دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. هدف این فرایند افزایش رشد تولید ملی است تا از این طریق کل یک جامعه بتواند با حرکت به سمت توسعه اقتصادی، در بلندمدت از مزایای خصوصی‌سازی واقعی بهره‌مند شود.

به عقیده کارشناسان، اغلب مشکلاتی که در مسیر خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به وجود آمد به دلیل بی‌توجهی به این بعد مهم از الزامات خصوصی‌سازی بود. نمونه اخیر این مساله را می‌توان در واگذاری کارخانه نیشکر هفت‌تپه ملاحظه کرد. کارخانه‌ای به ابعاد یک شهرک صنعتی به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار می‌شود که هیچ تخصص یا تجربه قابل اعتنایی در صنعت نیشکر ندارند و نه تنها نمی‌توانند کارخانه را فعال کنند بلکه حتی از عهده تعهدات خود و حقوق کارگران هم برنمی‌آیند.

در راستای دفع این نقیصه و تحقق همین بعد مهم از خصوصی‌سازی، نمایندگان مجلس بعد از حدود ۱۴ سال از آغاز طرح خصوصی‌سازی در ایران طرحی را مصوب کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد مکلف به رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند.

به موجب این مصوبه نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر آن را تصویب کردند، عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به شمار می‌رود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 13 =