فعالان حوزه واردات و اتاق تهران به تشریح مطالبات خود پرداختند ؛ طرح ۴ توصیه ارزی به دولت

فعالان حوزه واردات طی بیانیه‌ای خواستار شدند: واردات را مدیریت کنید نه متوقف

بیم از سیاست‌های ارزی دولت و آینده نامعلوم اقتصادی موجب شد تا فعالان حوزه واردات از یک‌سو و رییس اتاق تهران از سوی دیگر مطالبات خود را به گوش دولتمردان رساندند. افزایش آمار ثبت‌سفارش کالا با نرخ ۴۲۰۰تومانی در هفته‌های اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که واردکنندگان بیشتر به دنبال سوءاستفاده از وضعیت موجود هستند. از همین‌رو رییس اتاق تهران طی نامه‌یی با تشریح ۴ پیشنهاد ارزی از معاون اول رییس‌جمهور خواستار نظرخواهی از بخش‌ خصوصی در تهیه فهرست گروه‌های کالایی شده بود که از ارائه ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰تومانی معاف هستند. از جمله پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این‌رو درخواست کردند که نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌یی و واسطه‌یی تولید اختصاص یافته و مابقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود. اما از آن‌سو فعالان حوزه واردات که از وضع موجود گله‌مند بودند، گردهم آمدند تا به دنبال راهی برای حل معضلات خود برآیند. آنها بر این باورند، واردات که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر تولید و صادرات است از گذشته با موانعی مواجه بوده و حالا شرایط جدید ارزی مسیر آن را پر پیچ‌و‌خم‌تر از گذشته کرده، از این رو طی بیانیه چند ‌بندی از دولتمردان خواستار شدند تا واردات مدیریت شود نه متوقف.

 

۴ پیشنهاد ارزی به روحانی

سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که بر اساس گزارش وزارت صنعت، از ابتدای سال ۹۷ تا ۶ خردادماه ۱۹میلیارد و ۷۷۴میلیون دلار برای ۱۸۲هزار و ۲۱۶قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود نیز گفته بود که از مجموع ثبت‌سفارش انجام شده، یک‌میلیارد و ۴۸۰میلیون دلار برای کالاهای اساسی، ۲میلیارد و ۱۹۰میلیون دلار برای کالاهای مصرفی و ۱۱میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار برای کالاهای واسطه‌یی ثبت‌سفارش شده است. تا تاریخ ششم خردادماه برای کالاهای سرمایه‌یی ۳میلیارد و ۵۹۳میلیون دلار و برای سایر کالاها ۸۴۸میلیون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. آمارها حاکی از این است که واردکنندگان با نرخ ۴۲۰۰تومانی شرایط را برای واردات مطلوب ارزیابی کرده‌اند و همین نرخ یارانه‌یی دلار موجب شده تا ثبت‌سفارش افزایش یابد.

حال در همین راستا شاهد موضع‌گیری متفاوت از سوی اتاق تهران و فعالان حوزه واردات بودیم. به‌طوری که مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌یی به رییس‌جمهور که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شده است، به تشریح چهار مطالبه ارزی بخش‌خصوصی از دولت اشاره کرد.  به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در بند اول این نامه آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتی به نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.» بند دوم این نامه اشاره می‌کند: «تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌یی و واسطه‌یی تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود.»

در بند سوم این نامه پیشنهاد شده است: «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌یی و سرمایه‌یی از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان واگذار تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به عمل آورد. با اتخاذ این سیاست و به‌طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار کاهش‌پذیر خواهد بود. » همچنین در بند چهارم این نامه آمده است: «با توجه به بند ۲ دستورالعمل صادره از سوی معاون اول محترم رییس‌جمهور به شماره ۵۵۳۰۰٫۸۷٫۳۹ مورخ ۲/۲/۹۷ که صادرکنندگان مجاز به واگذاری ارز خود به صورت مستقیم به واردکنندگان شده‌اند، پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰تومانی به عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود.» در انتهای این نامه نیز اشاره شده است: «با ملاحظه و بررسی رویه‌ و فضای فعلی، آنچه قطعا قابل پیش‌بینی است، ادامه آشفتگی بیش از پیش بازار ارز در روزهای آتی خواهد بود که امید است با اتخاذ تدابیر فوق و سیاست‌های جامع‌نگرانه از بروز آن جلوگیری شود.» همچنین معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به درخواست اتاق تهران مبنی‌ بر «درخواست نظرخواهی از بخش‌خصوصی در تدوین فهرست تعیین گروه‌های صادراتی مشمول واگذاری ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما» طی نامه‌یی جداگانه از وزارت صنعت خواسته است: «در تهیه یا اصلاح لیست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود.»

 

واردات را مذموم نشمرید

از سوی دیگر فعالان حوزه واردات نیز در نشستی گردهم آمدند تا صدای واحد خود را به گوش دولتمردان در زمینه سیاست‌گذاری مرتبط با حوزه تجارت خارجی برسانند. معاون کسب وکار اتاق تهران در تازه‌ترین نشست فعالان حوزه واردات بر این نکته تاکید کرد که امروز نیازمند شنیدن یک صدای واحد برای اتخاذ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم؛ صدایی که تولید و تجارت را دو بال اصلی تجارت خارجی بدانند و تفسیر جداگانه‌یی از این دو مقوله نداشته باشند. اما هومن حاجی‌پور با انتقاد از اینکه همصدایی به دلیل نگاه دستوری حاکم بر اقتصاد کشور وجود ندارد، می‌افزاید: بر این اساس افزایش تعرفه‌ها، بخشنامه‌های متعدد و سخت کردن شرایط واردات همگی اقداماتی هستند که صرفا به بهانه حمایت از تولید انجام شده است. در حالی که چنین سیاست‌هایی به یقین آثار مخرب مانند افزایش قاچاق، افزایش قیمت‌ها در بازار و… خواهد داشت. این فعال بخش خصوصی بر این باور است که امروز سیاست‌های کلان اقتصادی که برای واردات ممنوعیت و محدودیت ایجاد می‌کند، در صورتی اعمال می‌شود که نیاز مصرفی کاهش نیافته است. به عبارتی چنانچه نیاز خانوارهای ایرانی از مبادی رسمی تامین نشود به یقین از طریق قاچاق تامین می‌شود. به گفته او در چنین حالتی نه تنها منافع مصرف‌کنندگان به خطر می‌افتد، بلکه منابع مالی دولت نیز کاهش می‌یابد. گذشته از اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی از جمله واردکنندگان به ‌شدت صدمه می‌بینند.

معاون کسب و کار اتاق تهران ادبیات اقتصاد کشور را دستوری خواند وگفت: ساختار اقتصادی از ابتدای انقلاب به گونه‌یی شکل گرفت که باعث شد فشارهای متعددی به فعالان اقتصادی وارد ‌شود. هنوز هم این رویکرد ادامه دارد، به همین دلیل به تولید نگاهی والا به صادرات خوب و به واردات مخرب است.

با وجود چنین دیدگاهی، حاجی‌پور معتقد است که سازمان تامین اجتماعی و گمرک ماهیت اصلی خود را فراموش کردند و از طریق فشار به فعالان اقتصادی به نهادهای درآمدزایی تبدیل شدند. در این شرایط سازمان امور مالیاتی در کنار آنها انواع فشارها را به این فعالان اعم از واردکننده، تولیدکننده و صادرکننده تحمیل می‌کند. این فعال اقتصادی معتقد است که هدف از واردات ضربه زدن به تولید نیست، بلکه واردات خود مقدمه افزایش تولید و صادرات کشور است. اما جای تاسف دارد که امروز به واردات مانند تافته جدا بافته از اقتصاد کشور نگریسته می‌شود و توجه بیشتر به سوی تولید و صادرات است.

 

مانع چندصدایی شویم

از آن‌سو، ‌رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات هم ضمن اشاره به آسیب‌زا بودن چندصدایی عنوان می‌کند: چندصدایی بین واردکنندگان باعث می‌شود که دولت و بخش خصولتی از این چندصدایی سوءاستفاده کند. فرهاد احتشام‌زاد، بر این باور است که در رویکرد کوتاه‌مدت درباره مسائل ارزی و در رویکرد بلندمدت درباره تدوین استراتژی کلی برای واردات تصمیم‌گیری می‌شود.

مرتضی ‌الله‌داد معاون اقتصادی اتاق ایران هم ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت‌های کمیته ارزی اتاق گفت: پایین نگه داشتن نرخ تورم از طریق نرخ ارز کار اشتباهی بود و امروز شاهد بی‌نتیجه ماندن این سیاست هستیم. او به پژوهشی در بخش معاونت اقتصادی اتاق ایران اشاره و می‌گوید: در این تحقیق نتیجه گرفتیم اگر واردات در کشور نباشد، صادراتی هم صورت نخواهد گرفت.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران هم با تاکید بر اینکه تلاش‌های واردکنندگان و نقش واردات برای بسترسازی تولید و صادرات نادیده گرفته می‌شود، چند صدایی را مهم‌ترین آسیب به واردات دانسته و می‌گوید: باید بتوانیم اهمیت واردات در کشور را به بخش دولتی متذکر شویم و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با هم‌صدایی بخش‌های مختلف. در حال حاضر بزرگ‌ترین هدف ما ایجاد انسجام بین کمیسیون واردات اتاق ایران، مجمع واردات و فدراسیون واردات اتاق ایران است. به گفته محمد جعفری، این نخستین‌بار است که واردکنندگان بخش‌های مختلف این‌چنین با یکدیگر هماهنگ و هم‌نظر شده‌اند که قطعا آثار مثبتی برای این بخش خواهد داشت.

از سوی دیگر، علیرضا مناقبی رییس مجمع واردات هم که در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه انتقاد از واردات تبدیل به پلکانی برای ترفیع پست افراد شده، بیان می‌کند: جمع هزینه واردات غیرقانونی و قانونی حدود ۷۰ میلیارد دلار است؛ یعنی نیمی از درآمد کشور از این طریق تامین می‌شود. با این حال واردات امر مذمومی درنظر گرفته می‌شود که باید برای جلوگیری از گسترش آن مانع‌تراشی کرد.

 

بلاتکلیفی تجار

از دیگر انتقاداتی که از سوی فعالان حوزه واردات در این نشست مطرح شد، این بود که مشکلات حاکم بر اقتصاد صرفا حوزه واردات را در بر نمی‌گیرد، بلکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان را نیز شامل می‌شود. چراکه به گفته آنها، تصمیمات اقتصادی به‌صورت ملوک‌الطوایفی از سوی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف گرفته می‌شود. احمدرضا فرشچیان یکی از اعضای هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران با انتقاد از چنین دیدگاهی می‌گوید: امروز فعال اقتصادی نمی‌داند متولی کار تجارت در حقیقت کیست، به اسم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است، اما در عمل همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به این بخش ورود می‌کنند و هر کسی هر تصمیمی بخواهد می‌گیرد. بدون اینکه حتی بیندیشد چه تبعاتی برای جامعه اقتصادی کشور دارد.

ابوالفتح صانعی از دیگر اعضای هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران هم با تایید سخنان فرشچیان، عنوان می‌کند: مدیرانی که شرایط موجود را رقم زدند، مدیران بحران نیستند. ما نمی‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسائل را به تنهایی حل کنند. مرتضی ‌الله‌داد نیز سخنان فرشچیان مبنی بر اینکه مدیران فعلی کشور مدیران بحران نیستند را تایید و می‌گوید: اگر ما شاهد تصمیمات متعدد و آنی درخصوص نرخ ارز هستیم همه ناشی از عدم وجود مدیران قوی است. ما دانشکده پولی بانکی و پژوهشکده پولی بانکی داریم. اما همه تصمیمات پول و بانکی کشور خلع‌الساعه اتفاق می‌افتد. به گفته او، اکنون در بانک مرکزی، کمیته ماده ۱۴ به ریاست آقایان عراقچی و خسرو‌تاج ایجاد شده که اتاق نیز تصمیم دارد وارد این کمیته شود تا خلأهای موجود را بپوشاند.

 

متن کامل بیانیه واردکنندگان

درنهایت در این نشست سه‌جانبه، کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، فدراسیون واردات ایران و مجمع واردات ایران، طی بیانیه‌یی خواستار شدند واردات را مدیریت کنید نه متوقف. در این بیانیه ۵‌بندی آمده است: «ما در مقابل انجام یا عدم انجام واردات مسوولیم؛ چراکه سخت معتقدیم تجارت خارجی به دلایل مختلف که در ادامه می‌آید، یکی از عوامل مهم و موثر در توسعه است و موتور محرک اقتصاد کشور است و هرگونه خطا در سیاست‌گذاری تجارت خارجی، عواقب سنگینی به‌دنبال خواهد داشت. واردات در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی است.» موارد مورد ذکر در این بیانیه شامل موارد زیر است:

۱٫یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر افزایش توزیع درآمد عمومی، رشد تجارت خارجی است که یقینا حمایت کورکورانه از تولید، بدون درنظر گرفتن فضای جامعه تجارت، اکتفا به دیوار تعرفه بلند یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌های فاقد اندیشه نه تنها مانع بروز این رشد مثبت خواهد بود، بلکه گره‌یی به گره‌های موجود فضای کسب و کار کشور خواهد افزود و مانع رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی از منظر قیمت و کیفیت و از همه مهم‌تر باعث افزایش قاچاق خواهد شد.

۲٫ واردات براساس تامین کالای مورد نیاز جامعه، تنظیم بازار و کنترل تورم ضروری است. واردات کالایی که کشور در آن فاقد مزیت نسبی یا مطلق است با هوشیاری جامعه، اقتصاد را به سمت خلق مزیت‌های جدید در بخش‌های نوپا و استراتژیک هدایت خواهد کرد.

۳٫ در مقابل ممنوعیت واردات بدون توجه به ظرفیت و منابع طبیعی محدود کشور، عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده و بدون درنظر گرفتن رابطه حمایتی بی‌حد و حصر و متعصبانه از تولید که به قاچاق بیشتر منجر می‌شود، فاقد ارزش محسوب می‌شود. در مقابل کمیسیون واردات با واردات ناشی از دامپینگ یا واردات به قصد مبارزه با تولیدات دانش‌بنیان و همچنین با واردات مغایر با فرهنگ و آموزه‌های دینی و… مخالف است.

۴٫ واردات مسوولانه باعث ایجاد فضای رقابتی است و سطح بهره‌وری و کارایی تولید و کیفیت محصول ایرانی را افزایش می‌دهد و درنهایت پیشران صادرات خواهد بود و این قبیل واردات متفکرانه قطعا به همراه خود بخشی از تکنولوژی مورد نیاز را نیز به بخش‌های تولید و صادرات کشور ارائه می‌کند.

۵٫ افزایش واردات مسوولانه در کنار تمام این موارد باعث توسعه بخش مهم خدمات بوده و با خود بخش‌های حمل و نقل و خدمات بندری و بیمه و… را به تحرک واداشته و از این منظر به توسعه اشتغال کمک می‌کند. واردات مسوولانه هیچ‌وقت در مقابل تولید نیست بلکه همیار تولید در مبارزه با قاچاق است و عملا در صورت تحقق موضوع باعث وصول درآمدهای مطلوب گمرکی، رعایت استانداردها و جلوگیری از ورود کالای غیربهداشتی و ناسالم است.

از این رو خواسته آنها این بود که باید با این موضوع با حساسیت بیشتری برخورد شده و از اقدامات شتابزده و احساسی در این رابطه خودداری شود. برهمین اساس لازم است جهت تحقق مدیریت واردات، وضع تعرفه‌های بهینه و اجرای موثر قانون مبارزه با قاچاق، استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، استاندارد فاقد تبعیض، ثبات رویه‌ها و قوانین وارداتی، رعایت قانو‌ن‌های بالادستی و اجرای کامل برنامه توسعه، شفافیت حمایت از تولید و دوری از چانه‌زنی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه به بهانه‌های مختلف ضروری است و با ایجاد بی‌ثباتی در رژیم تجاری کشور که فضای کسب و کار تجاری را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ناپایدار نشان دهد موافق نیستیم. از این رو، آنها خواهان پیگیری موارد زیر شدند: ۱٫ درخواست تدوین استراتژی تجاری ازسوی دولت و ابلاغ آن، ۲٫ تعهد به رژیم تجاری بلندمدت و با ثبات، ۳٫ دوری از اقدامات شتابزده، ۴٫ خروج قدرت از کمیسیون ماده یک و اجتناب از به‌هم زدن ثبات رویه تجاری، ۵٫ مبارزه موثر با قاچاق و حمایت از وارد‌کننده مسوولیت‌پذیر، ۶٫ تعیین تکلیف ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، ۷٫ تسهیل فضای گمرکی در راستای تسهیل فضای کسب و کار، ۸٫ پایبندی دولت و مجریان به قوانین بالادستی و پایداری مجوز‌های صادره، ۹٫ جلوگیری از فساد و رانت گسترده در مقوله واردات.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × چهار =