سه تغییر در چرخه صادرات

متولی سازمان توسعه تجارت از نشست خبری خبر داد:

رییس سازمان توسعه تجارت به مناسبت ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات، طی نشست خبری به تشریح تجارت خارجی کشور در نیمه اول و دوم سال ۹۷ پرداخت. اگرچه مطابق آمارها، تراز تجاری ایران در نیمه نخست سال ۹۷ مثبت گزارش می‌شود؛ اما صادرکنندگان و واردکنندگان هر روز با یک بخشنامه ومحدودیت جدید مواجه می‌شوند که تجارتشان را با مشکل روبرو می‌کند. از آن سو، حتی تحلیل آمارها، نشان از این دارد که افزایش صادرات به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز بوده، نه افزایش توان صادراتی. البته مجتبی خسروتاج، در این باره نظر دیگری دارد. او براین باور است که افزایش نرخ ارز در مورد صنایع صادرات محوری مانند صنعت پتروشیمی یا فولاد قطعا اثرگذار بوده اما در مورد صنایع کشاورزی و تبدیلی، در حکم مانع عمل کرده است. اما درعین حال، خسروتاج در نشست خبری روزگذشته خود حامل سه خبر مهم برای صادرکنندگان بود: «لغو تعهدسپاری ارزی برای واردات موقت»، «ارزشگذاری تعهدسپاری کالاهای صادراتی بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما» و «پرداخت عوارض به جای ممنوعیت صادراتی». بر اساس خبر نخست، واردات موقت به قصد صادرات، از شمول تعهدسپاری ارزی خارج می‌شود و آن دسته از کالاهایی که در داخل فرآوری شده و دوباره به خارج از کشور صادر می‌شوند، نیازی به تعهدسپاری ارزی ندارند. بر اساس خبر دوم، ارزش گذاری تعهدسپاری کالاهای صادراتی نه بر مبنای نرخ‌های جهانی یا نرخ‌های داخلی و تبدیل آنها به دلار، بلکه بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما صورت خواهد گرفت و دغدغه صادرکنندگان مبنی بر تعهدسپاری غیرمعمول و بالاتر از عرف در مورد کالاهای صادراتی، مرتفع خواهد شد. در نهایت، بر اساس خبر سوم، ممنوعیت‌های صادراتی مختلف، جای خود را به پرداخت عوارض صادراتی خواهند داد تا با استفاده از اهرم قیمتی، سیاست‌گذاری‌های صادراتی دولت به شکل ساده‌تری به اجرا در بیایند.

معمای تراز  مثبت

در آستانه فرا رسیدن روز ملی صادرات در ۲۲ مهرماه، متولی سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران، به تشریح تجارت در نیمه اول سال و پیش بینی عملکرد در نیمه دوم سال ۹۷ پرداخت. مجتبی خسروتاج در ابتدای صحبت‌های خود حجم تجارت خارجی کشور در شش ماه نخست سال جاری را مورد اشاره قرار داد واز تراز مثبت تجاری در این بازه زمانی یاد کرد. حال اما به گفته او و براساس آمارها، اگرچه تراز تجاری ایران مثبت گزارش می‌شود، اما شواهد حاکی از این است که سبقت گرفتن صادرات از واردات (بدون احتساب نفت)، از یکسو به دلیل اعمال محدودیت‌های گسترده وارداتی و از سوی دیگر، افزایش نرخ انواع ارزهای خارجی میسر شده است. اما خسروتاج، بر این باور است که این دو فاکتور نقش کمرنگی در مثبت شدن تراز تجاری بازی کرده است. او در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد اینکه آیا سبقت صادرات بر واردات در نیمه اول سال جاری را نباید صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز و اعمال ممنوعیت‌های وارداتی دانست، این گونه توضیح داد که بسیاری از صنایع در ایران، همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، از ابتدا صادرات محور بوده‌اند و امروز هم همین صنایع هستند که بیشترین میزان ارزآوری را برای اقتصاد ایران دارند. رشد صادرات بخش صنعت در ۶ ماه گذشته حدود ۱۳ درصد بوده است. در واقع، افزایش نرخ ارز میزان صادرات این صنایع را هم افزایش داده، که در مثبت شدن تراز تجاری کشور نقش داشته است. به گفته او، از این رو، نمی‌توان ادعا کرد که تنها افزایش نرخ ارز یا اعمال ممنوعیت‌های وارداتی موجب مثبت شدن تراز تجاری کشور شده باشد. در واقع، در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع تبدیلی، افزایش نرخ ارز تأثیری بر افزایش واردات ندارد و حتی به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل صادرات عمل می‌کند؛ چراکه در مواردی مانند کنجاله دام و نیز سموم کشاورزی، افزایش نرخ ارز موجب بروز تورم هم شده است. البته به باور خسروتاج، تراز مثبت تجاری ناشی از طی شدن روند عادی افزایش سطح صادرات ایران بوده و نه افزایش نرخ ارز. آمار تجارت خارجی به ما چه می‌گوید؟ براساس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات کالا در نیمه اول سال ۹۷ با احتساب میعانات گازی به ۵۶میلیون و ۶۴۴هزار تن به ارزش ۲۳میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۳ درصد کاهش یافته و از نظر ارزش با رشد ۱۳ درصدی مواجه شده است. در مقابل اما در همین بازه زمانی واردات ۱۶میلیون و ۲۲۰ هزارتن کالا به ارزش ۲۲میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده است که از نظر وزن ۹ درصد و از نظر ارزش ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را نشان می‌دهد. برآیند این آمارها، از تراز مثبت تجاری معادل ۹۴۱ میلیون دلار حکایت دارد که در نظام تجارت ایران، چندان مسبوق به سابقه نیست.

اما با این حال، صادرات همچنان از هدف‌گذاری‌ها عقب مانده است، چراکه بر اساس هدف‌گذاری‌های انجام شده، قرار بود کل صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی سال ۹۷ به ۵۴٫۹ میلیارد دلار برسد که بر این اساس در نیمه نخست سال انتظار می‌رفت حداقل نیمی از این میزان معادل ۲۷٫۵ میلیارد دلار صادرات انجام شود اما عملکرد صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، به ۲۰٫۷ میلیارد دلار رسیده که از عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف‌گذاری‌ها حکایت دارد. از طرفی، آمارها نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال، صادرات بخش معدن با افت ۱۹ درصدی از لحاظ وزن و نزول ۳۴ درصدی از لحاظ ارزش مواجه شده و همین مساله یکی از عوامل تشدید عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی از هدف‌گذاری‌ها بوده است. البته در این دوره صادرات میعانات گازی نیز افت ۴۶ درصدی از لحاظ وزن و ۲۸ درصدی از نظر ارزش را تجربه کرده که هرچند مجموع صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده اما به‌واسطه محاسبه نشدن این بخش از صادرات در هدف‌گذاری‌های انجام شده برای صادرات غیرنفتی، نقشی در محقق نشدن اهداف نداشته است.

دو مصوبه نجات بخش

از سوی دیگر، ابلاغ بخشنامه الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی که این روزها صدای اعتراض فعالان بخش خصوصی را درآورده است و آن را مصداق پیمان سپاری ارزی می‌دانند، موجب شد تا خسروتاج به آن واکنش نشان دهد. او گفت: این موضوع با پیمان‌سپاری ارزی در گذشته متفاوت است؛ به این معنا که راهکارهای متفاوتی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته است. در واقع، در ساز و کار تعهدسپاری ارزی، صادرکنندگان نباید ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل بدهند. به عنوان نمونه، صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند، می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی، نزد شرکت خریدار یا حساب خارج از کشور وجود دارد، به صراف یا واردکننده یا سامانه نیما عرضه کنند. بنابه اظهارات خسروتاج، صرافی‌های موجود در سامانه نیما می‌توانند از ارز ارایه شده از سوی صادرکننده در سامانه نیما ارزیابی داشته و در نهایت، تصمیم بگیرند که این ارز را با چه نرخی خریداری کنند. از طرفی از تاریخ ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه‌اندازی شده، تا به امروز حدود ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده و به سامانه نیما واریز شده است. که با تبدیل به دلار، به معنی جذب حدود ۶.۷ میلیارد دلار در این سامانه است. این در حالی است که ۴.۹ میلیارد یورو ارز به واردکنندگان در قالب این سامانه داده شده است، ضمن اینکه نرخ تبدیل یورو به ریال، بطور متوسط ۹۶۰۰ تومان به ازای هر یورو بوده است. حال بنا به توضیحات خسروتاج، برخی صرافیها در سامانه نیما، مابه التفاوت تبدیل یورو به دلار را از واردکننده دریافت می‌کنند که این خلاف است. علاوه بر این، هر کسی که زودتر پرونده‌اش به سامانه نیما رسیده، صرافی‌ها مکلف به پرداخت ارز زودتر از سایران هستند، البته اگر متقاضی ارزی را بخواهد که در سامانه موجود نباشد، باید با مکانیزمی که بانک مرکزی به زودی اعلام می‌کند، از سوی صرافی‌ها پاسخ داده شود.

