رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به تازگی تاکید کرده که تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه به نفع ایران است؛ با این وجود معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتقاد از این تعرفه‌ها پرداخته و از لزوم بازنگری آنها سخن گفته است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، طبق توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۱۵ میان دو کشور به امضا رسید، پیش‌بینی شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود. پس از امضای این توافق در موارد متعدد فعالان اقتصادی نیز نسبت به قراردادهای منعقد شده گلایه و اینگونه اظهار کردند که با این اتفاق روند واردات کالا آسان‌تر خواهد شد و در نتیجه با سیل کالاهای با کیفیت پایین وارداتی مواجه خواهیم شد و تولید داخل لطمه می‌خورد زیرا براساس این توافقنامه ترکیه می‌تواند بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند و در ازای آن طرف ایرانی تنها کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به ترکیه صادر می‌کند. با این وجود تجارت ترجیحی با ترکیه ادامه و گسترش پیدا کرد؛ به‌طوری که در حال حاضر ۱۲۵ کالا از طرف ترکیه و ۱۴۰ کالا از طرف ایران مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و نهایی شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه شود یعنی ۱۲۰ قلم کالای دیگر از ایران و ترکیه در لیست تبادلات دو کشور مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند. دراین میان رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در ماه‌های گذشته از نهایی شدن افزایش تعداد کالاهای ترجیحی میان ایران و ترکیه خبر داده و تصریح کرد: تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده و صادرات ایران به ترکیه در ۹ ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
رضا کامی گفت: بر اساس توافقنامه‌ای که میان ایران و ترکیه در رابطه به تجارت ترجیحی در سال ۲۰۱۵ امضا شد، پیش‌بینی شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود.
وی افزود: حدودا بیش از یک سال است که درباره افزایش تعرفه‌ها و افزایش آنها از هر طرف به تعداد ۶۰ تعرفه مذاکره شده و به نظر می‌رسد که به توافق نهایی نزدیک شده است و در آینده نزدیک احتمالا در کمیسیون مشترک اقتصادی این بحث نهایی می‌شود و تعداد ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره اینکه تجارت ترجیحی با ترکیه چقدر به نفع ایران بوده است، گفت: به‌طور کلی آمار ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات ما به ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به آمارهای منتشر شده از طریق مرکز آمار ترکیه، حدودا بیش از پنج میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه بوده است در حالی که صادرات ترکیه به ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که مقایسه صادرات ما با ترکیه در ۹ ماه سال گذشته، حاکی از افزایش چشمگیر صادرات ایران است.
اما به تازگی رئیس سازمان توسعه تجارت هم به نوعی به انتقاد از شرایط موجود پرداخته است. طبق آنچه سایت سازمان توسعه تجارت گزارش داده، مجتبی خسروتاج در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی اعلام کرده که اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعا به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتا محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند. معاون صادراتی وزیر صمت همچنین گفته که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است که از این رقم ۲۴ تا ۲۵ میلیون دلار پوشاک به شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به شکل غیررسمی وارد کشور می‌شود، ورود این کالاها را عمدتا به روش واردات مسافری، کوله‌بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است. وی درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌توان در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف ۶ ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم. این اظهارات معاون صادراتی وزارت صمت در شرایطی است که آبان ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت از چشم انداز سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری بین ترکیه و تهران خبر داده و گفته که بدون نفت حدود ۶ میلیارد دلار و با احتساب نفت ۷/ ۱۲ میلیارد دلار روابط اقتصادی داشته‌ایم که نسبت به سال قبل میلادی روند افزایشی داشته است اما با این حال همچنان با هدف ۳۰ میلیارد دلار فاصله دارد و برای تحقق این هدف مذاکرات تعرفه ترجیحی بین دو کشور را ادامه می‌دهیم.
