در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چه گذشت؟

آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به طرح موضوعاتی از جمله مشکلات اسناد خزانه و اوراق مشارکت و نحوه اداره جلسات شورا اختصاص یافت.

آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز ۲۱ اسفند با حضور مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، غلاحسین شافعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در برنامه پیش از دستور، دو موضوع مورد بررسی اعضا قرار گرفت. موضوع اول تصویب اصلاحیه دستورالعمل و نحوه اداراه جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و موضوع دوم پیگیری مصوبه شورای گفت و گو در خصوص بررسی مشکلات اسناد خزانه و اوراق مشارکت.

در ابتدای جلسه شافعی – رئیس اتاق ایران – صحبت‌های مقدماتی را مانند سایر جلسات شورای گفت‌وگو مطرح کرد.

مسئله اولی که مورد بحث قرار گرفت وضعیت حضور و غیبت اعضا شورا در جلسات بود.

کرباسیان – وزیر اقتصاد – در این رابطه اظهار کرد که شورای گفت‌وگو جایگاهی است که سه قوه با بخش خصوصی تعامل و گفت‌وگو می‌کنند و اعضا شورا نمی‌توانند حق رای خود را به نمایندگان خود واگذار کنند.

برخی از اعضا شورا مخالف این موضوع بودند و مطرح کردند که در صورت نبودن اعضا حق رای باید به نمایندگان آنها داده شود.

بر اساس آنچه در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد تشکل‌های اقتصادی می‌توانند موضوعاتی را به دبیرخانه سه اتاق ارجاع دهند و موضوعات بر حسب اولویت مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد مشکلات مربوط به اوراق مشارکت و اسناد خزانه بود.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این‌باره گفت: اوراق اسناد خزانه طرحی یک ساله بود که کمیته فقهی آن را بررسی کرد و چون سودی پرداخت نمی‌شد، بحثی به‌عنوان حسن وفا مطرح کردند که بتوان ۷ تا ۲۷ درصد سود پرداخت کرد.

همچنین سایر اعضای شورا مطرح کردند که اولین و مهم‌ترین مطلب در ابن رابطه پذیرش اسناد خزانه و اوراق مشارکت در فرا بورس است. اینکه ما به ازای پرداخت و حقوق باید تسهیلات بانکی دریافت شود.

کرباسیان نیز اظهار کرد: عرضه اوراق در فرابورس انجام شده است که البته باید در نهایت در شورای عالی بورس در مورد آن تصمیم گیری شود.

محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی – در این بخش از جلسه گفت: افزایش نرخ سود اوراق از ۱۵ به ۲۰ درصد بر بازار سرمایه، نظام بانکی و نرخ تامین مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر گذاشت؛ یعنی با یک تصمیم بانک مرکزی همه ذی‌نفعان دچار مشکل شدند.

به گفته وی با این اقدام بانک مرکزی وقتی نرخ تامین مالی برای بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی تا ۲۷ درصد می‌رسد، بنگاهدار چگونه باید مالیات و عوارض دهد؟ بانک مرکزی گفته است برای دو هفته این سود را افزایش دادیم و ۵ درصد مابه التفاوت را جبران می‌کنیم اما باید دید چگونه می‌خواهند جبران کنند.

بخش دیگر جلسه به موضوع بررسی مکانیسم عرضه و تعیین قیمت محصولات فولادی در بورس و خارج از بورس کالا اختصاص یافت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 2 =