دو پرسش صنعتی درباره ارز

موسسه مطالعات بازرگانی بررسی کرد

نرخ ارز مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که نوسانات آن تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد به همراه دارد به همین دلیل برنامه‌ریزی و توجه ویژه به آثار تغییرات نرخ ارز برای سیاست‌گذاران صنعتی در کنار اتخاذ سیاست‌های مناسب توسعه تولید و صادرات ضرورت دارد. اقتصاد ایران تاکنون چندین بار شوک ارزی را تجربه کرده است. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی، همواره در زمان‌هایی که شوک‌های ارزی رخ می‌دهد با دو سوال اساسی روبه‌رو هستند که معمولا مخاطب آنها نهادها و موسسات تحقیقاتی است.

سوال اول این است که تاثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اصلی بخش صنعت (تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات) چگونه است؟ و سوال دوم نیز این است که تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اصلی (تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات) در سطح زیربخش‌های صنعت چگونه است؟ در پاسخ به این دو سوال موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی هم در سطح کلان و هم در سطح زیربخش‌ها پاسخ داده است. براساس این گزارش، سیاست ارزی مناسب در کنار سایر سیاست‌های صنعتی یکی از عناصر مهم توسعه صنعتی است. نکته کلیدی در سیاست ارزی، پرهیز از قیمت‌گذاری مصنوعی ارز و تعهد به حفظ نرخ ارز رقابتی براساس حفظ قدرت رقابت محصولات است. البته باید به این سیاست به‌عنوان یک سیاست مکمل نگریست. از سوی دیگر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که قیمت صنایع با افزایش نرخ ارز به یک میزان افزایش نمی‌یابد. از سوی دیگر در اکثر صنایع افزایش نرخ ارز به افزایش متناسب در قیمت محصولات تولیدی منجر نمی‌شود. بنابراین اثر اشاعه‌ای نرخ ارز در ایران ناقص است. البته وابستگی به تجهیزات مصرفی و سرمایه‌ای وارداتی، همچنین سیاست قیمت‌گذاری دولتی که در قیمت‌ها چسبندگی ایجاد می‌کند نیز در تفاوت واکنش قیمت‌ها در صنایع مختلف به تغییرات نرخ ارز نقش مهمی دارند. با این حال به‌طور مشخص در صنعت خودرو قیمت‌ها به‌صورت یک به یک با افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابند. عوامل مختلفی را می‌توان در این میان در نظر گرفت که مهم‌ترین آن این است که صنعت خودرو نسبت به رقابت خارجی بسته‌تر است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند که به‌طور کلی متغیر‌های کلیدی در صنایع مختلف در ایران به سیاست ارزی حساسیت قابل توجهی دارند. به‌طور خاص در بخش صادرات،‌ سرمایه‌گذاری و تولید در کل بخش صنعت با افزایش نرخ ارزی حقیقی رابطه مثبت معناداری نشان دادند و واردات نیز رابطه منفی با نرخ ارز حقیقی دارد. این نشان می‌دهد که سیاست ارزی مناسب در تحریک این متغیرها موثر است. از سوی دیگر، این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی اثرات منفی بر متغیرهای صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد داشت و واردات صنعتی را افزایش می‌دهد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تصورات معمول مبنی بر اینکه با حمایت‌گرایی می‌توان رشد و صادرات صنعتی را افزایش داد چندان درست نیست. برعکس، صادرات و تولید در صنایعی بالاتر بوده است که به میزان بیشتری در معرض رقابت خارجی بوده‌اند. اگر سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی دنبال شود، باز بودن صنایع در مقابل رقابت خارجی در نهایت به اضمحلال صنعت می‌انجامد. از سوی دیگر یافته‌ها نشان داد که صنایع عمده و نیز صنایع صادراتی در مقایسه با سایر صنایع حساسیت کمتری به سیاست ارزی نشان داده‌اند،‌ هرچند این حساسیت نیز کوچک و ناچیز نیست. بنابراین، تنوع‌بخشی به صنایع و تدوین بسته‌های تشویق درخصوص سایر صنایع، به‌ویژه صنایعی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند می‌تواند تاثیرپذیری مثبت سیاست ارزی بر بخش صنعت را نیز افزایش دهد و اثرات تقویت‌کنندگی آن را ارتقا بخشد.

