گزارش ۱۵۲ – تیرماه ۱۳۹۷ (بررسی روند تحریم های وضع شده قبل و بعد از برجام)

مقدمه

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران‌ نظام تصمیم‌گیری ایران و فعالان اقتصادی، برای تدوین استراتژیهای مدیریت کنترل اثرگذاری تحریم‫ها و پیش‫بینی روندهای آتی آن، نیازمند آگاهی از گستره و حوزه‫های تحریمی هستند. در این راستا در این گزارش به منظور مستندسازی روند شکل گیری تحریم های بین المللی، ابتدا به ماهیت تحریم ها قبل از برجام و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و مقایسه تطبیقی تحریم‫های گذشته سازمان ملل، ایالات‫متحده و نهایتا ‌اتحادیه اروپا و متحدانشان و سپس محدوده تحریم های بعد از برجام در بازه زمانی ۹۰ و ۱۲۰ روزه شرح داده شده است.

۱-ماهیت تحریم ها قبل از برجام

از سال ١٣٨۵ تا سال ۱۳۹۲(۲۰۰۶- ۲۰۱۲) پنج قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید:

  • در قطعنامه ۱۶۹۶ مورخ ۳۱ جولای ۲۰۰۶ (۹ مرداد ۸۵) شورای امنیت از ایران خواست تا تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری شامل تحقیق و توسعه را به نحوی که مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد به حال تعلیق درآورد. این قطعنامه به ایران برای اجرای این خواست ۶۰‌ روز فرصت داد و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که اجرا یا عدم اجرای این بند از قطعنامه را از سوی ایران در پایان فرصت مقرر گزارش کند. در این قطعنامه تاکید شده بود که در صورت امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن، بر اساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد اقدامات آتی صورت خواهد گرفت.
  • قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۶ (۳ دی‌ماه ۸۵) حاوی موارد تحریم بود. بر اساس این قطعنامه، دارایی‌های برخی موسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از این کشور مسدود شد. در این قطعنامه نیز از ایران خواسته شده بود که فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را ظرف ۶۰‌ روز تعلیق کند.
  • قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنیت در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۸۶) صدور تسلیحات از سوی ایران را ممنوع می‌کرد و از تمامی کشورها خواسته شد وام تازه‌ای در اختیار ایران قرار ندهند. در این قطعنامه نیز به ایران ۶۰ روز فرصت داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری کند و هشدار داده شد که در غیراین صورت ایران با تحریم‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در مقایسه با قطعنامه قبلی، قطعنامه ۱۷۳۷ محدودیت‌هایی را در زمینه سفر تعداد بیشتری از دست اندرکاران ارشد برنامه اتمی ایران قائل شده و دارایی‌های چهره‌های کلیدی و موسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود اعلام کرد. در این قطعنامه اعلام شد که این تحریم‌ها در صورت تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی لغو می‌شود.

همچنین در ماه اکتبر ۲۰۰۷ وزارت خزانه‎داری آمریکا، به طور یکجانبه حدود ۲۰ شرکت نفتی و پتروشیمی را تحت کنترل دولت ایران تشخیص داد و بدین ترتیب دسترسی آنها را به واسطه قانون تحریم‎های تجاری به انجام مبادلات با آمریکا محدود نمود. این تحریم‎ها در دولت اوباما شدت بیشتری به خود گرفت و این تحریم‎های یکجانبه از سال ۲۰۱۰ ماهیت‎ فرامنطقه‎ای خود را نشان داد.

  • قطعنامه شماره‌ ۱۸۰۳ شورای امنیت به تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸‌ (۱۳ اسفند ۸۶) تحریم‌های اعمال شده بر اشخاص و شرکت‌های ایرانی را گسترش داده است و نیز برای اولین بار از کشورها می‌خواهد تا هواپیماها و کشتی‌های متعلق به ایران مشروط به وجود دلایل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه بازرسی کنند. قطعنامه همچنین ضمن استقبال از حل مسایل مهم باقیمانده میان ایران و آژانس بر اساس طرح اقدام بر تمایل ‌١+۵ برای تقویت تلاش‌هاتی دیپلماتیک جهت ازسرگیری مذاکرات با ایران برای رسیدن به راه حل مساله تاکید می‌کند. شورا اعلام می‌کند که در صورت تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را مادامی که تعلیق وجود داشته باشد، تعلیق خواهد کرد.
  • قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت در تاریخ ٩ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۸۹) شورای امنیت ایران را به پیروی از قطعنامه‌های قبلی فرا می خواند و با در نظر گرفتن مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران را به توقف توسعه فناوری‌های حساس که به پشتیبانی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی انجام می‌شود، تا آن زمان که شورای امنیت تشخیص می‌دهد که اهداف این قطعنامه‌ها محقق شده است، فرا می خواند. بندهای مهم این قطعنامه به شرح زیر است:
  • شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت یا از طرف ایران را طبق اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق با قوانین بین‌المللی بخصوص قوانین دریایی و توافقات هواپیمایی بین‌المللی، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسی قرار دهند.
  • شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که همه کشورها می‌بایست مانع از تامین خدمات ذخیره‌ای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتی‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله شناورهای اجاره شده از سوی ایران شوند.
  • شورای امنیت از همه کشورها می‌خواهد، علاوه بر اجرای وظایف خود بر حسب قطعنامه‌های ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه، مانع از تامین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد یا انتقالات از طریق خاک کشورشان برای، یا از طریق اتباع و نهادهایی که تحت قوانین آنها (از جمله شعبه‌های خارج از کشور) کار می‌کنند، یا اشخاص و نهادهای مالی موجود در خاک خود، یا هر یک از دارایی‌ها و منابع مالی شوند، در صورتی که اطلاعاتی در دست داشته باشند دال بر این که این خدمات، دارایی‌ها و منابع می توانند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران، توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای سهم داشته باشند.
  • شورای امنیت از کشورها می خواهد تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند که مانع از افتتاح شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی یا نمایندگی‌های ادارات بانک‌های ایرانی در خاک خود شوند، همچنین تدابیری اتخاذ کنند که مانع از سرمایه‌گذاری مشترک جدید، گرفتن مالکیت منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک‌های ایرانی و بانک‌هایی شوند که تحت حاکمیت قضایی این کشورها هستند تا از ارایه خدمات مالی ممانعت به عمل آید، در صورتی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند دال بر این که اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند در گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران یا توسعه سیستم‌های حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای نقش داشته باشند.
  • شورای امنیت از کشورها می‌خواهد تا اقدامات مقتضی اتخاذ کنند که از نهادهای مالی ایران درون قلمروهای آنها جلوگیری به عمل آورد. شورای امنیت از کشورها در خواست می‌کند به وسیله محاکم قضایی خود از افتتاح دفاتر نمایندگی یا شرکت‌های فرعی یا حساب‌های بانکی در ایران جلوگیری کنند در صورتیکه آنها اطلاعاتی داشته باشند که شرایط معقولی فراهم کند که چنین خدمات مالی می‌تواند به فعالیت‌های حساس-گسترش هسته‌ای ایران کمک کند یا به توسعه سامانه‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای کمک نماید.

علاوه بر تحریم های شورای امنیت، کنگره آمریکا در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰ با وضع تحریم‎هایی فشار برحوزه انرژی و بانکی ایران را تشدید نمود. در همین تحریم‎ها، کنگره آمریکا مجازات‎های شدیدی بر علیه شرکت‎هایی که محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار طی ۱۲ ماه برای ایران تامین می‎کردند به تصویب رساند. به موجب این تحریم‎، شرکت‎های تامین‎کننده مزبور از دسترسی به سیستم مالی آمریکا و حتی انعقاد قرارداد با آمریکا و شرکت‎های آمریکایی منع می‎شدند. آمریکا همواره فروش نفت ایران را منشأ تامین پول برای برنامه‎های هسته‎ای ایران معرفی می‎کند.

در سال ۲۰۱۱ آمریکا تمرکز ویژه‎ای بر شرکت ملی نفت ایران معطوف داشت و به شدت فرامنطقه‎ای عمل نمود. برای مثال در ماه می سال ۲۰۱۱ آمریکا شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDSVA) و شش شرکت نفتی را به دلیل تخطی از تحریم‎های وضع شده علیه ایران، مورد تحریم قرار داد. سال ۲۰۱۲ سالی بود که آمریکا با تمام توان به میدان آمد. در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۲، آمریکا شرکت چینی Zhuhai Zhenrong  و شرکت سنگاپوری Kuo Oil Pte Ltd و شرکت FAL Oil  امارات را تحت تحریم قرار داد. در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۱۲، اوباما تحریم‎ها علیه ایران را تشدید نمود. در این تحریم‎ها تدابیری علیه شرکت‎هایی که با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت نفتیران در ارتباط هستند اتخاذ شده بود. در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲، آمریکا عملاً شرکت نفت را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی نمود.

جدول مقایسه تطبیقی تحریم‫های سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و متحدان غربی آمریکا پیش از برجام(برگرفته از گزارش دفتر خدمات پژوهشی کنگره)

شاخصهای تحریم: نگاه کلی
جامع‫ترین تحریم‫ها علیه ایران بیش از هر کشور جهانتحریمهای ایالات متحدهتحریمهای اقتصادی

 

تحریم‫های فزاینده و فراگیر اما هنوز هدف اولیه آن به برنامه سلاح‫های کشتار جمعی (WMD)متمایل است و هیچ تحریم الزام‫آوری در مورد بخش انرژی ایران ندارد.تحریمهای سازمان ملل

 

اتحادیه اروپا از همه تحریم‫های سازمان ملل علیه ایران پیروی کرده و تحریم‫های جدیدی از سوی همه اعضای این اتحادیه از ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال نموده که به شدت با تحریم‫های ایالات‫متحده هم‫راستاست. تحریم‫های کشورهای ژاپن و کره‫جنوبی نیز به طور فزاینده, گسترده است.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: ممنوعیت تجارت و سرمایهگذاری در ایران
دستور اجرایی ۱۲۹۵۹(بجز استثنائات محدودی) هرگونه صادرات به ایران، واردات از ایران و یا سرمایه‫گذاری در ایران را برای شرکت‫های آمریکایی ممنوع می‫کند. در این قانون معافیت‫هایی برای فروش مواد غذایی و محصولات دارویی به ایران وجود دارد اما هرگونه تامین مالی تجاری و تضمین های فایناس مجاز نمی باشد.تحریمهای ایالات متحده

 

تحریم‫های سازمان ملل, تجارت در موارد غیرنظامی و یا سرمایه‫گذاری در بخش‫های عمومی غیرنظامی را ممنوع نمی‫کند. همچنین این تحریم‫ها هیچ محدودیت الزام‫آوری در ارائه تامین مالی تجاری و تضمین‫های مالی توسط نهادهای تامین اعتبار صادراتی کشورها در بر ندارد.تحریمهای سازمان ملل

 

تا ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲هیچ ممنوعیت عمومی در مورد تجارت امور غیرنظامی با ایران در این اتحادیه وجود نداشت اما در نتیجه تصمیمات ۲۳ژانویه ۲۰۱۲ اروپا به سمت ممنوعیت خرید نفت از ایران و بلوکه کردن دارایی‫های بانک مرکزی ایران حرکت می‫کند. تحریم‫های جدید اروپا به گستردگی تحریم‫های ایالات متحده است. درنتیجه تحریم‫های اعلامی این اتحادیه در ۱۵اکتبر ۲۰۱۲ هرگونه تامین مالی تجاری و تضمین های فایناس مجاز نمی‫باشد.

ژاپن و کره‫جنوبی تامین مالی تجاری و تضمین های مالی  را در میان‫مدت و بلندمدت ممنوع کرده‫اند و تنها تامین مالی در کوتاه‫مدت را مجاز شمرده‫اند, هرچند اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته که بر این مورد نیز اعمال محدودیت نمایند.

تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: تحریم های بانکی
در خلال سال‫های ۲۰۱۱-۲۰۰۶، چندین بانک ایرانی به کمک به گسترش تولید سلاح‫های کشتارجمعی و یا حمایت از تروریسم تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ متهم شده‫اند.

قانون CISADA روابط بانکی بانک‫های آمریکایی را با هر بانک خارجی که دارای تبادلات مالی با سپاه پاسداران و نیز شرکت‫های ایرانی مشمول تحریم‫های قطعنامه های‫سازمان ملل می‫باشد، را ممنوع می‫کند.

در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ مجوز دفاعی سال مالی۲۰۱۲ توسط باراک اوباما امضا شده که در آن حساب‫های همه بانک‫های خارجی که در روند تبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‫باشند را در آمریکا مسدود می‫کند.

تحریمهای ایالات متحده

 

چنین تحریم‫های مستقیمی در قطعنامه‫های سازمان ملل وجود ندارد. هرچند از ۲ بانک ایرانی به عنوان شرکت‫های مشمول تحریم در قطعنامه شورای امنیت نام برده شده است.تحریمهای سازمان ملل

 

اتحادیه اروپا در ۲۳ژانویه ۲۰۱۲ دارایی‫های بانک مرکزی ایران را مسدود نمود که این تحریم‫ها در راستای تحریم‫های ایالات متحده در این زمینه می‫باشد. این قانون، همه تعاملات و تراکنش‫های بانکی با بانک‫های ایرانی بجر موارد مجاز در بیانیه تحریمی اکتبر ۲۰۱۲ را ممنوع اعلام می‫کند.

