شرایط و ضوابط جدید تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به کشور اعلام شد. بانک مرکزی پیرو دستور دولت، دستورالعملی را درخصوص تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به کشور اعلام کرد که برخی از واردکنندگان در این خصوص مشکلات و ابهاماتی را مطرح می‌کنند.براساس این دستورالعمل که توسط بانک مرکزی به شعب بانک‌ها ابلاغ شده، شعب باید درخصوص اعتبارات اسنادی گشایش یافته و حواله‌های ارزی صادره قبلی، پس از بررسی آخرین وضعیت ثبتارش در سامانه پرتال ارزی در صورتی‌که گروه کالایی جزو گروه «یک» نباشد، ضمن اعلام مراتب به مشتری، در اسرع وقت نسبت به اصلاح گواهی ثبت آماری با هماهنگی اداره کل خارجه به منظور خرید ارز با نرخ بازار دوم اقدام کنند. همچنین اعتبار اسنادی دیداری گشایش یافته که از طریق سامانه نیما (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان) به‌صورت ۱۰۰ درصد تامین ارز شده‌اند، همزمان با ظهرنویسی و تحویل اسناد حمل به واردکننده، مراتب را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و شماره و تاریخ نامه ارسالی به سازمان مذکور را در بخش توضیحات اعلامیه تامین ارز با شرح مکفی درج کنند. در این دستورالعمل آمده است که بدیهی است هرگونه ظهرنویسی و تحویل اسناد حمل، همچنین آزادسازی وثایق و تضمین‌های مربوط، منوط به تامین ۱۰۰ درصد وجه اعتبار یا حواله خواهد بود. علاوه بر این، براساس دستورالعمل مذکور، اعتبار اسنادی مدت‌دار گشایش یافته که تامین ارز آنها از طریق بانک مرکزی با نرخ‌های کمتر از نرخ بازار دوم انجام شده و طبق آخرین وضعیت ثبتارش گروه کالایی آنها جزو گروه «یک» نیست و اسناد آنها معامله نشده است، شعب باید کلیه مبالغ ارزی خریداری شده بابت پیش دریافت را از طریق اداره کل خارجه به بانک مرکزی مسترد کنند و متعاقبا نسبت به تامین ارز بابت مبالغ پیش دریافت، میان دریافت و باقی‌مانده وجه اسناد با نرخ بازار دوم اقدام کنند.
بدیهی است شعب باید نسبت به تحکیم وثایق و تضمین‌ها به‌منظور پوشش افزایش نرخ ارز اقدام کنند. در مورد اعتبارات اسنادی مدت‌دار گشایش یافته نیز که اسناد آنها ظهرنویسی و کالا ترخیص شده است و طبق آخرین وضعیت ثبتارش گروه کالایی آنها جزو گروه «یک» نیست، تامین ارز بابت بدهی ارزی مشتری پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، با نرخ بازار دوم خواهد بود. بنابراین شعب باید نسبت به تحکیم وثایق و تضمین‌ها به منظور پوشش افزایش نرخ ارز اقدام کنند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات، درخصوص این دستورالعمل به «دنیای اقتصاد» گفت: مخاطب دستورالعمل مذکور، تمام واردکنندگانی است که یا کالاهای خود را از گمرکات ترخیص کرده‌اند یا کالاهایشان هنوز ترخیص نشده و در گمرک است. این افراد باید فارغ از گشایش اعتباری که با دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند، براساس بازار دوم، مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این مساله مشکل‌آفرین است. او ادامه داد: یکی از مشکلات مربوط به آن دسته از کالاهایی است که قبلا با دلار ۴۲۰۰ تومان ترخیص شده و به دست مشتری رسیده است؛ در این شرایط واردکننده کالا متضرر خواهد شد؛ چراکه پرداخت مابه‌التفاوت ارز بین خریدار و مشتری اختلاف خواهد انداخت و در نهایت این واردکننده است که برای جنس فروخته‌شده‌اش، باید مابه‌التفاوت بپردازد. رئیس فدراسیون واردات اظهار کرد: بخش دیگری از واردکنندگان که کالاهای آنها هنوز ترخیص نشده ولی فروش قطعی داشته‌اند نیز براساس این دستورالعمل‌ها دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه وقتی فروش قطعی باشد، براساس قانون تعزیرات فروشنده اجازه افزایش قیمت را ندارد. در این صورت هم واردکننده است که متضرر می‌شود و باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را از جیب خود پرداخت کند. از سویی اگرچه دولت معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای مواد اولیه در نظر گرفته، اما برخی از مواد اولیه یا کمک‌کننده به تولید، شامل این معافیت نشده‌اند و از این رو برای این گروه از کالاها هم مشکلاتی ایجاد شده است.
