ضرورت ادغام بنگاه‌های کوچک

بنگاه‌های بزرگ صنعتی با بیش از ۱۵۰ کارکن، اگرچه سهم حدود ۱۰ درصدی از کل بنگاه‌های صنعتی را دارند، اما بیش از ۹۰ درصد صادرات صنعتی، ۸۰ درصد ارزش افزوده صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از چالش‌های بزرگ صنعتی در ایران به تعدد بنگاه‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ در هر حوزه‌ای مربوط می‌شود. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، چندی پیش رییس اتحادیه تولید‌کنندگان لوازم خانگی گفته بود بیش از ۲۰۰ برند در تولید لوازم خانگی در کشور فعالیت می‌کنند در حالی که این عدد در کشور آلمان به کمتر از ۵ برند مشهور محدود می‌شود. نکته مهم این است که تعدد بنگاه‌های صنعتی کوچک باعث می‌شود که رشد آنها بسیار کم باشد و عملا به استانداردهای جهانی تولید نزدیک نشوند؛ اما راه برون رفت از این شرایط ادغام بنگاه‌ها و تبدیل شدن آنها به بنگاه‌های قدرتمند بزرگ است. اتفاقی که سالیان سال است در کشورهای مختلف رقم خورده و نتیجه مثبتی به همراه داشته است.

جهانی شدن و تشدید فضای رقابت اقتصادی بین کشورها موجب شده که افزایش مقیاس بنگاه‌ها از جمله از طریق ادغام بنگاه‌ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقا بدل شود. تجربیات متعدد بین‌المللی حاکی از اتخاذ سیاست‌های مشخصی از سوی دولت جهت ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به ویژه در مقاطعی از توسعه است، به نحوی که می‌توان گفت که بنگاه‌های بزرگ نقشی تعیین‌کننده در مسیر توسعه صنعتی تقریباً تمامی کشورهای صنعتی و نوصنعتی داشته‌اند. در این میان، کشورهای شرق آسیا جایگاه ممتازی در رویکرد استفاده از صرفه‌های مقیاس از طریق تشویق ایجاد بنگاه‌های بزرگ دارند و در هر سه کشور عمده این منطقه، ژاپن، کره و چین، بنگاه‌های بزرگ نقشی پیش رو در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند ودولت‌ها نقش کلیدی در شکل‌گیری این بنگاه‌ها داشته‌اند. چین آخرین تجربه برجسته شرق آسیا محسوب می‌شود که با برنام‌های مدون و جامع به سمت ایجاد بنگاه‌های بزرگ برای دستیابی به قدرت رقابت با رقبای خارجی حرکت کرده است و بعدها این تجربه در دیگر کشورهای منطقه همچون اندونزی مورد توجه قرار گرفته است. در امریکای لاتین هم از جمله در مکزیک، شیلی و برزیل در چند دهه گذشته مجتمع‌های صنعتی و گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، توسعه و تحول سریع و چشمگیری داشته‌اند و بعضاً از حمایت گسترده و پرهزینه دولت برخوردار بوده‌اند. اما در مقایسه با شرق آسیا، از جمله به جهت پیوندهای خارجی ناهمسو با توسعه باثبات اقتصاد داخلی، کامیابی‌های کمتری یافته‌اند.

نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد، معمولا از دو روش برای ادغام شرکت‌ها بهره گرفته شده است که شامل: « حمایت‌های نهادی: نظیر انعطاف‌های قانونی و عملی در خصوص اجرای ضوابط رقابتی و تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی از طریق حفظ رقابت مدیریت شده، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی، شفافیت‌های مقتضی و الگوهای استخدامی منعطف می‌شود. همچنین حمایت‌های مستقیم: در قالب معافیت‌های مالیاتی، تخصیص ترجیحی منابع، مجوزها، تسهیلات مالی و تضمین‌های آن، حمایت‌های تعرفه‌ای ویارانه‌ای و سیاست‌های قیمتی با وضع الزامات عملکردی به ویژه در صادرات صورت گرفته است.»

اما تاکنون در ایران چه گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است؟ در ایران نیز به جهت نازل بودن صرفه‌های مقیاس که قابلیت رقابت بین‌المللی بنگاه‌ها را متاثر ساخته، ترغیب بنگاه‌ها به ادغام و یکپارچه‌سازی مورد توجه قرار گرفته است اما همچنان در گام‌های اولیه باقیمانده و نتایج ملموسی را به بار نیاورده است. این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ صنعتی با بیش از ۱۵۰ کارکن، اگرچه سهم حدود ۱۰ درصدی از کل بنگاه‌های صنعتی را دارند، اما بیش از ۹۰ درصد صادرات صنعتی، ۸۰ درصد ارزش افزوده صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حقیقت به علت عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع در سنوات گذشته، عدم ایجاد انگیزه کافی برای بنگاه‌ها، همچنین فقدان برنامه‌ای منسجم و هدفمند در این خصوص و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی مکفی، این سیاست توفیق چندانی نیافته به نحوی که ادغام بنگاه‌های صنعتی ایران به مواردی بسیار معدود، محدود می‌شود.

سابقه توجه به سیاست ترغیب ادغام در ایران به بیش از یک دهه قبل باز می‌گردد. در اوایل دهه ۱۳۸۰ استفاده از ظرفیت مهم ادغام‌ها براساس مصوبه سال ۱۳۸۱ دولت مبنی بر اصلاح قانون تجارت مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت. همچنین سیاست تشویق ادغام در مواد ۳۹ و ۴۰ برنامه چهارم و ۱۰۵ و ۱۵۰ برنامه پنجم انعکاس یافت و حتی در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای چنین سیاستی شد. همچنین درحالی که قانون تجارت فعلی کشور فاقد ضوابط ادغام است، لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از گذشت ۱۲ سال از زمان تصویب آن در هیات دولت هنوز به تصویب نهایی مراجع قانونی نرسیده است. بعلاوه مفاد مربوط به تشویق و تسهیل ادغام که در دو قانون برنامه پیشین آمده بود در قانون برنامه ششم حذف شده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 10 =