در نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران تشریح شد؛ انتظارات فعالان اقتصادی از اقتصاد ۹۷

اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در آخرین نشست خود گردهم آمدند و دو محور را در دستور کار قرار دادند. «بررسی مشکلات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳» و «انتظاراتشان از مشکلات فضای کسب و کار در سال ۹۷» دو محوری بود که در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت. فعالان بخش‌خصوصی براین عقیده هستند که ۹۷ سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ چراکه در سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدیدار شد که در اقتصاد بی‌ثباتی و نابسامانی را ایجاد کرد. «اصلاح نرخ ارز»، «حفظ تورم تک‌رقمی»، «اصلاح نظام بانکی»، «تعیین تکلیف بدهی‌ها» و «اصلاح حامل‌های انرژی» ۵ انتظار فعالان اقتصادی از اقتصاد ۹۷ بود. به گفته رییس اتاق ایران؛ چنانچه این اصلاحات انجام شود، رشد سرمایه‌گذاری نیز مثبت خواهدشد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران؛ رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران در ابتدای این نشست از برطرف‌سازی آثار سو تصمیمات اقتصادی که در سال‌های گذشته نمایان شده بود، سخن گفت.

محمدحسین مقیمی اظهارکرد: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال ۱۳۵۹ تا سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتخاذ شده بود، را در سال ۱۳۹۶ توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال، عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال ۹۶ به اجرا درآمد. رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق، دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد وآثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی ۷ الی ۸ سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در ۴ و ۵ سال گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد. در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات ‌می‌توانست یک دولت را به چالش بکشاند و دچار مشکلات جدی کند.

استاندار تهران پرداخت مطالبات ایثارگران را به عنوان یکی از این اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت با وجود آنکه، هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت فشار بود، با صلابت در این حوزه‌ها ظاهر شد و عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد. چنانکه، امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده ۲۰ و ۳۰ سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی. مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال، بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی مانده از سال‌های قبل باز شد. او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم پیدا کند و در عین حال، قدم‌های بزرگ‌تری برای رونق اقتصادی کشور و به خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود. استاندار تهران همچنین با اشاره به قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی، سال‌های سال بود که از خدمات بیمه‌یی محروم بودند و در زمان بازنشستگی با مشکلاتی مواجه ‌می‌شدند. قانون بیمه کارگران ساختمانی قانون خوبی است. بنابراین شایسته است به اصل قانون تشکیکی وارد نشود و اگر ایراداتی بر آن وارد است، ایرادات برطرف شود.

مقیمی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز به سازمانی تبدیل شده است که نمی‌تواند خود را اداره کند و دولت نیز هر چه شرکت زیان‌ده داشته به این سازمان واگذار کرده است. بنابراین نباید اقدامی در جهت کاهش درآمدهای این سازمان صورت گیرد.

 

انتظارات بخش‌خصوصی از دولت

در ادامه این نشست، رییس اتاق تهران نسبت به برگزاری نشست شورای گفت‌وگو ابراز خوشحالی کرد. رییس پارلمان اتاق تهران اظهارکرد که جلسات شورا در سال جاری بدون وقفه، بطور منظم برگزار شده است. مسعود خوانساری سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ نیز همین نظم در برگزاری جلسات برقرار باشد. او با بیان اینکه سال ۱۳۹۶ با مشکلات و تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسیده است، ادامه داد: پیش‌بینی‌ها اینگونه است که سال ۱۳۹۷ سال سختی خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد. افزون بر اینکه، مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است. در بودجه سال آینده۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش‌خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرایی شود، راهگشا خواهد بود.

خوانساری در ادامه افول سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال۱۳۹۰رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر ‌می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران است. رییس اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق ‌می‌گیرد. حال آنکه، زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد.

او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند. خوانساری با بیان اینکه تجربه سیاست‌گذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از ۷ الی ۸ بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاست‌گذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نتیجه هم این ‌می‌شود که اکنون عده‌یی ارز را از این سوی خیابان ‌می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری ‌می‌فروشند. این مسائل روی فضای کسب‌وکار اثر ‌می‌گذارد.

رییس اتاق تهران نیز در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارفرمایان است، ادامه داد: چرا شرکتی مانند آسمان که شرکتی زیانده است به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است؟ سازمان تامین اجتماعی و شستا در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که عموما زیانده است. از این گذشته، بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شستا به موجب برخی روابط وارد هیات‌مدیره شده‌اند. خوانساری سپس به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی ایجاد ‌می‌کند، اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها زیر فشار سازمان تامین اجتماعی، یکی یکی به ورطه تعطیلی کشیده ‌می‌شوند. بطور کلی جلسه‌یی در بخش خصوصی نیست که در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی، بحثی صورت نگیرد. این سازمان هم قانونگذاری کرده و هم اجرا ‌می‌کند و در عین حال حکم صادر ‌می‌کند.

 

چالش قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

پس از بررسی معضلات فضای کسب‌وکار، نوبت به بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رسید. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با ارائه گزارشی در این زمینه گفت: قانونگذار در سال ۱۳۵۲ قانونی را برای پوشش بیمه‌یی کارگران ساختمانی در مقابل حوادث ناشی از کار به تصویب رساند که در سال‌های بعد دستخوش تغییراتی شد. هومن حاجی‌پور به نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی در قانون سال ۱۳۵۲ اشاره کرد و افزود: به موجب ماده ۵ این قانون متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف بودند برای هر متر مربع حسب مورد، نسبت به کل زیربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته مبلغ۳۰ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز کنند. این مبلغ در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای آنها۱۵۰متر یا کمتر باشد برای هر متر مربع ۵ ریال بود.

او با اشاره به تغییراتی که در سال‌های بعد روی این قانون اعمال شده است، گفت: عمده مشکلات با تغییراتی که در سال ۱۳۸۶ روی این قانون اعمال شد، بروز کرد. تغییراتی که بدون کار کارشناسی، هیجانی و با رویکردهای پوپولیستی صورت گرفت.

حاجی‌پور سپس به مشکلاتی که اعمال این تغییرات ایجاد کرده است، پرداخت و گفت: گزارشات حاکی از آن است همه افرادی که در سازمان فنی و حرفه‌یی آموزش دیده‌اند و برای آنها کارت مهارت فنی صادر شده و در سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساختمانی بیمه شدند یا آنها که اصلا در مشاغل ساختمانی اشتغال نداشتند، یا به مدت محدودی کارگر ساختمانی بودند به استفاده از این قانون روی آوردند. به گفته حاجی‌پور در ماده ۵ قانون مصوب سال ۱۳۸۶ که به حق بیمه سهم کارفرما اشاره کرده، آمده است:«در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی‌ربط صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، کنند.»

معاون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ دستور داده شد که ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گیرند؛ بدین‌ترتیب در سال نخست۸۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و در سال‌های بعد سالانه۲۰۰هزار نفر به افراد تحت پوشش افزوده شد که البته سهم دولت، تنها در سال ۸۸ پرداخت شد. حاجی‌پور با بیان اینکه حق بیمه کارفرما وابسته به مجموع عوارض شهرداری شده است، افزود: عوارض املاک تجاری، مسکونی و اداری بر یک مبنا محاسبه ‌می‌شود درحالی که ماهیت اینها با یکدیگر متفاوت است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنین گفت: هزینه‌های اخذ شده از کارفرمایان موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان شده و این خود منجر به افزایش تورم و رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز می‌شود. او سپس پیشنهادات معاونت متبوع خود را برای رفع مشکلات این قانون ارائه کرد و گفت: پیشنهاد ‌می‌شود، سازمان تامین اجتماعی به جای پیشنهاد افزایش مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از ۱۵ به۲۰درصد، پیشنهاد توقف اجرای این قانون را مطرح کند و سازوکار خروج افرادی که کارگر ساختمانی نیستند اما با عنوان کارگر ساختمانی معرفی ‌می‌شوند و از این یارانه استفاده ‌می‌کنند را فراهم کند. از سوی دیگر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز بر این عقیده بود که بیمه کارگران ساختمانی نیازمند بازنگری است. او پیشنهاد کرد، کمیته‌یی برای بررسی دقیق این مساله تشکیل شود.

 

اعضا چه گفتند؟

همچنین ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز نیز با اشاره به رکود حاکم بر بخش مسکن گفت، مشکلاتی که بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده به تعمیق این رکود کمک ‌می‌کند بنابراین او نسبت به حل این مساله برای کمک به اشتغال کارگران ساختمانی تاکید کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از ۲۵ به ۵ رسیده است، گفت: مهم‌ترین راهکار برای نجات سازمان تامین اجتماعی آن است که دولت به دخالت خود در این سازمان پایان دهد و مدیریت این سازمان به شرکای اجتماعی آن یعنی کارگران و کارفرمایان برسد.

محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم اظهار کرد: یکی از راهکارهای حل مشکلات بیمه کارگران ساختمانی این است زمانی که پروانه ساختمانی صادر ‌می‌شود، سازمان تامین اجتماعی مطلع شود که احداث یک ساختمان به مثابه یک کارگاه آغاز شده است. او با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است، افزود: جامعه هزینه سوءمدیریت در این سازمان را ‌می‌پردازد اما دیگر بخش تولید توان ادامه این مسیر را ندارد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =