جدل دولت و بخش خصوصی درباره ارزهای صادراتی به کجا رسید؟جزئیات گفت‌وگو میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران حاکی از تمایل جدی رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل این کمیته چهارجانبه است. البته ضرورت هم‌اندیشی و تعامل این چهار دستگاه برای بررسی ایرادات شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، همچنین نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از نمایندگان بخش‌خصوصی کلید خورد. جایی که فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و مقامات دولتی و بانکی به‌طور مشترک تاکید کردند که برای حل‌وفصل چالش‌های پیمان سپاری ارزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد هم باید وارد میدان شوند و درحیطه وظایف خودشان اقدام به سیاست‌گذاری اصلاحی کنند. فعالان صادراتی تاکید دارند که همفکری و تعامل میان نمایندگان این چهار دستگاه در این کمیته مشترک پیرامون بازگشت ارز صادراتی، در یک چارچوب برد – برد میان سیاست‌گذار و صادرکنندگان، حداقل دو نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت. بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند با سهولت اقدام به رفع تعهد ارزی خود کنند و از سوی دیگر سیاست‌گذار می‌تواند نسبت به بازگشت ارز صادراتی و حفظ منابع ارزی کشور اطمینان حاصل کند. درهمین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات، ضمن اعلام خبر توافق عبدالناصرهمتی و غلامحسین شافعی برای برگزاری جلسه کمیته چهارجانبه‌عنوان کرده است که در صورت برگزاری این جلسه امکان حل‌وفصل مشکلات وجود دارد و مطمئنا از این طریق روند بازگشت ارز صادراتی به کشور با سرعت بیشتری محقق خواهد شد؛ البته این هدف در شرایطی عملی می‌شود که نمایندگان دولتی در تعامل با بخش‌خصوصی با اختیار تام در کمیته مشترک چهارجانبه حضور پیدا کنند. فعالان همچنین تاکید می‌کنند که صورت‌بندی پیمان‌سپاری ارزی به این گونه که دولت به‌دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است اما صادرکنندگان قصد بازگرداندن ارز خود را ندارند، یک گزاره اشتباه است. چراکه فعالان بارها بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تاکید کرده‌اند اما نقطه اختلاف بر سر شیوه‌ها و موانعی است که برای برگرداندن ارز صادراتی وجود دارد. صادرکنندگان معتقدند «وضعیت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات خود» و همچنین «عدم امکان بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند» دو چالش اساسی شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات است. همچنین به اعتقاد فعالان صادراتی «عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی» سد دیگری است که بر سر راه برگرداندن ارز به کشور ایجاد شده است. بنابراین فعالان و متولیان تشکل‌های صادراتی اظهار امیدواری می‌کنند که کمیته چهار جانبه مذکور که تشکیل آن مورد توافق سیاست‌گذار ارزی و رئیس پارلمان اقتصاد قرار گرفته است بتواند در جهت رفع موانع، موثر واقع شود.
شروع منازعات
اما سرنخ جدل ارزی میان فعالان و متولیان دولتی به آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باز می‌گردد. جایی که وزیر اقتصاد با لحنی انتقادی، بخش‌خصوصی را در مورد میزان بازگشت ارز صادراتی به کشور مورد خطاب و پرسش قرار داد و از آنها خواست که دلایل بازنگشتن بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی را اعلام کنند. رئیس اتاق ایران نیز در مقابل ریشه این مساله را در نگاه بدبینانه به بخش‌خصوصی دانست و تصریح کرد که عدم اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی باعث شده، رقم صادرات واقعی نباشد. اما مناقشات جلسه شورای گفت‌وگو نقطه پایان جدل‌های ارزی نبود. در مرحله بعدی این ماجرا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز توسط صادرکنندگان تاکید و اعلام کرد فعالان صادراتی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از انجام صادرات، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ مساله‌ای که همچنان محل نقد صادرکنندگان بخش‌خصوصی است. درهمین فعل‌وانفعالات «نماینده سیاست‌گذار ارزی»، «متولی دستگاه تجاری کشور» و «نماینده بخش‌خصوصی» در مناظره‌ای تلویزیونی، استدلال‌ها و نظرات خود را پیرامون موضوع بازگشت ارز صادراتی مطرح کردند. بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار تلاش کردند در این مناظره مطالباتشان را با صراحت از یکدیگر بیان کنند. در این نشست، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با ارائه آماری از وضعیت کلی صادرات و ارز فروخته‌شده و تامین‌شده در سامانه نیما، عنوان کرد: آنچه در سال‌جاری به‌عنوان ارز صادراتی به کشور بازگشته تنها ۲۵ درصد بوده است. اما در مقابل حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران عملکرد بخش‌خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی را قابل دفاع دانست و عنوان کرد که آمار ارائه شده از رقم صادرات حدود ۲۵درصد بیش از رقم واقعی آن است. در گام بعدی برای نزدیک شدن نظرات سیاست‌گذار و فعالان اقتصادی در مورد بازگشت ارز صادراتی، جلسه مشترکی در اواسط دی ماه میان رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌خصوصی با هدف شفاف‌تر شدن مواضع دو طرف برگزار شد. جلسه‌ای که هر چند به نتیجه و خروجی مشخصی نرسید، اما مقرر شد تا در مرحله بعدی جلسه‌ای چهارجانبه با حضور نمایندگان و متولیان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نماینده بخش‌خصوصی برای رسیدن به اجماع‌نظر برگزار شود. بانک مرکزی تاکید کرد که به‌عنوان سیاست‌گذار ارزی نمی‌تواند در سایر تصمیمات مربوط به وزارت صمت و اقتصاد ورود کند و بنابراین لازم است که این دو دستگاه وارد تعامل با بخش‌خصوصی شوند. از سوی دیگر، در این جلسه توافق شد تا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تعامل بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز جلسات مشابهی را به شکل مستمر و ماهانه برگزار کنند. در نشست مذکور عبدالناصر همتی، خواستار این شد که صادرکنندگان ارز بیشتری به سامانه نیما عرضه کنند تا این امکان برای سیاست‌گذار فراهم شود که تعادل بیشتری در بازار ارز ایجاد کند، اقدامی که به گفته همتی به رونق تولید داخل توسط بخش‌خصوصی نیز منتج خواهد شد.
جزئیات توافق بانک مرکزی و اتاق ایران
اما اکنون در جدیدترین اقدام، طی تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، گام تازه‌ای برای تشکیل جلسه مشترک میان نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با پیمان سپاری ارزی برداشته شده است. در این راستا عبدالناصر همتی بار دیگر بر ضرورت تشکیل این جلسه تاکید کرده و خواستار برگزاری آن شده است. محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره به خبرگزاری مهر، گفته است تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برنگردد، منابع ارزی بانک مرکزی با محدودیت مواجه می‌شود و صف تقاضا برای دریافت ارز ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: بنابراین برای حل‌وفصل مشکلات، در ابتدای هفته جاری، در تماسی که از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر شده است تا کمیته‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، وزرای اقتصاد و وزارت صمت برگزار شود تا مشکلات پیش رو را با همفکری و تعامل برطرف کنند. وی افزود: در صورتی که دستگاه‌های دیگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی در این کمیته داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌های آن حل‌وفصل خواهد شد و در نهایت روند بازگشت ارز به کشور تسهیل می‌شود.
دو چالش اصلی پیمان ارزی
لاهوتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی مشکلات شیوه فعلی بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: اولین مساله‌ای که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعیت نابسامان ثبت‌سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان است، ضمن آنکه اکنون بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند امکان‌پذیر نیستند. وی موضوع دیگر که به‌عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود را قیمت‌های پایه صادراتی دانست و عنوان کرد: اگر در جلسه‌ای که قرار است برگزار شود، این مشکل حل شود، مطمئنا روند بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. البته هنوز زمان برگزاری اولین جلسه و جزئیات آن مشخص نیست. اما اگر نمایندگان دولت با اختیار تام در جلسه حضور یابند می‌توان مشکلات را بر طرف کرد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: همان‌گونه‌ای که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و صادرکننده نمی‌خواهد ارز را بیاورد، بلکه بحث در مورد روش بازگشت ارز است. صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد. لاهوتی عنوان کرد: از آبان ماه سال‌جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح کرده است؛ اما در آخرین جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمی‌شود؛ بلکه در دستگاه‌های دیگری مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل‌وفصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه می‌گذرد و دستگاه‌ها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند.
