بزرگترین تصمیم اقتصادی دولت در سال جدید، یکسانسازی نرخ ارز است که نهادهای اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد را به تکاپو واداشته است.
چالشهای یکسانسازی نرخ ارز
بزرگترین تصمیم اقتصادی دولت در سال جدید، یکسانسازی نرخ ارز است که نهادهای اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد را به تکاپو واداشته است. اما هنوز مسائلی وجود دارد که میتواند یکسانسازی نرخ ارز یا آینده آن را با چالش مواجه کند. مثلاً با مصوبات فعلی اگر نیاز متقاضیان با تخصیصهای قانونی برآورده نشود، هیچ جایگزینی برای تامین آن پیشنهاد نشده یا هنوز نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور باوجود مشکلات موجود در مبادلات ارزی مشخص نیست.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: یکسانسازی نرخ ارز، تصویب شده و بانک مرکزی سرگرم تدوین آییننامههای نحوه اجرای آن است. در این میان هنوز مسائلی وجود دارد که میتواند یکسانسازی نرخ ارز یا آینده آن را با چالش مواجه کند. مثلاً بسته بودن صرافیها باعث رکود در اقتصاد میشود. حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: تصمیم دولت در حوزه ارز، تصمیم مهم و تاثیرگذاری است و میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
به گفته سلیمی باید در نظر بگیریم تا دیروز یک سیستم چند نرخی ارزی فعال بود که تاثیر مخربی بر اقتصاد داشت ولی از چند روز گذشته دولت آن را به تکنرخی تبدیل کرده است. اعلام عدد تکنرخی اگرچه با ملاحظات و مصلحتی انجامشده ولی در عمل کار مثبتی است.
سلیمی تصریح میکند: هرکسی که به عنوان دولت مسوولیتی در حوزه اقتصاد کلان دارد باید راهحلی پیدا میکرد که ارز از کشور خارج نشود. سالانه ۳۰-۲۰ میلیارد دلار ارز از مملکت خارج میشود. در این شرایط دولت باید جلو این کار را میگرفت و چارهیی جز این نداشت. در هر صورت اجرای این محدودیتها در بازار اقتصادی و شرایط امروز اقتصادی سیاست خوبی است.
او میگوید: اگرچه تصمیم دولت در حوزه یکسانسازی نرخ ارز تصمیم خوبی است اما شیوه پیشنهاد شده در طرح یکسانسازی برای تخصیص ارز مسافرتی را میتوان یکی از پرچالشترین مباحث در این طرح عنوان کرد که از یکسو میتواند خریدوفروش اسکناس ارز را در بازار غیررسمی جلوگیری کند و از سوی دیگر میتواند دلایل موجهی برای شکلگیری دوباره این بازار به وجود بیاورد. براساس ابلاغیهها و مصوبات دولت و بانک مرکزی در ماجرای یکسانسازی نرخ ارز، هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد قاچاق است و صرافیها نیز اجازه خریدوفروش ارز را ندارند.
به گفته سلیمی جدای از تمهیداتی که در طرح یکسانسازی برای جلوگیری از قاچاق ارز و خروج آن از کشور اندیشیده شده، اقداماتی نیز برای جذب پساندازهای ارزی جامعه و سرمایهگذاری نقدینگی ریالی آنها در نظر گرفتهشده است؛ اما شیوه عملیاتی شدن همچنان مبهم است.
او ادامه میدهد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دنبال تعیین و تکلیف نرخ ارز بودند؛ هم صادرکنندهها و هم واردکنندهها به دلایل متعدد، متقاضی تکنرخی شدن ارز بودند اما اینکه بر چه اساسی نرخ ارز تعیین شود، محل اختلافنظر بود.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی، چند روز قبل در شورای عالی بورس به من گفته شد که شما فعالان اقتصادی از تکنرخی شدن نرخ ارز باید خیلی خوشحال باشید! البته ما حتماً از ثبات خیلی بیشتر از بیثباتی استقبال میکنیم. در نرخ تعیینشده صادرکنندهها به دلیل پایین بودن نرخ ارز از این اتفاق گله دارند و واردکنندهها و صنعتگرها که کالا و قطعات واسطهیی یا ماشین و مواد خام وارد میکنند بالا بودن این نرخ را دلیل نارضایتی خود میدانند. او ادامه میدهد: البته ۶۰ درصد صادرات در ایران از طریق صنعت پتروشیمی است و این بخش، از نرخ تعیینشده که ۱۰درصد بالاتر از قبل است، احساس رضایت دارند.
سلیمی تاکید میکند: مشکل اصلی بازار ارز در ایران این است که این بازار نسبت به همه مصرفکنندهها خوب عملنکرده است. در این بازار حتی برای هیچ گروهی، نه واردکنندهها و تولیدکنندهها و نه متقاضیان نرخ برای ارز مسافرتی گشایشی نشده است. دولت باید هرچه سریعتر بتواند جلو این مساله را بگیرد.
او تکنرخی کردن ارز را مهمترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم و قابلتحسین دانسته اما نسبت به الزام برگرداندن همه ارز حاصل از صادرات به کشور عکسالعمل نشان داده است. به گفته او، در شرایط تحریم که بانکهای ایرانی تقریبا کمترین مراوده را با سیستم بانکی بینالمللی دارند، چگونه باید کل درآمدهای ارزی را به داخل منتقل کرد؛ بهصورت چمدانی؟
از سوی دیگر رییسکل بانک مرکزی اعلام کرده سامانهیی برای ثبت همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و مصارف آن ایجاد خواهد شد؛ مسالهیی که سلیمی ابراز امیدواری کرده که مقدمهیی برای دخالت دولت در تصمیمگیری و قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباشد. او در ادامه به بسته بودن صرافیها اشاره میکند و معتقد است که این اتفاق خوبی نیست. سیستم بانکی ما به دلایل تحریمها عملا نمیتواند نیاز تولیدکنندهها را برآورد کند و در نهایت باید این اقدامات از سوی صرافیها انجام شود. تعطیلی صرافیها باعث راکد ماندن اقتصاد شده است.
دولت در راستای حمایت از تولید و صنعت، سیاست تکنرخی شدن ارز را عملیاتی کرده است. اما تولیدکنندهها مطالبهیی که دارند این است که ارز هر حوزه در همان حوزه هزینه و سرمایهگذاری شود. مثلاً ارز حاصل از معدن باید در حوزه معدن سرمایهگذاری شود و در حوزه دیگری چون اتومبیل سرمایهگذاری نشود. به گفته سلیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویتهایی را تعیین کرده است که باید روش حمایت از صنعت به این اولویتها توجه شود. او راز ماندگار سیاست تکنرخی شدن ارز را این میداند که نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ پایهیی ارز باشد و سالانه این نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی محاسبهشده و تغییر کند.
به گفته سلیمی ثبات نرخ ارز در سالهای متوالی باعث میشود که این سیاست، سیاست ماندگاری نباشد و در نهایت ارز با نرخهای متعدد در بازار سیاه ارائه شود. اگر دولت بخواهد بار دیگر ارز را در نرخ ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه دارد بار دیگر مسیر شکست را طی خواهد کرد.
او تاکید میکند: دولت باید بتواند سیاست بانکی و ارزی خود را اصلاح کند؛ وگرنه اگر امریکا از برجام خارج شود و تحریمها به اقتصاد ایران برگردد درنهایت ما ارزی نداریم که بتوانیم بهصورت آزاد به همه ارائه دهیم. سلیمی معتقد است: باید الگوهای اجرایی شود که ارز در خدمت اقتصاد ایران باشد و بدانیم که این مقدار از ارز در کجا سرمایهگذاری میشود.