گزارش ۱۵۶ – مهر ماه (مشکلات صنعت در شرایط کنونی با نظرخواهی از اعضای انجمن مدیران صنایع و ارائه راهکارها۳۹۷)

  • بدون تردید نامگذاری سال­ها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسئولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همه جانبه است که نه فقط در سال ۹۷ بلکه در سال های پیش رو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اصولا استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجاد شده توسط آنان، در تقویت بنیه اقتصاد ملی موثر بوده و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری نمایند. اکنون چندین سال است که شعار سال مضمونی اقتصادی دارد. در این راستا، حمایت از تولیدات داخلی نیز به عنوان یک هدف کلی، بسیار منطقی به نظر می رسد. اما باید دید که چرا برغم تمایل مردم و مسئولین برای قدرت گرفتن تولید داخلی، هیچگاه این مهم عملی نشده است. متاسفانه در بسیاری از حوزه ها ما یا اصلا تولید داخلی نداشته ایم و یا در مواردی هم که کالاهای ایرانی حضور دارند، اکثرا رقابت­پذیر نیستند. بحث بر سر نفس حمایت از تولید داخلی نیست بلکه مسئله، نحوه پیگیری این حمایتهاست. در واقع سیاستهای دستوری که با حذف کالای رقیب، قصد حمایت از کالای داخلی را دارد، تنها به تضعیف کیفیت کالای ایرانی می انجامد و اگر هم در کوتاه مدت، خریدار را به سمت کالای ساخت ایران سوق دهد، در درازمدت از یک سو به رانت خواران میدان می دهد و از سوی دیگر، بازار جنس قاچاق را داغ تر می کند. تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، تنها با حمایت از رقابت سالم، شفافیت، برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون و حذف رانت ها و استثناها و معافیت‌های تبعیض آمیز مسیر خواهد شد.
  • با توجه به اینکه آمریکا درآزادترین اقتصاد دنیا در کشور امریکا روش ضد لیبرالیسم و ضد ایدئولوژی های آزاد را در پیش گرفته، وی با تعرفه بستن بر کالاهای خارجی به حمایت از تولید داخلی کشورش اهتمام دارد، آمریکایی که سردمدار اقتصاد آزاد بود در حال طی کردن این مسیر است از این رو لازم و ضروری است که مردم و مسوولین به تولید داخلی وحمایت از کالای ایرانی اهتمام داشته باشند در غیر این صورت باید منتظر تهدیدات بیشتری در اقتصاد ایران بود. رفع موانع تولید، بهبود فضای داخلی کسب و کار وارتقای استانداردهای تولید، کاهش هزینه­های تولید از جمله مسوولیت­ها و وظایف دولت است، مردم باید بپذیرند مصرف کالاهای خارجی آسیب پذیری اقتصاد ایران را تشدید می کند و به اشتغال مردم وزندگی آنها ضربه می زند.
  • حمایت از کالای ایرانی با بهره­وری در سازمان­دهی صنایع رابطه مستقیم و با نهادهای خصولتی متولی اقتصاد رابطه عکس دارد. یکی از مولفه های اصلی در زمینه حمایت از کالای داخلی را، رقابت پذیری شامل می شود. لذا بررسی عواملی که می­تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی­تر شدن فعالیت شرکت­ها درصنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می­باشد.
  • رقابت­پذیری به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می­گردد و با توجه به ضعف ساختار و عمکرد بنگاه­های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتورهای اثرگذار، درجه­بندی آنها و بدست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی را تسهیل می­نماید. تاثیر شاخص­های کلیدی رقابت­پذیری بر عملکرد صنایع در ایران می باشد.
  • اطلاعات و گزارش­های انجام شده در این زمینه نشان دهنده یک رابطه مشخص میان رقابت­پذیری و شاخصه­ایی همانند قدرت نفوذ، فعالیت­های صادراتی، شایستگی مدیران، محل و اندازه صنایع می­باشد. رقابت‌پذیریبه معنای توانایی و عملکرد یک شرکت، یک بخش اقتصادی یا یک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در یک بازار در مقایسه با دیگر شرکت‌ها، زیربخش‌ها، و کشورهای حاضر در همان بازار است. این اصطلاح همچنین برای بازارها نیز استفاده می‌شود که اشاره به میزان رقابت‌پذیر بودن ساختار بازار دارد. باید توجه شود که رقابت‌پذیر بودن یک بازار ارتباطی به رقابت‌پذیری شرکت‌های حاضر دراین بازار ندارد. در سال‌های اخیر، مفهوم رقابت­پذیری ملی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت اقتصادی مطرح شده‌است. رقابت­پذیری در حالی که محدودیت‌ها و چالش‌های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی را نمایان می‌کند، محدودیت‌های مالی دولت در بودجه‌بندی و چالش‌های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را نیز ارزیابی می‌کند. شاخص رقابت پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد برای اغلب کشورهای جهان محاسبه و گزارش آن منتشر می شود، شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت‌ها حداکثر می‌شود. در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در شاخص رقابت­پذیری جهانی صعود ۷ پله­ای داشته و به رتبه ۶۹ ام جهان در میان ۱۳۷ کشور رسیده است. جایگاه قبلی ایران در سال ۲۰۱۶ ، ۷۶ ام جهان از میان ۱۳۸ کشور بوده است. مقایسه رتبه ارکان اصلی این شاخص در سال ۲۰۱۷ نشان می­دهد که به جز بهداشت و آموزش که کاهش یک پله­ای داشته است، سایر ارکان اصلی شاخص رقابت­پذیری ایران بهبود داشته­اند. بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت­پذیری بیشتر ناشی از بهبود عملکرد رکن “محیط اقتصاد کلان” بوده است. پس از آن رکن «نوآوری» بیشترین بهبود را در رتبه داشته است. حال با این وجود اقتصاد ایران در بخش صنایع بزرگ، متوسط و کوچک دارای چالش­های اساسی از جمله؛ نظام پولی و بانکی، تحولات بین­المللی، نظام مالیاتی، فضای کسب و کار، کار و تامین اجتماعی، تامین و تجهیزات منابع مالی و مواد اولیه و … . هرچند با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده است ولی در عمل واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. در این شرایط با گذشت زمان نه‌تنها بر شدت رقابت در اقتصاد افزوده نشده بلکه در برخی از زیربخش‌ها، شکل جدیدی از انحصارات شکل گرفته است. از سوی دیگر به‌رغم رفع موانع قانونی، در اغلب بخش‌های اقتصادی عملا میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی ناچیز است. عواملی مانند حضور انحصاری بخش عمومی، عدم مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی و تضعیف بخش خصوصی داخلی منجر به شکل‌گیری محیطی غیررقابتی در اغلب فعالیت‌های اقتصادی شده است. به طور طبیعی در یک محیط انحصاری نباید انتظار افزایش رقابت‌پذیری صنایع را داشت. در اقتصاد ایران بسیاری از سیاست‌های حمایت از صنایع، ساختاری ناکارآمد دارد.
  • در شرایطی که بنا به علل مختلف از جمله محیط نامساعد کسب‌وکار، ناکارایی نظام تامین مالی، ضعف زیرساخت‌ها و نظایر آن، بسیاری از بنگاه‌های صنعتی با چالش مواجه هستند، دولت‌ها با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی سعی در حفظ و بقای بنگاه‌های صنعتی دارند. به عنوان مثال دولت می‌کوشد با سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، توزیع انواع رانت‌ها یا حتی با سهل‌گیری نسبت به بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی، مانع زیان‌دهی و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شود. اینچنین حمایت‌هایی اگرچه می‌تواند انحلال و ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد را به تعویق اندازد ولی قطعاً انگیزه هرگونه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. در نتیجه به تدریج بنگاه‌های صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبدیل می‌شوند. این مساله در نهایت توان رقابت‌پذیری کل صنعت را کاهش خواهد داد. آنچه بیان شد، حاکی از توان رقابت‌پذیری پایین در اقتصاد ایران و به تبع آن در بخش صنعت است. افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد، مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی از سیاست‌هاست. به طور خاص باید تاکید کرد افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد مستلزم پایبندی دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات و مداخلات دولتی، بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد حمایتی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی است که با توجه به این مباحث نقش و میزان تاثیرگذاری شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم­کننده بازار جای تامل دارد