در نوامبر ۲۰۱۱ بریتانیا و کانادا بانک‫های خود را از هرگونه تبادل مالی با بانک مرکزی ایران منع کردند. در مارس ۲۰۱۲، تحریم علیه همه بانک‫های ایرانی از استقاده از سیستم انتقال الکترونیکی بین بانکی(SWIFT) اجرا شد.

کره‫جنوبی و ژاپن نیز شبیه تحریم‫های ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا را تصویب کردند. هرچند کره جنوبی از از الزام وجود مجوز قبلی برای مبادلات بیش از ۴۰ هزار یورو نیز پیروی می‫کند. علاوه بر این، کره و ژاپن دارایی‫های ۱۵ بانک ایرانی را مسدود کرده و کره‫جنوبی بانک ملت ایران را مورد هدف انسداد قرار داده است.

تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی

 

شاخصهای تحریم: تحریم شرکتهای خارجی که با بخش انرژی ایران همکاری میکنند.
قانون تحریم‫های ایران (P.L. 104-172) و اخیرا «قانون تحریم جامع ایران، مسئولیت و سلب منافع» در سال ۲۰۱۰(P.L. 111-195) و نیز توسعه آن در «دستورهای اجرایی مختلف» عملا تحریم‫ها را بر هرگونه تعامل و همکاری با/در بخش انرژی ایران اعمال می‫کند. برخی معافیت‫های ۱۸۰روزه برای شرکت‫های کشورهایی که به «مقدار قابل ملاحظه‫ای کاهش خرید نفت ایران داشته‫اند» مجاز شمرده شده است.تحریمهای ایالات متحده

 

در تحریم‫های سازمان ملل معادل دقیق چنین تحریم‫هایی وجود ندارد. هرچند در قطعنامه ۱۹۲۹ بیان شده است که نمی‫بایست ارتباط بالقوه بین درآمدهای حاصل از بخش انرژی ایران و تامین مالی گسترش فعالیت‫های حساس هسته‫ای این کشور وجود داشته باشد که این کلمات از سوی بیشتر ناظران به عنوان « حمایت قطعنامه سازمان ملل از کشورهایی که خواستار ممنوعیت فعالیت شرکت‫های خود از سرمایه‫گذاری در بخش انرژی ایران می‫باشند, تفسیر شده است.تحریمهای سازمان ملل

 

هم ‌کنون اتحادیه اروپا تقریبا انعقاد هرگونه قرارداد با ایران در بخش انرژی شامل خرید نفت و گاز، خدمات بیمه کشتیرانی و فروش تجهیزات حوزه انرژی را ممنوع کرده است.

ژاپن و کره‫جنوبی نیز انجام پروژه‫های جدید در ایران را ممنوع کرده و خواستار محدود کردن و توقف پروژه‫های در جریان شده‫اند. در دسامبر ۲۰۱۱ کره‫جنوبی به شرکت‫های خود در زمینه فروش تجهیزات پتروشیمی یا انرژی به ایران هشدار داد. هردو کشور به شدت خرید از ایران را کاهش داده‫اند.

تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: تحریم علیه اعطای وامهای بینالمللی به ایران
تحت بند ۱۶۲۱ قانون نهادهای بین‫المللی(P.L.95-118)، نمایندگان ایالات‫متحده در سازمان‫های مالی بین‫المللی مانند بانک‫جهانی، لازم است تا علیه اعطای وام به ایران توسط چنین سازمان‫هایی رای دهند.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه ۱۷۴۷ (پاراگراف۷) در خواست می‫‫کند (اما الزام آور نیست) که کشورها و نهادهای مالی بین‫المللی از دادن وام و اعتبار به ایران بجز برای توسعه و اهداف انسان‫دوستانه خودداری نمایند.تحریمهای سازمان ملل
مصوبات ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، اعطای وام و اعتبارات و وام‫های اعطایی با بازپرداخت بلندمدت کم‫بهره  توسط اعضای این اتحادیه و نیز از طریق موسسات مالی بین‫المللی را منع کرده‫است. اما در مورد ژاپن و کره‫جنوبی چنین مواردی اعلام نشده است.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: ممنوعیت انتقال مالی با شرکتهای ایرانی
دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تراکنش‫های مالی را با شرکت‫هایی که توسط این اداره« حامی تروریسم بین‫المللی» شناخته شده‫اند را ممنوع اعلام می‫کند. چندین شرکت (از جمله چند شرکت ایرانی) مشمول این قانون اعلام شده‫اند.تحریمهای ایالات متحده

 

چنین تحریم‫هایی مستقیما در تحریم‫های سازمان ملل وجود ندارد.تحریمهای سازمان ملل
چنین تحریم‫هایی مستقیما در تحریم‫های اتحادیه وجود ندارد هرچند بسیاری از شرکت‫های ایرانی که توسط این اتحادیه، ژاپن و کره‫جنوبی مشمول انسداد دارایی شده‫اند با لیست ایالات‫متحده از شرکتهای حامی تروریسم انطباق دارد.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: ممنوعیت کمکهای خارجی
کمک‫های خارجی ایالات متحده به ایران (بجز کمک‫های صرفا بشردوستانه) تحت بند ۶۲۰A قانون کمک‫های خارجی, ممنوع شده است. این بخش، کمک‫های خارجی به کشورهائی که در لیست ایالات متحده  در زمره کشورهای حامی تروریسم می‫باشند، ممنوع شده است. ایران نیز از ژانویه ۱۹۸۴ در این لیست قرار گرفته است. ایران نیز همچنین به طور معمول کمک‫های مستقیم خارجی تحت قوانین تخصیص سالیانه اقدامات خارجی (اخیرا در بند۷۰۰۷  قانونH of P.L. 111-8) را رد کرده است.تحریمهای ایالات متحده

 

معادل چنین تحریم‫هائی در تحریم‫های سازمان ملل وجود ندارد.تحریمهای سازمان ملل
مقامات اروپایی اخیرا در قانون ۲۷ جولای ۲۰۱۰ کمک‫های مالی و وام‫های اعطایی با بازپرداخت بلندمدت کم‫بهره به ایران را ممنوع کرده و همچنین تامین‫مالی شرکت‫های درگیر در بخش انرژی ایران را منع کرده‫اند. ژاپن و کره‫جنوبی ممنوعیت‫های خاصی را در مورد کمک یا دادن وام به ایران تصویب نکرده‫اند, اما پرداخت چنین وام‫هایی به ایران در دستور کار آنها قرار ندارد.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی

 

شاخصهای تحریم: محدودیت کشتیرانی  و خطوط هوایی ایرانتحریمهای حمل و نقل
تحت دستور اجرایی ۱۳۳۸۲، اداره خزانه‫داری ایالات‫متحده خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت تابعه آن را به عنوان شرکت‫هایی قلمدادکرده که اموال و دارایی آنها در ایالات‫متحده می‫بایست مسدود گردد.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه ‫ای ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به کشورهای جهان این اجازه را می‫دهد که به بازرسی محموله‫های شرکت هواپیمایی ایران و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی(IRISL) و یا هر کشتی در آب‫های ملی یا بین‫المللی  (در صورتی که شواهدی دال بر حمل کالاهای ممنوعه به ایران وجود داشته باشد)، اقدام نمایند.تحریمهای سازمان ملل

 

تحریم‫های اعلام شده ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا, دسترسی باربری هوایی ایران ایر (Iran Air Cargo) را به فرودگاه‫های اروپایی ممنوع کرده و همچنین به انسداد دارایی‫های خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی(IRISL) و شرکت‫های تابعه آن در اروپا پرداخته‫است. بیمه و بیمه اتکایی شرکت‫های ایرانی نیز ممنوع شده است. اخیراً دادگاه اروپایی حکم به لغو تحریم کشتیرانی ایران داده است، درصورتی که شورای اروپا به دادگاه اعتراضی نداشته و یا مدارکی دال بر دخالت این شرکت در برنامه هسته ای ایران ارائه نکند، بعد از ۲ ماه این حکم نهایی می شود.کره‫جنوبی و ژاپن نیز تحریم‫های مشابهی را علیه IRISL و Iran Air اعمال کرده‫اند.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی

 

شاخصهای تحریم: ممنوعیت صادرات سلاح به ایرانتحریمهای نظامی
به دلیل اینکه ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم ایالات‫متحده قرار دارد، فاقد شرایط لازم برای صادرات تسلیحات آمریکایی مطابق بند ۴۰ قانون کنترل صادرات تسلیحات(AECA, P.L> 995-92) قرار دارد. علاوه بر این, مقررات (ITRA, 22 CFR بخش ۱۲۶٫۱) بیان می‫کند که رئیس‫جمهور اختیار دارد که صادرات تسلیحات را کنترل کرده و به منظور موافقت با قطعنامه‫های شورای امنیت به عنوان دلیل می‫تواند صادرات و واردات تسلیحات را ممنوع نماید.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل (پاراگراف ۸) همه کشورهای عضو سازمان ملل را از فروش و عرضه سیستم‫های تسلیحاتی عمده شامل تانک‫ها، ادوات زرهی، هواپیماهای جنگی، کشتی‫های جنگی و بیشتر سیستم‫های موشکی و لوازم یدکی مرتبط با آنها یا خدمات مشاوره‫ای برای سیستم‫های تسلیحاتی را منع کرده است.تحریمهای سازمان ملل

 

تحریم‫های اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت فراگیر فروش همه انواع تجهیزات نظامی (نه فقط سیستم‫های عمده تهاجمی) به ایران می‫باشد. ژاپن و کره‫جنوبی چنین ممنوعیتی برای ایران ندارند اما هیچ یک از این کشورها به ایران سلاح صادر نکرده است.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: محدودیت صادرات موارد با کاربرد دوگانه به ایران
عمدتا تحت بند ۶(j) قانون مدیریت صادرات(P.L.96-72) و بند ۳۸ قانون کنترل صادرات صادرات تسلیحات، دارای مجوز عدم فروش کالاهایی به ایران است که می‫تواند دارای کاربردهای نظامی باشد.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه‫های سازمان ملل علیه ایران صادرات اکثر اقلام دارای کاربرد دوگانه را به ایران ممنوع کرده است.تحریمهای سازمان ملل
اتحادیه اروپا در راستای قطعنامه‫های سازمان ملل، فروش اقلام دارای کاربرد دوگانه را به ایران ممنوع کرده است. دربیانیه تحریم اکتبر۲۰۱۲ صادرات گرافیت و فلزات ساخته شده را به ایران ممنوع اعلام کرده است. ژاپن اعلام کرده که در زمان ارزیابی فروش کالا به ایران، از رژیم‫های کنترل دقیق صادرات، پیروی می کند. کره‫جنوبی نیز سیاستی مشابه ژاپن اتخاذ کرده است.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی
شاخصهای تحریم: تحریم علیه شرکتهای خارجی که به ایران سلاحهای کشتار جمعی و یا تکنولوژیهای مرتبط میفروشند.    
چندین قانون و دستورالعمل مانند قانون عدم تکثیر ایران- سوریه و کره شمالی»(P.L.106-178)، قانون عدم تکثیر سلاح ایران- عراق(P.L.102-484) و دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ , تحریم‫هایی را علیه شرکت‫های ایرانی و غیر ایرانی که مشخص شود درگیر برنامه‫های توسعه سلاح‫های کشتار جمعی ایران و یا عرضه‫کننده آن به ایران باشند, اعمال می‫کند. تحریم‫هایی مانند انسداد دارایی‫ها و منع تبادلات مالی با آنها.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه ۱۷۳۷(پاراگراف۱۲) انسداد دارایی و اموال شرکت‫های ایرانی ذکر شده در ضمیمه قطعنامه را در سراسر جهان اعمال کرده و در قطعنامه‫های بعدی به لیست شرکت‫های مشمول تحریم‫های فوق اضافه شده است.تحریمهای سازمان ملل

 

تحریم‫های اتحادیه اروپاعلیه ایران مصوب ۲۷جولای ۲۰۱۰، این اتحادیه را متعهد به انسداد دارایی‫های شرکت‫های ذکر شده در ضمیمه قطعنامه­های سازمان ملل و نیز چند شرکت نام برده در قطعنامه اتحادیه اروپا می‫سازد.­ ژاپن و کره­جنوبی نیز ­دارایی‫های شرکت‫های مندرج در ضمیمه قطعنامه‫های­سازمان ملل را­ مسدود ساخته‫اند.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی

 

شاخصهای تحریم: ممنوعیت مسافرت اشخاصتحریمهای اجتماعی
قانون تحریم جامع ایران، مسئولیت و سلب منافع (CISADA) در سال ۲۰۱۰  وقانون(H.R. -1905) ابزار لازم را برای منع مسافرت به آمریکا، انسداد دارایی و منع نقل و انتقالات مالی با ایرانیانی که به عنوان ناقض جدی حقوق بشر بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ژوئن۲۰۰۹ در ایران شناخته شده‫اند را فراهم می سازد.تحریمهای ایالات متحده

 

قطعنامه ۱۸۰۳ ممنوعیت‫های الزام آور مسافرت‫های بین المللی را برای برخی از اشخاص ایرانی که نام آنها در ضمیمه قطعنامه ذکر شده را اعمال می‫کند. قطعنامه ۱۹۲۹ این لیست را گسترش داده که در سال ۲۱۰۵ به ۴۰نفر رسیده است. به هر حال لیست ایرانیان مشمول عدم مسافرت بین‫المللی به دلیل درگیری آنها در برنامه‫ های توسعه تسلیحات کشتار جمعی می باشد و نه نقض حقوق بشر.تحریمهای سازمان ملل

 

تحریم‫های اعلام شده ۲۷جولای ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا شامل ضمیمه‫ای از اسامی اشخاص ایرانی مشمول منع سفر به کشورهای اروپایی است. از این تاریخ یک لیست ۶۰ نفره دیگری از اشخاص ایرانی مشمول منع سفر به کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر نیز منتشر شده است. کره‫جنوبی و ژاپن نیز سفر اشخاص مشخصی از ایران را به کشورهای خود ممنوع اعلام کرده کرده‫اند.تحریمهای اتحادیه اروپا و متحدان غربی

 

۲-تاثیر تحریم ها (قبل از برجام)

مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران نشان می دهد که تحریمهای آمریکا به لحاظ تغییر در مواضع ایران با موفقیت همراه نبوده است. نتایج برخی دیگر از مطالعات نیز حاکی از آن است که هزینه های اقتصادی ناشی از اعمال تحریمهای تجاری و مالی نسبتا قابل توجه بوده است. طبق مطالعات انجام شده، تحریم های تجاری و مالی وضع شده از سوی آمریکا بر اقتصاد ایران به ترتیب معادل ۱۴۰ و ۶۳۷ میلیون دلار در سال هزینه در پی داشته است. بنابراین هزینه های تحریم اقتصادی ایران به لحاظ مالی به مراتب شدیدتر و بالاتر از تحریم تجاری بوده است.

بر این اساس مجموع هزینه های وارده( تجاری و مالی) بر اقتصاد ایران تا پیش از سال ۲۰۰۰ سالانه معادل ۷۷۷ میلیون دلار بوده است که معادل ۲٫۷ درصد صادرات و ۱٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۰ می باشد.

تحریم­های وضع شده علیه ایران ابتدا شامل تحریم­های مالی و تجاری بود که به تدریج تحریم­های فناوری و در نهایت تحریم­های حمل و نقل نیز به آن افزوده شد. این تحریمها ابتدا تنها از سوی آمریکا و به صورت یکجانبه وضع می شد و به تدریج کشورهای اروپایی نیز به این جمع پیوستند و به تحریم های چندجانبه تغییر ماهیت داد. اما در ادامه دور جدیدی از تحریمهای همه جانبه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شد که آثار اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد کلان و صنعت نفت ایران داشته است.

تحریم های وضع شده علیه ج.ا. را می توان به ۶ دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد:

۱ – دوره گروگانگیری ۱۹۷۹-۱۹۸۱

۲ – دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)

۳ – دوره بازسازی (۱۹۸۹ – ۱۹۹۲)

۴ – دوره ریاست جمهوری کلینتون، مهار دوجانبه (۱۹۹۳ – ۲۰۰۱)

۵ – پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۶

۶- از سال ۲۰۰۶ تا کنون

بررسی­ها نشان می­دهد که به دلیل روند فزاینده قیمت نفت خام، درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت خام با رشد چشمگیری مواجه شد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی کشور با افزایش معناداری همراه بود. این امر موقتا آثار منفی تحریمهای تجاری و مالی بین المللی که بخشهای واقعی اقتصاد کشور را متاثر ساخت، تحت الشعاع قرار داد و در مجموع اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به لطف جهش بسیار زیاد قیمت نفت، به ترتیب با نرخ رشد ۶٫۹، ۶٫۶ و ۶٫۷ درصدی مواجه شد.

اما در سالهای بعد با بازگشت قیمت نفت به سطح پیشین خود، به دلیل کاهش نرخ رشد ارزش افزوده سایر بخشهای اقتصادی کشور بویژه کشاورزی و صنعت که بخش قابل توجه آن ناشی از تحریمهای تجاری و مالی و همچنین سیاست های نادرست دولت در بخش بازرگانی و مالی و پولی بوده است، نرخ رشد اقتصادی کشور با افت محسوس و قابل ملاحظه ای مواجه شد و طی سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با روندی نزولی به ترتیب به ۲٫۳، ۲ و ۱ درصد رسید.

در بررسی نرخ بیکاری همچنین مشاهده می­شود که این شاخص نیز روندی مشابه و هماهنگ با نرخ رشد اقتصادی داشته است. در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ نخست در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بخشی از این درآمدها به اقتصاد کشور و اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی و مالی از سوی دولت نظیر اعطای تسهیلات به طرح­های زودبازده نرخ بیکاری  به طور مقطعی و جزیی کاهش یافت.

اما با کاهش درآمدی های نفتی و کاهش تزریق این درآمدها در اقتصاد ایران که به صورت غیرواقعی منجر به کاهش نرخ بیکاری شده بود، از یکسو و بروز آثار تحریمهای شدید مالی و تجاری بر بخشهای واقعی و مولد اقتصاد کشور و کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی به دلیل واردات بی رویه محصولات خارجی، روند فزاینده و قابل توجه نرخ بیکاری در کشور آغاز شد، بطوریکه در سال ۱۳۸۹ به مرز ١۵ درصد رسید.

یکی دیگر از شاخصهای نشاندهنده وخامت اوضاع در بازار کار ، افزایش سالانه جمعیت فعال کشور است. طبق اهداف کمی تعیین شده در دوره برنامه چهارم توسعه، می­بایست به جمعیت فعال کشور سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزوده میشد که در عمل طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ تنها ۱۴۰ هزار نفر سالانه وارد بازار کار کشور شدند.

تاثیر تحریمهای اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت در آن مقطع زمانی وقتی مشخص تر و برجسته تر می شود که به وضعیت بازار کار در سالهای قبل تر نگاهی بیندازیم. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های ۶۵-۵۵ و ۷۵-۶۵ حداقل دو درصد و در سالهای ۸۵-۱۳۷۵ سالانه چهار درصد بوده است، در حالیکه مقدار این شاخص در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ کمتر از یک درصد شده است.

در این دوره اقتصاد ایران با افزایش سطح عمومی قیمتها نیز مواجه شد که متاثر از افزایش نقدینگی کل کشور، رشد ناچیز تولید در بخشهای واقعی اقتصاد ایران بویژه صنعت و کشاورزی، بوده است.

بر اساس آخرین آمارهای آن زمان میزان نقدینگی کشور از ۶۸۵۸۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با نرخ رشدی معادل  ۳۱۲ درصد به ۲۸۲۷۰۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ رسید. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که شاخص سنجش تورم است، از مقدار ۱۰۰ واحد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۳۲۵ در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.

در این سالها، افزایش واردات برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته از یکسو و تثبیت نرخ ارز توسط دولت از سوی دیگر، موجب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و از دور خارج شدن آنان گردید که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نظیر ایجاد رکود در اقتصاد ایران و رشد بیکاری را به همراه داشته است. ضمن اینکه همچنان نرخ تورم روند صعودی خود را طی نموده و اقتصاد ایران را دچار تورم توام با رکود یا رکود تورمی نموده است.

بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و گروه صنایع و معادن نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۹ این دو بخش، سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده­اند. روند ارزش افزوده این دو بخش حاکی از تاثیر پذیری منفی این دو بخش از تحریم اقتصادی و سیاستهای ناکارامد دولت طی این دوره بوده است.

در واقع تحریم­های اقتصادی علیه ایران موجب کند شدن روند رشد بخش های کشاورزی و صنعت شده است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در زمان مورد نظر صنایع داخلی با ظرفیت ٣٠% تا ۵٠% ظرفیت خود تولید می کردند. ضمن اینکه به دلیل محدودیت های مالی ناشی از تحریم اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر خرید گران کالا، خرید از منابع محدود و با کیفیت نامناسب، پرداخت هزینه بابت حمل و نقل اضافی و هزینه­های انتقال ارز مواجه گردیده است.

در آن سالها، بخش اعظم رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از واردات کالا، صادرات نفت و گروه خدمات است.

نکته جالب توجه اینکه به جز سال ۱۳۸۶ طی این دوره همواره میزان واردات کالا و خدمات مساوی و یا بیشتر از کل درآمد صادرات نفت کشور بوده است. علاوه بر آثار تحریمهای اقتصادی بر اقتصاد ملی، سیاستهای ارزی نادرست دولت نیز شرایط را برای بخش تولید دشوار و غیر قابل رقابت با محصولات خارجی ساخت.

یکی از مهمترین عواملی که طی سالهای اخیر تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران را تشدید نموده، تخصیص غیر بهینه درآمدهای های نفتی بوده است. با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش تعیین کننده آن در رشد اقتصادی و تامین درآمدهای ارزی کشور، تخصیص بهینه و صحیح این درآمد ها می توانست نقش تعیین کننده ای در تخفیف آثار منفی اقتصادی تحریمها ایفا نماید و تعادل را در بازارهای مختلف برقرار سازد.

بررسی های انجام شده در آن زمان گویای این واقعیت است که طی دوره زمانی مورد نظر، متاسفانه این سرمایه عظیم ملی منجر به رشد بخشهای واقعی اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعت، بویژه خود صنعت نفت و گاز که تامین کننده این درآمد عظیم بوده، نشده است و در عوض بخش قابل توجهی از این درآمد در راستای مهار نرخ تورم به واردات کالا و خدمات که عمدتا مصرفی می باشند، اختصاص یافت که منجر به تورم رکودی گردید.

 

۳-محدوده تحریم های وضع شده اخیر (بعد از لغو برجام)

در قوانین تحریمی مرتبط با ایران چند سند اصلی وجود دارد که این اسناد با ذکر نام در برجام ذکر شده‌اند و خروج ایالات متحده از برجام باید در ارتباط با این اسناد تفسیر شود. در چهار فقره از این اسناد، بندهایی در مورد نحوه و زمان‌بندی تعلیق تحریم‌ها ذکر شده است که عبارتند از:

  1. NDAA[1] 2. TRA[2] 3. IFCA[3] 4. ISA[4]. در قانون NDAA مدت زمان ادواری تعلیق تحریم‌ها، ۱۲۰ روزه و در سه قانون دیگر، بازه زمانی ۱۸۰ روزه در نظر گرفته شده است.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، موعد ادواری تصمیم‌گیری در مورد ادامه تعلیق یا عدم ادامه تعلیق قانون NDAA فرا می‌رسید. در ۱۸ اردیبهشت ماه و چهار روز قبل از موعد مذکور، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که از برجام خارج می­شود اما در عین حال، همزمان با آماده­سازی برای بازگشت تحریم­ها در طی فرآیندی موسوم به Wind-down  (قطع تدریجی ارتباط اقتصادی با ایران)، تعلیقیه­ای (Waiver) برای این دوره کوتاه­مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه صادر می­کند. بدیهی است خروج امریکا از برجام به این معنی است که در پایان دوره تعلیقیه­ها، مفاد قانون NDAA اجرایی خواهد شد. به همین دلیل،‌ وزارت خارجه ایالات متحده با همکاری اداره مربوطه در خزانه­داری ایالات متحده (OFAC) تلاش کرد با انتشار متنی ساده شده تحت عنوان سوالات پرتکرار، برخی از این موارد را روشن سازد. بدیهی است که آنچه در رسانه­ها به عنوان اقدامات امریکا در پایان مواعد ۹۰ و ۱۸۰ روزه ذکر شده است، صرفا رئوس ساده شده موارد قانونی مرتبط با ایران است و برای جزییات آن باید به قوانین ذکر شده در فوق مراجعه کرد. اما مفاد قانون NDAA چیست و چه نسبتی با تحریم ایران به ویژه در حوزه بانکی دارد؟ در اصلاحیه سال ۲۰۱۰ بر قانون ISA و قانون CISADA[5] مقرر شده است مؤسسات مالی خارجی (یعنی مؤسسات مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی) اجازه ندارند با نهادهای مالی ایرانی که ذیل قوانین مرتبط با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی و قوانین مرتبط با حوزه تروریسم درج شده‌اند، تعاملات مالی و بانکی داشته باشند، اما همین محدودیت در قانون NDAA به بالاترین سطح خود رسید؛ به این صورت که در این قانون مقرر شد که کلیه نهادهای مالی ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران به محدودیت‌های فوق اضافه شوند؛ به این معنا که نهادهای مالی خارجی به‌طورکلی حق تعامل مالی و بانکی با سیستم بانکی ایران و بانک مرکزی ایران نخواهند داشت و چنانچه در این موضوع خاطی شناخته شوند، نسبت به ادامه فعالیت آن‌ها در حوزه قضائی آمریکا ممانعت به عمل می‌آید. توضیح اینکه منع ادامه فعالیت بانک‌های خارجی(مخصوصاً بانک‌های اروپایی) در حوزه قضائی آمریکا بسیار تهدیدکننده و بازدارنده است.

نکته دیگری که در این قانون آمده آن است که درصورتی‌که یک کشور خارجی، محدودیت‌های مربوط به خرید نفت از ایران را رعایت نکند[۶]، نهادهای مالی مستقر در آن کشور تحریم می‌شوند یعنی در این قانون به جای تحریم کردن شرکت‌های خریدار نفت از ایران، مقرر شده است که سیستم بانکی آن کشور به جرم انجام تراکنش‌های مالی مرتبط با خرید نفت از ایران مورد تحریم و تنبیه قرار بگیرد.

دولت ترامپ  در ۸ می ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و دستور اجرایی ۱۳۷۱۶ دولت اوباما در تعلیق تحریم های مرتبط با هسته ای ایران متعاقب برجام را لغو نموده و طی دستوری به وزارت خزانه داری خواستار بازگشت تحریم های ج.ا.ایران گردید. [۷]

متعاقب خروج ایالات متحده از برجام، وزارت خزانه داری در FAQ[8] در ۸ می ۲۰۱۸ خود بیان کرد تحریم های ایالات متحده در بازه زمانی کاهش و محدود­سازی ۹۰ روزه (۶اگوست ۲۰۱۸) و کاهش و محدود­سازی ۱۲۰ روزه (۴ نوامبر ۲۰۱۸) بازخواهد گشت و فرآیند Snapback تحریم ها شروع شده است.[۹]

۳-۱- حوزه­های تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدود­سازی ۹۰ روزه در ۶آگوست ۲۰۱۸  Snapback می شوند:

  • تحریم های مربوط به خرید و تهیه دلار آمریکایی توسط دولت ایران
  • تحریم های مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها
  • تحریم های مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم گرافیت، مواد خامٰ یا فلزات نیمه تمام شامل آلومینیوم و آهن، زغال و نرم افزار برای یکپارچه سازی پروسه های صنعتی.
  • تحریم های مرتبط با انتقال عمده خرید یا فروش ریال ایرانی، نگهداری کمک های مالی عمده یا حساب های بانکی بیرون از خاک ایران که تحت نفوذ ریال ایرانی است.
  • تحریم های مرتبط با خرید، اشتراک یا تسهیلات بدهی های دولتی ایران.
  • تحریم های مرتبط با صنعت خودرو ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۵ (a)(1)(A)– فروش، عرضه و انتقال فلزات گرانبها به و یا از ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA  بخش ۱۲۴۵ (a)(1)– فروش، عرضه و انتقال گرافیت،‌مواد معدنی و فلزات نیم‌ساخته‌شده مورد استفاده در ساخت یک یا چند مقاصد مشخص‌شده[ممنوع]  به یا از ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۵ (c)– انجام تراکنش بوسیله FFLs که در محدوده معافیت‌های بخش ۱۲۴۵(a)(1) IFCA انجام می شود.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۶ (a)(1)(A)– ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی در ارتباط با فعالیت های که با ایران درگیر بوده و در محدوده JCPOA قرار دارد.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۶ (a)(1)(C)– ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی مربوط به یا برای افراد یا شرکتها بلاک‌شده(در فهرست تحریمی)حکومت ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۶ (a)– ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی مربوط به فعالیتهای تجاری هواپیماهای مسافری که هرگونه مجوزهای لازمه آن بوسیله اوفک صادر می شود.
  • لغو مجوز عمومی I اوفک در مورد اشخاص (حقیقی و حقوقی) حذف از لیست SDN:‌ بعد از اجرای برجام، اوفک بیش از ۴۰۰ نفر از افراد و شرکتهای مختلف را از لیست SDN خارج کرد. این اقدام، بر توانایی تجارت با افراد خارج‌شده فهرست SDN داشت و تهدید اعمال تحریم علیه شرکتهای خارجی درگیر تراکنش با این افراد و شرکتها شامل بازیگران عمده اقتصادی ایران نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت کشترانی ج.ا.ایران و ایران ایر را برطرف کرد.حذف این دستورالممل و بازگشت افراد حذف شده به لیست SDN، مجدداً‌آنها را تحت تحریم‌های بخش ۱۲۴۴ IFCA قرار می‌دهد.

 

۳-۲-حوزه های تحریمی و قوانین تحریمی که بعد از دوره محدود­سازی ۱۸۰ روزه در ۴ نوامبر ۲۰۱۸  Snapback می شوند:

  • تحریم های مرتبط با اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش های کشتی سازی شامل خطوط ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران و خط ناوگان جنوبی ایران و وابسته های آنها
  • تحریم های مرتبط با معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، شرکت بین المللی نفت ایران (NICO) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) شامل خرید نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران
  • تحریم های مرتبط با معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مشخص مالی ایرانی تحت ماده ۱۲۴۵ لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA).
  • تحریم های مرتبط با خدمات تهیه پیامهای مالی خاص برای بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی لیست شده در ماده ۱۰۴ (c)(2)(E)(ii) تحریم جامع ایران و اقدام محروم سازی ۲۰۱۰ (CISADA)
  • تحریم های مرتبط با تهیه خدمات بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی
  • تحریم های مرتبط با بخش انرژی ایران[۱۰]
  • قانون تحریم های ایران (ISA)، بخش ۵ (A): 1) توسعه منابع نفتی ایران؛ ۲)تولید فرآورده های نفتی پالایش شده در ایران، ۳) صادرات تولیدات پالایشی به ایران، ۴) همکاری مشترک با ایران در خصوص تولید منابع نفتی بیرون از ایران، ۵)حمایت از توسعه منابع نفتی و تولید فرآورده های پالایشی در ایران، ۶)توسعه و خرید تولیدات پتروشیمی از ایران، ۷) انتقال نفت خام از ایران یا ۸) مالکیت، اجرا و کنترل کشتی‌هایی که برای از بین بردن نشانه‌های ریشه ایرانی نفت خام با فرآورده‌های پالایشی و انتقال آن مورد استفاده قرار می ‌گیرند.
  • قانون کاهش تهدید ایران (TRA)بخش ۲۱۲ (A)– ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران یا شرکتهای جانشین آنها.
  • قانون کاهش تهدید ایران (TRA)بخش ۲۰۱۳ (A)– خرید، تعهد پرداخت به با تسهیل صدور بدهی دولت ایران یا بدهی و سود سهام شرکتهای در مالکیت یا کنترل دولت ایران ممنوع است.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۴ (c)(1)– الف) تراکنش‌ها از طرف یا برای بخش انرژی، کشتیرانی یا بخشهای کشتی‌سازی و یا ب) افراد تعیین شده برای اداره بندر در ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۴ (d)(2)– فروش و عرضه یا انتقال کالا و خدماتی به یا از ایران که در در ارتباط با بخشهای انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۴ (h)(2)- تراکنش‌ها بوسیله FFLs برای اجار یا تسهیل تراکنش‌ها برای فروش، عرضه و انتقال به یا از گاز طبیعی ایران.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۶ (a)(1)(B)( i) ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی مرتبط یا به سود هرگونه فعالیتی که در بخشهای انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران که تحت تحریم‌های IFCA قرار دارند.
  • قانون آزادی و مقابله با اشاعه ایران IFCA بخش ۱۲۴۶ (a)(1)(B)( ii) ارائه خدمات ضمانت، بیمه یا بیمه اتکایی برای تراکنشهاس در محدوده معافیت‌های اعمال شده در بخش ۱۲۴۵(a)(1)(B)و(C) قانون IFCA انجام می شود.
  • لغو مجوز عمومی H اوفک: بعد از روز اجرای برجام، اوفک برخی اقدامات تأییدی برای کاهش تحریم‌های ایران انجام داد که این قدامات تاثیر زیادی بر توانایی شرکتهای خارجی برای انجام تجارت با ایران بدون ترس از جرایم و یا ترس از تحریم داشت. مهمترین مجوز وزارت خزانه داری که در ۴ اگوست ۲۰۱۸ لغو می شود، بعد از اجرای برجام، اوفک مجوز H را صادر کرد که طی آن شرکتهای زیرمجموعه و تابعه خارجی تحت کنترل اتباع آمریکایی می توانند تحت شرایط مشخصی درگیر فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران شوند. اما زیرمجموعه های خارجی شرکتهای آمریکایی از صادرات هر کالا و خدماتی به ایران که انجام آن از سوی شرکت مادر با پتانسیل جرایم مدنی و کیفری برای چنین نقض قوانینی مواجه می شد، منع بودند. لغو این مجوز، فعالیت هر شرکت بین المللی غیرآمریکایی که بخش معینی از سهام آن در کنترل اتباع آمریکایی می باشد نیز از همکاری اقتصادی با ایران منع می شوند.[۱۱]

۴-نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به روند حاکم بر سیاست آمریکا، باید منتظر تحریم‌های گسترده و عمیق‌تری نسبت به تحریم‌های قبلی بود و اقتصاد کشور را برای آن آماده ساخت. در وضعیت فعلی نمی‌توان چندان به مواضع اروپایی‌ها امیدوار بود و اگر حمایتی هم باشد، جنبه تاکتیکی دارد که بهای آن را باید در جای دیگر پرداخت. با توجه به روحیه جدید آمریکایی‌ها و اتفاق نظری که بین رئیس‌جمهوری، کنگره و سنا در مورد ایران وجود دارد، بعید است که منافذ قبلی برای دور زدن تحریم‌ها بتواند مورداستفاده قرار گیرد. برای مقابله با تحریم‌های جدید گزینه‌های زیادی پیش‌روی ما نیست و لازم است راه‌های ممکن برای مقابله با چنین تحریم‌هایی را سریعا مورد مداقه و اقدام قرار داد.

  • یکی ازمشکلات اصلی ناشی از تحریم‌ها، محدود‌سازی مبادلات ارزی است و از آنجا که اقتصاد ایران نیازمند مبادلات بین‌المللی است بنابراین محدودیت‌های ارزی، مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریم‌های ارزی را کاهش دهد. برخی کشورها در حال‌حاضر در روابط خود با آمریکا دچار تنش بوده و نسبت به چنین پیمانی علاقه نشان داده‌اند. در حقیقت عقد پیمان‌های پولی دوجانبه باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت که متاسفانه توجه چندانی به آن نشده است. به‌نظر می‌رسد سه کشور ترکیه، روسیه و چین، به‌دلیل مشکلات در روابط با آمریکا دارای آمادگی بیشتری برای عقد چنین پیمانی هستند و هر سه کشور نیز از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند. پس از سه کشور فوق، هند نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌مند به چنین توافقی هست. علاوه بر پیمان‌های پولی دوجانبه، عقد قراردادهای تهاتری با کشورهای همسایه نیز می‌تواند تا حدی راهگشا باشد.
  • در حقیقت اقدامات داخلی مهم‌ترین بخش برای مقابله با تحریم‌های داخلی است، چراکه هدف اصلی تحریم‌ها محدود ساختن اقتصاد کشور با محدود‌سازی صادرات وواردات آن است. به‌دلیل سوءمدیریت‌ها و مشکلات گوناگون، به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کار و کسب و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متاسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوان‌سالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.
  • یکی از اقدامات برزمین مانده از حدود ۶ سال قبل، اجرایی‌سازی قانون بهبود فضای کسب و کار است. اجرایی‌سازی این قانون و قوانین مشابه و کاستن از مجوزهای دولتی و تداوم چنین اقداماتی می‌تواند در کوتاه مدت، در بخش خصوصی و اقتصاد کشور تحرک بیشتری ایجاد کند.
  • متاسفانه فساد که با افزایش تحریم‌ها تشدید می‌شود، از بزرگ‌ترین مصیبت‌های اقتصاد ایران است. در صورتی که مبارزه واقعی با فساد و شفاف‌سازی صورت گیرد می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در مقابل تحریم‌های جدید افزایش دهد.در مبارزه با فساد، شفاف‌سازی وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها و هدایت منابع آنها به‌سوی بخش تولیدی اقتصاد، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است.
  • حجم بالای قاچاق در کشور علاوه بر تخریب اقتصاد داخلی، از منابع اصلی تقاضای ارز در بازار آزاد است. در واقع بازار داخلی کشور متاسفانه مورد دست‌اندازی قاچاقچیان قرار دارد و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود اقتصاد کشور است زیرا کالاهای قاچاقبخش بزرگی از بازار کالاهای داخلی را تصاحب کرده‌اند. اگر دولت بتواند از حجم قاچاق به‌طور جدی بکاهد، به همان نسبت تقاضا برای ارز در بازار کاهش یافته و بازار برای کالاهای داخلی فراهم می‌شود که اثر خود را روی افزایش تقاضای داخلی و اشتغال نشان خواهد داد.
  • از مشکلات تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل‌ها و هیجانات ناشی از آن است. کنترلنرخ ارز در بازار آزاد از وظایف دشوار دولت‌ها در زمان تحریم است.  تدوین سیاست‌های ارزی متناسب برای بخش‌های مختلف اقتصاد و برنامه‌ریزی برای تامین نیازهای آنها می‌تواند تعادلی بین عرضه و تقاضای ارز ایجاد کند و از ایجاد شوک در قیمت‌های ارز پیشگیری کند.

 

[۱] National Defense Authorization Act

[۲] the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012

[۳]the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012

[۴] Iran Sanctions Act

[۵] the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act

[۶] در قانون NDAA که یکی از مهمترین احکام آن در مورد تحریم نفتی ایران است، مقرر شده است که خریداران نفت از ایران مکلف اند در بازه زمانی مشخص، خرید نفت از ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهند؛ تیم اجرایی اوباما، این کاهش را به مقدار ۲۰ درصد در هر شش ماه تفسیر کرد. تیم ترامپ تاکنون تفسیر خود از عبارت «به طور قابل توجه» را مشخص نکرده و ممکن است بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

[۷]– The White House Website (May 8,2018) presidential memoranda: Ceasing U.S. Participation in the JCPOA. Available At:< https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-participation-jcpoa-taking-additional-action-counter-irans-malign-influence-deny-iran-paths-nuclear-weapon/ >

[۸]–  مخفف Frequently Asked Questions که بیانیه غیررسمی در مورد مهمترین سوالات متداول یک موضوع و پاسخ به آنها برای تنویر افکار عمومی است که در اینجا به منظور آگاهی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی در مورد نحوه و مکانیزم بازگشت تحریم ها علیه ایران از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور صادر شده است.

[۹]– The U.S. Department of the Treasury (May 8, 2018) Frequently Asked Questions Regarding the Re-Imposition of Sanctions Pursuant to the May 8, 2018 National Security Presidential Memorandum Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action. Ava;able At:< https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf>

 

[۱۰]Ibid.

[۱۱]– Forrer J. John (May 2018) Secondary Economic Sanctions:Effective Policy or Risky Business? The Atlantic Council, GlobalBusiness & Economics Program and Economic Sanctions Initiative. Avalable At:< http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Secondary_Sanctions_WEB.pdf>

 

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =