نسخه دوم ارز صادراتی در راه است

شیوه بازچرخانی ارزهای حاصل از صادرات تغییر می‌کند

«شیوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور بار دیگر دستخوش تغییر می‌شود.» این خبر را سیاست‌گذارپولی کشور اعلام کرد، که البته هنوز جزئیاتی در مورد چند و چون آن منتشر نشده است. آنچه از سخنان عبدالناصر همتی استنباط می‌شود اینکه در بخشنامه جدید، قرار است بخش خصوصی ارز بیشتری را از طریق سامانه نیما به چرخه تجاری کشور بازگرداند. این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد، که فعالان اقتصادی، همین حالا هم نسبت به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی انتقاداتی جدی دارند. از مهم‌ترین این انتقادات، میزان ارز عرضه شده توسط بخش خصوصی در سامانه نیما است، که در مقایسه با عرضه ارز توسط شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، رقمی ناچیزی را در بر می‌گیرد. بطوریکه مطابق آمارها، در ۷ ماه نخست سال جاری در حالی حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات تامین شده، که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از ۷ میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین شده است. اما دیگر انتقاد بخش خصوصی به شیوه کنونی اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، تعیین «نرخ پایه صادراتی» است. به گفته آنها، نرخ اقلام صادراتی، عمدتا‌ بالا تعیین شده وهمین امر سبب افزایش تعهدات ارزی فعالان حوزه تجارت شده است. «لزوم صادرات در قالب غیرریالی» هم دیگر موضوعی است که قرار است در بخشنامه جدید پیمان سپاری ارزی گنجانده شود و البته بخش خصوصی باز هم به آن اعتراض خواهد کرد. کنار گذاشتن ریال از چرخه صادراتی، صدور کالا به کشورهایی مانند عراق را که اکنون به نخستین مقصد صادراتی ایران بدل شده‌اند، در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد.

بخشنامه جدید در انتظار صادرات‌کنندگان

پیمان سپاری ارزی یا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور قرار است بار دیگر دستخوش تغییر شود و البته اکنون بخش خصوصی به دنبال آن است که از این قاعده مستثنی شود. روز شنبه، رییس کل بانک مرکزی از تغییر قریب الوقوع تمهیدات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد خبر داد و البته از بیان جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. عبدالناصر همتی در جمع استانداران کشور، همچنین از افزایش میزان ارز دریافتی از بخش خصوصی، از طریق سامانه نیما خبر داد و این در حالی است بخش خصوصی، همین حالا هم نسبت به اجرای پیمان‌سپاری ارز معترض است. همتی به وجود ۱۶ استان مرزی در کشور اشاره کرد و افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را به شرط رعایت مواردی شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواند. بر اساس آمارها، صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماه اول سال جاری به حدود ۲۷ میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. این رشد را البته می‌توان معلول افزایش ارزش دلاری اقلام موجود در سبد صادراتی ایران دانست اما هر چه که باشد، افزایش میزان ارز بازگشتی به کشور، نیازمند تغییر در شیوه اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی است. از دیگر سو به گفته رییس کل بانک مرکزی، در همین بازه زمانی، برای واردات کالاها و خدمات حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز تامین شده است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از ۷ میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین شده است. این در حالی است که از این میزان ارز تأمین شده، تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. مدیریت جدید بانک مرکزی البته به دنبال همسویی بیشتر برای جهت دهی به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است، چرا که سکاندار این نهاد، خواستار ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و البته جهاد کشاورزی، برای مدیریت صادرات در استان‌های مرزی است. سیاست‌گذارپولی همچنین صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور دانست. به این ترتیب، به نظر میرسد به زودی باید شاهد تغییر در شیوه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان بود که روی هم رفته، حدود ۳۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما بخش عمده‌ای از صادرات ایران به این کشورها، بر پایه ریال انجام می‌گیرد.

