بنا بر گفته یک کارشناس اقتصادی نوسانات نرخ دلار در ماه‌های اخیر (افزایش حدود ۴۰درصدی) موجب بروز سه عارضه منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم به بالای ۲۰درصد و نابرابری غیرموجه خواهد شد. احسان سلطانی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «رشد اقتصادی سال جاری قطعا منفی خواهد بود؛ چراکه به دلیل بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در دو ماه گذشته تقریبا همه فعالیت‌ها پسرفت داشته‌اند.» وی همچنین معتقد است که به علت افزایش نرخ دلار با کاهش در مصرف نهایی خانوارها مواجه خواهیم شد، چراکه در حال حاضر نرخ دلار دولتی و آزاد به ترتیب ۳۰ و ۵۰درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده‌اند، در حالی که درآمد قابل مصرف مردم به‌طور ماکزیمم برحسب اشخاص و خانوارها به ترتیب ۲۰ و ۵درصد رشد کرده‌اند، «در نتیجه امسال بدون تردید تورم بالای ۲۰درصد خواهیم داشت.» یکی دیگر از موضوعاتی که این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات افزایش نرخ دلار به آن اشاره می‌کند، افزایش نابرابری حاصل از رانت دلار است. «در ماه اردیبهشت منافع صادرکننده‌های غیرنفتی از محل افزایش ارز به بالای ۲میلیارد دلار خواهد رسید، چون نسبت به سال پیش ۵۰درصد ارز را گران‌تر می‌فروشند ولی قیمت تمام شده آنها تنها ۱۰درصد افزایش یافته است.»
رشد منفی سال ۹۷
احسان سلطانی محقق اقتصادی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۶ در حدود ۴ درصد است، گفت: اما با این حال وقتی به جزئیات آمارهای رشد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این رشد بیشتر در شاخه‌های نه چندان بامفهومی مانند موجودی انبارها اتفاق افتاده است. به گفته وی نرخ واقعی رشد در سال گذشته بیشتر از ۲ درصد نبوده و سال جاری نیز قطعا منفی خواهد بود؛ چراکه به دلیل بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در دو ماه گذشته تقریبا همه فعالیت‌ها پسرفت داشته‌اند.
سلطانی با بیان اینکه این موضوع به دلیل مسائل گوناگونی اتفاق خواهد افتاد، گفت: بیش از سه‌چهارم بخش مصرف کشور مربوط به مصرف نهایی خانوارها و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که سال گذشته مجموعا ۱٫۴درصد رشد کرده بودند. امسال با توجه به اوضاع رخ داده نمی‌توان توقع رشد مثبت در این حوزه‌ها داشته باشیم و قطعا در شاخص مصرف نهایی خانوار کاهش خواهیم داشت.
وی علت کاهش در مصرف نهایی خانوارها را افزایش نرخ دلار عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ دلار دولتی و آزاد به ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده‌اند. این در حالی است که درآمد قابل مصرف مردم به‌طور ماکزیمم برحسب اشخاص و خانوارها به ترتیب ۲۰ و ۵درصد رشد کرده‌اند، در نتیجه امسال بدون تردید تورم بالای ۲۰درصد خواهیم داشت چون در فروردین ماه رشد بهای مصرف‌کننده مردم تهران ۲۹٫۶درصد و در فصل زمستان سال قبل رشد بهای تولیدکننده صنعتی (تورم پیش‌نگر) ۲۰درصد شده است. اینها نشان می‌دهد که امسال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تورم خواهیم داشت. احسان سلطانی در ادامه با بیان اینکه ما شواهد مختلفی داریم که نشان می‌دهد رشد دلار بر اثر مکانیسم عرضه و تقاضا نبوده است، گفت: نرخ دلار با فضاسازی روانی و فشار رسانه‌یی بالا رفته است. وی برای توضیح این گزاره ابتدا به آمارهای نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۶ بانک مرکزی اشاره کرد که نشان می‌دهد بخش مصرف نهایی خانوارها و تشکیل سرمایه ثابت به میزان ۱٫۴ درصد رشد داشته است. به گفته سلطانی نکته جالب این است که در این آمارها افزایش صادرات با تغییر در موجودی انبارها همسان شده است یعنی آن مقدار که به کشور وارد شده است کم و بیش به شکل انبار شده درآمده است.
