تداوم چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی

چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به منظور بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به منشا یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب‌وکار تبدیل شده است و اصلاح آن، با وجود جرح و تعدیل‌های مکرر، هنوز راه به جایی نبرده است.

اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران علاوه بر پرداختن به این مساله در نخستین نشست خود در سال جدید، به مشکلات مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم نیز پرداختند و این دو موضوع را از زاویه شعار سال ۱۳۹۷ به بحث و بررسی گذاشتند. داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران در این نشست از ارائه پیشنهاد جدیدی درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده به مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد که به گفته او، سمت‌وسوی این پیشنهاد به سمت مالیات بر مصرف بوده و در حال بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در توضیحاتی گفت: در اکثر کشورها از روش آبشاری در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استفاده ‌می‌شود که یکی از اهداف آن، شناسایی حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف است. اما از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده سهم قابل توجهی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است، پیشنهادهای اصلاحی که به کاهش این درآمد منجر شود، مورد توجه قرار نخواهد گرفت. حسین کوبحی نیز که از اتاق اصناف در این نشست حضور یافته بود با تاکید بر اینکه در صورت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سیستم مالیاتی کشور قانونمند ‌می‌شود، عنوان کرد که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. او در ادامه با اشاره به تجهیز برخی اصناف به سیستم‌های مکانیزه فروش گفت: اکنون پنج گروه صنفی مطابق با قوانین جاری آمادگی برقراری ارتباط با سازمان امور مالیاتی را دارند و لازم است، زیرساخت‌هایی برای ارتباط این واحدها با سازمان امورمالیاتی ایجاد شود. او ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده از نظر اجرایی دارای مشکلات اساسی است و زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای آن فراهم نشده است. در عین حال به‌نظر ‌می‌رسد تعریف قانون ارزش‌افزوده در مجلس با قرائت اتاق‌ها از این قانون متفاوت است. شاهرخ ظهیری، مشاور رئیس اتاق تهران نیز از ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور ذی‌نفعان سخن گفت و ادامه داد:چنانچه مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف تغییر کند، درآمد دولت افزایش نیز خواهد یافت. مهاجر هم به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی، قوانین را مطابق با منافع خود، تفسیر به رای ‌می‌کند؛ درحالی‌که منافع ملت و دولت باید در یک جهت باشد.

پس از طرح این موارد از سوی حاضران کمیسیون، حجت‌الله مولایاری، نماینده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی نیز با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی صرفا مجری قانون است، افزود: هزینه‌های وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی به‌دلیل نبود انضباط مالیاتی بالاست و این مساله باعث متضرر شدن این سازمان شده است. لایحه استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هم در مجلس درحال بررسی است و تا تصویب آن امکان اتصال اصناف به سازمان فراهم نخواهد شد. در پایان این بحث مقرر شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده، در کارگروهی ذیل کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بررسی و پیشنهادهای اصلاحی آن تا قبل از تصویب قانون به مجلس ارائه شود.

در ادامه این نشست، بررسی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای شعار سال ۱۳۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. نجفی‌منش با اشاره به اینکه دولت قصد دارد، برخی موانع را برای حمایت از تولید از میان بردارد، گفت: لازم است در این زمینه پیشنهادهایی به دولت ارائه شود؛ از جمله پیشنهاد عدم شمولیت ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بر تولیدکنندگان. به عبارت ساده‌تر، پیشنهاد ما تعدیل شروط موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهره‌برداری تولید است. کاهش مرور زمان مالیاتی در صدور برگ متمم تشخیص مالیات از ۵ سال به ۲ سال، محدودیت شمول مرور زمان جهت رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده به مدت ۲ سال پس از ارائه گزارش فصلی و اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که در متن ماده و تبصره‌های آن عبارت «سازمان امور مالیاتی» به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تغییر یابد. احمدرضا رعنایی از انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو نیز به مشکلاتی که نحوه اجرای مالیات‌های مستقیم برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده، اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که حساب‌های بانکی شرکت‌ها به‌دلیل بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی مسدود ‌می‌شود و این مشکلات به علی‌الراس شدن، رد دفاتر و همچنین ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی منتهی ‌می‌شود.

او پیشنهاد کرد که طی سازوکاری از مسدود شدن حساب‌های تولیدکنندگان و ممنوع‌الخروج شدن آنان براساس اصل بدهی بدون لحاظ جرایم جلوگیری شود. رعنایی همچنین پیشنهاد تعویق اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم تا دو سال را مطرح کرد.

در ادامه سعید پورمحمود، نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست نیز پیرامون موضوعات مطرح شده، به این نکته اشاره کرد که نظر سازمان، حذف تبصره ۳ ماده ۱۴۷ بوده و درحال‌حاضر این ماده تا دو سال معوق شده است. او همچنین از حاضران درخواست کرد تا در صورت مواجهه با عدم تعویق اجرای این تبصره، با سازمان مکاتبه کرده تا در جهت جلوگیری از اعمال این محدودیت اقدام شود. سیدامیرحسن سیدصالحی دیگر نماینده این سازمان نیز به عدم اطلاع مودیان از محتوای قانون و تکالیف مترتب شده به آنها اشاره و عنوان کرد که برخی از مشکلات مودیان در حوزه مالیات ناشی از این عدم آگاهی است. او در ادامه از ضرورت تامین زیرساخت‌های لازم برای شفاف‌سازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی سخن گفت و نسبت به اینکه صدور برگ متمم تشخیص مالیات مشروط به ارائه مستندات است، تاکید کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + چهارده =