مقدمه:
اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهای کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران، در تاریخ اقتصاد کشور بیسابقه بوده است. برخی آمارها گویای این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در صد سال فعالیت صنعت نفت حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار است. برغم آن که بیش از ۴۷ درصد درآمدهای نفت خام کشور در طول دوران فعالیت این صنعت در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ عاید کشور شد، این دوران به لحاظ رکود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری، نرخ رشد منفی در سرمایهگذاری و … بدترین دوران اقتصاد ایران محسوب میشود.
مطابق آمارهای در دسترس، در سال ۱۳۹۱ تقریباً از هر ۱۰ نفر جمعیت فعال کشور یک نفر بیکار بودند. تعداد واحدهای صنعتی کشور به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش یافت. از اولین سرشماری که در سال ۱۳۳۵ انجام شد تا آخرین آن که در سال ۱۳۹۰، میزان خالص اشتغال ایجاد شده فقط در سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ صفر بوده است. این بدین معناست که در این فاصله زمانی تقریباً هیچ شغلی در کشور ایجاد نشده است. به گونهای که اشتغال کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱ تقریبا، ثابت و در بازه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است و تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴ برابر با ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر تغییر کرده است.[۱]
این ارقام نشان میدهد که ایران نتوانسته است در یک دهه اخیر از درآمدهای ارزی قابل توجه نفتی برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش مولد کشور استفاده کند و این درآمدهای ناشی از سرمایه ملی و ثروت بین نسلی به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر اختصاص داده شد و هیچ ظرفیت جدید و پایدار در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به تناسب این کاهش اشتغال و یا اضافه نشدن اشتغال در کشور، ۲۷۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور از بین رفتند.[۲]
حاصل همه تلاشهای ده یک دهه اخیر رکودی بود که در اقتصاد ایران بوجود آمد که در تاریخ اقتصاد کشور کم سابقه بود. این بود که دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ که سکان اجرایی کشور را بعهده گرفت تلاش کرد تا کشور را از وضعیت رکودی خارج کند. بدنبال تلاشهای این چنینی، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب و ابلاغ گردید که آخرین وضعیت آن در این نوشتار مورد توجه قرار میگیرد. اما پیش از پرداختن به آخرین وضعیت این قانون در خصوص دلایل مربوط به چرایی تهیه لایحه مربوط به آن و تصویبش، توضیحات مختصری ارائه میشود.
چرا لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تقدیم شد؟
هر نوع نظام اقتصادی که بر اقتصاد یک کشور حاکم باشد، تولید بدلیل نقشی که در نعقیب بسیاری از اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر بگویم که تولید هدف مشترک تمامی نظامهای اقتصادی است، سخن نابجایی است.
توجه به موضوع تولید در نظام برنامهریزی ایران نیز که از سال ۱۳۲۷ لغایت ۱۳۹۴ ده برنامه توسعه را پشت سرگذاشته است، همواره مدنظر قرار گرفته است، ولی آنگونه که انتظار میرفت، از یک وضعیت مناسب و باثباتی برخوردار نیست. مراجعه به هر کدام از این برنامههای دهگانه نشان میدهد که هر کدام از این برنامهها تلاش کردند تا با مدنظر قرار دادن رویکردی مشخص، به گونهای اقدام کنند تا رشد اقتصادی به صورتی پیگیری شود که در آن پایداری ایجاد شود، اشتغال بیشتر، تورم کاهش و در نهایت کشور به شکلی کم هزینه در مسیر توسعه گام بردارد. ارزیابی موفقیت یا ناکامی این برنامه ها در بخش تولید وظیفه این نوشتار نیست، اما آنچه قابل بیان است که اقتصاد ایران نتوانسته است در مسیری حرکت کند که در آن توجه به بخش مولد رویکرد قالب باشد و مکانیسمها بهگونهای تنظیم شوند تا دستیابی و تقویت بخش مولد به سهولت انجام شود. عملکرد نامناسب قانون برنامه چهارم توسعه در این راستا قرار میگیرد.
مطابق جدول شماره یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۸-۱۳۸۴) متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن در سالهای مذکور ۲/۱۱ درصد درنظر گرفته شد. برای دستیابی به این میزان از نرخهای رشد و بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره دو قانون مذکور، متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد تصویب شد و در سال ۱۳۹۴ باید نقدینگی کل کشور به ۴/۳۶۶۱۷۲۵ میلیارد ریال میرسید.[۳] چنین پیشبینیهایی در خصوص بقیه متغیرهای کلان اقتصادی نیز انجام شده بود.
مراجعه به عملکردها نشان میدهد که متوسط عملکرد نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ به میزان ۵/۴ درصد اعلام شد که با این وضعیت، ۵۶ درصد از هدف برنامه در این بخش محقق شده است. میزان رشد در بخش صنعت و معدن نیز در سالهای برنامه چهارم به طور متوسط ۲/۱۱ درصد تعیین شد. این در حالی است که عملکرد آن ۱/۶ درصد اعلام شده است. با این ارقام حدود ۵۴ درصد از هدف رشد ارزش افزوده این بخش محقق شده است. در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۴۵ درصد هدف برنامه محقق گردید. متوسط نرخ رشد نقدینگی درسالهای موردنظر به میزان ۲/۲۸ درصد اعلام شد که این بیش از اهداف مصوب در قانون برنامه بود. علاوه بر اینها بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و همین طور بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی افزایش یافت.[۴] برنامه چهارم توسعه با این ناکامیها به پایان رسید، اما روند نامناسب تحولات شاخصهای کلان اقتصادی برغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، متوقف نشد. نقدینگی رشد سرسامآوری به خود گرفت، بیثباتی در بازار ارز تشدید شد، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، متوسط نرخ رشد بخش صنعت، متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شدند. این در حالی است که مطابق ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی باید ۸ درصد میشد که این هم محقق نشده است. بنابراین ریشه برخی از ناکامیهایی که در متغیرهای کلان اقتصاد و به طور کلی اقتصاد کشور بوجود آمده است را میتوان در انحراف عملکردها از اهداف برنامه جستجو کرد. بهگونهای که نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۸/۵، ۳، ۸/۶- و ۹/۱- روند کاهشی را طی کرد و نرخ تورم از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۵/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.[۵] نقدینگی در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۶/۶۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد که این رقم در سال ۱۳۸۳ به میزان ۵۷/۶۸ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین نرخ رشد نقدینگی کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۹۰۰ درصد بود. این در حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص ملی از اهداف برنامه فاصله داشت. تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد کشور و تورم حدود ۳۱ درصدی در سال ۱۳۹۰ و بیثباتی در بازار ارز کشور سبب شد تا تولید از رونق بیافتد و رکود و تورم در کشور حاکم شود. این شیوه مدیریت در کشور در سالیان نیمه دهه هشتاد و ابتدای دهه ۹۰ باعث شد بخش مولد کشور دچار مشکلات متعددی شود که بخش عمده آن در شیوه نامناسب مدیریت اقتصاد کلان کشور و بخشی دیگر در اعمال تحریمهای متعدد که از سال ۲۰۰۶ لغایت ۲۰۱۳ به ایران تحمیل شده است، جستجو کرد.
برای خروج از این وضعیت ارکان مختلف نظام تلاش کرده است که با بکارگیری سازو کارهای مناسب، بسترهای مربوط به بهبود اوضاع را فراهم کنند. در رأس این فعالیتها تلاشهایی است که رهبری نظام از طریق ابلاغ حدود ۵۰ سیاست کلی و نامگذاری سالها بعمل آوردند تا از این طریق تصمیمسازی و سیاستگذاری مناسب انجام شود، بهگونهای که تولید و بخشهای مولد کشور رونق پیدا کنند.
برای این منظور، سال ۱۳۹۱ به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد. متعاقب این نامگذاری، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا اهداف این شعار را تحقق ببخشد. بدین منظور «طرح حمایت از تولید ملی» با شماره ثبت ۲۰۲ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ با ۵۶ ماده که بسیاری از آنها جنبه ارشادی داشت و بعضاً قابلیت اجرایی نداشت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مباحثی از قبیل مالیات، گمرک، تعرفهها، بیمه، امور قضایی، فناوری، بانکها، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۸ درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی – تولیدی برای دریافت تسهیلات از جمله مهمترین مواد این طرح بودند. در ضمن برخی از مفاد این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، تبصره «۱» بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ماده ۱۳۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشت. موضوع مربوط به عملی کردن شعار سال ۱۳۹۱ فقط به تهیه و ارائه این طرح ختم نشد و بلافاصله پس از این طرحی که شرح آن رفت، مجلس شورای اسلامی با اندکی تغییرات، طرح دیگری را جایگزین طرح مذکور کرد. علاوه بر این، کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون انرژی به تهیه طرحی نظیر طرح حمایت از صنعت برق کرد که یکبار در سال ۱۳۹۳ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دولت با جزئیات این طرح مخالفت کرد و برای اصلاح به کمیسیون انرژی ارائه شد. بهرحال هنوز بررسی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس به پایان نرسیده است.[۶]
بدنبال تهیه طرح حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۱ و بدلیل به نتیجه نرسیدن آن در سال مذکور، مجدداً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را با شماره چاپ ۵۳۳ در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ با ۷ ماده و ۴ تبصره تهیه کردند که هدف آن هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید بود. در این طرح این هدف نیز پیگیری میشد تا با مداخله در نحوه تخصیص منابع بانکها، منابع بانکها به تولید تخصیص یابد. بررسی مفاد طرح نشان میداد که در مورد آنچه که در طرح مورد توجه قرار گرفت قوانین لازم وجود داشت ولی در اجرا با مشکل مواجه شده است.