وی گفت: این را به ضرس قاطع می‌گویم که اقتصاد ایران توان دلار بالای ۴هزار تومان را ندارد، چون درآمد قابل مصرف مردم بالا نرفته است. در این خصوص مغالطه‌های بزرگی صورت گرفته است که می‌گوید افزایش نرخ دلار در اقتصادها موجب رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی آنها شده است، این در حالی است که این‌گونه اقتصادها شامل چین و ترکیه در برخی عناصر با اقتصاد ایران متفاوت است. در این اقتصادها عناصر کاربر مانند نساجی، کفش، گردشگری و… بسیار بالاست که در برخی مواقع با افزایش بسیار محدود نرخ ارزشان موجبات افزایش صادرات کالاهای کاربرشان را فراهم می‌کنند. این در حالی است که در سبد کالاهای صادراتی ایران کالاهای کاربر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است و بیشتر این کالاها متکی به منابع آب، گاز، نفت و انرژی است. از طرفی لازم به تاکید است که افزایش نرخ ارز در این اقتصادها بسیار محافظه‌کارانه و آرام در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد انجام شده است نه آن‌گونه که در ایران به صورت افسارگسیخته و شوک‌آور صورت می‌گیرد. به‌طور مثال در کشور چین مشاهده می‌کنیم که در فاصله ۱۰سال به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد نرخ ارز خود را کاهش داد.
این محقق اقتصادی گفت: بنابراین وقتی در چنین ساختار اقتصادی‌ای نرخ ارز را بالا می‌برند در درجه اول صادرات کالاهای رانتی و مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و امثالهم افزایش می‌یابد. این موضوع موجب می‌شود که از یک طرف این کالاها به دلیل افزایش قیمت در داخل هم کم و بیش با افزایش قیمت روبه‌رو شوند. از طرف دیگر چون مصرف نهایی رشد نکرده است، اقتصاد دچار یک تشدید رکود و افزایش بیکاری می‌شود.
سلطانی با بیان اینکه با تداوم وضعیت کنونی و افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها در سال جاری با بحران‌های وحشتناکی روبه‌رو خواهیم شد، گفت: درآمدهای حاصل از افزایش رانتی نرخ ارز مانند صادرات کالاهای کاربر به صورت عادلانه در بین مردم توزیع نمی‌شود و این درآمدها تنها با افزایش نابرابری در داخل همراه خواهد شد.
سلطانی در ادامه با بیان اینکه در دو هفته گذشته نرخ دلار بر اساس قیمت طلای خالص در بازار تهران ۵ هزار و ۲۰۰ شد اما دیروز این رقم به ۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است، گفت: از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۶ نرخ دلار ۴٫۴ درصد رشد کرد و از خرداد ۹۶ تا حال حاضر این نرخ بالای ۶۰درصد افزایش یافته است. این موضوع هیچ ربطی به فنر ندارد چون در سال ۹۲ در حالی که دلار همه گونه شوک از جنگ، تحریم و آینده هراسی را متحمل شده بود و نرخ در سال ۹۲ به صورت متوسط به ۳ هزار تومان تعادل پیدا کرد. اما برخی تحلیلگران سال ۸۱ را در بالاترین نرخ به عنوان پایه در نظر گرفته‌اند و از این طریق با مابه‌التفاوت دلار داخلی با تورم امریکا نرخی در حدود ۶ هزار تومان را محاسبه کرده‌اند. این در حالی است که اگر جز سال ۸۱ هر سالی را به عنوان مبنا در نظر بگیریم این نرخ ۶ هزار تومان بیرون نمی‌آید. حتی اگر برخی سال‌های دیگر را مبنا قرار دهیم به دلار ۲ هزار تومان می‌رسیم. ولی با این حال اگر سال ۹۲ را مبنا قرار دهیم به نرخ ۴۵۰۰ دلار آزاد و ۳۵۰۰ دلار دولتی می‌رسد. هرچند باید به این موضوع هم اشاره کنم که این تئوری اختلاف تورم یک تئوری باطل و ناکارآمد محسوب می‌شود.
وی در پایان به این نکته هم اشاره کرد، نرخ دلار و تورم به صورت مارپیچی در حال افزایش است و این موضوع نشان می‌دهد که در آینده با ناآرامی اجتماعی روبه‌رو خواهیم بود.
