بند ۵ بسته جدید ارزی دولت یکی از مواردی بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی کشور ایجاد کرد؛ تا جایی که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن این بند از بسته جدید ارزی دولت شدند. در واقع، دولت در بسته ارزی خود، اعلام کرده بود که تمامی واردکنندگانی که تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخیص کالاهای خود از گمرک نشده‌اند، باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی یعنی ۴۲۰۰ تومانی را با نرخ بازار ثانویه بپردازند.

بر این اساس، واردکنندگان اعتراضات زیادی را نسبت به این اقدام دولت به طرق مختلف مطرح کردند تا جایی که هیات وزیران تصمیم گرفت تا برخی از کالاها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کند؛ اما سایر کالاهایی که نامشان در اصلاحیه جدید دولت نبود، اکنون باید مابه التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه را بپردازند.

آنگونه که هیات وزیران در مصوبه ۲۹ مردادماه سال جاری اعلام کرده است، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید، به این ترتیب، نرخ دلار در تسویه حساب‌های دولتی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.