خسروتاج اما از تصویب دو مصوبه‌ای هم خبر داد که به گفته او، در جلسات مشترک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه نخست، چنانچه بیش از ۸۰ درصد از حجم یک کالای صادراتی از محل ورود موقت تأمین شده باشد، این کالا مشمول تعهدسپاری ارزی نخواهد بود. به عنوان نمونه، در صورتی که واردکننده‌ای گندم وارد کند و پس از فرآوری قصد صادرات مجدد محصول وارداتی را داشته باشد، از شمول تعهدسپاری ارزی خارج می‌شود. مرجع تشخیص در این زمینه هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک کشور هستند. مصوبه دوم نیز به گفته خسروتاج، مشکل ارزش گذاری کالاها را مرتفع خواهد کرد. پیش از این، برخی از صادرکنندگان با انتقاد از شیوه ارزش گذاری کالاهای صادراتی، از میزان تعهدسپاری ارزی برای کالاهای صادراتی خود انتقاد کرده بودند. اکنون اما قرار است کمیسیون ارزش گذاری سازمان گمرک، میزان تعهدسپاری ارزی کالاها را بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما و نه قیمت‌های جهانی و داخلی، مشخص کند.

عوارض به جای ممنوعیت صادراتی

خبر مهم دیگر رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تسهیل روندهای تجاری در کشور، جایگزینی سیاست‌های ممنوعیت صادرات، با یک ابزار سیاست‌گذاری منطقی‌تر بود: آن هم «پرداخت عوارض.» به گفته خسروتاج، دولت بر روی صادرات دو گروه کالایی، حساسیت دارد، نخست کالاهای صادراتی که مواد اولیه آن با استفاده از ارز یارانه‌ای تأمین شده است. او در این مورد عنوان کرد که صادرات اینچنینی هنر نیست؛ بنابراین کالاهایی که ارزبری یارانه‌ای دارند، قطعا باید صادرات آنها دچار ممنوعیت شود. البته ما نظرمان این است که به جای ممنوعیت عوارض صادراتی وضع کنیم، هر چند پروسه‌ای طولانی دارد. در اساس ما معتقدیم که وضع عوارض طولانی است و موقتا صادرات را ممنوع کردیم. مورد دوم اما کالاهایی هستند که ارزبری یارانه‌ای ندارند ولی در کارگروه‌های تنظیم بازار، اقلام ضروری و پرمصرف به حساب آمده و بنابراین صادرات آنها ممنوع شده است. خسروتاج در مورد این کالاها هم گفت: تمام ممنوعیت‌ها بر اساس ماده ۱۱ قانون مکرر واردات و صادرات است. در آنجا گفته شده که این تغییر شرایط مشمول قراردادهای سابق یا اعتبارات اسنادی سابق نخواهد شد، بنابراین اگر صادرکننده‌ای بتواند ثابت کند که قرارداد یا ال سی از قبل دارد، کالاهایش معاف از ممنوعیت هستند و صادر خواهند شد. مرجع تشخیص نیز در صورت مشکل با گمرکات، وزارت صنعت است.

بار دیگر، انتقاد از پتروشیمی‌ها

رییس سازمان توسعه تجارت اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا برخی از صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را به سامانه نیما نمی‌فروشند گفت: تاکید ابتدایی دولت روی صادرکنندگان عمده و بزرگ کشور در دو بخش فولاد و پتروشیمی بود؛ اما اکنون تعهد ارزی همه را مشمول کرده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته، پس از راه‌اندازی سامانه نیما، پتروشیمی‌ها حدودا ۱٫۱ میلیارد دلار و بخش فولاد، فلزات رنگین و اقلام معدنی نیز ۴۰۰ میلیون دلار باید واریزی ماهانه به سامانه نیما داشته باشند. به این ترتیب، این دو گروه عمده ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار واریزی ارز باید داشته باشند. بنابراین باید در ۵ ماهه اخیر، حداقل ۷.۵ میلیارد دلار واریزی در سامانه نیما صورت گرفته باشد. همچنین به گفته او، فولادی‌ها بخشی از منابع ارزی خود را برای طرح‌های توسعه‌ای گذاشته‌اند که وزیر صنعت تاکید کرده که اولویت اول برای تامین ارز به طرح‌های توسعه‌ای داده نشود؛ بنابراین صادرکنندگان هم خود می‌توانستند از محل ارز صادراتی، کالا وارد کنند؛ بنابراین رقمی که تاکنون واریز شده معقول است. از این دو گروه باید تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار به سامانه نیما ارز واریزی داشته باشیم که البته این رقم به شرطی است که آنها برای خود واردات نکرده باشند یا ارز خود را واگذار نکرده باشند. در تعهد ارزی برای بخش خصوصی، پیش بینی شده است که ظرف سه ماه تعیین تکلیف لازم صورت گیرد، در حالی که برخی از رشته‌های کالایی زمان بیشتری نیاز دارند که اصلاح می‌کنیم.

تجارت در نیمه دوم

معاون وزیر صنعت در امور صادرات اما در بخش دیگری از سخنان خود، به کارنامه تجارت خارجی ایران در بازه ۶ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد وگفت: ۱۰ فصل از فصول عمده کتاب مقررات صادرات و واردات ۷۶ درصد از کالاهای صادراتی را شامل می‌شوند در بخش واردات نیز ۱۰ فصل وارداتی، حدود ۶۳ درصد از واردات ما را پوشش می‌دهند. بنابراین، به نظر می‌رسد، واردات کشور متنوع‌تر از صادرات آن است و ما باید تلاش کنیم تا سبد صادراتی کشور را متنوع‌تر کنیم. خسروتاج با تاکید بر عملکرد مثبت تجارت خارجی در ۱۴ کشور از ۲۰ کشور اول هدف صادراتی گفت: عمده صادرات کشور در نیمه نخست امسال به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده که عراق با واردات ۹ میلیون و ۶۱۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش چهار میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار، از نظر ارزشی ۴۴٫۵۸ درصد و وزنی ۴۵٫۳۲ رشد داشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این عدد به ۹ میلیارد دلار برسد. اما پیش‌بینی‌ خسروتاج از روند تجارت در نیمه دوم سال ۹۷ این بود که بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، میزان تجارت خارجی تا پایان سال به ۹۰ میلیارد دلار برسد. در زمینه تجارت با بلوک‌های اقتصادی هم همکاری تجاری ایران با شورای همکاری خلیج فارس از رشد صادراتی ۳۷ درصدی برخوردار بوده، در حالی است که تجارت ما با عربستان و امارات کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش یافته است. رییس سازمان توسعه تجارت در مورد تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی هم گفت: ۶۱ درصد از واردات کشور در نیمه نخست سال جاری، واردات کالاهای واسطه‌ای، ۱۴.۷ درصد سرمایه‌ای و ۱۶.۸ درصد مصرفی بوده است که عمدتا به کالاهای اساسی برمی‌گردد که از جمله آن برنج، کنجاله و ذرت می‌شود؛ بنابراین لوازم ساخته شده مصرفی نقش عمده‌ای در واردات کالاهای مصرفی ندارند.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + هشت =