راهبردهای سیاستی

در این گزارش راهبردهای سیاستی برای اعمال سیاست ارزی مناسب بخش صنعت نیز بررسی شده است. در این گزارش «پرهیز از سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی»، «پرهیز از حمایت‌گرایی افراطی از صنایع»، «تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌ها» و «کنترل تورم از طریق کنترل متغیرهای پولی» از جمله راهبردهای سیاستی برای اعمال سیاست‌های ارزی مناسب برای بخش صنعت یاد شده است.

بر اساس این گزارش، تثبیت نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی اقتصاد ایران به معنی کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی است که علاوه بر اثرات منفی آن بر صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، گسترش واردات را نیز در پی دارد. ضمن اینکه این سیاست موجب بروز بحران‌های ارزی در سال‌های بعد خواهد شد. در عوض سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی به این معنی است که دولت باید نرخ ارز اسمی را کم و بیش متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل کند. در این صورت نرخ ارز حقیقی تثبیت شده و اثرات منفی ناشی از کاهش آن بر تولید و صادرات صنعتی از بین می‌رود.

درخصوص پرهیز از حمایت‌گرایی افراطی نیز یافته‌ها نشان می‌دهد که حمایت‌گرایی در بلندمدت بر صادرات اثر منفی گذاشته است. به همین دلیل این سیاست نمی‌تواند اهداف توسعه صادرات را محقق کند. بنابراین دولت باید صنایعی را که هم اکنون تحت حمایت‌های زیاد تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هستند، به سمت رقابت بیشتر با رقبای خارجی و کاهش میزان حمایت سوق دهد. این سیاست باید در کنار سیاست ارزی رقابتی دنبال شود، چون در غیر این صورت نتایج معکوسی حاصل خواهد شد.

درخصوص تنوع‌بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه‌گذاری‌ها نیز همان‌طور که یافته‌ها نشان دادند،‌ صنایعی که ارزش افزوده بیشتری دارند و در زنجیره ارزش تکامل‌یافته‌تر محسوب می‌شوند،‌ به سیاست ارزی حساسیت بیشتری دارند. بنابراین این صنایع از منافع سیاست رقابتی ارزی بیشتری متنفع خواهند شد. بنابراین تنوع‌بخشی از طریق سیاست‌های تشویقی برای این دسته از صنایع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبت سیاست ارزی را بیشتر نصیب بخش صنعت کند. شواهد نشان داد که صادرات در صنایعی که سرمایه‌گذاری بیشتری داشته‌اند بیشتر بوده است. به همین دلیل اگر سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری به سمت این صنایع معطوف شود، ‌انتظار بر این است که در میان‌مدت و بلندمدت صادرات صنعتی نیز متنوع‌تر شود.

در راستای کنترل تورم از طریق کنترل‌ متغیرهای پولی نیز اگرچه در این تحقیق به‌طور مستقیم به سیاست پولی پرداخته نشده است،‌اما واضح است که عدم کنترل متغیرهای پولی از جمله پایه پولی و نقدینگی می‌تواند تورم را به دنبال داشته باشد. در این شرایط انگیزه دولت برای تثبیت نرخ ارز اسمی به منظور کنترل تورم از مسیر تورم وارداتی افزایش می‌یابد. اما این سیاست اثرات مخربی به ویژه در بلندمدت بر تولید و صادرات صنعتی دارد. به همین دلیل رویکرد مناسب برای تثبیت نرخ ارز حقیقی عبارت است از کنترل رشد متغیرهای پولی و عدم تثبیت نرخ ارز اسمی.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =