گزارش ۱۵۸ – آذر ماه ۱۳۹۷ (اظهارنظر کارشناسی در خصوص قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ و طرح اصلاح آن (۱۳۹۷/۵/۲۷)

مقدمه

در اجرای اصول ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون اساسی، قانون شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به موجب این اصول هدف تاسیس شوراها تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بیان شده است. منظور و قصد نهایی از تشکیل شوراها «پیشرفت امور در واحدهای تولیدی و صنعتی است» و همه تلاشها باید حول محور تولیدی متمرکز گردد. هدف نخست طرح اولیه آن نیز ایجاد تشکلهای صنفی بود اما با بررسی  آن در مجلس، وظایف و اختیارات این شورا افزایش یافت و به اهرم کنترل کننده مدیریت تبدیل شد تا آنجا که حق بازرسی و نظارت بر کار مدیریت نیز به این شورا تفویض گردید. در سالهای اجرای این قانون شوراهای اسلامی کار و مدیریت به عنوان دو قطب دافعه یکدیگر قرار گرفتند و بیشترین وقت شوراها مصروف این گردید تا هرچه بیشتر اختیارات خود و امتیازات کارگری را افزایش دهد. به همین دلیل اصلاح این قانون امری ضروری است. با اینحال طرح اخیر اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار  نیز که با امضای ۴۶ نماینده مجلس در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ اعلام وصول گردیده در تلاش است تا با افزایش اختیارات شورا بیش از پیش در مقابل مدیریت قرار گیرد. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:

«قانون شوراهای اسلامی کار یک تشکل دو وجهی است که از یک سو در صدد حفظ و تامین منافع کارگران است و از سوی دیگر منافع و بقای شرکت و کارگاه جهت ادامه فعالیت و تامین حقوق کارگران را بر خود واجب می داند. به عبارت دیگر موازی با کارفرما در شرکت فعالیت می کند و به امور واحد به منظور انجام درست امور کار نظارت می کند ولی به علت وجود تعدادی از قوانین شورا متاسفانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»

این در حالی است که کشور جمهوری اسلامی ایران تاکنون به مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸ [۱]سازمان بین المللی کار ملحق نشده لیکن چون مقاوله نامه های مذکور جزو مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار محسوب میشود مفید است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در هنگام تدوین و تصویب قوانین مرتبط با ایجاد تشکلها اعم از کارگری و کارفرمایی به این مقاوله نامه ها توجه نمایند که بنظر میر سد در طرح اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کار به این مهم توجهی نشده است.

همچنین بر اساس ماده ۱۰۱ [۲] قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا نسبت به تهیه برنامه ملی کار شایسته اقدام شود که محقق نشد. علاوه بر آن به موجب ماده ۷۳ [۳] قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار اقدام شود که محقق نگردید. چنانچه این مواد قانونی در زمان خود اجرا می شدند، اکنون نیازی به اصلاحیه موردی یکی از قوانین مرتبط با روابط کار نبود.

از موارد قابل توجه در استقلال تشکلهای کارگری و کارفرمایی استقلال در شکل گیری، استقلال در تامین مالی تشکل توسط اعضا و عدم مداخله دولت در تشکل کارگری و تشکل کارفرمایی و همچنین عدم دخالت تشکل کارگری در وظایف مدیریتی و عدم دخالت مدیران در تشکلهای کارگری است. بدیهی است چنانچه موارد اجمالی بر شمرده در ایجاد و سپس عمل تشکلهای کارگری رعایت نشود نمی توان گفت که تشکل ایجاد شده مستقل است. به نظر می رسد در طرح پیشنهادی رعایت استقلال تشکل کارگری (شورارهای اسلامی کار) بعمل نیامده است.

در این گزارش کوشش شده است ابتدا تحلیلی از قانون فعلی و مسائل و مشکلات آن بازگو گردد و سپس با بررسی طرح اصلاحیه مجلس، نکات مربوطه در قالب جدول مقایسه ای بیان می گردد. تا از این طریق بتوان در تکمیل و اصلاح هرچه بهتر این قانون اقدام کرد تا کارگران وکارپذیران در کنار مدیران واحدهای تولیدی در به حرکت درآوردن چرخ تولید موثر باشند.

 

الف: بررسی مسائل و مشکلات قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳

همانطور که ذکر شد هدفهای ذکر شده در اصل ۱۰۴ قانون اساسی مبین این امر است که اساس شورا بر پایه همکاری و هماهنگی نهاده شده است. در واقع شورا مبرا از مسئولیت اجرایی است و این مسئولیت بر عهده کلیه کارگران و مدیران واحدهای صنعتی است و تنها باید مدیران و مسئولان اجرایی را در جهت انجام بهتر امور با ارائه پیشنهاد و نظرات یاری دهد.

با ذکر این موارد در قانون شوراهای اسلامی کار کنونی از جمله مواد ۱۳، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ و … در طول زمان اجرا (از سال ۶۴ تاکنون) چه در امر تفکیک وظایف شورا (نماینده کارگر) با مدیریت (کارفرما) و چه در خصوص  استقلال شورا  (از نظر مالی و امثالهم) همواره اختلافاتی بوده است.

در ماده ۱۳، قسمتی از اختیارات شورا بیان گردیده که جنبه اجرائی دارد و در بسیاری موارد با فلسفه تشکیل شورا که در قانون اساسی آمده و همچنین با مفاد تبصره ۳ ماده یک مغایر است. بند «د» این ماده اجازه نظارت به شورا را داده است بدون اینکه حدود این نظارت در قانون روشن شده باشد گرچه در ماده ۹ آئین نامه اجرایی بنحوی به جبران این مشکل پرداخته و سعی کرده است که طریق نظارت بیان گردد اما بهرحال مفهوم نظارت یک امر دقیقاً مدیریتی و آمرانه است و به شورا حق می­دهد که در تمام امور واحد، بنوعی کنجکاوی و دخالت نمایند و به مواد مذکور در ماده ۹ آئین­نامه قناعت ننمایند.

در ماده ۱۹، مواردی ذکر شده است که شورا میتواند در مورد آنها به مدیریت پیشنهاد کند ولی روشن نیست که مدیریت می­تواند آن نظرات را رد کند یا خیر؟ چون بلافاصله در ماده ۲۶ به شورا حق داده است هرگاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، به محکمه قضائی شکایت نماید. یا در ماده ۱۸، قید «باید» اضافه است و جزو وظایف مدیریتی است. چرا که ممکن است تقاضای مدارک مالی شود.

نکته قابل توجه این است که اساساً وقتی برای شورا، وظیفه قائل شده و مدیریت را مکلف به انجام نظرات شورا می­کنند، دقیقاً می­پذیرند که شورا یک نهاد اجرائی است و نه مشورتی … بعبارت دیگر وادار کردن مدیریت به اطاعت از نظرات شورا، بدین معنی است که شورا نهادی است دقیقاً هم طراز و حتی بالاتر که می­تواند مدیریت را زیر سوال ببرد و او را محکوم به اطاعت از خود نماید.

با توجه به موارد فوق، نکاتی در ادامه در خصوص «طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار» بیان می گردد. قانون شوراهای اسلامی کار و همچنین طرح اصلاحیه آن نه تنها با اکثر قوانین داخلی مرتبط با حوزه کار متناسب نیست، بلکه با قوانین و مقررات بین المللی از جمله مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار در تناقض است. در این طرح تلاش شده است قدرت شوراهای اسلامی کار افزایش یابد. لیکن توجهی به وظایفی که برای شورا تعریف شده است و جزو وظایف مدیریتی است نشده است.

ب: جدول مقایسه­ای قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳  و  طرح اصلاح آن (۲۷/۵/۱۳۹۷)

مادهمتن قانونمتن طرح پیشنهادیاعلام نظر کارشناسی
۱ماده۱ـ به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می­گردد.
تبصره۱: مجمع عمومی هر واحد از کلیه (کارگران و سایر) کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد.ماده ۱- تبصره­های ماده (۱) قانون بشرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ۱- مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و کارکنان به استثنای مدیریت تشکیل می­شود و در سطح کانون­های استانی و عالی کشور نیز مدیریت و نماینده او حق شرکت در هیات مدیره­ها را ندارد.

با توجه به تعریف ذکر شده در ماده ۱ شورای اسلامی کار مرکب از نماینده مدیریت و کارکنان است. قسمت اخیر طرح اصلاحیه (تبصره ماده ۱ قانون) خلاف ماده یک قانون شوراهای اسلامی کار می­باشد.

با اصلاح تبصره ۱ ، متن ماده ۱ نیز باید تغییر کند چرا که دیگر این شورا، شورای کارگری خواهد بود.

تبصره۲: جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری به عمل می آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت نکرده اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی گیری می شود. به هر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد.تبصره ۲- جلسات مجمع در مرحله اول با یک دوم اعضا تشکیل و انتخابات آن با اکثریت نسبی آرای حاضران معتبر خواهد بود. در مرحله دوم با هر تعداد اعضا انتخابات برگزار می­شود. همچنین تصمیمات شورا و مصوبات آن باید در چهارچوب قوانین و مقررات و جهت تأمین منافع حرفه­ای و صنفی کارکنان، شرکت و واحد باشد و مدیریت در تمامی امور باید تصمیمات شورا را مورد توجه قرار داده و پس از طرح در جلسات هیات مدیره، مذاکرات و پیمانهای دسته­جمعی کلیه امور واحد لحاظ نماید.با این تغییرات در خصوص ترکیب تشکیل جلسات، خواهان این هستند تا جلسات شورا به هر قیمتی تشکیل شود . با هر حدنصابی نماینده کارکنان انتخاب شود. در صورتیکه انتخاب نماینده با تعداد اندک رای نمیتواند منافع کارگران را نمایندگی کند.

در این تبصره شیوه اکثریت نسبی جایگزین انتخاب به شیوه اکثریت مطلق گشته است به این معنا که هر فرد با هر تعداد رای میتواند نماینده تمامی کارگران گردد در حایلیکه نماینده کارگران باید مورد قبول اکثریت کارگران باشد و تصمیماتای که اتخاذ می شود از یک وجه قانونی و پشتوانه کافی برخوردار گردد.

بنظر می­رسد در طرح پیشنهادی سعی شده در واحدهای بیش از ۳۵ نفر شاغل، شورای اسلامی کار تشکیل گردد. انتخاب شورا (چنانچه نماینده رسمی کارگران تلقی گردد) بشرح تبصره ۲ ماده یک نه منطقی است و نه صحیح است و نه انتخاب­شدگان را می­توان نماینده اکثریت کارگران بنگاه اقتصادی دانست.

مضافاً اینکه قسمت اخیر تبصره ۲ طرح پیشنهادی در ارتباط با ماده یک قانون شوراهای اسلامی کار نیست.

تبصره۳: تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهارچوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می نماید.
۲ماده۲-  شرایط انتخاب شونده :

الف ـ  حداقل سن ۲۲ سال.

ب ـ  حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد.

تبصره: کارگاه هایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود.

ج ـ  اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در اقلیت های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.

د ـ  عدم گرایش به احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی.

هـ ـ  دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله.

و ـ  تابعیت ایران.

ز ـ  برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

تبصره: تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چهارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیأتی مرکب از :

۱ ـ نماینده وزارت کار.

۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه.

۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان می باشد.

ماده ۲- در بند (۲) تبصره ماده (۲) عبارت «نماینده کانون شورای اسلامی کار استان» جایگزین عبارت «نماینده وزارتخانه مربوطه»        می­شود.با این اصلاح کارگران در این هیات دارای دو رای هستند و عملا رای نماینده وزارت کار بلااثر است.
۳انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.ماده ۳- ماده (۳) قانون و تبصره (۴) آن بشرح زیر اصلاح، تبصره­های (۱) و (۲) آن حذف و تبصره (۳) آن ابقاء می­شود:

ماده ۲- انتخابات با نظارت کانون استان برگزار می­گردد و مدت اعتبار آن چهار سال خواهد بود.

هر انتخاباتی نیازمند روش یکسان است و دارای مراحلی است که بهترین مرجع آن وزارت کار است.
تبصره۱: وزارت کار موظف است آیین نامه انتخابات را حد اکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند .حذف
تبصره۲: شروع انتخابات شوراها یک ماه پس از تصویب آیین نامه انتخابات خواهد بود.حذف
تبصره۳: انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود.
تبصره۴: نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت کار و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل و از میان خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می نماید.در تبصره (۴) ماده (۳) قانون عبارت «به دعوت نماینده وزارت کار» حذف شود.
۴شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده ۲۲ منحل می گردد.
۵شورای منحل شده در صورت اعتراض می تواند بر مبنای اصل ۱۰۶ قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید. حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.
۶وزارت کار موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید.
۷سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی برتخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده ۲ به پیشنهاد حداقل دو سوم مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ امکان پذیر خواهد بود.ماده ۴- ماده (۷) بشرح زیر اصلاح می­شود:

ماده ۷- سلب عضویت هر یک از اعضاء مبنی بر تخلف و یا عملکرد نامطلوب با رأی دوسوم مجموع اعضا و با نظارت کانون استان امکان­پذیر خواهد بود.

چرا برای سلب عضویت نیاز به دو سوم رای هست ولی برای عضویت با یک دوم نیز امکانپذیر است؟

این اصلاح با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱ در تضاد است.

از طرف دیگر تعریف تخلف باید مشخص باشد و معیار آن معلوم نیست. در صورتیکه معیار وظایف قانونی است که در ماده ۱۳ آمده است.

تبصره۱: فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده ۵ حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره۲: فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمی تواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید.
۸شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت کار موظف است برای تکمیل شورا حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نمایند.ماده ۵- عبارت «کانون استان» در ماده (۸) قانون جایگزین عبارت «وزارت کار» می­شود.در تمام دنیا نمایندگان کارگر خارج از ساعات قانونی وظایف شورایی خود را انجام می دهند.
۹ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب می گردد.ماده ۶- ماده (۹) قانون بشرح زیر اصلاح و تبصره (۲) آن حذف      می­شود:

ماده ۹- ساعاتی که اعضای شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند و همچنین شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف و بدوی تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی و جلسات و کمیته­های مربوطه به کانون­های استانی و کشوری جزء ساعات کار آن محسوب می­شود.

کلیه کارگران از جمله افرادی که داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی کار می­شدند بدایتا بر اساس ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون کار استخدام شده و هر یک از این افراد بموجب انعقاد قرارداد کار لازم است متصدی یکی از مشاغل تعیین شده موضوع ماده ۱۰ قانون کار باشند لذا ساعات کاری که اعضاء شورای اسلامی کار برای انجام کار شورایی انجام می­دهند و این ساعات جزو ساعت کار آنها محسوب می­گردد باعث اختلال در وظایف شغلی آنها می­شود.

در ماده ۶ طرح پیشنهادی چنین استنباط می­شود که کارگری که بموجب ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون کار استخدام گردید چنانچه عضو شورا شود دیگر مسئولیتی در خصوص انجام وظایف کارگری خود ندارد.

تبصره۱: عضویت و ساعات کار اضافی در شورا  افتخاری است.
تبصره۲: مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده ۲۲ می باشد.حذفموادی که در آن هیات موضوع ماده ۲۲ آمده است، حذف شده است.

حذف هیات موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار مشکلات بسیار عدیده­ای را ایجاد خواهد نمود.

تبصره۳: هزینه های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین می گردد.
تبصره۴: تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع عمومی کارکنان می باشد.
۱۰شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده ۲۲ و مجمع کارکنان مسؤول است.ماده ۷- در ماده (۱۰) قانون عبارت «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» جایگزین عبارت «هیأت موضوع ماده (۲۲)» می­شود.منظور از این کانون هماهنگی، همان تبصره ۱ ماده ۱ است که نماینده مدیریت را حذف کرده اند. حال جایگزین هیات موضوع ماده ۲۲ شده است.

ماده ۷ طرح پیشنهادی کاملاً با تبصره ۲ طرح پیشنهادی مغایر است در تبصره ۲ طرح پیشنهادی تشکیل مجمع را ابتدا با ½ اعضا و در مرحله دوم با هر تعداد اعضا پیشنهاد داده است در صورتیکه اعضاء شورایی که با توجه به تبصره ۲ طرح پیشنهادی انتخاب شدند برای سلب عضویت آنها باید ⅔ اعضا مجمع برقرار نمایند! و…

 

۱۱هرگاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض می تواند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت موضوع ماده ۲۲ ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است .ماده ۸- در ماده (۱۱) قانون عبارت «هیأت موضوع ماده (۲۲)» حذف و عبارت ذیل اضافه می­شود:

«مراتب جهت رسیدگی نهائی مربوط و وظایف شورا به اداره تشکل کارگری و کارفرمایی و در مرحله بعد به مراجع صالحه موضوع اصل یکصد و ششم (۱۰۶) قانون اساسی مربوط است. منظور از مراجع صالحه دیوان عدالت اداری است.»

در این ماده نیز هیات موضوع ماده ۲۲ حذف شده است

دیوان عدالت اداری با توجه به وظایفی که دارد نمی­تواند بعنوان دادگاه مصالحه قلمداد گردد.

۱۲تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است.
تبصره۱: شورا می تواند رأساً یا به تقاضای مدیریت یا به درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه درصد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است. در هر صورت تأیید هیأت موضوع ماده ۲۲ برای تشکیل مجامع فوق العاده ضروری است.
تبصره۲: مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل گردد.ماده ۹-  تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون بشرح ذیل اصلاح می­شود:

تبصره ۲- مجمع کارکنان بطور فوق­العاده بر اساس ضرورت تشکیل می­شود.

با این اصلاح این مجمع فوق العاده ممکن است هرگز تشکیل نشود

ضرورت نیاز به معیار دارد و تشخیص این ضرورت با کیست؟

در ماده ۹ طرح پیشنهادی تعیین تشکیل مجمع کارکنان به طور فوق­العاده و برای ضرورت اصلاً صحیح نمی­باشد

۱۳وظایف شورا:

الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور.

ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی، حرفه ای و نظایر آن.

د ـ نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسؤولین مربوطه.

تبصره: اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.

هـ ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد.

و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.

ز ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد.

ح ـ بررسی و شناخت کمبود ها و نارسایی های واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره.

ط ـ همکاری و کوشش دربهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه های تولیدی واحد.

ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسؤولیت های مناسب به مدیریت.

۱۴شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند.
۱۵وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید.ماده ۱۰- تبصره ماده (۱۵) قانون حذف می­شود.
تبصره: زمان تشکیل شوراها در شرکت های بزرگ دولتی از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران … بر اساس این قانون به تشخیص شورای عالی کار (موضوع ماده ۵۵ قانون کار) خواهد بود.
۱۶تأسیسات و واحدهای فرعی، جزء واحدهای اصلی محسوب می شوند مگر آن که نحوه فعالیت این گونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاب نماید که به طور جداگانه عمل کنند.
تبصره: حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.
۱۷تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود:

از              ۳۶          تا        ۱۵۰ نفر          سه نفر

از              ۱۵۱        تا        ۵۰۰ نفر          پنج نفر

از              ۵۰۱        تا        ۱۰۰۰نفر         هفت نفر

از              ۱۰۰۱      تا        ۵۰۰۰ نفر        نه نفر

از              ۵۰۰۰      به بالا                      یازده نفر

تبصره۱: تعداد ۲، ۳، ۴، ۵،۶  نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب می شوند.
تبصره۲: اعضای علی البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، برکناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند.
۱۸در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوط به وظایف شورا را در اختیار آن قرار دهد.
تبصره: اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند.
۱۹شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارائه می دهد:

الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته.

ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا.

ج ـ تخصیص مشاغل افراد.

د ـ تعیین نرخ های کارمزدی و پاداش های کارکنان بر اساس قوانین و آیین نامه کار.

هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی .

و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار.

ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد.

ح ـ تدوین ضوابط استفاده از خانه های سازمانی واحد.

ماده ۱۱- ماده (۱۹) قانون بشرح زیر اصلاح و بندهای آن ابقاء      می­شود:

ماده ۱۹- موضوعات یا بندهای زیر در کمیته­ای تحت عنوان کمیته هماهنگی متشکل از شورا و مدیریت تصمیم­گیری می­شود.

حذف ماده ۱۹ قانون شورا اشاره شده در ماده ۱۱ طرح اصلاحیه مشکلات کارگران و کارفرمایان را بیشتر خواهد نمود
۲۰شورا باید در زمینه های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذی صلاح را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد.
۲۱شورا موظف است یک نفر را به عنوان عضو مشاور و رابط به مدیریت واحد معرفی کند و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.ماده ۱۲- ماده (۲۱) قانون بشرح ذیل اصلاح می­شود:

ماده ۲۱- شورا موظف است یک نفر را بعنوان عضو هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره با حق رأی به مدیریت شرکت معرفی نماید.

به عنوان مثال در شرکتهای سهامی خاص چگونه میتوان نماینده شورا را به عنوان عضو هیات مدیره پذیرفت؟

از طرفی اگر کارگران سهامدار باشند نیز بر اساس سهامشان در هیات مدیره عضویت دارند؟

تشکیل هیات مدیره شرکتها بنابر قانون تجارت و مقررات خاص دیگری صورت می­گیرد لذا آنچه در ماده ۱۲ طرح پیشنهادی آمده است کاملاً خلاف دیگر قوانین بوده و نه منطقی است و نه معمول می­باشد.

۲۲به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف  قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی به نام هیأت تشخیص انحراف و انحلال   شوراها مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه.

ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه به انتخاب خود آنان.

ج ـ یک نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی.

وقتی هیاتها در اصلاحیه سلب مسئولیت شده اند چگونه خود ماده ۲۲ حذف نشده است؟
تبصره۱: حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد.
تبصره۲: محل تشکیل هیأت مذکور را  اداره کار منطقه تعیین می نماید.
۲۳وزارت کار موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده ۲۲ را تشکیل بدهد.
۲۴وظایف هیأت موضوع ماده ۲۲ عبارت است از:

۱ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت.

