بدهی دولت به بانک‌ها ۲۰۲ هزار میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها در اسفند ۹۶ به ۱۳۲هزار میلیارد تومان رسید

بی‌اثر بودن رشد ۷۴هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت در کنترل بازار طلا و ارز

بدهی دولت به بانک‌ها که در بهمن ۹۶ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود تنها در یک ماه اسفند ۹۶ به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با عبور از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفندماه ۹۶ نشان می‌دهد که رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۲۹ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به سیستم بانکی و ۲۹ هزار میلیارد تومان آن بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی است. نکته حایز اهمیت آن است که ۷۸٫۳۹ درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. اما رشد و سهم بالای این رقم نشان‌دهنده وضعیت هشدار نسبت به رشد بدهی دولت به بانک‌هاست.

وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که از ۱۱۶٫۷هزارمیلیارد تومان در بهمن ماه به ۱۳۲هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۶ رسیده و تنها در یک ماه بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.  بر این اساس روشن است که در اسفند ماه ۹۶ متاثر از رشد شدید نرخ ارز فروش ۲۴۰هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ۲۰درصدی و سیاست‌های کنترل بازار ارز و طلا، حراج و پیش‌فروش سکه و… بدهی دولت به بانک‌ها معادل ۱۰هزار میلیارد تومان و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که نشان‌دهنده تحولات پولی و ارزی و بانکی در اسفندماه ۹۶ است که دولت و بانک‌ها را مجبور به رشد بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها کرده است.

به عبارت دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود و بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر از وضعیت مالی و بودجه و منابع دولت در حال رشد است و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است.

در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به ۲۰۲هزارمیلیارد تومان رسیده و ۷۸درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی ۲۰۵هزارو ۸۱۰میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها ۲۰۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۳۳۱۰میلیارد تومان است.

روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه ۹۶ بدهی دولت به بانک مرکزی به ۲۶٫۶۲هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل ۱۰٫۳‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای ۲۰۲هزارمیلیارد تومان رسیده و طی ۴سال اخیر نیز از ۶۲ هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه ۹۲ به ۲۰۲هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه ۹۶ رسیده و طی ۵سال معادل ۱۴۰هزارمیلیارد تومان رشد کرده و عملا ۳٫۲۵برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، خرید تضمینی، طرح‌های عمرانی و صنعتی و… تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده و این روند تا کی ادامه دارد.  از سوی دیگر این روند رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی باعث رشد مطالبات معوق بانکی شده و مطالبات معوق به رقمی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

مطالبات معوق ۱۱۱هزار میلیارد تومانی

بر اساس گزیده‌های آمار پولی و بانکی اسفند ۹۶، میزان سرفصل سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق نماگرهای اقتصادی زمستان ۹۶ نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۰٫۳درصد رسیده است که با در نظر گرفتن رقم تسهیلات جاری ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومانی در اسفند ۹۶ به میزان بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بانک‌ها موجود است.

بر این اساس، ۱۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری، ۲۰۲هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین حدود ۱۳درصد سپرده‌ها بابت سپرده قانونی و احتیاطی که رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، روی هم رقمی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع و سپرده‌های بانک‌ها را قفل کرده یا با کارایی کمتری مواجه کرده است.

در چنین شرایط ناگزیری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و بانک‌ها برای تامین منابع خود به سوی معاملات بازار بین بانکی روی آورده‌اند که در سال ۹۶ حدود ۶۴۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بین بانکی با دوره متوسط یک هفته و نرخ متوسط ۱۸ درصد استفاده شده و ۲۲هزار میلیارد تومان هزینه سود تسهیلات بین بانکی روی دوش بانک‌هایی گذاشته که با کمبود منابع مواجه هستند.

در نتیجه نه تنها بخشی از منابع بانک‌ها قفل شده بلکه بابت جذب نقدینگی و سپرده و تسهیلات نیز نرخ سود بالایی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و این فشار کمبود منابع عملا باعث رشد خلق پول در بانک‌ها و نقدینگی شده و عملا در تشدید التهاب و نوسان در بازارهای مختلف دارایی و ارز و طلا و مسکن و خودرو و… نیز موثر بوده است.

بر این اساس روشن است که اصلاح این وضعیت هشدار‌دهنده به انضباط مالی، کاهش بدهی دولت، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد درآمد دولت نیاز دارد تا به تدریج ساختار مالی بانک‌ها را ساماندهی کند.

 

رشد ۳۲‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم ۲۵۸هزار میلیارد تومان در یک‌ سال اخیر ۱۷٫۶‌درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳٫۳درصد رشد کرده رشد کرده و به رقم ۲۲۹هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 

بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به میزان ۲٫۸‌درصد در طول یک‌سال کاهش یافته و به رقم ۲۶٫۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز معادل ۱۴٫۳‌درصد بوده و به ۲۵٫۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در حالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها ۲۷٫۸درصد در طول یک ‌‌سال افزایش یافته و به رقم ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز رقم ۳۳۱۰ میلیارد تومان اعلام شده که کاهش ۱۱٫۳- درصدی داشته است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم ۵۲٫۵۲ هزارمیلیارد تومان ۸٫۸- درصد در یک ‌سال کاهش یافته است. سهم دولت از این بدهی‌ ۲۶هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

 

بدهی بانک‌ها ۱۳۲هزار میلیارد تومان شد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم ۱۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد ۳۲٫۴درصد در طول یک‌‌ سال داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۶۰هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی ۱۵۴هزارمیلیارد تومان بوده که رشد ۲۳درصدی در طول یک ‌‌سال داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی ۶ هزار و ۱۹۰میلیارد تومان بوده که رشد ۴٫۲‌درصد در یک ‌سال داشته است.

 

۱۵۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی

در پایان اسفندماه ۹۶ نقدینگی با رشد ۱۲ماهه ۲۲٫۱درصد به ۱۵۲۹هزار و۹۸۰ میلیارد تومان رسید.

براساس نماگرهای اقتصادی زمستان ۹۶، رقم پایه پولی به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده که با تقسیم نقدینگی بر پایه پولی به عدد ۷٫۱۵ ضریب فزاینده پولی یا تکاثر پولی می‌رسیم که نشان‌دهنده خلق پول در بانک‌های کشور است و اگرچه پایه پولی از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۹۳ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده و ۶۳ درصد رشد کرده اما نقدینگی از ۷۸۲ به ۱۵۳۰هزار میلیارد تومان رسیده و در این سه سال بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است در نتیجه فاصله رشد پایه پولی با رشد نقدینگی را رشد ضریب فزاینده پر کرده که از عدد ۵٫۹۵ در سال ۹۳ به ۷٫۱۵ در سال ۹۶ افزایش و رشد ۲۰ درصدی داشته است.  هرچند که بانک‌ها تمایل زیادی به رشد سپرده بلندمدت دارند تا بتوانند برای مدت بیشتری آن را حفظ کنند اما نگهداری سپرده بلندمدت که در شهریور ۹۶ با تمدید یکساله با نرخ ۲۰ درصدی همراه بوده، هزینه زیادی به بانک‌ها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از سپرده‌ها نیز در اسفندماه ۹۶ به خاطر کنترل بازار ارز به صورت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی تبدیل به سپرده پر هزینه ۲۰ درصدی شده است و عملا هزینه زیادی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ روی دوش بانک‌ها قرار دارد.  براساس گزیده‌های آمار پولی و بانکی اسفند ۹۶ بانک مرکزی، رقم شبه پول شامل سپرده مدت‌دار و قرض‌الحسنه به عدد ۱۳۳۵هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم سپرده‌های مدت‌دار به عدد ۱۲۳۴هزار میلیارد تومان رسیده که شامل سپرده بلندمدت به عدد ۸۴۰هزار میلیارد تومان و سپرده کوتاه‌مدت ۳۹۳هزار میلیارد تومان بوده است. رقم سپرده قرض‌الحسنه نیز بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.  در حالی که نقدینگی رشد ۲۲٫۱درصدی و شبه‌پول رشد ۲۲٫۵درصد داشته، سپرده درازمدت ۲۱٫۹ درصد، سپرده بلندمدت ۷۳٫۷درصد وسپرده کوتاه‌مدت ۲۵٫۶- درصد و قرض‌الحسنه رشد ۳۳ درصدی داشته است.

این نکته نشان می‌دهد که در سال ۹۶ متاثر از سیاست ۱۱روزه تمدید سپرده‌های بلندمدت با نرخ ۲۰درصد به مدت یک‌سال و پس از آن اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵درصد و همچنین برنامه انتشار اوراق سپرده ریالی ۲۰درصدی به مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، بانک‌ها تلاش کرده‌اند که حجم سپرده بلندمدت را به رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند که اگر نرخی معادل ۲۰ درصد برای این سپرده‌ها در نظر گرفته شود رقمی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان باید سود به این سپرده‌ها پرداخت شود و با در نظرگرفتن سایر هزینه‌های بانکی چیزی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان هزینه روی دوش بانک‌ها برای یک‌سال سنگینی می‌کند و حال باید دید که سود بانک‌ها از محل جذب ۱۳۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری یا شبه پول، ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان کل سپرده‌ها یا سود مانده تسهیلات ۱۰۸۲ هزار میلیارد تومانی چقدر است؟ و بانک‌ها باید از محل این ۱۰۸۲هزار میلیارد تومان حداقل به میزان ۲۰درصد سود متوسط دریافت کنند تا هزینه سنگین ۲۰۰هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کنند.

کارشناسان دلیل رشد سپرده بلندمدت را اعلام نرخ ۲۰درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره ۱۱روزه اول شهریور ۹۶ اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ ۱۵درصد پذیرفته خواهد شد.

اکنون اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد در اسفند ۹۶ بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص شده و در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه ۹۶ که منجر به فروش ۲۴۰هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ ۲۰درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته است و به نوعی انتقال سپرده از کوتاه‌مدت به بلندمدت بوده است.

هرچند که این سیاست با هدف کنترل نقدینگی و بازار ارز اجرا شد اما جز هزینه سنگین پرداخت سود سپرده بلندمدت و اوراق سپرده ۲۰ درصدی نتیجه‌یی به همراه نداشت، زیرا شاخص نرخ ارز و دلار و طلا و سکه متاثر از معاملات بین‌المللی، سیاست خارجی، واردات و صادرات، چشم‌انداز و امید به آینده، روابط تجاری، اثر تحریم‌ها بر فروش نفت و معاملات بانکی و… است و کنترل نقدینگی در بازار و تبدیل آن به سپرده بلندمدت نمی‌تواند مانع از رشد نرخ دلار و سکه و طلا شود.

تجربه چهار دهه اخیر نشان داده که مداخله دولت و بانک‌ها در بازار، جذب نقدینگی، پیش فروش و حراج سکه، صف پرداخت دلار دولتی و رسمی و حتی عرضه‌های بزرگ ۵ هزار دلار به ازای هر نفت در سال ۱۳۷۲ نیز نتوانسته نرخ دلار و ارز و سکه را در بازارکاهش دهد و عملا ارزان‌فروشی دلار و ارز و سکه باعث ایجاد رانت و فرصت کسب درآمد بادآورده شده و کسانی که دلار و سکه ارزان خریداری می‌کنند آن را در بازار به نرخ بالاتر می‌فروشند.

به عبارت دیگر سیاست نرخ سود و هزینه بالا برای افزایش سپرده بلندمدت نتوانسته نرخ ارز و سکه را کاهش دهد و در چهار ماه فروردین تا تیر۹۷ نه تنها نرخ دلار و سکه کاهش نیافت بلکه عملا شاهد رشد بالای نرخ دلار و طلا و سکه در بازار بودیم و اثرپذیری سیاست نرخ سود و جذب سپرده یا عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ سود بانکی بالا، پیش فروش سکه و… کاهش یافته و مداخله دولت قادر به کاهش نرخ ارز و طلا و سکه نبوده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده‌گیری بالای ۲۰درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان ۹۶ و… تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب بلندمدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، التهاب بازار ارز و طلا، پیش فروش سکه و… سپرده‌های بانکی بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییراتی داشته و رشد آنها تحت تاثیر قرار گرفته است.  نکته قابل توجه در رشد سپرده بلندمدت این است که متاثر از انتشار اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی در اسفند ۹۶، حجم سپرده بلندمدت از ۷۶۶ هزارمیلیارد تومان به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است که باید دید این رقم ۷۴ هزار میلیارد تومانی از کجا تامین شده است.  رقم سپرده کوتاه‌مدت نیز از ۴۴۲ هزار میلیارد تومان در بهمن ماه به ۳۹۳ هزار میلیارد تومان در اسفند رسیده و ۴۹ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.  نقدینگی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه بیشتر شده که ۵ هزار میلیارد تومان آن جذب قرض الحسنه شده است. رقم پول یا سپرده جاری به اضافه اسکناس نیز از ۱۸۵ در بهمن به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان در اسفند رسیده و ۹ هزار میلیارد تومان جذب پول شده است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + پانزده =