چهارمین جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور روسای قوای سه‌گانه دیروز در حالی به میزبانی رییس‌جمهوری در پاستور برگزار شد که بعد از سفر روحانی به اروپا و مشخص شدن بسته پیشنهادی اروپا برای تضمین منافع ایران در برجام، روسای قوا تصویر روشن‌تری از چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و ارتباطی در مقابل داشتند و بر اساس این تصاویر به ارائه راهکارهای اجرایی برای گذار از تحریم‌ها پرداختند. جلساتی که دولتمردان اعلام کرده‌اند با توجه به شرایط حساس کشور با حمایت مستقیم مقام معظم رهبری به صورت برنامه‌ریزی شده برگزار می‌شود و در نهایت مصوبات آن تایید رهبری را نیز در پی دارد تا مصوبات این جلسات از ضمانت اجرایی سطح بالا نیز برخوردار باشند.
در جلسه دیروز که علاوه بر رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، وزرای صنعت و اقتصاد، معاون اول رییس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند، مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور روی میز بررسی‌ها قرار گرفت و درباره آن بحث و تبادل نظر شد. موضوع معافیت‌های مالیاتی آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه‌گذاری منتقل کنند از جمله مصوباتی بود که در جلسه دیروز سران قوا ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شد و در نهایت اعضا در خصوص آن دست به تصمیم‌گیری زدند. مصوباتی که راهبردهای دولت برای مهار نقدینگی و بهبود شاخص‌های اصلی اقتصادی را نمایان می‌کند و راهکارهای عبور از چالش‌ها را نشان می‌دهد.
رییس‌جمهوری در این جلسه با اشاره به مذاکرات خود با مقام‌های عالی‌رتبه اروپایی در سفر اخیر و گفت‌وگوهای تلفنی تاکید کرد که کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافق هسته‌یی برجام دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
در چهارمین جلسه پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
گسترش فرصت‌های شغلی
در این جلسه که دیروز تشکیل و جمعی از مسوولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسوولان ذی‌ربط؛ در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تامین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد که به مدت یک‌سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰٫۵ درصد ارزش فروش به ۰٫۱ درصد کاهش یابد.
در ادامه این جلسه برای حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری برای توسعه طرح‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی مصوب شد تا «در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد.»
رییس‌جمهور در این جلسه با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالی‌رتبه اروپایی در سفر اخیر و گفت‌وگوهای تلفنی تاکید کرد که کشورهای اروپایی، اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافق هسته‌یی برجام دارند؛ ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
اروپا در برجام به تصمیم‌های اجرایی برسد
رییس‌جمهوری تاکید کرد: کشورهای اروپایی اراده سیاسی برای ادامه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافق هسته‌یی برجام دارند ولی تحقق این امر نیاز به برداشتن گام‌های عملی و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیین شده به نتیجه برسد.
به گزارش پاد، در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رییسان قوه قضاییه و مجلس و به ریاست حسن روحانی پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد.
در این جلسه که روز شنبه تشکیل و جمعی از مسوولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسوولان ذی‌ربط در راستای گسترش فرصت‌های شغلی برای جوانان و اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر (که در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است)، پیشنهادهایی برای تامین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.
همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد که به مدت یک‌سال نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰٫۵درصد ارزش فروش به ۰٫۱درصد کاهش یابد.
