رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اصناف در قرچک فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب است، گفت: با صدور بیش از ۷۰۰ پروانه کسب در سال ۹۶،
رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اصناف در قرچک فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب است، گفت: با صدور بیش از ۷۰۰ پروانه کسب در سال ۹۶، تعداد اعضای واحدهای صنفی این شهرستان به بیش از ۱۳ هزار واحد رسیده است.
حمیدرضا تاجیک اظهار کرد: از مهم‌ترین مشکلات اصناف در قرچک فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب است که موانع قانونی موجود سبب رشد این واحدها و اختلال در چرخه اقتصادی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف ایران، او بیان کرد: در سال ۹۶ با کمک اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قرچک و کمیسیون نظارت، موضوع سازماندهی واحدهای بدون پروانه کسب در دستور کار قرار گرفت و در مرحله نخست شناسایی این واحدها انجام شد.
رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک با بیان اینکه دریافت پروانه کسب نیازمند تسهیلات و روان‌سازی بروکراسی اداری است، افزود: اقداماتی در اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در این زمینه انجام شده است، اما در بقیه ادارات و نهادها همچنان مشکلاتی وجود دارد. واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند به توسعه دست پیدا کند مگر آنکه به تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاران خود اهمیت دهد. ضرورت ایجاب می‌کند که ما هم به سمت حمایت از تولید ملی در جهت اشتغال‌زایی و مقابله با معضل بیکاری حرکت کنیم، این یک راهکار علمی و وطن‌پرستانه است که اتفاقا باید در سطوح مختلف دنبال و مردم را به سمت مصرف کالای داخلی سوق دهند.
تاجیک اظهار کرد: مردم هم برای پیشرفت جامعه و رفاه حال خود و هم با هدف ایجاد اشتغال در کشور باید به سمت این فرهنگ بروند که جنس ایرانی را بر نوع و مشابه خارجی آن ترجیح دهند و این موضوع را تبدیل به فرهنگی فراگیر در جامعه کنند. تولیدکنندگان نیز باید با ارتقای سطح و کیفیت کالای تولیدی خود، ضمن ترغیب مصرف‌کننده به خرید کالای ایرانی، نسبت به رعایت حقوق آنها گام بردارند.
رییس اتاق اصناف شهرستان قرچک افزود: نگاه حمایتی دولت در ارزیابی، تدوین استراتژی‌های اقتصادی و قوانین و مقررات حمایتی و سپس انجام نظارت‌های دقیق و آگاهانه می‌تواند سبب هدایت و ارائه راهبردهای ثمربخش و در نتیجه سرعت بخشیدن به ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی متنوع شود که تحقق این مهم افزایش استفاده درست از منابع را در پی دارد. این امر مستلزم برنامه‌ریزی خاص و تدوین بودجه‌های لازم و دست‌یافتنی است که منجر به افزایش رشد اقتصادی پایدار می‌شود و اتاق اصناف نیز در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کند.
