گزارش ۱۱۸- آذر ۱۳۹۴-بررسی آخرین وضعیت قانون رفع موانع تولیدرقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ (۲)

مقدمه:

اقتصاد ایران در سالیان اخیر دوران بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که میزان درآمدهای کسب شده حاصل از صادرات نفت خام در این دوران، در تاریخ اقتصاد کشور بی­سابقه بوده است. برخی آمارها گویای این واقعیت است که درآمد حاصل از صادرات نفت خام در صد سال فعالیت صنعت نفت حدود ۱۰۸۰ میلیارد دلار است. برغم آن که بیش از ۴۷ درصد درآمدهای نفت خام کشور در طول دوران فعالیت این صنعت در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ عاید کشور شد، این دوران به لحاظ رکود اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری، نرخ رشد منفی در سرمایه­گذاری و … بدترین دوران اقتصاد ایران محسوب می­شود.

مطابق آمارهای در دسترس، در سال ۱۳۹۱ تقریباً از هر ۱۰ نفر جمعیت فعال کشور یک نفر بیکار بودند. تعداد واحدهای صنعتی کشور به ۱۴ هزار و ۹۶۲ کارگاه کاهش یافت. از اولین سرشماری که در سال ۱۳۳۵ انجام شد تا آخرین آن که در سال ۱۳۹۰، میزان خالص اشتغال ایجاد شده فقط در سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ صفر بوده است. این بدین معناست که در این فاصله زمانی تقریباً هیچ شغلی در کشور ایجاد نشده است. به گونه­ای که اشتغال کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۱ تقریبا، ثابت و در بازه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است و تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴ برابر با ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر تغییر کرده است.[۱]

این ارقام نشان می­دهد که ایران نتوانسته است در یک دهه اخیر از درآمدهای ارزی قابل توجه نفتی برای ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش مولد کشور استفاده کند و این درآمدهای ناشی از سرمایه ملی و ثروت بین نسلی به ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر اختصاص داده شد و هیچ ظرفیت جدید و پایدار در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. به تناسب این کاهش اشتغال و یا اضافه نشدن اشتغال در کشور، ۲۷۵۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور از بین رفتند.[۲]

حاصل همه تلاشهای ده یک دهه اخیر رکودی بود که در اقتصاد ایران بوجود آمد که در تاریخ اقتصاد کشور کم سابقه بود. این بود که دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ که سکان اجرایی کشور را بعهده گرفت تلاش کرد تا کشور را از وضعیت رکودی خارج کند. بدنبال تلاشهای این چنینی، قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب و ابلاغ گردید که آخرین وضعیت آن در این نوشتار مورد توجه قرار می­گیرد. اما پیش از پرداختن به آخرین وضعیت این قانون در خصوص دلایل مربوط به چرایی تهیه لایحه مربوط به آن و تصویبش، توضیحات مختصری ارائه می­شود.

چرا لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور تقدیم شد؟

هر نوع نظام اقتصادی که بر اقتصاد یک کشور حاکم باشد، تولید بدلیل نقشی که در نعقیب بسیاری از اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که دارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر بگویم که تولید هدف مشترک تمامی نظامهای اقتصادی است، سخن نابجایی است.

توجه به موضوع تولید در نظام برنامه­ریزی ایران نیز که از سال ۱۳۲۷ لغایت ۱۳۹۴ ده برنامه توسعه را پشت سرگذاشته است، همواره مدنظر قرار گرفته است، ولی آنگونه که انتظار می­رفت، از یک وضعیت مناسب و باثباتی برخوردار نیست. مراجعه به هر کدام از این برنامه­های دهگانه نشان می­دهد که هر کدام از این برنامه­ها تلاش کردند تا با مدنظر قرار دادن رویکردی مشخص، به گونه­ای اقدام کنند تا رشد اقتصادی به صورتی پیگیری شود که در آن پایداری ایجاد شود، اشتغال بیشتر، تورم کاهش و در نهایت کشور به شکلی کم هزینه در مسیر توسعه گام بردارد. ارزیابی موفقیت یا ناکامی این برنامه ها در بخش تولید وظیفه این نوشتار نیست، اما آنچه قابل بیان است که اقتصاد ایران نتوانسته است در مسیری حرکت کند که در آن توجه به بخش مولد رویکرد قالب باشد و مکانیسمها به­گونه­ای تنظیم شوند تا دستیابی و تقویت بخش مولد به سهولت انجام شود. عملکرد نامناسب قانون برنامه چهارم توسعه در این راستا قرار می­گیرد.

مطابق جدول شماره یک قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۸۸-۱۳۸۴) متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ۸ درصد و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن در سالهای مذکور ۲/۱۱ درصد درنظر گرفته شد. برای دستیابی به این میزان از نرخهای رشد و بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره دو قانون مذکور، متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد تصویب شد و در سال ۱۳۹۴ باید نقدینگی کل کشور به ۴/۳۶۶۱۷۲۵ میلیارد ریال می­رسید.[۳] چنین پیش­بینی­هایی در خصوص بقیه متغیرهای کلان اقتصادی نیز انجام شده بود.

مراجعه به عملکردها نشان می­دهد که متوسط عملکرد نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ به میزان ۵/۴ درصد اعلام شد که با این وضعیت، ۵۶ درصد از هدف برنامه در این بخش محقق شده است. میزان رشد در بخش صنعت و معدن نیز در سالهای برنامه چهارم به طور متوسط ۲/۱۱ درصد تعیین شد. این در حالی است که عملکرد آن ۱/۶ درصد اعلام شده است. با این ارقام حدود ۵۴ درصد از هدف رشد ارزش افزوده این بخش محقق شده است. در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۴۵ درصد هدف برنامه محقق گردید. متوسط نرخ رشد نقدینگی درسالهای موردنظر به میزان ۲/۲۸ درصد اعلام شد که این بیش از اهداف مصوب در قانون برنامه بود. علاوه بر اینها بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و همین طور بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی افزایش یافت.[۴] برنامه چهارم توسعه با این ناکامی­ها به پایان رسید، اما روند نامناسب تحولات شاخصهای کلان اقتصادی برغم افزایش شدید درآمدهای نفتی، متوقف نشد. نقدینگی رشد سرسام­آوری به خود گرفت، بی­ثباتی در بازار ارز تشدید شد، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، متوسط نرخ رشد بخش صنعت، متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شدند. این در حالی است که مطابق ماده (۲۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص ملی باید ۸ درصد می­شد که این هم محقق نشده است. بنابراین ریشه برخی از ناکامی­هایی که در متغیرهای کلان اقتصاد و به طور کلی اقتصاد کشور بوجود آمده است را می­توان در انحراف عملکردها از اهداف برنامه جستجو کرد. به­گونه­ای که نرخ رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۸/۵، ۳، ۸/۶- و ۹/۱- روند کاهشی را طی کرد و نرخ تورم از ۴/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۵/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت.[۵] نقدینگی در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۳ به میزان ۶۶/۶۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد که این رقم در سال ۱۳۸۳ به میزان ۵۷/۶۸ هزار میلیارد تومان بود. بنابراین نرخ رشد نقدینگی کشور در سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۹۰۰ درصد بود. این در حالی است که نرخ رشد تولید ناخالص ملی از اهداف برنامه فاصله داشت. تزریق این حجم از نقدینگی به اقتصاد کشور و تورم حدود ۳۱ درصدی در سال ۱۳۹۰ و بی­ثباتی در بازار ارز کشور سبب شد تا تولید از رونق بیافتد و رکود و تورم در کشور حاکم شود. این شیوه مدیریت در کشور در سالیان نیمه دهه هشتاد و ابتدای دهه ۹۰ باعث شد بخش مولد کشور دچار مشکلات متعددی شود که بخش عمده آن در شیوه نامناسب مدیریت اقتصاد کلان کشور و بخشی دیگر در اعمال تحریم­های متعدد که از سال ۲۰۰۶ لغایت ۲۰۱۳ به ایران تحمیل شده است، جستجو کرد.

برای خروج از این وضعیت ارکان مختلف نظام تلاش کرده است که با بکارگیری سازو کارهای مناسب، بسترهای مربوط به بهبود اوضاع را فراهم کنند. در رأس این فعالیتها تلاشهایی است که رهبری نظام از طریق ابلاغ حدود ۵۰ سیاست کلی و نامگذاری سالها بعمل آوردند تا از این طریق تصمیم­سازی و سیاستگذاری مناسب انجام شود، به­گونه­ای که تولید و بخشهای مولد کشور رونق پیدا کنند.

برای این منظور، سال ۱۳۹۱ به سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شد. متعاقب این نامگذاری، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا اهداف این شعار را تحقق ببخشد. بدین منظور «طرح حمایت از تولید ملی» با شماره ثبت ۲۰۲ در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ با ۵۶ ماده که بسیاری از آنها جنبه ارشادی داشت و بعضاً قابلیت اجرایی نداشت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مباحثی از قبیل مالیات، گمرک، تعرفه­ها، بیمه، امور قضایی، فناوری، بانکها، کاهش حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۸  درصد، اولویت قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی – تولیدی برای دریافت تسهیلات از جمله مهمترین مواد این طرح بودند. در ضمن برخی از مفاد این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، تبصره «۱» بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ماده ۱۳۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت داشت. موضوع مربوط به عملی کردن شعار سال ۱۳۹۱ فقط به تهیه و ارائه این طرح ختم نشد و بلافاصله پس از این طرحی که شرح آن رفت، مجلس شورای اسلامی با اندکی تغییرات، طرح دیگری را جایگزین طرح مذکور کرد. علاوه بر این، کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون انرژی به تهیه طرحی نظیر طرح حمایت از صنعت برق کرد که یکبار در سال ۱۳۹۳ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دولت با جزئیات این طرح مخالفت کرد و برای اصلاح به کمیسیون انرژی ارائه شد. بهرحال هنوز بررسی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس به پایان نرسیده است.[۶]

بدنبال تهیه طرح حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۱ و بدلیل به نتیجه نرسیدن آن در سال مذکور، مجدداً نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را با شماره چاپ ۵۳۳ در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ با ۷ ماده و ۴ تبصره تهیه کردند که هدف آن هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید بود. در این طرح این هدف نیز پیگیری می­شد تا با مداخله در نحوه تخصیص منابع بانکها، منابع بانکها به تولید تخصیص یابد. بررسی مفاد طرح نشان می­داد که در مورد آنچه که در طرح مورد توجه قرار گرفت قوانین لازم وجود داشت ولی در اجرا با مشکل مواجه شده است.

در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که نرخ رشد اقتصادی در کشور منفی شد و تورم افزایش یافت و رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم شد، مجلس شورای اسلامی بدنبال ایجاد وضعیتی بود تا در شرایط و روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات جدی حاصل شود. در سال ۱۳۹۲ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در واقع فضای اجرایی کشور تغییر کرد و دولت بدنبال ایجاد شرایطی بود تا اقتصاد از حالت رکود تورمی خارج گردد. همزمان با تغییرات این چنینی، دولت با تصویب برخی از بخشنامه­ها و دستورالعملها تلاش کرد در فضای کسب و کار کشور تغییر حاصل شود. برای این منظور و با توجه به این که طرحهای پیش گفته شده به نتیجه نرسیده بودند، مجدداً مجلس شورای اسلامی سومین طرح با شماره چاپ ۹۲۸ و عنوان «طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی» در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ با ۳۱ ماده تهیه کردند که بخش زیادی از مفاد این طرح همان مواد «طرح حمایت از تولید ملی» بود. همزمان با ارائه این طرح و اعلام سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دولت تصمیم گرفت تا ساز و کارهای مربوط به عملیاتی کردن این سیاست ابلاغی را فراهم کند و برای تحقق آن، دولت و مجلس تلاش کردند به صورتی اقدام کنند تا قوانینی تصویب شود که به صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا در اجرا کمتر دچار مشکل شود. این بود که «لایحه رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با شماره چاپ ۱۱۴۴ در ۳۰ ماده در ۲۹/۵/۱۳۹۳ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. البته قبل از این که لایحه مذکور به مجلس ارائه شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس لایحه­ای با عنوان «حمایت از تولید در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در ۴۲ ماده تنظیم کرده بود که به هیأت وزیران ارائه نشد.

«لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» در ۳۰ ماده به مجلس ارائه شد که رویکرد لایحه همانطوری که در عنوان آن آمده است، رفع موانع تولید از طریق دسترسی بیشتر و بهتر بنگاهها با منابع مالی با استفاده از سازوکار تهاتر و تسویه بدهی­های دولت به بخش غیردولتی، ارتقاء نظام مالی از طریق تقویت بازار سرمایه، افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گرفت. در این لایحه دولت بدنبال این هدف بود تا از طریق انتشار اوراق مشارکت در بورس، بازار سرمایه را در تأمین مالی بنگاه ها فعال­تر نماید، معافیتهای مالیاتی را اعمال، بدهی دولت به سیستم بانکی را کاهش دهد، مطالبات معوق را وصول کند، اموال مازاد بانکها را به فروش برساند، باقیمانده سهام دولت را واگذار کند. در واقع دولت بدنبال استفاده از این کانالها برای رفع تنگنای مالی بنگاهها بود. این در حالی است که برخی از این اهداف باید از طریق تقویت نهاد بانک مرکزی تعقیب شود و برای خروج از رکود باید تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت شود. برای این دو مورد اخیر مکانیسمی در نظر گرفته نشده بود.

همان طوری که توضیح داده شد، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با هدف خروج کشور از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به لحاظ طول دوره و عمق آن در اقتصاد کشور بی سابقه بود تهیه شد و قبل از اینکه این لایحه توسط دولت محترم تهیه و ارائه شود، در مورد چرایی بروز رکود تورمی و مکانیسمهای خروج از آن و تنظیم سیاستهای اقتصادی مناسب دو گزارش تهیه و منتشر شد. در واقع دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود، چهار تنگنای مهم را که عبارتند از: تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی، کاهش سرمایه­گذاری و تحریم را شناسایی کرد. که از بین اینها بدلیل ماهیت متغیر سرمایه­گذاری از نظر زمانی که لازم است تا اثرش بر رشد اقتصادی کشور معین شود و تحریم را مدنظر قرار نداده است و برای تحقق خروج از رکود بر افزایش تقاضای مؤثر و رفع تنگناهای تأمین مالی بنگاهها تأکید شده است.

«قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با ۳۰ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در بررسی­های انجام شده توسط کمیسیونهای فرعی و اصلی، برخی از مواد آن حذف و برخی دیگر تلفیق گردیدند. اما نکته بسیار مهم این است که در بررسی­های مجلس شورای اسلامی بیش از ۳۰ ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این تعداد مواد به لایحه دولت از سوی مجلس باعث می­شود که تا حدودی اجرا شدن قانون از چابکی لازم برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادی یا حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی لازم برای اجرای آن را ندارد و یا این که ابزار لازم برای اجرای آن را در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قانون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است.

بررسی­ها نشان می­دهد که در این ۶۰ ماده تغییر برخی از احکام و موادِ قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهای مستقیم، بهره­وری کشاورزی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و… مورد توجه قرار گرفته است. بررسی­هایی که انجمن مدیران صنایع در خصوص این قانون انجام داده است نشان می­دهد که این قانون برای اجرا، حداقل ۱۷ قانون اصلی کشور را مورد توجه قرار داده است و با آن موادی که در قانون به تصویب رسیده است، اصلاح برخی از این قوانین را در دستور کار قرار می­گیرد و این قانون برای اجرا به تهیه و تصویب ۳۳ آئین­نامه­ اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل نیاز دارد.

با توجه به این که دولت یازدهم از ابتدا تلاش کرد تا مسائل و مشکلات مبتلا­به بخش تولید کشور را حل نمائید، از همان روزهای آغازین، اقدامات مؤثری را در دستور کار خود قرار داد و به تناسب این وضعیت و با تصویب و ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و با سعی و تلاش بسیار، آئین­نامه­ها، اساسنامه­ها و دستورالعمل­های مربوط به هر یک از موارد مرتبط را یکی پس از دیگری تصویب و ابلاغ کرد که در ادامه این قسمت و در  جدول، جزئیات مربوط به برخی از مواد قانون که به بخش خصوصی مرتبط است ذکر شده و آخرین اقدامات اجرایی هر یک از مواد مربوطه ارائه شده است.

 

جزئیات و آخرین اقدامات مربوط به برخی از مواد مرتبط با بخش خصوصی در «قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»

 

ردیفموضوعات کلیدیشماره مادهالزامات اجراییدستگاه­های  مرتبطآخرین اقدام
۱تهیه جدول بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی۱ارائه این جداول همزمان با ارائه لایحه بودجه

ایجاد واحد جداگانه در وزارت اقتصاد و دارایی

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه ، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است. در قالب این آئین­نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف شد ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را  تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه کند. ضمن این که از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه خواهد شد.

 

۲صدور اوراق تسویه خزانه به‌منظور تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار به دولت۲درج در بودجه های سنواتی

تصویب آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و داراییآئین­نامه اجرایی بند “ب”  این ماده در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.
۳متوقف کردن ممنوع الخروجی کارفرمایان تا پایان سال ۹۵ توسط سازمان تامین اجتماعی۳سازمان تامین اجتماعیآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اقدامات اجرایی مربوط به این مصوبه تاکنون هیچ خبری دردست نیست.

۴استفاده از بودجه­های تحقیقاتی سنواتی تا سقف ۵۰ درصد برای تحقیقات که منجر به ثبت اختراع و حق امتیاز تولید در مراجع بین المللی شود۴تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزیوزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزیآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

اجرای این مصوبه از سال ۱۳۹۵ عملی خواهد شد.

۵انتقال بدهی تایید شده شرکتهای مادر تخصصی به دولت۶ارسال گزارش اجرا هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشوروزارت امور اقتصادی و داراییگزارش مربوط به اجرای این حکم در اختیار نیست.
۶امکان واگذاری کالاها و خدمات ناشی از اجرای پروژه­ها به قیمت تمام شده به مجریان توسط سازمان مدیریت۷تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانونسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و داراییآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی در دسترس نیست.

۷تدوین آئین­نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمت به منظور تقویت برندسازی کالاهای داخلی صادراتی۸آئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

عملکرد این حکم به اجرای آئین­نامه اجرایی بستگی دارد.

 

۸در صورت درخواست بخش خصوصی و یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه­گذاران، تولیدکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی به صورت نقد و یا اقساطی  و یا مدت­دار یکجا وصول شود.۹تصویب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانونوزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ۱۶/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۹اعطای اختیار کامل به دستگاه­های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای لغو، تغییر، توقف یا عطف به ماسبق نمودن تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها، قراردادها۱۰
۱۰اجازه به دستگاه های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز طرح ها تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب به عنوان سهم کارفرما۱۱تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانونسازمان مدیریت و برنامه‌ریزیآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۱۱اجازه به وزارتخانه­ها هر ساله تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار و ۵۰ هزار میلیارد تومان با توجه به نرخ تورم سال قبل جهت سرمایه­گذاری تولید، ارتقای کیفیت، صرفه­جویی و کاهش هزینه تولید، ارتقاء محیط زیست۱۲دولت به خرید کالا و خدمات تولید شده این ماده و یا صرفه جویی شده آن مکلف شده است.

تصویب آئین نامه این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و نیرو

کلیه وزارتخانه ها، شرکتهای تابعه آنها، سازمانها، موسسات دولتی و دارندگان عنوان و ردیف در قانون بودجهآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۱۲در صورتی که پالایشگاهها به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی مطابق مکانیسم در نظر گرفته شده در ماده اقدام کنند به صادرات فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی مجاز هستند.۱۳ساز و کار بورسوزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و داراییدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۱۳مستثنی شدن معاملات، دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی از رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده­ها۱۴تصویب آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۱۴معافیت مالیاتی صندوق سرمایه­گذاری کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و بیمه سرمایه­گذاری فعالیتهای معدنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده۱۵اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزودهدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۱۵واگذاری سالانه ۳۳ درصد از اموال مازاد بانکها و شرکتهای تابعه با سهام بالای ۵۰ درصدی۱۶اختصاص وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری افزایش سرمایه بانکهای دولتی

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به ‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۱۶افزایش سرمایه بانکهای عامل تا سقف ۵۰ درصد منابع وصولی تا پایان سال ۱۳۹۴ از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی۱۸تصویب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبانکهای دولتیآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۱۷تبدیل وثایق واحدهای تولیدی بدهکار متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات توسط بانکها۱۹همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدیبانک مرکزیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۱۸ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان توسط بانکها و موسسات اعتباری۱۹همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدی

 

 

 

بانک مرکزیاین موضوع قبلاً در سال ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی در  قالب بخشنامه به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام نمود.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۱۹قیمت­گذاری کلیه اموال و دارایی واحدهای تولیدی بدهکار توسط فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین افراد ثالث برای پرداخت بدهی واحدها با کمتر سهام دریافتی به درخواست واحد تولیدی بدهکار۱۹همکاری بین بانکها و موسسات مالی اعتباریبانکها و موسسات مالی اعتباری، بازار فرابورس، کارشناس رسمی دادگستری، بورس کالادر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۰تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ظرف مدت شش ماه

 

۲۰تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز

تهیه آیین‌نامه اجرائی به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دولت، گیرندگان تسهیلاتآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۱افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار

پرداخت حد اعتباری به واحدهای تولیدی حداکثر تا سقف ۶۰ درصد میانگین فروش سه ساله آخر جهت تامین سرمایه در گردش

۲۱ابلاغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش توسط بانک مرکزیبانک مرکزی، شبکه بانکی کشور، واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و…در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۲امکان استفاده از تمهیدات استهمال و امهال بدهی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط سال ۹۳-۸۹ برای یکبار و دوره تنفس شش ماهه۲۳مکلف شدن کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصیکلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و دستگاه های تولیدیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۳الزام دستگاه های اجرایی جهت عقد قرارداد ۵۰ ساله برای خرید کالاها و خدمات طرحها و پروژه های بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی

الزام دولت به پرداخت کمک زیان به طرح های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی قابل واگذاری

 

 

۲۴

آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دو ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.دولت، بانک دولتی، صندو توسعه ملی، متقاضیان خرید طرحها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی

آئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۴راه­اندازی شرکت رتبه­بندی اعتباری توسط سازمان بورس۲۵تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانونسازمان بورس و اوراق بهادارآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۲۵اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به شرکتهای دارای اعتبار۲۶انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از طریق بورس و بازار خارج از بورسبورس و بازار خارج از بورسدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۲۶معافیت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا مطالبات حال شده سهامداران از ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم۲۷معاف شدن از پرداخت حق تمبر- موضوع ماده ۴۸۵ قانون مالیاتهای مستقیموزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان امور مالیاتیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۲۷ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت کاهش مخاطرات بازار سرمایه۲۸تهیه اساسنامه توسط هیات امنایی که متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشی از صنایع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه برای سپرده گذاری در صندوقاساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه،  موضوع این ماده در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۴ تصویب و ابلاغ شد.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۲۸آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش بنگاه ها از معافیت مالیاتی برخوردار و سود پرداختی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود۳۰در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۲۹اعمال نرخ صفر مالیاتی فعالیتهای تولیدی، معدنی، هتلداری، خدمات بیمارستانی به مدت ۵ سال و در مناطق محروم ۱۰ سال که به ازای افزایش ۵۰ درصدی در استخدام نیروی انسانی یک سال به زمانهای فوق اضافه میشود۳۱تصویب آئین نامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتیوزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش خدمات کشور، مناطق کمتر و …آئین­نامه اجرایی بند (د) این ماده در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۳۰استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان حداکثر تا یکماه۳۴ارائه اسناد و مدارک مثبته و همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرکسازمان امور مالیاتی

گمرک

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۳۱عدم معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی

 

واگذاری، فروش و استخراج معادن متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی و تعاونی

فروش مواد معدنی صرفا از طریق بورس کالا و یا مزایده

۳۵تصویب آئین­نامه اجرایی توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات ظرف مدت سه ماه

مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق برگزاری مزایده عمومی در بورس کالا

 

مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق برگزاری مزایده عمومی در بورس کالا

سازمان امور مالیاتی

گمرک

وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی از شرکتهای تابعه آن و بورس کالا

آئین­نامه اجرایی تبصره (۱۰)  این ماده در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

 

۳۲تخصیص عوارض اخذ شده از مواد معدنی صادراتی به تشویق صادراتی با ارزش افزوده بالا در بودجه های سنواتی۳۷تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معادن مرکزی ایران ظرف مدت ۲ ماهنهادهایی که به تهیه آئین نامه مکلف شدند.آئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۳۳ترخیص کالاهای متعلق به واحدهای تولید یا اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین جهت انتقال به انبار تحت نظارت بانک

عدم اخذ مجوز مجدد از سازمان ملی استاندارد برای کالاهایی که قبلا اخذ شده است

ترخیص کالا توسط گمرک با حداقل اسناد ظرف مدت سه ماه

 

آزادی ورود ماشین آلات مورد نیاز خط تولید به تشخیص وزارت صنعت

۳۸تصویب دستورالعمل اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابلاغ قانون

 

دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه نامه و هرگونه اوراق بهادار. آئین نامه اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

واحدهای تولیدی، گمرک، بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

گمرک، واحدهای تولیدی، سازمان ملی استاندارد

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و واحدهای صنعتی و معدنی

دستورالعمل اجرایی مورد نظر هنوز ابلاغ نشده است.

آئین­نامه اجرایی بند (ت) این ماده در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

 

۳۴الزام سازمان تامین اجتماعی جهت انتقال جهت انتقال بر خطر اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی قطعی به نهادهای مرتبط۳۹در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۳۵مبنای مطالعه حق بیمه پیمانهایی که دارای کارگاههای ثابت بودند بر اساس فهرست ارسالی بازرسی کارگاه است و از اعمال ضرایب حق بیمه معاف هستند۴۰در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۳۶پوشش بیمه­ای شش ماهه یا دوازده ماهه کارگران توسط وزارت رفاه به هنگام اصلاح ساختار واحدهای تولیدی۴۱

 

اصلاح قانون کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان، کارگراندر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۳۷تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان حداکثر شش ماه پس از تصویب۴۳تدوین برنامه توسعهدولت، کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۳۸امکان مشارکت دولت سرمایه­گذاری صندوق­های غیردولتی پژوهشی۴۴تهیه اساسنامه صندوق و آئین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت یکسالدولت، نظام بانکی و بخش غیردولتیآئین­نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۴ تصویب وابلاغ شده است.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۳۹تخصیص سهم تسهیلات کشاورزی توسط بانکهای عامل غیرتخصصی متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد۴۷شورای پول و اعتبار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل این قانون را ابلاغ کند.کلیه بانکهای غیرتخصصی و بانک مرکزیدر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۴۰ایجادسامانه داده­های واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و میزان تولید هرکدام از محصولات جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی۴۸مکلف شدن دولت به فراهم کردن اقدامان مربوط به ایجاد سامانهدولت، واحدهای تولیدی، محصولات کشاورزیاقدامات اجرایی مربوط به طراحی و راه اندازی این سامانه در تاریخ …. تهیه و ابلاغ شد.

در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

۴۱استمرار فعالیت واحدهای صنعتی غیرآلاینده(بنا به تشخیص سازمان محیط زیست) به اطراف کلانشهرها و محدوده روستاها۵۵در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۴۲مقررات مربوط به عوارض آلاینده ها در سرزمین اصلی مشمول مناطق آزاد نیز خواهد شد۵۶در مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.
۴۳کلیه مراجع صادرکننده با مجوز کسب و کار ظرف یکماه پس از تصویب این قانون اعلام آنها به هیات مقررات زدایی۵۷

 

برگزاری جلسات هیات حداقل یک بار در هر ماهکلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارائی، مجلس شورای اسلامی، اتاقهادر مورد اجرای این حکم گزارشی منتشر نشده است.

نتیجه­ گیری:

همان­طوری که در این نوشتار توضیح داده شد، «قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» با ۳۰ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در بررسی­ این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی و کارگروههای مربوط به آن بیش از ۳۰ ماده به آن اضافه شده است. اضافه شدن این تعداد مواد به لایحه دولت باعث می­شود که اجرا شدن قانون از چابکی لازم برخوردار نباشد، زیرا ممکن است در این اضافات بعضاً موادی یا حکمی به تصویب برسد که دولت توانایی لازم برای اجرای آن را ندارد و یا این که ابزار لازم برای اجرای آن را در اختیار نداشته باشد. بنابراین آن بخشهایی از قانون مذکور که در قالب پیشنهاد نمایندگان در صحن علنی مجلس یا در کمیسیونها به قانون الحاق شده است، امکان این که قابلیت اجرا نداشته باشد، بسیار زیاد است. اگر به این موضوع بحث مربوط به تغییر برخی از احکام و موادِ قوانینی نظیر تامین اجتماعی، کار، مالیاتهای مستقیم، بهره­وری کشاورزی، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و… اضافه شود نشان می­دهد که این قانون برای اجرا، اصلاح حداقل ۱۷ قانون اصلی کشور را مورد توجه قرار داده است. ضمن این که قانون مذکور برای اجرا به تهیه و تصویب ۳۳ آئین­نامه­ اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل نیاز دارد. جملگی اینها اجرایی شدن قانون را با مشکل موجه می­کند.

بررسی تجارب مربوط به تصویب چنین قوانینی که از یک منظر خاص نظیر حمایت از تولید، اصلاح قوانین دیگر را براساس الزامات و اقتضائات مربوط به آن قانون و یا آن حوزه مورد نظر مورد توجه قرار می­دهد و یا ملغی می­کند، تجربه چندان موثری برای تحقق آن هدف اصلی در کشور نبوده است و در این مورد بد نیست به قوانینی نظیر قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه­گذاری صنعتی و …. اشاره شود. به نظر می­آید که انباشت این حجم از قوانین و مقررات در کشور برای حمایت از بخشها نوعی بی­تفاوتی را در دستگاهها و نهادهایی ایجاد می­کند که قوانین اصلی آنها را دچار تغییر می­نمائید.

باید این نکته بسیار مهم و ضروری در کشور و مجموعه حاکمیت پذیرفته شود که حمایت از تولید و تقویت بخش مولد کشور به نگرش فرابخشی و اصلاح قوانین اصلی و اصلاح فرآیندها و ساختار بروکراسی مناسب نیاز دارد و این از طریق مطالبات موردی، پراکنده و خلق­الساعه قابل حصول نیست و باید ساختار کشور در یک فرآیند اصلاح سیستمی ساختار کشور از جانب حاکمیت پیگیری شود و باید بدانیم که با اقدام اورژانسی و اضطراری  نمی­توانیم مکانیسمی را فراهم کنیم که در آن بخش مولد و بخش خصوصی رونق پیدا کند و محور اقتصاد کشور گردد.

مطابق آنچه که در این گزارش آمده است، برای اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» پیش­بینی شده است آئین­نامه­های­ اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل­هایی تهیه و تصویب شود. آخرین بررسی­ها نشان می­دهد که دولت یازدهم تلاش کرده است تا این مقررات و دستورالعمل­ها هر چه سریعتر تهیه و تصویب شود. آخرین بررسی­ها گویای این واقعیت است که اهتمام و جدیت دولت در این زمینه باعث گردید ۲۷ آئین­نامه اجرایی، اساسنامه  و دستورالعمل از ۳۳ مقررات مورد نیاز برای اجرای این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ گردید که در جدول بدانها اشاره شده است.

 

– [۱]  نیلی، مسعود. گذرگاه سخت توسعه. هفته­نامه اقتصادی تجارت فردا. سال سوم. شماره ۹۴٫ شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳٫ ص ۴۴

[۲] – همان

[۳] – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

[۴] – سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۸ و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه

[۵] – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سالهای مختلف.

[۶] – مراجعه به سایت مجلس شورای اسلامی و دستور جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ این واقعیت را نشان می­دهد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + شانزده =