تقریبا در هفته روزی نیست که مسوولان یکی از صنایع از مشکل نقدینگی در صنعت خود گلایه نداشته باشد. کمبود نقدینگی، چالشی است که در طول سالیان اخیر بسیاری از واحدها و مراکز تولیدی کشور را با مشکلات و نارسایی‌هایی عدیده مواجه کرده است. وقتی پای درد دل صنعتکاران می‌نشینیم یکی از فصل مشترک‌های گلایه‌های این طیف به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود و در صورت رفع این کاستی، بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان رفع خواهد شد. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون حجم نقدینگی در کشور بیش ۲٫۵ برابر شده است و اصولا بخش مهمی از بحران‌های اقتصادی پیش آمده یا پیش روی به دلیل همین نقدینگی است. قطعا با اندکی تامل به روشنی می‌توان به این واقعیت پی برد که طبیعتا این حجم انبوه از نقدینگی در حوزه تولید کشور متمرکز نشده که اگر اینچنین بود در طول سالیان اخیر، گلایه مشترک اکثریت تولیدکنندگان حول محور کمبود نقدینگی نمی‌چرخید.
نگاهی به آمار
بنابر گزارش‌های منعکس شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اواسط زمستان سال ۱۳۹۶، به بیش از یک هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و به احتمال قریب به یقین این میزان در شرایط فعلی از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، با همه این اوصاف حتی در صورت مبنا قرار دادن همان عدد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته، این میزان رقمی بزرگ به شمار می‌رود که در صورت سوق پیدا کردن آن به سمت تولید، صنعت کشور را با تحولی چشمگیر همراه خواهد ساخت.
بنابر اخبار و گزارشات موجود، قریب به یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت سپرده‌های مدت‌دار به سمت بانک‌ها هدایت شده است. در چنین شرایطی این ابهام در ذهن پدیدار می‌شود که چرا چنین عدد و رقم درشتی که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش صنعتی کشور را حل و فصل می‌کند، به سمت تولید، سوق پیدا نکرده و ترجیح داده در حساب‌ها و سپرده‌های بانکی آرام گیرد. اگرچه بانک‌ها نیز به در دستورکار قرارگرفتن اعطای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به واحدها و مراکز تولیدی و صنعتی اشاره می‌کنند اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تمام این تسهیلات به بخش‌های مولد تزریق نشده، زیرا اگر چنین امری عملیاتی می‌شد، حجم قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های صنعتی و تولیدی کشور کاسته می‌شد.
متاسفانه حجم نقدینگی در طول سالیان گذشته به میزان چشمگیری رشد یافته و اساسا یکی از دلایل بی‌ثباتی نرخ ارز و طلا نیز به همین امر باز می‌گردد.
این یک قاعده و هنجار طبیعی است که نقدینگی به سمتی سوق پیدا می‌کند که از مقصد خود منفعت لازم را کسب کند و در شرایطی که رکود بر عرصه تولیدی و اقتصادی کشور حاکم است، بی‌میلی نقدینگی به حرکت به سمت صنعت، غیر منتظره نخواهد بود و در نقطه مقابل نقدینگی به سمت حوزه‌های دیگری همچون دلالی، و بازارهای غیر مولد به حرکت در می‌آید. سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارِ ارز و طلا شاهدی بر این ادعا است که طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به ایجاد تلاطماتی در این عرصه منتهی شد.
از دیدگاه فیشر
ایروینگ فیشر در نظریه معروف معادله فیشر بحث M.V=P.Q را مطرح می‌کند به این معنی که افزایش نقدینگی و گردش پول یا منجر به تورم می‌شود یا تولید. اتفاقی که در ایران رخ داد افزایش حجم نقدینگی M به صورت بسیار قابل توجه بود. اما نه تولید Q افزایش چشمگیری به اندازه M داشت و نه آمارهای رسمی تورم P را دارای افزایش قابل توجه می‌دانند. بر فرض صحت آمار تورم که بعضی روی روش‌های این برآورد بحث دارند تنها راه درست بودن این معادله پایین آمدن سرعت گردش پول V است که خبر از رکود در اقتصاد می‌دهد.
در هر صورت یک چیز قطعی است. افزایش نقدینگی به سمت تولید سوق داده نشده است. حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به لزوم ثبات و قابل پیش بینی شدن اقتصاد کشور، عنوان کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور قابل پیش بینی نباشد و ثبات لازم بر آن حاکم نشود، به تبع هزینه تولید نیز پایین نخواهد آمد و از سوی دیگر نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در فضایی که بهره وری بهبود قابل توجه نیابد و امکان رقابت فراهم نشود، نقدینگی نیز به سوی تولید سوق پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به وجود مشکلاتی که در مسیر تولید کشور وجود دارد به عنوان مانعی در برابر حرکت نقدینگی به سمت تولید، می‌گوید: باید این امر را پذیرفت که اقتصاد کشور بصورت سنتی اداره می‌شود و در چنین فضایی پس انداز‌کنندگان چند بازار شناخته شده معمول را که مشهورترین آنها به بازار پول که کانون اصلی آن بانک‌هاست، متمایل می‌شوند.
به نوعی در صورت مبنا قرار دادن نظریه و اظهارات نایب‌رییس اتاق ایران می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که دارندگان نقدینگی، ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بازارهای این‌چنینی را به مراتب کمتر از تولید تصور می‌کنند.
سلاح‌ورزی در ادامه می‌افزاید: اساسا در اقتصاد سالم، سود بخش تولید بالاتر از بانک‌هاست و در چنین بستری به صورت طبیعی، منابع و نقدینگی به حوزه تولید تزریق خواهد شد.
بمبی به نام نقدینگی
مرتضی افقه از اساتید اقتصاد نیز معتقد است، حجم نقدینگی زمانی می‌تواند به رکود منجر نشود که متناسب با تولید ملی باشد و به واقع در سالیان گذشته، رکود اقتصادی و رشد نقدینگی را (توامان با یکدیگر) شاهد بوده‌ایم.
وی می‌گوید: افزایش میزان نقدینگی در کشور، به مثابه فنری است که در حال جمع شدن است و در صورت رها شدن، این افزایش می‌تواند به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی منتهی شود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش حجم نقدینگی به مانند یک بمب عمل می‌کند و به نظر می‌رسد در صورت استمرار سیاست‌های موجود از سوی دولت و بانک مرکزی یا تصمیم برای ایجاد رونق در بازار، تورم دو رقمی مجددا به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
دام نقدینگی
آنچه محتمل است، کشور بعضی از فروض دام نقدینگی را کاملا دارد هرچند این الگو دقیقا الگویی نیست که در انگلستان، امریکا و ژاپن شاهد آن بودیم. دام نقدینگی شرایطی است که نرخ بهره و بازگشت پول به قدری پایین است که سرمایه‌گذار حاضر به قبول سرمایه‌گذاری نیست و پول را به صورت نقدی نگه می‌دارد. این اتفاق تا حدی در ایران رخ داد اما دو واقعیت در این میان فراموش شد. اولا نرخ بهره در این نظریه به صورت واقعی سنجیده می‌شود که خود محکی جدی برای آمار تورم است و دوم اینکه نگه داری این حجم از نقدینگی نه به صورت ریالی بلکه به صورت ارزی و در جهت جلوگیری از خطر کاهش ارزش پول است. در واقع ایران نسخه‌یی ایرانی از دام نقدینگی را تجربه می‌کند.
در عین حال شرایط ساختار اقتصادی ایران نیز بسیار متفاوت از سایر کشورهاست. در کشورهایی که دام نقدینگی در آن تجربه شده کمتر کشوری را می‌توان یافت که سهم دولت از اقتصاد تا این اندازه زیاد بوده باشد. در چنین ساختاری جدا کشور نیاز به سیاست‌های مالی دولتی برای با توزیع صحیح منابع به نفع صنایع به ویژه صنایع بخش خصوصی دارد. این در شرایطی است که اصولا ایجاد این صنایع بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی و به تعداد بسیار با بازدهی و ظرفیت اندک بوده است. دولت باید اولویت‌های هر صنعت را روشن و سپس منابع را به سمت همان صنایع سوق دهد.
