انتقاد تولیدکنندگان از آیین‌نامه بازپرداخت تسهیلات ارزی

تولیدکنندگان از آیین‌نامه بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت: دولت در پس‌گیری وام‌های ارزی عملکرد قابل قبولی ندارد.

 عبداله فتحی نژاد در همایش تقدیر از حامیان تولید ملی با اشاره به ماده بیست قانون رفع موانع تولید که به نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی باز می گردد، گفت: در صورتی که دولت بخواهد در اجرای این قانون سلیقه خود را در پیش گرفته و بر خلاف آنچه که در مجلس تصویب شده عمل نماید، قطعا بسیاری از سرمایه گذاران و کارخانجات تولیدی ورشکسته خواهند شد.

وی اظهار داشت: با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و چندین برابر شدن قیمت آن هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری قادر به باز پرداخت تسهیلات ارزی به قیمت روزنیست و دولت باید زیاده خواهی را کنار گذاشته و در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی طبق آنچه که در این قانون بدان اشاره شده است عمل نماید.

رئیس هیات مدیره موسس انجمن حمایت از صنایع تولیدی تصریح کرد: در قانون به طور مشخص آمده است که دولت و بانک ها باید تعیین کنند این تسهیلات را چه کسی گرفته؟ و در کجا هزینه کرده و در نهایت برای هر بنگاه اقتصادی مستقلا تصمیم گیری شود که چگونه باید باز پرداخت کنند.

وی همچنین در خصوص نحوه عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در حمایت از حقوق و منافع بخش خصوصی اظهار داشت: متاسفانه اتاق بازرگانی بخش خصوصی واقعی نیست و بخش عمده افراد حاضر در اتاق باز نشستگان دولتی هستند که تفکردولتی دارند.از طرفی قانون هم نماینده بخش خصوصی را اتاق بازرگانی می داند که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.

زیان ناشی از مالیات برای صنعت بسیار بالا است 

محمدرضا گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر نیز در این مراسم با گلایه از آیین نامه تصویب شده در هیات دولت در خصوص نحوه باز پرداخت تسهیلات ارزی اظهار داشت: این آیین نامه خلاف قانون است، نمایندگان مجلس هم به آن  اذعان دارند که آیین نامه دولت با قانون تصویب شده در مجلس تطبیق ندارد و باید اصلاح شود.

وی در ادامه با بیان این که زیان ناشی از مالیات برای صنعت بسیار بالاست  گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده به طور منطقی در کشور شکل نگرفته است تا جایی که برخی از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارند.

به گفته گنجی، در خصوص تعامل بانک ها با بخش تولید اظهار داشت: منابع بانک ها بسیار محدود است و از طرف دیگر اگر بخواهند تسهیلات پرداخت کنند ، تولید کننده با سود سالیانه حداقل ۸ تا ۱۰ درصد توان پرداخت سود تسهیلات بانکی با نرخ ۲۰ تا ۳۰ درصد را ندارد.از این رو بانک ها نمی توانند عامل تولید باشند.

 تعیین نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا به نفع تولیدکننده و صادرکننده است

همچنین در ادامه این مراسم عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سودهای ناعادلانه بخصوص در بخش تسهیلات ارزی،بالا بودن قیمت تمام شده انرژی و همچنین هزینه های مربوط به دستمزد کارگران، بیمه و مالیات همگی دست به دست هم دادند تا پای تولید را بگیرند به جای این که دست آن را بگیرند اظهار داشت: در چنین شرایطی نمی توان تقویت تولید و در پی آن افزایش درآمد خالص ملی ، ایجاد اشتغال  و کاهش آسیب های اجتماعی را انتظار داشت.

وی با تاکید بر این که باید به دنبال راه حل هایی باشیم که تهدید را تبدیل به فرصت کنیم گفت:قطعا در وضعیت کنونی اقتصاد کشور تقویت و افزایش ظرفیت  تولید و صادرات بهترین راهکار است.

عزیزی راه اندازی بازار ثانویه و تعیین قیمت ارز بر مبنای عرضه و تقاضا را سیاستی مطلوب در رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی دانست و افزود: تعیین نرخ ارز بدین شیوه به نفع تولید کننده و صادر کننده است  بخصوص تولید کنندگانی که مواد اولیه خود را از داخل تامین می کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به این که نرخ ارز چندین سال به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود گفت: البته باید این مسئله را در نظر گرفت تعیین نرخ ارز بر حسب عرضه و تقاضا برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه شان وارداتی مقرون به صرفه نیست و این واحدها با مشکل جدی روبرو هستند.

وی در ادامه با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی در افزایش صادرات، کاهش واردات و حمایت از تولید داخل خلاصه می شود گفت: بانک مرکزی وعده داده تا مشکل انتقال ارز را بزودی حل کند و باتحقق این امر شرایط برای افزایش صادرات فراهم است .

نماینده مردم شیروان در مجلس با اشاره به این که مشاوره کارشناسی تولیدکنندگان می تواند اثر گذار و راهگشا باشد گفت: در جهت بهبود فضای کسب و کار و تقویت تولید ،مجلس توان خود را بکار خواهد گرفت و درصدد است قوانین مزاحم را حذف ، قوانین مترقی را احیا و اگر قانون جدیدی لازم است تصویب نماید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =