در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شددر پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بسته ارزی جدید و نیز تحولات بازار ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از محتوای بسته جدید، معطوف به پیشنهادات فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر بوده است، از این نکته انتقاد کردند که دولت بار دیگر، پشت درهای بسته و بدون بهره‌گیری از مشاوره بخش خصوصی و اثرپذیران اصلی این سیاست‌ها، بسته جدید ارزی را تدوین کرده است. نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، همچنین از بی‌توجهی دولت به نظرات اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی گلایه کردند و خواستار نزدیک‌تر شدن رابطه مشورتی نهاد دولت با بخش خصوصی شدند.
آدرس غلط دولت در مورد واردات
در آغاز این نشست، محمدرضا انصاری به اقدامات اتاق ایران پس از اعلام نرخ۴۲۰۰ تومان برای ارز اشاره کرد و گفت: اتاق ایران بلافاصله پس از اعلام این سیاست، کمیته ارزی تشکیل داد و این کمیته با دعوت از صاحب‌نظران درصدد تحلیل علمی مسائل پیش آمده برآمد. مساله مهم این است که ما فکر می‌کنیم میان بخش خصوصی و دولت، دیالوگ موثری برقرار نیست و دولتی‌ها از ما فاصله دارند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نظر بخش خصوصی این است که دولت ارز محدودی را که در اختیار دارد، صرفاً صرف کالاهای اساسی کند. دولت، بخش‌هایی از نظرات بخش خصوصی را پذیرفته است اما علاوه بر آن، قصد دارد کنترل‌ها را افزایش دهد. دولت باید دست از کنترل غیرضرور بردارد. نمی‌شود جزییات رفتار مردم را مورد کنترل قرار داد.در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به شرایطی که در دولت یازدهم بر جامعه حاکم بود، گفت: در چهار سال نخست دولت آقای روحانی، خروج ارز از کشور اتفاق نیفتاد. به این دلیل که امید بر جامعه حاکم بود. اگر دولت در آغاز دومین دوره خود، تحت سیاستی نادرست، منابع ارزی را برای حفظ نرخ تصنعی ارز به بازار تزریق نکرده بود، شاهد چنین اتفاقاتی در بازار نبودیم. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: آنچه در این روزها بازار را دچار التهاب کرده، نگرانی مردم از آینده است. مردم سعی دارند دارایی‌های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند. لذا برای بازگشت آرامش به بازار‌ها، لازم است، اطمینان به جامعه بازگردد.محمد لاهوتی با اشاره به اینکه، افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مردم را کاهش داده است، افزود: کاهش قدرت خرید، روی تمام شؤونات زندگی مردم اثر داشته است و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به آنچه آدرس غلط در مورد واردات کالاها می‌خواند، گفت:دولتی‌ها اینگونه القا کرده‌اند که دولت ارز را تخصیص داده اما کالایی وارد نشده است. این آدرس غلطی است که به جامعه داده شده است. در قبال ارزهای تخصیص یافته، کالاهایی وارد شده است. اما چه کسی نظارت کرده که این کالاها با نرخی متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد؟ او با بیان اینکه تصمیم جدید دولت در حوزه ارز، دیرهنگام اتخاذ شده است، گفت: نخستین مساله‌ای که سیاست قبلی دولت را با تردید مواجه می‌کرد، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز بود. در اتاق بازرگانی ایران، کمیته ارزی تشکیل شد و به موازات آن در اتاق تهران، مکاتباتی با معاون اول رییس‌جمهوری صورت گرفت و ایرادات بسته ارزی نخست با دولت در میان گذاشته شد. اما پس از حدود سه ماه فرصت‌سوزی و اتلاف منابع، دولت بسته جدید را ارایه کرد. بررسی‌های معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که در طول سه ماه گذشته، حدود ۳۳ بخشنامه صادر شده که این حاکی از سردرگمی سیاست‌گذار و عدم اطمینان او به فعالان اقتصادی است. او افزود: اکنون پس از سه ماه بازار ثانویه پذیرفته شده اما اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در مورد بازار ثانویه هم‌چنان ضعیف است.
حتی لازم است فعالان اقتصادی برای فعالیت در بازار ثانویه تحت آموزش قرار گیرند. لاهوتی در ادامه با انتقاد از آنچه سیاست‌های رانت‌زا می‌نامید، گفت: بسته سیاستی جدید نیز به دنبال بستن و محدود کردن است. ضمن آنکه امکان توافق صادرکننده و واردکننده فقط در سامانه نیما دیده شده است در حالی که پیش‌تر در مورد توافق خارج از سامانه نیز صحبت شده بود. معتقدم اگر همه ملزم به حضور در سامانه نیما باشند، با مشکل مواجه خواهیم شد.
ضرورت اصلاح تدریجی نرخ ارز مرجع
محسن بهرامی ارض اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را در اختیار دارد در سخنانی به این مساله پرداخت که هنوز اظهارنظر قطعی در مورد بسته جدید ارزی دولت مقدور نیست و باید به اجرای این بسته و بانک مرکزی فرصت بیشتری دارد. بهرامی ادامه داد: میخکوب شدن نرخ ارز مرجع، دولت را از سیاست تک‌نرخی شدن ارز دور می‌کند. در حالی که این سیاست باید اجرا شود. در نتیجه باید اصلاح تدریجی نرخ ارز مرجع نیز اتفاق بیفتد. او افزود: اگر قرار است، کالاها به دو گروه کالاهای اساسی و غیر تفکیک شود، بخش خصوصی نیز نظرات خود را در مورد ترکیب کالاهای اساسی اعلام کند. همچنین لازم است، ستادی برای رصد و پایش بخشنامه ارزی دولت در اتاق بازرگانی ایجاد شود. همچنین لازم است که مشخص شود، مدیریت خرید و فروش بازار ثانویه کجاست تا فعالان اقتصادی بتوانند اطمینان حاصل کنند که به ارزی که خریداری کرده‌اند، دست می‌یابند یا پول ارزی را که به فروش رسانده‌اند، دریافت می‌کنند.
