پیشنهاد بانک مرکزی به اتاق برای هم‌فکری در پیمان‌سپاری ارزی

در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران مطرح شد

روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست اخیر خود با اعضای هیات رییسه به مهم‌ترین مشکلات روز اقتصاد در حوزه‌های مختلف اشاره کردند. در این بین وضعیت صنایع غذایی و کشاورزی کشور به دلیل چند نرخی بودن ارز و مساعد شدن فضا برای قاچاق به عنوان یک موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفت. در این نشست همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از طرف دولت در مورد ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات محصولات مختلف که بیانگر وجود رفتارهای فسادآمیز در کشور است مورد انتقاد قرار گرفت. در ادامه پیشنهاد شد کارگروه شفافیت بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک راهکار جدی برای مقابله با نابسامانی‌های موجود، شکل بگیرد که معطوف به تأیید این وزارتخانه نیز هست. غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در ابتدا از پیشنهاد بانک مرکزی در مورد برگزاری چندین نشست تخصصی با نمایندگان اتاق ایران به منظور رسیدگی به موضوع پیمان‌سپاری ارزی و طراحی سازوکار واردات در برابر صادرات خبر داد. بر اساس اظهارات وی این پیشنهاد می‌تواند فرصت مغتنمی برای پیدا کردن راهکار برون‌رفت از وضعیت نامناسب ارزی کشور باشد. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: در مورد نادرست بودن آمارهای صادرات غیرنفتی کشور نیز با مسوولان کشور صحبت کرده‌ایم و قرار شد در این مورد هم تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. در ادامه گزارشی از لایحه بودجه ۹۸ توسط محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه شد و به دنبال آن هر یک از روسای کمیسیون‌ها به بیان مشکلات موجود در کشور پرداختند. محسن حاجی‌بابا، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به نادرست بودن آمار صادرات کشور اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۶۰ درصد آنچه اعلام می‌شود، وجود خارجی ندارد. این آمارها و آنچه توسط گمرک اعلام می‌شود با نرخ‌هایی که از سوی صادرکنندگان منتشر می‌شود، متفاوت است. وی تأکید کرد: دولت روی ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برنامه‌ریزی می‌کند اما آنچه در کمیسیون تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، ۲۰ میلیارد دلار است. این کمیسیون برای سال آینده نیز میزان صادرات غیرنفتی را حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند. این فعال اقتصادی همچنین وضعیت سامانه نیما و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه را نامناسب دانست و ادامه داد: در حال حاضر روند تخصیص ارز به گونه‌ای شده که شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه خود باید ۳ تا ۴ ماه منتظر بمانند و این فشارها تأثیر مستقیم روی قیمت و حجم کالا و عرضه آنها دارد. احمد اصغری، رییس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز به چالش‌های جدی در این حوزه اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی نامناسب بودن سیستم حمل‌ونقل کشور، وضعیت نامطلوب فرودگاه‌های داخلی و بین‌المللی و شکاف استانداردهای رعایت شده در آنها با آنچه در دنیا لحاظ می‌شود، کمبود واحدهای اقامتی و کمبود مراکز رفاهی در جاده‌های بین‌شهری از مواردی هستند که باید برای رهایی از آنها فکری کرد. وی بابیان این مطلب که از زمان افزایش بهای ارز در کشور، میزان ورودی گردشگر بیشتر شده است، ادامه داد: با توجه به حضور گردشگران بیشتر در کشور و نیاز مبرم به درآمدهای ارزی، بهتر است زمینه را برای رشد گردشگری فراهم کنیم. متأسفانه در حال حاضر زیرساخت و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی بهتر به گردشگران داخل و خارجی وجود ندارد. ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز شرایط ارزی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: باید فریاد بزنیم که ارز ۴۲۰۰ تومان نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه آسیب‌های جدی بر بدنه اقتصاد وارد می‌کند. وی از کاهش انگیزه‌ها برای ادامه فعالیت اقتصادی در کشور خبر داد و افزود: با زندانی شدن افراد متعهد و مومن به دلیل انواع اتهامات نادرست، دیگر انگیزه برای ماندن در صحنه اقتصاد باقی نمی‌ماند. این فعال اقتصادی تصریح کرد: در بخش کاغذ طی چند نوبت بخش‌نامه‌هایی مبنی بر ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات، ابلاغ شد، بعد ابلاغ آخرین بخشنامه در مورد ممنوعیت صادرات کاغذ برای وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتم که این رویکرد به‌هیچ‌وجه نفعی برای کشور ندارد. پاسخ ایشان اظهار بی‌اطلاعی از این بخشنامه بود.  رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه میزان مجوز برای تولید کاغذ در کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، میزان تولید کاغذ بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و کل نیاز کشور در بهترین شرایط در حدود ۸۰۰ هزار تن است، گفت: چرا باید در این وضعیت، صادرات کاغذ را ممنوع کنیم. در حال حاضر انبار تولیدکنندگان کاغذ مملو از کاغذ است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 4 =