در واکنش به تصمیم مرکز آمار: بانک مرکزی همچنان به تولید و انتشار آمار ادامه می دهد

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به تصمیم مرکز آمار اعلام کرد: مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.

 از روابط عمومی بانک مرکزی، محمود چلویان در واکنش به تصمیم شورای عالی آمار مبنی بر اینکه «بانک مرکزی نباید شاخص های قیمت و حساب های ملی و آمارهای تخصصی منتشر کند»، تاکید کرد: این بانک با سابقه ۸۰ ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ تورم با احتساب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از تولیدکننده های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است.
وی افزود: در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده اند.
چلویان با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران در سال های اخیر در کنار بانک مرکزی اقدام به انتشار نرخ تورم کرده است، گفت: به طور طبیعی به دلایل مختلف نظیر سال پایه، طرح های مربوط به احصای هزینه های خانوار، ترکیب سبد اقلام و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین زمینه به تازگی بانک مرکزی تصمیم گرفت برای انجام بررسی های کارشناسی مشترک به منظور کاهش اختلافات، به طور موقت نرخ تورم را منتشر نکند.
وی افزود: همچنین تلاش شد جلسه هایی با مرکز آمار برگزار شود اما این تلاشها بی پاسخ ماند و مرکز آمار تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد. البته بخش مهمی از اعضای کمیسیون با طرح این موضوع در جلسه یادشده موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با یادآوری مفاد قانونی تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: بعد از تجربه ناموفق ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار برای اصلاح قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را مصوب و در بند ‘پ’ به صراحت بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار آمارهای مذکور کرد و اعلام داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورای آمار مبنی بر «عدم تولید و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی» گفت: «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی تواند خلاف قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.»
وی در پایان با تاکید بر تولید و انتشار آمار بر مبنای مفاد قانونی توسط بانک مرکزی گفت: لذا مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خواهد بود و این بانک با قوت به فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه ادامه خواهد داد.
وی خاطرنشان ساخت: در راستای کاهش تفاوت های بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از سردرگمی مخاطبان، بانک مرکزی همچنان این آمادگی را دارد تا نسبت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام کند.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران به تازگی درباره جزئیات جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار اعلام کرد، در این جلسه حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی» تایید و مقرر شد شاخص های قیمت و حساب های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی ( موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نیستند و این نهاد نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
این کمیسیون همچنین تاکید کرد که مرکز آمار، دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی کشور است.
به گزارش ایرنا، تصمیم کمیسیون یاد شده مغایر با بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه است که مقرر می دارد: دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی و رسمی است.
این بند به عنوان مواد جدید به قانون مرکز آمار ایران الحاق شده است.
همچنین بنا بر ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی ‌مسئول ‌تنظیم ‌و ‌اجرای‌ سیاست‌ پول ‌و‌اعتباری براساس سیاست های کلی اقتصادی کشور بوده و هدف این نهاد، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانان و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
در همه کشورها، بانک های مرکزی مسئول محاسبه شاخص های کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت ها (تورم) و نرخ رشد اقتصادی هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 3 =