 

الگوی تبیینی حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۱-حفظ مشاغل موجود دربخش‌های تولیدی، ۲- کاهش نرخ بیکاری۳- گسترش چرخه های تولید ۴- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور ۵- افزایش درآمدهای ناشی از مالیات ۶- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور۷- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید۸- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه۹- رقابتی شدن فضای کسب و کار ۱۰- تقویت بورس اوراق بهادار ۱۱- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه ۱۲- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور ۱۳- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران۱۴- کاهش وابستگی ارزی ۱۵- حرکت بخش‌های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد۱۶- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن۱۸- کمک به مثبت شدن تراز تجاری ۱۹- مقابله با تحریم های اقتصادی ۲۰- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی ۲۲- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور۲۳- افزایش درآمد های دولت ۲۴- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی ۲۵- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا۲۶- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای ۲۷- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی ۲۸- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ۲۹- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان ۳۰ – بازسازی و بهسازی سیاست های مالی و پولی ۳۱- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات
منافع حاصل از حمایت از کالای ایرانی برای کشور
(۵) الزاماتایجاد محیط مساعد اقتصاد کلان، ۲٫ ایجاد تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان، ۳٫ ایجاد نظام کارآمد بنگاه‌داری داخلی، ۴٫ اصلاح سیاست‌های ارزی
(۴) ابعادبعد راهبردی

بعد اجتماعی- فرهنگی

بعد واسطه ای

مصرف کننده

تولیدکننده

 حاکمیت

(۳) شاخصحمایت مالیاتی، ۲٫ حمایت های بانکی، ۳٫ مشاوره استاندارد به  تولید، ۴٫ تسریع ترخیص مواد اولیه تولید، ۵٫ تسهیل حضور کالاهای داخلی در بازارهای جهانی، ۶٫ توجه به قانون رفع موانع تولید
(۲) مولفهکیفیت، ۲٫ قیمت، ۳٫ مبارزه با قاچاق کالا ، ۴٫ صادرات کالای ایرانی، ۵٫تبلیغات
(۱) اصول و شرطها۱٫رقابت‌پذیری کالای ایرانی ، ۲٫بهبود فضای کسب و کار ، ۳٫ ثبات در اقتصاد کلان و قیمت ارز، ۴٫ مشتری مداری تولیدکننده داخلی
حمایت از کالای ایرانی
(۳) شاخص۱٫رشد اقتصادی، ۲٫ افزایش بهره وری، ۳٫ کاهش بیکاری و افزایش اشتغال، ۴٫ شاخص گسترش افزایش فعالیت بخش خصوصی، ۵٫ تشکیل سرمایه های بزرگ، ۶٫ استفاده بهینه از منابع یا صرفه جویی در مواد اساسی، ۷٫ مشارکت مستقیم مردم
(۲) مولفه۱٫مردمی نمودن اقتصاد، ۲٫ تقویت فرهنگ کار و تولید، ۳٫ کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی، ۴٫ اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، ۵٫ حمایت از تولید ملی، ۶٫ استفاده حداکثری از ظرفیت ها، ۷٫ روح خود باوری و خود اتکایی، ۸٫ توجه به اقتصاد دانش بنیان
(۱) اصول۱٫سلامت اقتصادی، ۲٫ عدالت اقتصادی و حق سهم مردم، ۳٫ امنیت اقتصادی، ۴٫ مشارکت همگانی، ۵٫ کار تولیدی
اقتصاد مقاومتی
۱-اصلاح اقتصاد کلان، ۲- اصلاح دریافت مجوزهای کسب وکار، ۳- اصلاح تأمین مالی، ۴- اصلاح زیرساختها و خدمات، ۵- اصلاح نظام حقوقی- قضایی، ۶- اصلاح مالیاتها و عوارض، ۷- اصلاح بازار کار، ۸- اصلاح تجارت خارجی، ۹- اصلاح تجارت و بازرگانی داخلی، ۱۰- اصلاح بازار و تعاملات دولت- بخش خصوصی، ۱۱- اصلاح و تقویت مؤلفه های امنیت اقتصادی، ۱۲- رفع مشکلات و موانع خاص بخشهای اقتصادی، ۱۳- اصلاح و تقویت مؤلفه های اجتماعی و فرهنگ کار، ۱۴- تولید، مصرف و اخلاق کسب وکار
ابعاد حمایت از تولید ملی

مآخذ: یافته ها و ترسیم محقق (بخش پژوهش و کارشناسی انجمن مدیران صنایع)

آسیب شناسی و توصیه های سیاستی
آسیب ها و توصیه هاتشریح راهکارها
نگاه درون زا به اقتصاد ملیزمانی می تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد.
توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلیبا ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می شود. از این رو یکی از راه های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است.
خرید کالاهای داخلیدر واقع زمانی که کالاهای تولید داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج شوند، کالاهای خارجی جولان می دهند و ارز فراوانی از کشور خارج می شود.
رونق بخشی به تولید داخلیبرای رونق بخشی به تولید داخلی، نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم.
حمایت‌های مستقیم دولتیاین خود منشأ برهم خوردن انگیزه‌های اقتصادی، تخصیص ناکارآمد منابع، ظهور کالاهایی که نباید وجود می‌داشت و عدم‌ظهور کالاهای داخلی شده که براساس منطق بازار باید وجود می‌داشت و در نهایت ساختار تولید را رانت دولتی، کانال‌های حمایتی، قدرت لابی دورزدن مجوزها و… تعیین می‌کند؛ چنین ساختاری زاده رویکرد دستگاه دولتی برای حمایت از تولید است.
اصلاح سیاست‌های ارزیسیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه ‌می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت ‌می‌گیرد.
فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهانظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل ‌می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان‌یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
نظام ناکارآمد بنگاه‌داری داخلیدر این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در ‌می‌آید. مطالعات انجام شده نشان ‌می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت ‌می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌ها دارد به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیررقابتی تولید مربوط ‌می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است.
محیط نامساعد اقتصاد کلانمحیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله ‌می‌شود.
کیفیتکیفیت کالای ساخت داخل، شاه کلید تحقق حمایت از کالای ایرانی علام شد. بدون تردید نخستین مولفه و ملاک مدنظر هر شهروند ایرانی برای خرید کالای داخلی، کیفیت آن است که دراین بخش با وجود تولید برخی کالاهای با کیفیت داخلی، باید پذیرفت که هنوز کیفیت تولیدات داخلی ایران با کالاهای مشابه خارجی فاصله زیادی دارد و همین امر سبب شده تا عامه مردم و حتی مسئولان، خرید کالای خارجی را بر کالای داخلی ترجیح دهند
قیمتدر این بخش نیز در بسیاری از موارد شاهد بالا بودن قیمت تولیدات داخلی هستیم؛ گزارش ها حاکی از این است که؛ پس از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل و حمایت نکردن از بخش تولید، علاوه بر آسیب شدید این بخش، به دلیل چند برابر شدن قیمت ها، قدرت خرید مردم نیز بشدت پایین آمده است.
مبارزه با قاچاق کالاسومین مولفه در حمایت از کالای ایرانی جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی و نیز برخورد جدی با قاچاق کالا می باشد که اگرچه درسال های اخیر موفقیت هایی دراین بخش وجود داشته اما همچنان اقتصاد کشور نیازمند نظارت قوی تر دراین حوزه است.
صادرات کالای ایرانیبا تحقق این مهم، مردم با دیدن صادرات کالای داخلی و استقبال خارجی ها از محصولات ایرانی، قطعا تمایل بیشتری برای خرید کالای تولید داخل نشان داده و این بزرگترین کمک به تولید داخلی و حمایت از آن خواهد بود.
تبلیغاتتبلیغات و معرفی صحیح کالا و خدمات از دیگر مولفه های مهم در حمایت از کالای ایرانی است به یقین رسانه های گروهی و ارتباط جمعی بویژه رسانه ملی نقش موثری در معرفی کالای با کیفیت و قیمت مناسب داخلی و از طرف دیگر معرفی کالاهای نامرغوب داخلی برعهده دارد.
حمایت مالیاتیدر زمینه مالیاتی می توان بیان کرد که؛ باید به حمایت از تولید داخلی توجه کرد و دریافت مالیات را از افرادی که غیر تولیدکننده داخلی هستند، تغییر داد.
حمایت های بانکیسیستم بانکی نیز باید جهت گیری به سمت تولید داخلی باشد، به نحوی که با نرخ سودهای ترجیحی که زمینه اشتغال را فراهم می‌کند، به بخش تولید کمک نماید.
مشاوره استاندارد به تولیدبرای هر کالا و خدماتی که در کشور عرضه می شود استاندارد تعریف شود. بنابراین کالاهای داخلی حتما باید با استاندارد انطباق داشته باشند تا کیفیت آن برای مردم قابل قبول باشد.
تسریع ترخیص مواد اولیه تولیدترانزیت مواد اولیه واحدهای تولیدی از گمرکات مبدأ تا مقصد و انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.
تسهیل حضور کالاهای داخلی در بازارهای جهانیتمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی، با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف.
توجه به قانون رفع موانع تولیدهم اکنون نرخ تامین مالی در ایران چهار تا پنج برابر متوسط کشورهای اطراف است و این به عنوان یک محور مهم، حمایت از تولید را به شکلی با چالش‌های جدی مواجه کرده است که قاعدتا باید براساس کاهش نرخ تورم در اقتصاد، کاهش نرخ سپرده‌ها و کاهش نرخ وام، اثر خود را در کاهش بهای تمام شده تولید بگذارد.

