به نقل از گمرک ایران، علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک از راهکار جدید برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان با استفاده از اختیارات گمرک در شرایط ویژه ارزی خبر داد و گفت: با تاکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری بانک در خصوص منشا تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا با استفاده از اختیارات گمرک ایران فراهم شد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا بدون اخذ کد بانکی ترخیص شود و واحدهای تولیدی آنها معطل  قطعات و مواد اولیه نباشند و به محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد می توانند بقیه کالای خود را ترخیص‌ کنند.

معقولی با اشاره به امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا افزود:  برای تمام واحدهای تولیدی امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی یک ساله را فراهم کردیم که به هیچ وجه دغدغه پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند.

مدیر کل مرکز دفتر واردات گمرک همچنین تصریح کرد: برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه ضمانت نامه بانکی ندارند امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانت نامه بانکی ترخیص کنند.

معقولی در ادامه گفت: بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می شود که به کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی کالا با دستور رئیس کل گمرک کالا بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل بر نخورد تا در فرصتی که فراهم می آید واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود.

معقولی به موضوع دیگری در رابطه با تسریع در ترخیص اقلام‌ضروری مردم اشاره کرد و افزود: در حال حاضر علاوه بر دارو تجهیزات پزشکی را هم گمرک با حداقل اسناد ترخیص می کند.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در رابطه با تغییرات فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه نیز اظهار داشت: این موضوع در حال انجام است و به محض ابلاغ  از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد.

معقولی در رابطه با اینکه بعضی کالا را وارد کرده و در انبارهای گمرکی نگهداری می کنند در حالیکه مشکلی بابت ترخیص ندارند و در واقع با این روش کالاها را احتکار می‌کنند، گفت: استفاده از انبارهای رسمی گمرکی برای فرار از احتکار به این شدت که مطرح می شود صحت ندارد. البته برای این هم با هماهنگی ستادها راه حل پیدا کرده ایم و حتی کالاهایی که در انبارهای گمرک هستند توسط سازمان های مرتبط رصد می شوند و این سازمان ها از صاحبان کالا دلایل تاخیر را می پرسند،  ضمن اینکه ما در بحث متروکه که سه ماه هست برنامه ریزی می کنیم که به سمت دو ماه کاهش بدهیم تا مدت نگهداری کالا کم شود و مطمئنا با شرایط جدید اگر کالا متروکه شود آن افراد خیلی مشکل پیدا خواهند کرد.

وی در خصوص ممانعت از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای ایرانی افزود: گمرک مجری مقررات و ضوابطی است که جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود و در رابطه با ممنوعیت های صادراتی از جمله چای صرفا مجری هستیم و پس از ابلاغ ضوابط را اجرایی می کنیم و ما اصلا تصمیم گیر نیستیم.

منبع