فرصتهای «بازار بدهی» تبیین میشود
.
سیاستگذار ارشد اقتصاد ایران در کنار صاحبنظران اقتصادی سهشنبه این هفته پنجمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید را افتتاح میکنند. ولیاللهسیف رئیسکل بانک مرکزی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیسجمهور و اکبر کمیجانی قائممقام بانک مرکزی به همراه موسی غنینژاد، محمد مهدی بهکیش، پرویز عقیلی کرمانی، محمد هادی مهدویان، اولریخ فون زانتیر (ULRICHZANTHIER) و… از چهرههای اصلی شرکتکننده در این گردهمایی هستند. فرصتها و الزمات راهاندازی بازار اوراق بدهی خوانش پنجم این رویداد از اقتصاد ایران است. ملاقات پنجم اضلاع اقتصاد ایران(سیاستگذاران، بانکداران، فعالان اقتصادی در کنار تصمیمسازان و کارشناسان)با یک تمایز نسبت به ادوار قبل و رخدادهای مشابه برگزار میشود. این نشست در دو سطح برگزار میشود سطح کلان به موضوع بدهیهای دولت و راهکارهای عبور از تنگنای اعتباری اختصاص دارد.در سطح خرد نیز تلاش شده فرصتهای ناشی از این راهکارها در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
شناخت یک معضل مزمن
سخنرانان در بخش نخست با تبیین صورت مساله بهدنبال آن هستند که نشان دهند اقتصاد ایران در مواجهه با این معضل هماکنون با چه وضعیتی روبهرو است. تببین این بخش بر عهده دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی است. دکتر مسعود نیلی بدهی دولت را در سه بخش چیستی، راهکارها و الزامات بررسی میکند. این مساله بهدلیل آنکه برای اولین بار در یک دستگاه تحلیلی منسجم ارائه میشود دارای اهمیت است. اما در کنار صفت اولین بودن، این بحث بهواسطه آنکه منجر به شفافسازی در اقتصاد ایران و محیط کسبوکار میشود محل توجه است.
پیش از الزام قانون رفع موانع تولید حجم و ماهیت تعهدات دولت در ابهام کامل قرار داشت. این ابهام بهگونهای بود که تقریبا اطلاع دقیقی از مجموعه تعهدات دولت و دستگاههای اجرایی وجود نداشت و اعلام هر رقم محل مناقشه مسوولان بود.مبهم بودن اصل مساله تبعات و آثار سوء آن را نیز غیرقابل محاسبه کرده بود. در قانون رفع موانع تولید، وزارت اقتصاد ماموریت یافت با ایجاد واحدی جدید نسبت به احصا حجم بدهی و مطالبات دولت اقدام کند. این ماموریت از سوی واحد مدیریت بدهیهای وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. اما با وجود برداشتن گام اول کماکان «ماهیت و چیستی تعهدات» ناشناخته مانده است؛ بنابراین شناخت اجزا و انواع تعهدات دولت میتواند در تبیین یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران موثر باشد. شناخت کامل این پدیده از ان جهت که منجر به معماری راهکارهای کارآمد و اثر بخش میشود از اولویتهای اقتصاد ایران به حساب میاید.بر اساس همین ضرورت بود که پنجمین همایش سیاستهای پولی به تعقیب منشا و علت بسیاری از نابسامانیهای کنونی در اقتصاد و فضای کسبوکار ایران بپردازد. سخنرانان همایش با تعقیب روند گذشته تلاش دارند ویژگیهای مشترک تعهدات دولت، راهکارها و الزامات این مساله را کالبدشکافی کنند.
نکته قابلتوجه در این جستار کارشناسی، توجه به لایههای نامرئی این پدیده است.از همین رو نیز کارشناسان و سخنرانان حاضر در همایش در طراحی راهکارها به عنصری توجه دارند که تاکنون در کانون تمرکز و علتیابی نبوده است. بدهیهای دولت مساله انباشته شده از سالها قبل است به همین دلیل یک سوال پیش روی طراحان قرار دارد؛ چرا تاریخ ماندگاری این مساله در اقتصاد ایران طولانی شده است و هیچ کدام از دو طرف دارندگان مطالبات و طرف تعهدات تلاشی برای تغییر روند نکرده اند؟
گرچه ممکن است بخشی از دلیل ماندگاری به جایگاه و درجه تسلط دولت بهعنوان طرف تعهدات بازگردد، اما بهنظر نمیرسد این جایگاه علت تامه انباشت بدهیهای دولت به فعالان اقتصادی باشد. بهنظر میرسد در این بحث یک تعادل پنهان وجود دارد که کماکان اجازه نداده انگیزه وصول مطالبات از سوی طلبکاران یا پرداخت بدهی از سوی دولت تقویت شود. بهعبارت دیگر دو طرف تمایلی به تغییر رابطه شکل گرفته ندارند. از این جهت باید در استقرار نظم موجود به این عنصر توجه شود.
رونمایی از این مسائل که برای اولین بار رخ میدهد فرصتی بیبدیل در اختیار صاحبنظران، دانشجویان، تصمیمسازان و پژوهشگران اقتصادی قرار میدهد. این بخش علاوه به تصویر کشیدن لایههای کمتر دیده شده انباشت تعهدات برندگان و بازندگان این معادله را نیز نشان خواهد داد. در کنار شناسایی ماهیت بدهیها و راهکارهای ارائه شده تصویر متغیرهای پولی در ایران به روز رسانی میشود و سیاستگذاران پولی اولویتهای خود را برای سال آینده اعلام میکنند. ولیالله سیف آثار ایجاد بازار اوراق بدهی را بر سیاستهای پولی بررسی خواهد کرد و اکبر کمیجانی از روش متعادلسازی سه متغیر اصلی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و نرخ تورم سخن میگوید. دکتر پرویز عقیلی به تجربه بازار بدهی در جهان و انتقال این تجربه به اقتصاد ایران خواهد پرداخت.
سطح دوم همایش
تولیدات همایشها در اقتصاد ایران معمولا به یک وجه از مخاطبان توجه دارند. این تولیدات یا در سطح مسائل سیاستی باقی میمانند یا بدون توجه به متغیرات و تغییرات فضای اقتصاد کلان به بیان توصیه و راهکار به سرمایهگذاران میپردازند. همایش سیاستهای پولی تلاش کرده در تجربه پنجم خود توامان به دو نیاز پاسخ دهد. راهبردهای سیاستی امکانها و چشماندازها به نیازهای گروه اول پاسخ میدهد. بدون شک اگر قرار باشد رونقی در قضای کسبوکار ایجاد شود باید زمینههای ثبات در محیط اقتصاد کلان فراهم شود. فرصتها و الزمات راهاندازی بازار اوراق بدهی یکی از عوامل بسترساز ثبات در فضای اقتصاد کلان است.
به همین واسطه نیز همایش سیاستهای پولی در سطح کلان رویکرد مساله محوری را دنبال میکند تا با آسیب شناسی وضعیت موجود به تبیین نقشه راه اقتصاد رد پسابرجام کمک کند. بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته سخنران سناریوهای محتمل پیشروی اقتصاد ایران در پسا برجام را بررسی خواهند کرد و برای خروج از وضعیت کنونی به طراحی رویکرد مطلوب با هدف دستیابی به آینده دلخواه میبپردازند. علاوهبر سطح اول، پرده دومی نیز برای مخاطبان طراحی شده است. در پرده مخاطبان میتوانند فرصتهایی ناشی از ایجاد بازار اوراق بدهی را که قرار است در قالب یک راهکار ارائه شود شناسایی کنند. این بازار با توجه به نوپایی شاید برای مخاطبان کاملا شناخته شده نباشد؛ بنابراین از این مسیر میتوان با کارکردهای تامین مالی و سرمایهگذاری در این بازار جدید آشنا شد.
سخنرانان در بخش دوم فرصتهای ناشی از ایجاد این بازار را برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی توضیح خواهد داد. اولریخ فون زانتیر کخ مدیر موسسه «کیپیامجی» در آلمان نیز به اهمیت این بازار برای بخش بانکی میبپردازد. موسسه «کیپیامجی» ارائهدهنده خدمات حسابرسی، مالیاتی و مشاورهای است و در 155 کشور دنیا شعبه دارد. زانتیر مدیر این موسسه در آلمان است که خدمات مشاوره مالی نیز ارائه میدهد. او رئیس بخش مشاوره موسسه «تعهدات مدیریت بانکی و اعتباری» است که در حوزههای مدلهای کسبوکار، استراتژیهای دوری از ریسک، تست استرس و خدمات ارائه میدهد.حضور او برای بانکداران ایران نیز فرصت مغتنمی است تا در دوره جدید تعامل با بانکداری بینالمللی با مختصات جدید، نیازها و ابزارها از نزدیک آشنا شوند.علاوه بر این از تغییرات محیط کسبوکار بانکی با تعمیق بازار اوراق بدهی مطلع شوند.
اهمیت همایش
اقتصاد ایران اغلب در چرخهای گرفتار بوده که در برخی دورهها شاهد رشد اقتصادی بالا توأم با رشد زیاد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا و در دورههای دیگر شاهد رشد اقتصادی اندک همراه با رشد کم نقدینگی و نرخ تورم پایین بوده است، اما از سال 91 این موازنه معکوس، شکلی دیگر به خود گرفت. با ورود اقتصاد ایران به رکود تورمی که از آغاز بهار 91 شروع شد و تا پایان زمستان 92 ادامه یافت.سال 93 نیز گرچه اقتصاد ایران از مدار منفی خارج شد، اما بهواسطه شوک قیمت نفت این روند با پایداری همراه نشد. تجربه گذشته در اعمال سیاستهای انبساطی و تخلیه بخش قابلتوجهی از نتایج این سیاست در نرخ تورم، موجب شده سیاستگذاران تا حدودی از گذشته عبرت بگیرند.
از سوی دیگر در سطح خرد اقتصاد بنگاههای تولیدی از احساس کاهش دسترسی به نقدینگی با وجود رشد بالای 20 درصد خبر میدهند. افتتاح کانال جدید پول رسانی و تثبیت آن در اقتصاد بهنظر میرسد اولین گام در جهت این حس متضاد باشد. (رشد نقدینگی در سطح کلان و کاهش دسترسی در سطح خرد). بنابراین همایش سیاستهای پولی اولین فرصت برای شناخت بازار پدید میآورد. اما فرصت دوم برای سرمایهگذاران خرد و کلان است. با راهاندازی این بازار به ارکان بازار سرمایه ایران یک رکن دیگر نیز اضافه میشود. شناخت یک فرصت جدید سرمایهگذاری میتواند انتخابهای سرمایهگذاران را افزایش دهد؛ بنابراین در همایش پنجم دو از دو پدیده جدید در اقتصاد ایران رونمایی میشود.
مخاطبان همایش
همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید در دور پنجم آمیزهای از نظر و عمل است.از این رو همایش میتواند فرصتی برای ملاقات دو جریان باشد. جریان فکری از سطح دانشجویی تا پژوهشگری و جریان سرمایه سرمایهگذاری چه در موقعیت تامین مالی و چه با هدف سرمایهگذاری میتوانند مخاطبان اصلی همایش باشند. علاقهمندان برای ثبتنام و شرکت در این همایش که 11 اسفندماه برگزار میشود، میتوانند به سایت
http:/ / events.den.ir مراجعه کنند یا با شمارههای 4-42710151 تماس بگیرند.