 جمع بندی

  • نگاه درون زا به اقتصاد ملی زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از این رو کشورهای مختلف دنیا با تعرفه هایی که برای واردات کالا در نظر می گیرند برآنند تا ورود کالاهای خارجی را تا حدودی کنترل کنند. این رویکردله به نوعی تشویق تولید داخلی و حمایت از آن است. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آن ها خرید کالاهای تولید داخلی است. گامی که از جانب مردم برداشته می شود مکملی برای ریل گذاری هایی است که دولت ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
  • توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می شود. از این رو یکی از راه های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است.
  • خرید کالاهای داخلی مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه می آورد. یکی از مزیت های مهمی که در راستای حمایت از تولید داخلی می توان به آن اشاره کرد، جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات کالاهای غیر ضروری است. در واقع زمانی که کالاهای تولید داخلی به علت فروش نرفتن و رکود از مدار بازار خارج شوند، کالاهای خارجی جولان می دهند و ارز فراوانی از کشور خارج می شود. از دیگر مزیت های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشور است. با خرید هر کالای ایرانی جلوی بیکاری و بسته شدن کارخانه ها گرفته می شود. به عبارتی دیگر هر ایرانی با خرید کالای خارجی، نیروی کار خود را بیکار کرده و رشد تولید داخلی را متوقف می سازد. از این رو خرید کالاهای تولید داخلی ثروت ملی را افزایش داده و همزمان کاهش تورم را به ارمغان می آورد.
  • برای رونق بخشی به تولید داخلی، نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستیم. در این میان اولویت دادن به خرید کالاهای تولید داخلی می تواند به عنوان هدف و برنامه ای کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد. همچنین فرهنگ سازی را می توان به مثابه برنامه ای میان مدت در دستور کار قرار داد. اهداف بلند مدت نیز نیازمند توجه به تولید داخلی در برنامه های کلان اقتصادی است.
  • با این حال در این برنامه ها ارتقای کیفیت تولید داخلی که ضامنی برای رونق ساخته های داخلی است، باید مدنظر قرار گیرد. از طرفی دیگر فرهنگ سازی و به ویژه تقویت سبک زندگی و هویت بخشی، افزایش پس انداز ملی را به همراه می آورد. بنابراین زمانی که خانوار ایرانی درآمد و قدرت خرید خود را به سمت کالاهای ایرانی جهت می دهد، این درآمد منجر به فراهم سازی سرمایه گذاری دوباره در اقتصاد کشور می شود. پس با تداوم و قوام بخشی به این گونه رفتارهای اقتصادی، مازاد درآمدی که خلق می شود به رونق اشتغال و کاهش بیکاری می انجامد.
  • اصلاح سیاست‌های ارزی: سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه ‌می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت ‌می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت ‌می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد ‌می‌شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است. در حالی که با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی ‌می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.
  • فقدان تعامل تجاری، مالی و تولیدی با جهان: ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل ‌می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلندمدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان‌یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده‌فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است. حجم عظیمی از کالاهای مختلف مصرفی، به صورت خرده‌فروشی و در قالب‌های غیررسمی وارد کشور ‌می‌شود. بنابراین مصرف‌کننده نه از ناحیه تولیدکننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان‌یافته با تولیدکنندگان خارجی. همچنین، تولیدکننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولیدکننده خارجی قرار ‌نمی‌گیرد. یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملا متفاوت وارد کشور ‌می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولیدکننده داخلی سلب ‌می‌کند. نبود یک سازماندهی تعریف‌شده و بلندمدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
  • نظام ناکارآمد بنگاه‌داری داخلی: در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در ‌می‌آید. مطالعات انجام شده نشان ‌می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت ‌می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌ها دارد به این معنی که بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت‌پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیررقابتی تولید مربوط ‌می‌شود. ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلان و ترکیب شاغلان یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاه‌ها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب ‌می‌شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌ها معمولا مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین‌المللی در مورد این بنگاه‌ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت‌پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
  • محیط نامساعد اقتصاد کلان: محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله ‌می‌شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین‌الملل خود را ‌پیش‌بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم‌قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالاست، بنگاه تمایل پیدا ‌می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیربهینه متنوع کند تا ریسک ‌پیش‌بینی‌ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه‌گذاری ‌می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل‌توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار ‌می‌دهد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 6 =