در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی شد و تورم افزایش یافت و رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم شد، مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد وضعیتی بود تا در شرایط و روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات جدی حاصل شود. در سال ۱۳۹۲ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در واقع فضای اجرایی کشور تغییر کرد و دولت بدنبال ایجاد شرایطی بود تا اقتصاد از حالت رکود تورمی خارج گردد. همزمان با تغییرات این چنینی، دولت با تصویب برخی از بخشنامهها و دستورالعملها تلاش کرد در فضای کسب و کار کشور تغییر حاصل شود. برای این منظور و با توجه به این که طرحهای پیش گفته شده به نتیجه نرسیده بودند، مجدداً مجلس شورای اسلامی سومین طرح با شماره چاپ ۹۲۸ و عنوان «طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی» در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ با ۳۱ ماده تهیه کردند که بخش زیادی از مفاد این طرح همان مواد «طرح حمایت از تولید ملی» بود. همزمان با ارائه این طرح و اعلام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دولت تصمیم گرفت تا ساز و کارهای مربوط به عملیاتی کردن این سیاست ابلاغی را فراهم کند و برای تحقق آن، دولت و مجلس تلاش کردند به صورتی اقدام کنند تا قوانینی تصویب شود که به صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا در اجرا کمتر دچار مشکل شود. این بود که «لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با شماره چاپ ۱۱۴۴ در ۳۰ ماده در ۲۹/۵/۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. البته قبل از این که لایحه مذکور به مجلس ارائه شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس لایحهای با عنوان «حمایت از تولید در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ۴۲ ماده تنظیم کرده بود که به هیأت وزیران ارائه نشد.
«لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در ۳۰ ماده به مجلس ارائه شد که رویکرد لایحه همانطوری که در عنوان آن آمده است، رفع موانع تولید از طریق دسترسی بیشتر و بهتر بنگاهها با منابع مالی با استفاده از سازوکار تهاتر و تسویه بدهیهای دولت به بخش غیردولتی، ارتقاء نظام مالی از طریق تقویت بازار سرمایه، افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گرفت. در این لایحه دولت بدنبال این هدف بود تا از طریق انتشار اوراق مشارکت در بورس، بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها فعالتر نماید، معافیتهای مالیاتی را اعمال، بدهی دولت به سیستم بانکی را کاهش دهد، مطالبات معوق را وصول کند، اموال مازاد بانکها را به فروش برساند، باقیمانده سهام دولت را واگذار کند. در واقع دولت بدنبال استفاده از این کانالها برای رفع تنگنای مالی بنگاهها بود. این در حالی است که برخی از این اهداف باید از طریق تقویت نهاد بانک مرکزی تعقیب شود و برای خروج از رکود باید تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت شود. برای این دو مورد اخیر مکانیسمی در نظر گرفته نشده بود.
همان طوری که توضیح داده شد، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با هدف خروج کشور از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به لحاظ طول دوره و عمق آن در اقتصاد کشور بی سابقه بود تهیه شد و قبل از اینکه این لایحه توسط دولت محترم تهیه و ارائه شود، در مورد چرایی بروز رکود تورمی و مکانیسمهای خروج از آن و تنظیم سیاستهای اقتصادی مناسب دو گزارش تهیه و منتشر شد. در واقع دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود، چهار تنگنای مهم را که عبارتند از: تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایهگذاری و تحریم را شناسایی کرد. که از بین اینها بدلیل ماهیت متغیر سرمایهگذاری از نظر زمانی که لازم است تا اثرش بر رشد اقتصادی کشور معین شود و تحریم را مدنظر قرار نداده است و برای تحقق خروج از رکود بر افزایش تقاضای مؤثر و رفع تنگناهای تأمین مالی بنگاهها تأکید شده است.
«قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با ۳۰ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در بررسیهای انجام شده توسط کمیسیونهای فرعی و اصلی، برخی از مواد آن حذف و برخی دیگر تلفیق گردیدند. اما نکته بسیار مهم این است که در بررسیهای مجلس شورای اسلامی بیش از ۳۰ ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این تعداد مواد به لایحه دولت از سوی مجلس باعث میشود که تا حدودی اجرا شدن قانون از چابکی لازم برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادی یا حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی لازم برای اجرای آن را ندارد و یا این که ابزار لازم برای اجرای آن را در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قانون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است.
بررسیها نشان میدهد که در این ۶۰ ماده تغییر برخی از احکام و موادِ قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهای مستقیم، بهرهوری کشاورزی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و… مورد توجه قرار گرفته است. بررسیهایی که انجمن مدیران صنایع در خصوص این قانون انجام داده است نشان میدهد که این قانون برای اجرا، حداقل ۱۷ قانون اصلی کشور را مورد توجه قرار داده است و با آن موادی که در قانون به تصویب رسیده است، اصلاح برخی از این قوانین را در دستور کار قرار میگیرد و این قانون برای اجرا به تهیه و تصویب ۳۳ آئیننامه اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل نیاز دارد.
با توجه به این که دولت یازدهم از ابتدا تلاش کرد تا مسائل و مشکلات مبتلابه بخش تولید کشور را حل نمائید، از همان روزهای آغازین، اقدامات مؤثری را در دستور کار خود قرار داد و به تناسب این وضعیت و با تصویب و ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و با سعی و تلاش بسیار، آئیننامهها، اساسنامهها و دستورالعملهای مربوط به هر یک از موارد مرتبط را یکی پس از دیگری تصویب و ابلاغ کرد که در ادامه این قسمت و در جدول، جزئیات مربوط به برخی از مواد قانون که به بخش خصوصی مرتبط است ذکر شده و آخرین اقدامات اجرایی هر یک از مواد مربوطه ارائه شده است.
جزئیات و آخرین اقدامات مربوط به برخی از مواد مرتبط با بخش خصوصی در «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»
نتیجه گیری:
همانطوری که در این نوشتار توضیح داده شد، «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با ۳۰ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در بررسی این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی و کارگروههای مربوط به آن بیش از ۳۰ ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این تعداد مواد به لایحه دولت باعث میشود که اجرا شدن قانون از چابکی لازم برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادی یا حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی لازم برای اجرای آن را ندارد و یا این که ابزار لازم برای اجرای آن را در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قانون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است. اگر به این موضوع بحث مربوط به تغییر برخی از احکام و موادِ قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهای مستقیم، بهرهوری کشاورزی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و… اضافه شود نشان میدهد که این قانون برای اجرا، اصلاح حداقل ۱۷ قانون اصلی کشور را مورد توجه قرار داده است. ضمن این که قانون مذکور برای اجرا به تهیه و تصویب ۳۳ آئیننامه اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل نیاز دارد. جملگی اینها اجرایی شدن قانون را با مشکل موجه میکند.
بررسی تجارب مربوط به تصویب چنین قوانینی که از یک منظر خاص نظیر حمایت از تولید، اصلاح قوانین دیگر را براساس الزامات و اقتضائات مربوط به آن قانون و یا آن حوزه مورد نظر مورد توجه قرار میدهد و یا ملغی میکند، تجربه چندان موثری برای تحقق آن هدف اصلی در کشور نبوده است و در این مورد بد نیست به قوانینی نظیر قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی و …. اشاره شود. به نظر میآید که انباشت این حجم از قوانین و مقررات در کشور برای حمایت از بخشها نوعی بیتفاوتی را در دستگاهها و نهادهایی ایجاد میکند که قوانین اصلی آنها را دچار تغییر مینمائید.
باید این نکته بسیار مهم و ضروری در کشور و مجموعه حاکمیت پذیرفته شود که حمایت از تولید و تقویت بخش مولد کشور به نگرش فرابخشی و اصلاح قوانین اصلی و اصلاح فرآیندها و ساختار بروکراسی مناسب نیاز دارد و این از طریق مطالبات موردی، پراکنده و خلقالساعه قابل حصول نیست و باید ساختار کشور در یک فرآیند اصلاح سیستمی ساختار کشور از جانب حاکمیت پیگیری شود و باید بدانیم که با اقدام اورژانسی و اضطراری نمیتوانیم مکانیسمی را فراهم کنیم که در آن بخش مولد و بخش خصوصی رونق پیدا کند و محور اقتصاد کشور گردد.
مطابق آنچه که در این گزارش آمده است، برای اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» پیشبینی شده است آئیننامههای اجرایی، اساسنامه و دستورالعملهایی تهیه و تصویب شود. آخرین بررسیها نشان میدهد که دولت یازدهم تلاش کرده است تا این مقررات و دستورالعملها هر چه سریعتر تهیه و تصویب شود. آخرین بررسیها گویای این واقعیت است که اهتمام و جدیت دولت در این زمینه باعث گردید ۲۷ آئیننامه اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل از ۳۳ مقررات مورد نیاز برای اجرای این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ گردید که در جدول بدانها اشاره شده است.
– [۱] نیلی، مسعود. گذرگاه سخت توسعه. هفتهنامه اقتصادی تجارت فردا. سال سوم. شماره ۹۴٫ شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳٫ ص ۴۴
[۲] – همان
[۳] – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
[۴] – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۸ و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه
[۵] – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سالهای مختلف.
[۶] – مراجعه به سایت مجلس شورای اسلامی و دستور جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ این واقعیت را نشان میدهد.
