بهبود مبادلات تجاری ایران، وضعیت ارزی و اشتغال طی هفته گذشته درصدر خبرهای اقتصادی کشور قرار گرفت. بر این اساس روزنامه های اقتصادی هفته گذشته با توجه به اهمیت موضوع به تحلیل و ارزیابی وضعیت مبادلات تجاری ایران، وضعیت ارزی و اشتغال پرداختند.

**بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی
بررسی‌ دوره های زمانی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ به بعد نرخ مشارکت روند رو به بهبودی داشته، اما نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای را در پیش گرفته است. این وضعیت را می‌توان به مساله انتظارات نسبت داد. در واقع از سال ۱۳۹۳ به بعد با برگشتن آرامش در بخش اسمی اقتصاد، بهبود انتظارات آحاد اقتصادی باعث شد تا تمایل به عرضه کار در بازار افزایش یابد، اما کیفیت پایین رشد اقتصادی که عمدتا سرمایه‌بر بوده از یک طرف و روند صعودی هرم جمعیت از طرف دیگر باعث شد تا در همین سال‌ها نرخ بیکاری بهبود نیابد.
بررسی‌های مقطعی نیز نشان می‌دهد ایران در قیاس با میانگین جهانی و آسیا درخصوص شاخص نرخ‌ مشارکت، در رده‌های پایین رتبه‌بندی کشور‌ها قرار دارد. این شکاف را می‌توان به سه عامل مهم نسبت داد؛ اولین عامل، هرم جمعیتی در ایران است که بخش عمده‌ای از جمعیت را در زمره جوانانی که قابلیت ورود به بازار کار را ندارند، قرار می‌دهد. دومین دلیل مسائل اجتماعی است که زمینه ورود زنان به بخش‌های زیادی از اقتصاد را فراهم نکرده و عامل سوم نیز پایین بودن سن خروج از کار در ایران است.
بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور متوسط هر سال ۱٫۱ واحد افزایش یافته بود، در سال ۱۳۹۶ نیز حدود یک درصد افزایش یافت و به نسبت ۴۰٫۳ درصد رسید. در طرف مقابل، نرخ بیکاری که از سال ۱۳۹۲ رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۶ یک کاهش ۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد و به ۱٫ ۱۲ درصد رسید.
بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مجموع در سال ۹۶ حدود ۱۲ میلیون و ۳۷۸ هزار نفر شاغل، در حال مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند. این جمعیت باعث شده تا نرخ اشتغال معادل با ۵٫ ۳۵ درصد شود. نرخ اشتغال در بین زنان حدود ۱۳ درصد و در بین مردان حدود ۵۸ درصد بوده است. نرخ اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. در سال گذشته بخش خدمات با نرخ ۵۰٫۴ درصدی بیشترین نرخ اشتغال را داشته است. بعد از آن بخش صنعت سهم ۳۲ درصدی در اشتغال داشته و سهم بخش کشاورزی نیز معادل ۶٫ ۱۷ درصد بوده است. در مقیاس تفکیک جنسیتی، سهم قابل توجهی از زنان در بخش خدمات شاغل بوده‌اند. نسبت اشتغال مردان در بخش صنعت بیشتر از نسبت اشتغال زنان در این بخش بوده است.

** عوامل نوسان نرخ ارز
طی سال‌های پس از انقلاب‌اسلامی، کشورمان شوک‌های ارزی متعددی را پشت سرگذاشته است. اگر از دوران جنگ تحمیلی صرف‌نظر کنیم، سه شوک ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، ۷۸-۷۷ و ۹۱-۹۰ قابل‌شناسایی است. عوامل متعددی را می‌توان به‌عنوان پیشران شوک‌های ارزی کشور نام برد، ولی به‌طور خلاصه می‌توان گفت افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی و سوءمدیریت تعهدات ارزی طی سال‌های ۷۴-۷۳، کاهش شدید قیمت نفت طی سال‌های ۷۸-۷۷ و باز هم افزایش شدید حجم نقدینگی و البته تحریم‌های بی‌سابقه علیه کشورمان طی سال‌های ۹۱-۹۰ از عوامل اصلی شکل‌گیری و توسعه‌ شوک‌های ارزی بوده است.
طی ماه‌های اخیر باردیگر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بوده است. قیمت ارز در نیمه‌ دوم سال ۹۶ چیزی در حدود ۲۵درصد افزایش یافته و رفتار قیمت‌ها از شروع دوره‌ پرنوسان دیگری در تاریخ اقتصادی کشور خبر می‌دهد. در این مقطع زمانی هم به عواملی متعددی می‌توان اشاره کرد که زمینه‌ساز نوسانات روبه‌بالای نرخ ارز بوده‌ است که عبارتند از افزایش بی‌سابقه‌ حجم نقدینگی، قیمت‌های نسبتا پایین نفت، ادامه‌ تحریم‌های اقتصادی حتی باوجود برجام، نزدیک‌شدن حجم تعهدات ارزی کشور به سقف تاریخی آن و نگرانی‌ از شکل‌گیری پاره‌ای تنش‌های اجتماعی در کشور. اما زمینه دیگری هم به محرک‌های بازار ارز اضافه شده و آن بحران نظام بانکی است.

**سیر صعودی تجارت خارجی
آمار تجارت خارجی در نخستین ماه سال ۹۷ حکایت از تراز مثبت تجاری دارد. به‌گونه‌ای که ارزش صادرات، ۶۰۴ میلیون دلار بیشتر از واردات بوده است. حجم تجارت در فروردین ۹۷ نیز معادل ۵ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار است. آمارها نشان می‌دهد همچنان رشد صادراتی مدیون رشد صدور سایر کالاها است نه کالاهای با پایه نفت و گاز.
آمارهای منتشر شده ازسوی گمرک ایران نشان می‌دهد ارزش صادرات در فروردین امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. البته وزن صادرات با افت حدود یک‌درصدی مواجه بوده است، اما آمارهای صادرات اقلام به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حاکی از آن است که در دو گروه کالایی اول که کالاهای با پایه‌های نفت و گاز هستند(میعانات گازی و پتروشیمی)، هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی، نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت صدور کالا را تجربه کرده‌ایم. این درحالی است که وزن و ارزش صادرات در سایر کالاها که شامل کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع‌دستی و فرش است، با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است.
براساس آمارهای منتشر شده، در ماه نخست سال جاری، یک میلیون و ۹۶۴ هزار تن کالاهای زیر مجموعه پتروشیمی به ارزش یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده است. سهم وزنی این گروه کالایی از کل صادرات بیش از ۳۳ درصد و سهم ارزشی آن بیش از ۲۴٫۵ درصد است. در عین حال آمار صادرات کالاهای زیر مجموعه پتروشیمی در فروردین ۹۷ افت ۰۹/ ۰ درصدی در وزن و افت ۸۹/ ۰ درصدی در ارزش را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. البته صادرات کالاهای پتروشیمی در فروردین نسبت به ماه گذشته خود رشد داشته است. ارزش صادرات اسفند ۹۶(ماه قبل) ۹۲۷ میلیون دلار بوده است.
صادرات سایر کالاها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در فروردین امسال، ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار تن کالای مربوط به این گروه، به ارزش یک میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده و توانسته سهم وزنی حدود ۶۵ درصد و سهم ارزشی بیش از ۵٫۵۲ درصدی را از کل صادرات به خود اختصاص دهد. رشد وزنی حدود ۷ درصدی و رشد ارزشی بیش از ۳۹ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نیز حاصل عملکرد صادرکنندگان در این گروه کالایی است.

منبع