فرصتی برای بخش خصوصی

فشار بانک مرکزی برای افزایش ارز صادراتی عرضه شده توسط بخش خصوصی اما در حالی صورت می‌گیرد که فعالان این بخش انتقاداتی جدی به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی دارند. اصلی‌ترین انتقاد بخش خصوصی در این زمینه آن است که در مقایسه با شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، صادرات این بخش آن قدر زیاد نیست که لزومی برای بازگشت ارزهای صادراتی آن وجود داشته باشد. یکی دیگر از انتقادات بخش خصوصی به اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، شیوه نرخ‌گذاری در گمرکات کشور، یا «نرخ پایه صادراتی» است. قیمت کالاهای صادراتی توسط بخش خصوصی که بر خلاف نفت و بسیاری از کالاهای پتروشیمی، عمدتاً قیمت‌های جهانی نداشته و از نظام قیمت‌گذاری محلی پیروی می‌کنند، توسط گمرکات کشور تعیین می‌شوند. بر این اساس، به صورت طبیعی، این گمرک کشور است که تعیین می‌کند صادرات کالاهای مختلف تولید شده توسط بخش خصوصی، باید چه میزان ارز وارد کشور کند. اعتراض بخش خصوصی اما این است که قیمت این کالاها در بسیاری از موارد، در بالاترین سطح تعیین می‌شود و به این ترتیب، بخش خصوصی انگیزه صادرات را از دست می‌دهد. بهادر احرامیان، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و از اعضای اتاق بازرگانی ایران، چندی پیش در گفت‌وگو با «تعادل» گفته بود فولاد صادراتی ایران بر اساس بالاترین نرخ در جهان قیمت‌گذاری می‌شود و همین موضوع موجب می‌شود حاشیه سود آنها پایین بیاید. به گفته احرامیان، به این ترتیب ممکن است انگیزه صادرات فولاد یا صادرات سایر کالاهای مشابه توسط بخش خصوصی، به‌شدت افت کند.پیمان سپاری ارزی در قالب ارزهای جهانی و منطقه‌ای و نه در قالب ریال اما احتمالا محل دیگر انتقاد جدی بخش خصوصی به بخشنامه ارزی جدید خواهد بود. فعالان بخش خصوصی معتقدند پیمان سپاری ارزی در مورد کشورهایی مانند عراق و افغانستان نباید اجرایی شود؛ چراکه به عنوان نمونه، افزایش بی‌سابقه صادرات ایران به عراق، معلول عدم سخت‌گیری در مورد بازگشت دلار به کشور بوده و اگر این فرآیند تغییر کند، صادرات به این کشور هم دچار افت می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، عراق به دومین مقصد صادراتی ایران پس از چین بدل شده و حتی احتمال دارد تا پایان سال، جایگاه سنتی چین به عنوان نخستین مقصد صادرات کالاهای ایرانی را تصاحب کند. از دیگر سو اما به دنبال اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره انجام تغییراتی در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار آن شد که ارز صادراتی بخش خصوصی، در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد و به شکل عمومی عرضه نشود. حسین سلاح ورزی گفت: ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی باید به دلیل حجم کم نقدینگی، در اختیار خود این بخش قرار بگیرد. از طرفی نرخ‌های پایه صادراتی هم باید اصلاح شود. به گزارش ایسنا، سلاح ورزی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی مستثنی شود چرا که با توجه به اینکه میزان نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به صورتی که تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این در حالی است که باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در ساز وکار بازار و بین خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کرده و بفروشند. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، استفاده کرده و به کالاهای اساسی تخصیص دهد. علاوه‌ بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند.

لیستی که   فربه‌تر شد

تلاش برای افزایش میزان ارزهای صادراتی بازگشتی به کشور اما در حالی صورت می‌گیرد که دولت به تازگی تعهدات ارزی خود را نیز افزایش داده است. تازه‌ترین رویداد در این زمینه، افزودن ۸ ردیف تعرفه جدید به فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی است و به این ترتیب، به نظر می‌رسد همپای افزایش ورودی ارز صادراتی، مخارج ارزی دولت هم افزایش پیدا کرده است. در طول سه ماه گذشته اما فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی چندین بار به روز شده است و البته هر بار هم برخی از اقلام اضافه شده به این فهرست، با ابهاماتی رو به رو بوده‌اند.بر اساس فهرست جدید، اقلامی مانند «برومورسیدم یا پتاسیم»، «کربنات‌های پتاسیم»، «هگزامتلین دی‌آمین و املاح آن»، «کودهای معدنی یا شیمیایی دارای سه عنصر حاصل‌خیز‌کننده ازت، فسفر و پتاسیم»، «فرآورده‌هایی برای عمل آوردن مواد نساجی، چرم پوست‌های نرم یا سایر مواد» نیز مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند. از دیگر سو اما دو کد تعرفه‌ای دیگر با عنوان «سایر» و یک کد با نام «نوع تزریقی یا فشاری» در این فهرست دیده می‌شود که کاملا ابهام برانگیز است و مشخص نیست دقیقا به چه گروه کالایی اشاره دارد. اضافه شدن ۸ قلم جدید برای استفاده از ارز یارانه‌ای در حالی اتفاق افتاده که در هفته‌های اخیر دامنه این فهرست محدود شده بود و مطابق دستور وزارت صنعت، ۷ ردیف تعرفه کالا شامل «پودر کاکائو، فریت‌های شیشه‌ای، لیبل‌ها، مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت، چسباننده‌های بر پایه کائوچو و پلیمرها» و برخی ردیف‌های تعرفه‌ای از «محصولات معدنی» و «محصولات شیمیایی و سلولزی» می‌شدند به دلیل امکان تهیه و تولید آنها در داخل از لیست کالاهای گروه اول خارج شدند. پیش از این اقدام هم در اواخر شهریور ۷۵ قلم کالا از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی اضافه شده بود. در رویدادی دیگر اما گمرک کشور ۵۹ ردیف کد تعرفه کالایی را از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف اعلام کرد. در این فهرست هم مشابه فهرست ۸ کالایی که به تازگی مشمول دریافت ارز دولتی شده‌اند، نوعی آشفتگی به چشم می‌خورد و باز هم عبارت «سایر»، بدون اشاره به کد تعرفه‌های خاص، به دفعات به چشم می‌خورد. از جمله اقلام مورد اشاره در این فهرست، می‌توان به «نیترات سدیم»، «جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون»، «کودهای میکرو معدنی» و «شمع‌های جرقه زن» اشاره کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =