مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه، تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را نهایی می‌کند؛ لایحه‌ای که به ۳ لایحه دیگر برای اجرای پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شد، اما در روند تایید از سوی شورای نگهبان، به‌دلیل اختلاف‌نظر میان این شورا و مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه روز شنبه (امروز) مجمع برای جمع‌بندی نهایی لایحه پالرمو، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظر نهایی خود را اعلام می‌کند و امیدواریم پس از این جلسه خبر خوبی به ملت ایران داده شود. تصمیم مجمع تشخیص درباره این لایحه در جلسه امروز، از آن منظر اهمیت دو چندان دارد که نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بررسی وضعیت ایران از منظر قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار یا غیرهمکار این گروه، فردا (یکشنبه) در پاریس آغاز می‌شود و تصویب لایحه پالرمو که یکی از پیش‌شرط‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه خود است، می‌تواند در تعلیق دوباره ایران از این لیست و تمدید این تعلیق راهگشا باشد.
پیش از این، FATF در واپسین فرصت خود به ایران برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌هایش، اعلام کرد که تا اجلاس ۱۷ فوریه، ایران را از فهرست سیاه تعلیق می‌کند و پس از آن تصمیم نهایی درباره وضعیت ایران را اتخاذ خواهد کرد. اجلاس FATF قرار است از ۱۷ تا ۲۲ فوریه مصادف با ۲۸ بهمن‌ماه تا سوم اسفند در پاریس برگزار شود. با این همه، حتی با فرض آنکه لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص به تصویب برسد، باز هم ایران نتوانسته در مهلت تعلیق خود از لیست سیاه، همه پیش‌شرط‌های FATF را اجرایی کند، زیرا از میان لوایح چهارگانه تنها یک لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» نهایی شده و لایحه دوم یعنی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» باوجود آنکه از سوی حسن روحانی ابلاغ شده، اما نیازمند تکمیل است؛ دولت برای این کار، لایحه‌ای ۲ فوریتی به مجلس ارسال کرد اما هنوز در مجلس بررسی نشده است. این لایحه حاوی ماده‌ای است که براساس آن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بر اشخاص مشمول این قانون نظارت می‌کند و قرار است این ماده به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود. همچنین لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) » نیز هنوز در مجمع تعیین تکلیف نشده بنابراین ایران با وجود برداشتن گام‌های مهمی در اجرای پیش‌شرط‌های FATF، اما هنوز نقشه راه را به‌طور کامل اجرا نکرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد در اجلاس پیش‌روی FATF، ایران تلاش خود را بر گرفتن مهلتی دیگر از گروه ویژه اقدام مالی متمرکز خواهد کرد. برای این کار ایران باید برای جلوگیری از عوارض خود تحریمی، از ظرفیت دیپلماسی استفاده کند و در عین حفظ وضعیت تعلیقی موجود، با گرفتن مهلت جدید، تکمیل نقشه راه ازجمله تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه را به زمان دیگری موکول کند تا بتوان ضمن حفظ وضعیت تعلیقی کنونی، از قرار گرفتن در زمره کشوره‌های غیرهمکار FATF و عوارض مترتب آن جلوگیری کرد.
البته اجرای پیش‌شرط‌های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه، در داخل کشور مخالفان و موافقانی دارد. موافقان تصویب لوایح چهارگانه چه زمانی که این لوایح در مجلس بررسی می‌شود و چه حالا که بخش‌هایی از آن برای تصویب نهایی در اختیار مجمع تشخیص است، از نوعی از مخالفت‌ها با این لوایح گلایه کرده‌اند. آنها از پیامک‌های تهدیدآمیزی سخن گفته‌اند که هم برای نمایندگان مجلس و هم برای اعضای مجمع تشخیص ارسال شده است.
دیروز محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضویت دارد در صفحه شخصی خود در توییتر به این موضوع اشاره کرد و نوشت: «صحیح نیست در یک جامعه اسلامی پیامک‌های غیراخلاقی که با هیچ معیاری سازگار نیست به نمایندگان مجلس و مجمع ارسال شود. نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت تحت‌تاثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند و آنچه وظیفه شرعی و ملی آنهاست را در خصوص لایحه پالرمو انجام می‌دهند.»