۲ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت.

۳ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا.

۴ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی.

۵ ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح.

ماده ۱۳- در تبصره ماده (۲۴) عبارت «دیوان عدالت اداری» جایگزن عبارت «دادگاه صالح»    می­شود.دیوان عدالت موضوعات را بصورت شکلی بررسی میکند

باید عبارت دادگاه های قضایی آورده شود

تبصره: شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده ۲۲ می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید.
۲۵مدیریت برای برنامه های آموزش حرفه ای ضمن کار نظر شورا را جلب می نماید.
تبصره۱: شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریت می تواند نظر خود را به مورد اجراء بگذارد.
تبصره۲: در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت موضوع  ماده ۲۲ این قانون ارجاع می نماید و نظر آن هیأت قطعی است.
۲۶هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا می تواند به محکمه قضایی شکایت کند.
۲۷در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد.ماده ۱۴- در ماده (۲۷) قانون عبارت «مراجع حل اختلاف» جایگزین «دادگاه صالحه» می­شود.
۲۸در صورتی که هیأت موضوع ماده ۲۲ با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
تبصره۱: اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد.
تبصره۲: اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد.ماده ۱۵- عبارت «واحدهای خصوصی» بعد از عبارت «تحت مدیریت دولتی» در تبصره (۲) ماده (۲۸) اضافه شود.در حال حاضر نیز بعلت مشکلات بسیار زیاد ناشی از نوسانات اقتصادی در واحدهای خصوصی وجود دارد لذا اصلاح تبصره (۲) ماده ۲۸ قانون شوراها منعکس شده در ماده ۱۵ طرح پیشنهادی صحیح نمی­باشد.
۲۹آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی ام دی ماه هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۱۶- در ماده به قانون بشرح زیر الحاق می­شود:

ماده الحاقی ۱- کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا کماکان شاغل می­باشند.

 

 

نمایندگی کارگران در کلیه واحدهای اقتصادی به این دلیل انجام میشود که کارگر بر اساس قرارداد کار سمت کارگری داشته باشد. لذا چنانچه قرارداد کارگری لغو شود به تبع آن مسئولیتهای کارگری که به تبع شاغل بودن به دست آورده است نیز باید حذف شود.

در ماده ۱۶ طرح پیشنهادی (ماده الحاقی ۱) با آنچه در ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون کار آمده است منافات دارد بعبارت دیگر نمایندگی کارگر در کارگاهی به اعتبار قرارداد کار صورت گرفته است اگر قرارداد کار خاتمه یابد طبعاً دیگر کارگر سمتی در کارگاه ندارد که بتوان او را بعنوان نماینده کارگر تلقی نمود.

ماده الحاقی ۲- شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار تحت عنوان انتخاب­کننده و انتخاب­شونده برای کلیه کارگران حقی قانونی است و هرکس کارگر را از این حق محروم کند یا او را به اجبار در شورا وارد کند و یا مانع انجام وظایف ورایی شود، برابر ماده (۱۷۸) قانون کار متخلف به دادگاه معرفی و مجازات می­شود.این ماده باید به شرح زیر اصلاح شود:

ماده الحاقی ۲- شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار برای کلیه کارگران حقی قانونی است و هرکس او را به اجبار در شورا وارد کند و یا مانع عضویت وی در شوار شود، فرد ذینفع میتواند به مراجع قضایی شکایت نماید.

 

[۱] – مقاوله نامه شماره ۸۷ مصوب ۱۹۴۸: آزادی کارگران و کارفرمایان در تشکیل آزادانه و بدون مجوز سازمانهای مربوطه و عدم مداخله سازمانهای دولتی در تشکیل و اداره و انحلال آنها و مقاوله نامه شماره ۹۸ مصوب ۱۹۴۹: مصونیت اعضای تشکلها در برابر تبعیض در زمینه اشتغال به کار یا اخراج آنها و ضرورت انجام مذاکرات دسته جمعی و انعقاد پیمان دسته جمعی.

[۲] – ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه: دولت موظف است برنامه ملّی توسعه “کار شایسته” را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد “سه‌جانبه‌گرایی” که متضمن عزت نفس, برابری فرصتها, آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.

[۳] – ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به‌عمل آورد:

الف- ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

ب – تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درشرایط قطعی اشتغال

ج – تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی

د – تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

هـ – تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =