نتایج تعیین تکلیف مجوزهای واردات هفته آینده مشخص می‌شود. روز گذشته و به دنبال درج برخی اخبار مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات از یکسو و ابطال ثبت سفارش‌های قبلی از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت ایران ضمن رد اخبار اعلام شده، از تداوم روند قانونی ثبت سفارش کالا و تعیین تکلیف تقاضاهای واردات خبر داد.براساس خبر اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، در حال حاضر ثبت سفارش وفق روال قانونی در جریان بوده و موارد ثبت شده برای تایید فرآیند به‌صورت آنلاین به دفاتر تخصصی ارجاع می‌شود. درخصوص مجوزهای بلاتکلیف نیز براساس خبر اعلام شده از سوی این سازمان رسیدگی به تقاضاهای وارداتی متقاضیان که به دلیل حجم بالای ثبت سفارش‌ها در سیستم بانکی در انتظار تخصص ارز بودند، طی هفته گذشته از سوی کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و مواد و کالاهای اولویت‌دار واحدهای تولیدی تعیین و نتایج تا پایان هفته وارد سامانه جامع تجارت خواهد شد. به همین دلیل متقاضیان واردات مذکور، حداکثر از ابتدای هفته آینده می‌توانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت از تصمیمات اخذ شده مطلع شوند؛ این به معنی آن است که حداکثر تا هفته آینده متقاضیان واردات تعیین وضعیت شده و در صورت دریافت تاییدیه نسبت به طی کردن روند واردات کالای درخواستی اقدام کنند. بر اساس این گزارش، وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف (از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهادکشاورزی) موظف شده‌اند تقاضای ثبت سفارش واردات کالا را با ارز رسمی بررسی و اولویت‌بندی کنند.
کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های دولت به سه دسته «کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی» تقسیم می‌شوند. براساس تقسیم بندی صورت گرفته کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند. هفته آخر تیرماه سال جاری بود که با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده تعلیق شد، این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شد؛ خبری که براساس آن مقرر شد کلیه ثبت‌سفارش‌های مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. در اقدام صورت گرفته این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
حال با توجه به ابلاغیه جدید باید تا پایان هفته و اعلام نتایج وزارتخانه‌های ذی ربط منتظر ماند تا مشخص شود که کدام درخواست‌ها توانسته‌اند نظر کارشناسان را برای ورود به کشور جلب و به این طریق روند واردات به کشور را طی کنند. آخرین آمار ثبت‌سفارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه، ۴۴ میلیارد دلار تقاضای ورود محصولات مختلف در سامانه نیما ثبت شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد جنس این ثبت‌سفارش‌ها عمدتا محصولات واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده‌اند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی متولی بخش صنعت ۸۵ درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ۱۵ درصد کالاهای مصرفی و نهایی است که با ۷ یا ۸ درصد فاصله میزان واردات مطابق با سال گذشته است. اگرچه تحلیلگران اقتصادی معتقدند این موضوع که دولت تعهد داده بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد، از یکسو عطش برای واردات را افزایش داده و از سوی دیگر کلیه ثبت‌سفارش‌ها نیز منجر به واردات نشده و تنها روند ثبت آنها در سامانه نیما رخ داده است. چالش‌های به‌وجودآمده باعث شد متولیان صنعت و تجارت کشور دو گام برای رفع این دست‌اندازها در دستور کار قرار دهند. گام نخست تشکیل ستاد راستی‌آزمایی ثبت‌سفارش کالا در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اما در گام دوم چالش‌برانداز، متولیان صنعت کشور ضوابط جدیدی برای جلوگیری از امکان سوءاستفاده و تقلب در ثبت‌سفارش کالاها را در چارت برنامه‌های خود قرار دادند. چندی پیش بود که پس از محرز شدن تخلفات صورت‌گرفته در ثبت‌سفارش واردات کالا، وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی را که هنوز تامین ارز نشده‌اند صادر کرد، در ابلاغیه‌ای به سازمان توسعه تجارت هم ماموریت داد، خدمات الکترونیکی ثبت‌سفارش‌ها به‌طور دائم از سوی یک کارشناس فنی رصد شود تا هرگونه حفره امنیتی، امکان تقلب و سوءاستفاده از این طریق از میان برداشته شود.
تسریع در ترخیص کالا
خبر دیگری که روز گذشته از سوی این سازمان اعلام شد به ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا قبل از پایان تیرماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باشند (گروه‌های کالایی ۱ و ۲) باز می‌گردد؛ گروه کالایی که از طریق عدم انتقال ارز هم امکان ترخیص دارند. در این خصوص مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یکی از تصمیمات جلسات بررسی مسائل اقتصادی کشور که اوایل تیرماه سال جاری اتخاذ و اوایل مرداد ماه ابلاغ شده می‌گوید: براساس این تصمیم این امکان به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده تا ثبت سفارش‌های صورت گرفته از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ترخیص کلیه کالاهای گروه ۱ و۲ که تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ بر اساس تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اماکن گمرکی وارد شده‌اند را با دریافت شماره قبض انبار از بازرگان فراهم کند.
در تبصره سه گانه این ماده نیز این موارد پیش‌بینی شده است؛ واردکنندگان مشمول این بند مکلفند حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۷ نسبت به ترخیص کالاهای مذکور اقدام کنند. همچنین مسوولیت کنترل تاریخ ورود کالا قبل از تاریخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذکور با گمرک جمهوری اسلامی ایران است و با توجه به اینکه کالاهای مذکور در گذشته تامین ارز شده‌اند، واردکنندگان مذکور ادعایی برای تامین ارز موارد فوق پس از ترخیص نخواهند داشت. کندی در روند ترخیص کالا در ماه‌های اخیر عمده دلیلی است که می‌توان ابلاغ چنین دستورالعملی را به آن نسبت داد، به‌طوری که به گفته برخی از فعالان اقتصادی در حال حاضر شاهد دپوی کالا در گمرکات کشور هستیم این در حالی است که خطوط تولید با کمبود مواد اولیه مورد نیاز مواجه هستند و این امر موجب شده تا تولید با مشکلات بسیاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه شود، روندی که برخی از تولیدکنندگان از تک‌شیفت شدن واحدهای تولیدی خبر می‌دهند و معتقدند تداوم این روند چرخ بنگاه‌های اقتصادی را کندتر خواهد کرد. در این خصوص رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به اینکه این تصمیم باعث می‌شود ترخیص محموله‌های دپو شده در گمرکات تسریع شود، می‌گوید: البته بخشی از کالاهای انبار شده در گمرکات ممکن است از محل ثبت سفارش بانکی صورت پذیرفته باشد و متقاضی بخواهد پس از تامین ارز، در قالب ضوابط بانکی یا در شکل سپرده برات بدون تعهد ترخیص کند. به هر حال، این گزینه بدون انتقال ارز نیز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای متقاضیان فراهم است.
