ریسک ابهام ارزی برای تجارت خارجی

سید شهاب‌الدین طباطبایی|

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی|

نوسان‌ شدید و معنادار نرخ ارز در چند ماه اخیر اگرچه آثار معناداری بر کل اقتصاد ایران گذاشته اما آنچه برای تجارت خارجی ایران و حوزه بازرگانی رخ داده قابل قیاس نیست. با اینکه تعداد زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد داشته و دارند که افزایش نرخ ارز به بهبود صادرات کمک خواهد کرد و این قابلیت را دارد که تراز تجاری ایران را مثبت کند، اما آنچه در عمل می‌بینیم، خلاف این است. نوسانات شدید و شوک ارزی اخیر به ما ثابت کرد همان میزان که کاهش نرخ ارز تاثیر مخربی بر اقتصاد دارد، افزایش ناگهانی و غیر قابل کنترل نرخ ارز نیز نه تنها نمی‌تواند برای اقتصاد کشور فایده‌یی داشته باشد بلکه جبران آثار نامناسب آن بعضا به چندین سال زمان نیاز دارد.

به عنوان نمونه تجارت خارجی برای هر کشوری از دو بخش واردات و صادرات تشکیل شده و قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز بی‌نیاز از واردات نیستند. پس واردات نه تنها امر مذمومی نیست بلکه عامل مهمی برای حفظ یک اقتصاد در تعادل، کاهش هزینه‌های نسبی و البته ابزاری برای رونق صادرات نیز خواهد بود. کشوری که بخواهد واردات خود را به صورت کامل قطع کند، بدون شک مقصدی نیز برای صادرات نخواهد داشت و به همین علت است که بارها برخی کشورهای اروپایی و چین تهدید کرده‌اند در صورتی که امریکا بخواهد تعرفه‌های تجاری خود را بدون هماهنگی افزایش دهد به سازمان جهانی تجارت شکایت خواهند برد. بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که سیاست‌گذاری برای نرخ ارز تنها بر اساس صادرات و بدون توجه به واردات خواهد بود، چرا که عمده نیازهای اساسی و استراتژیک کشور یا از راه واردات تامین شده یا حداقل واردات، ابزاری برای تنظیم بازار این محصولات است. با این اوصاف افزایش نرخ ارز اگرچه محصول ایرانی را ارزان‌تر خواهد کرد از طرف مقابل مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز را گرانتر به دست مصرف‌کننده خواهد رساند و بدین‌ترتیب نخستین مرحله افزایش تورم در جامعه رقم خواهد خورد؛ همان‌گونه که در یک ماه اخیر بسیاری از واردکنندگان که در حوزه واردات دارو و محصولات کشاورزی فعال هستند با وجود فشارهای بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه و قول مساعد برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی از ۴۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان، قانع نشده و واردات خود را متوقف کرده‌اند. به صورتی که اکنون در بسیاری از داروهای خارجی یا مکمل‌های دارویی مشکل کمبود در بازار به وجود آمده و اندک‌اندک این مشکل به دیگر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

حال باید اذعان کرد با توجه به ابهامات موجود در سیاست ارزی دولت و البته عدم اجرای همین سیاست‌های نصف و نیمه، کشور کم‌کم در معرض کمبود کالاهای وارداتی قرار گرفته و از آن سو، صادرات نیز نتوانسته رونقی داشته باشد. بر اساس شواهد میدانی در بندرهای رسمی کشور، تحرک کشتی‌های باربری به حداقل رسیده و عمده قراردادهای تجاری بازرگانان ایرانی با شرکای خارجی به دلیل مسائل ارزی در حالت استندبای قرار گرفته است. برای روشن شدن این موضوع باید توجه کرد که قبل از اعلام سیاست‌های ارزی دولت، قراردادهای متعدد و بعضا بزرگی بین بازرگانان یا تولیدکنندگان داخلی با شرکای خارجی آنها منعقد شده بود که در خلال آن طرف ایرانی در برابر یک قیمت مشخص دلاری متعهد بود تا حجم مشخصی از یک محصول را تحویل طرف دوم قرارداد کند. حال با توجه به الزام دولت به فروش دلارهای صادراتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ممنوعیت فروش ارز در صرافی‌ها، قراردادهایی که بر اساس نرخ‌های نزدیک به ۵۰۰۰ تومان در بهمن و اسفند سال گذشته منعقد شده بود زیر سوال رفته و اگرچه طرف خارجی حاضر است همان مبلغ دلاری قرارداد را بدون کم و کاست پرداخت کند اما طرف ایرانی معادل ریال کمتری بعضا بین ۱۶ تا ۲۵ درصد نصیبش خواهد شد و عملا نه تنها حاشیه سود خود را از دست داده بلکه دچار زیان بی‌سابقه‌یی شده است.

حال برخی بازرگانان ایرانی سعی کرده‌اند با توجه به نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در مراجع رسمی به شرکای خارجی خود پیشنهاد بدهند تا آنها قیمت تمام شده طرف ایرانی را با یک حاشیه سود معقول پرداخت کرده و بدین صورت نرخ دلاری قرارداد را افزایش دهند. اتفاقی که نه تنها مورد قبول بازرگانان خارجی نیست بلکه یک اقدام نامعقول و غیرحرفه‌یی محسوب می‌شود که کوچ بسیاری از بازرگانان خارجی از بازار ایران به بازار کشورهای همسایه را در پی دارد.

به همین علت سیاست‌گذار ارزی به نحوی عمل کرد که بخشی از تجارت خارجی ایران را که گاهی با زندگی روزمره مردم در ارتباط است، در معرض خطر و نابسامانی قرار داده و تا همین لحظه باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی در ایفای تعهدات‌شان ناکام مانده و مشتریان خود را با ضرر و زیان بسیار از دست بدهند. ضرر و زیانی که ناشی از ابهامات ارزی موجود و به خاطر تزریق شدید نااطمینانی به متغیرهای کلیدی اقتصاد است و اگر در اسرع وقت برای آن چاره‌یی اندیشیده نشود، نظام بازرگانی کشور را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 11 =