گزارش ۱۱۳ – شهریور ۱۳۹۴ – رویکردهای اصلی بخش صنعت در برنامه ششم توسعه (۱)

خلاصه مدیریتی

  • در طول هفت دهه نظام برنامه­ریزی، برنامه­های توسعه ای از وجه اجرایی به وجه ارشادی سوق پیدا کرده­اند.
  • سهم بخش صنعت در طول برنامه پنجم تا ۱۴ درصد در اقتصاد کاهش یافته است.
  • با توجه به سابقه برنامه­ریزی، برنامه ششم در دو بخش مصوب خواهدشد. بخش اول سیاستهای اصلی و بخش دوم احکام دائمی را تشکیل می­دهد.
  • ۳۸ بند از ۸۰ بند سیاستهای کلی برنامه ششم مربوط به بخش اقتصاد است.
  • بهبود مستمر فضای کسب و کار، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه آسیای غربی، تعمیق نظام جامع تامین مالی، استقلال مصارف صندوق توسعه ملی، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دانش­بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، دست­یابی به ضریب جینی ۳۴/۰، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن و تدوین و اجرای سند جامع نظام استانداردسازی کشور از جمله اولویتهای اقتصادی و صنعتی سیاستهای کلی برنامه ششم است.
  • لایحه احکام برنامه ششم مشتمل بر جداول کمی منابع و مصارف برنامه، برنامه­های راهبردی، برنامه­های موضوعات خاص و برنامه عملیاتی بخش و اسناد توسعه استان و برنامه عملیاتی آن خواهدبود.
  • اعضای مؤثر در تدوین برنامه ششم رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس اتاق ایران هستند.
  • نماینده اتاق و نماینده اعضای انجمن­ها عضو کلیه شوراهای برنامه­ریزی هستند و رئیس اتاق عضو اصلی شورای اصلی «سیاستهای پولی و ارزی»، «نظام تامین مالی» و «توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی بهبود فضای کسب و کار» است.

اولویتهای پیشنهادی انجمن در خصوص برنامه ششم عبارت خواهند بود از:

  • تصویب استراتژی توسعه صنعتی در مراجع رسمی و پایش دوره ای آن با توجه به تحولات صنعتی ایران و جهان
  • ایجاد امکان ارتقای تکنولوژی بخش صنایع و اتخاذ سیاست صادرات­محور
  • ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بادوام بخش صنعت
  • پرهیز از هرگونه مداخلات قیمتی در قیمت­گذاری کالاها و خدمات
  • پرهیز از اعطای امتیاز به نهادهای غیرتخصصی در حوزه صنعت

مقدمه:

ایران از جمله کشورهایی است که سابقه بیش از ۷۰ سال در عرصه برنامه­ریزی دارد. بر این اساس تاکنون ده برنامه توسعه در کشور  تصویب و اجرا شده است. در مدت زمانی که این برنامه ها در کشور اجرا شدند، برنامه­ها تحولات گوناگونی را تجربه کردند. بررسی برنامه های دهگانه در کشور نشان می دهد که هرقدر از گذشته به سمت زمان حال حرکت کنیم برنامه ها حالت ارشادی پیدا کرده است و لذا از قابلیت اجرایی احکام برنامه کاسته شده است. تحول دیگری که در عرصه برنامه ریزی در ایران بوجود آمده است تعداد احکام مصوب در برنامه هاست. به عنوان مثال در برنامه پنجساله پنجم توسعه ۲۳۵ ماده تصویب شده است و بالغ بر ۱۰۰۰ حکم در آن آمده است. این شیوه برنامه نویسی اساساً با ساختار و تعاریف علمی که از برنامه ریزی ارائه می شودمتناسب نیست. در واقع در شیوه کنونی برنامه نویسی، از برنامه توسعه به عنوان ابزاری برای اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز و اصلاح قوانین دائمی مورد استفاده قرار گرفتند. در این برنامه­ها برای بخشهای مختلف اقتصاد کشور از جمله بخش صنعت نقش­ و جایگاه متفاوتی در نظر گرفته شد.

بخش صنعت، یکی از بخشهای بسیار مهم در اقتصاد کشور است که سهم آن در ایجاد ارزش افزوده در سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ بین ۱۴ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. چنین وضعیتی از سهم این بخش در اقتصاد کشور نشان از این واقعیت دارد که تا صنعتی شدن و تقویت و تثبیت جایگاه این بخش در ارزش افزوده فاصله بسیاری وجود دارد و برای تحقق آن نیاز به این دارد که برخی از ساختارهای خرد و کلان اقتصاد کشور باید تغییر نماید. لذا انتظار بر این است که مکانیسم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به گونه ای تغییر یابد که حداقل ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور توسط بخش صنعت تولید شود. بر اساس گزارشها رویکرد دولت در برنامه ششم متفاوت خواهدبود به این مفهوم که احکام برنامه ای بسیار محدود ولی احکامی که به صورت دائمی در برنامه مختلف تداوم پیدا کرده است درقالب احکام دائمی در قالب قانون جداگانه ارائه خواهدشد.

 

  • سیاستهای کلی برنامه ششم

سیاستهای کلی برنامه ششم در ۹ تیرماه ۱۳۹۴ ابلاغ شده است و مشتمل بر ۸۰ بند در بخشهای مختلف از جمله امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور دفاعی و امنیتی، امور سیاست خارجی، امور حقوقی و قضایی، امور فرهنگی، امور علم وفناوری و نوآوری می باشد به طور طبیعی بیشترین توجه به امور اقتصادی است که ۳۸ بند از ۸۰ بند را شامل می شود ولی مواردی همچون ارتقاء سلامت اداری، اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود به بازارهای جهانی، توسعه ثبت رسمی اسناد و مالکیتهای معنوی، افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور، از جمله محورهای کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی در سایر حوزه ها قلمداد می شود.

 

  • محورهای اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم[۱]

۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

۳- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

۴- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

۵- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

۶- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.

۷- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

۸- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

۹- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.

۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.

۱۱- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.

۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.

۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

۱۶- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی.

۱۷- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.

۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

۱۹- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

۲۰- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.

۲۱- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

۲۲- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۳۴/۰

۲۳- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

۲۴- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

۲۵- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.

۲۶- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

۲۷- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

۲۹- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.

۳۰- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

۳۱- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

– امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.

۳۳- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

۳۴- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.

۳۵- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

۳۶- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

۳۷- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

۳۸- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

 

  • رویکرد برنامه ششم[۲]
  • ابتناء به اسناد بالادستی نظیر: قانون اساسی ج.ا.ایران، شند چشم انداز بیست ساله نظام ج.ا.ایران، سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی بویژه اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اداری، علم و فناوری و جمعیت (ابلاغی مقام معظم رهبری)
  • دیدگاه های دولت تدبیر و امید
  • محورهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی
  • رشد اقتصادی شتابان و پایدار ئ اشتغال زا
  • گسترش اقتصاد دانش بنیان
  • تقویت رقابت پذیری با تاکید بر ارتقاء بهره وری
  • بهبود محیط کسب و کار
  • توسعه مشارکت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
  • استفاده حداکثری از منابع و ظرفیتهای داخلی و خارجی
  • جامع نگری برنامه با نگرش ویژه به موضوعات خاص
  • پیشتای در عرصه علم و فناوری
  • عدالت اجتماعی و توانمندسازی فقرا و مجرومین
  • ارتقاء سرمایه اجتماعی
  • تعالی و مقاوم سازی فرهنگی
  • آمایش سرزمین و تعادل منطقه ای
  • رعایت و پایبندی به قانون، شفافیت تصمیمات و سیاستها، نظارت پذیری و پیش بینی ضمانت اجرایی برنامه

 

  • اسناد برنامه ششم[۳]

اسناد برنامه ششم توسعه مشتمل بر موراد زیر است:

۱-۴- سیاستهای کلی برنامه ششم

سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی بویژه اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اداری، علم وفناوری و جمعیت (ابلاغی مقام معظم رهبری)

۲-۴- برنامه ششم توسعه

۱-۲-۴- لایحه احکام برنامه ششم

۲-۲-۴- سند برنامه (تصویب هیات دولت)

۱-۱-۲-۴- تصویر کلان برنامه

۲-۱-۲-۴- جداول کمی شامل اهداف و جداول منابع و مصارف

۳-۱-۲-۴- برنامه راهبردی بخش/فرابخش

۴-۱-۲-۴- برنامه های موضوعات خاص تا سطح عملیاتی

۵-۱-۲-۴- برنامه عملیاتی بخش/فرابخش و استانها

۶-۱-۲-۴- اسناد توسعه استان و برنامه عملیاتی استان

 

  • ترکیب اعضای ارکان نظام تدوین برنامه ششم

ستاد برنامه که به ریاست آقای دکتر نوبخت تشکیل شده و معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس اتاق بازرگانی از اعضای اصلی این ستاد هستند.

علاوه بر اینکه نماینده اتاق بازرگانی و نماینده انجمن ها و تشکلهای تخصصی عضو کلیه شورای برنامه ریزی هستند رئیس اتاق در شورای «سیاستهای پولی و ارزی» و «نظام تامین مالی» و «توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهبود محیط کسب و کار» عضوهستند.

 

  • فرآیند تصویب دو بخشی برنامه ششم

در فرآیند تصویب برنامه ششم بر خلاف برنامه های توسعه ای قبلی به دوبخش تقسیم خواهدشد بخش اول آن شامل اهداف کمی شاخصهای کلان بخشی و فرابخشی، الزامات تحقق اهداف و منابع و مصارف برنامه خواهدبود و بخش دوم که شامل آن دسته از احکام برنامه های توسعه ای قبلی است که باید به صورت قانون دائمی به تصویب برسد.

 

  • رویکردهای کلی مربوط به بخش صنعت در برنامه ششم

مراجعه به محورهای اقتصادی سیاستهای کلی برنامه ششم این نکته روشن می گردد که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود مستمر فضای کسب و کار، تقویت ساختار رقابتی و… از جمله اهداف کلیدی سیاستهای کلی برنامه مورد توجه قرار گرفته است. مراجعه به اسناد، قوانین و سیاستهای کلی برنامه­های پیشین نیز نشان می دهد که در اینگونه مستندات نیز چنین اهدافی مورد توجه قرار گرفته است. حال سوال این است که چرا برغم مطرح بودن چنین اهدافی در اسناد پیشین، این اهداف محقق نشده است؟ به نظر می آید که ایراد در ساختار موجود اقتصاد، سیاست و عوامل دیگر است که بدون تغییر آن ساختار، تحقق آن اهداف میسر نخواهد بود. بنابراین جا دارد که در برنامه ششم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و برای دستیابی به آن اهداف اهتمام لازم برای تغییر در آن ساختارها بعمل آید.

بهرحال اگر بپذیریم که کشور باید در قالب اسناد فرادستی نظیر سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت حرکت نماید، در افق ۱۴۰۴ اهداف کمی ذیل برای بخشهای صنعت و معدن ترسیم شده است و این اهداف کمّی بخش صنعت و معدن در افق سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شد:[۴]

  • دستیابی به سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد
  • دستیابی به سهم سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ۲۴ درصد
  • دستیابی به سهم صادرات نفتی معدنی به صادرات کل کشور ۷۷ درصد
  • دستیابی به سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد
  • دستیابی به سهم اشتغال بخش به اشتغال کل ۲۵ درصد

برای تحقق این اهداف برای گروههای فعالیت بخش مورد نظر چشم­انداز و ساختاری بشرح ذیل تعریف گردید.

۱-۷چشم انداز ساختار گروه فعالیتهای بخش صنعت در افق سال ۱۴۰۴

ساختار گروه های مختلف بخش بر اساس کدهای ISIC اجباراً طبقه بندی شده تا قابل قیاس با آمار و اطلاعات و اهداف دیگر کشورها و سازمان های بین المللی باشد.

جدول ۱٫ چشم انداز ساختار گروه فعالیتهای بخش صنعت و معدن در افق سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۱

ردیفشرحسال ۱۳۸۳سال ۱۴۰۴
ارزش افزوده

(میلیارد ریال)

سهم

(درصد)

ارزش افزوده

(میلیارد ریال)

سهم

(درصد)

۱صنایع مواد غذایی، آَشامیدنی و دخانیات:۱۴۴۱۲۲/۱۰۸/۱۳۴۱۳۳/۹
۲صنایع نساجی، پوشاک و چرم:۴/۶۲۴۲۴/۴۶/۵۴۸۰۶۸/۳
۳صنایع چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و تولید مبلمان:۹/۴۱۱۷۹/۲۷/۳۴۶۱۴۴/۲
۴صنایع تولید زغال کک و پالایشگاه های نفت:۶/۱۵۱۳۳۸/۱۰۱۲۹۸۰۵۹
۵صنایع انرژی بر:۶/۵۴۳۷۶۷/۳۸۵۲۶۴۳۱۵/۳۶
۶تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات:۸/۵۰۸۰۶/۳۱/۵۷۶۹۱۴
۷تولید ماشین آلات و تجهیزات:۵/۱۱۹۲۱۵/۸۴/۱۳۷۰۱۶۵/۹
۸صنایع با فناوری پیشرفته۶/۲۳۷۲۷/۱۸/۱۰۸۱۷۰۵/۷
۹تولید وسایل نقلیه موتوری و حمل و نقل:۸/۲۶۹۵۲۲/۱۹۱/۲۵۹۶۱۰۱۸
جمع۲/۱۴۰۶۱۰۱۰۰۱۴۴۲۲۷۸۱۰۰

ئل

۱استخراج مواد معدنی فلزی۱۸۶۳۱/۳۳۷/۲۷۰۴۲۵
۲استخراج مواد معدنی غیرفلزی۵/۳۶۳۰۹/۶۶۲/۳۳۰۵۲۵۵
جمع۵/۵۴۹۳۱۰۰۹/۶۰۰۹۴۱۰۰

 

عملکردها نشان می­دهد که برنامه چهارم و پنجم توسعه نتوانسته است به شیوه ای اجرا شوند که بخش صنعت بتواند سهمی قابل توجه در اقتصاد کشور داشته باشد. لذا انتظار بر این است که در برنامه ششم رویکردها به گونه ای تعیین شوند که امکان دستیابی به اهداف صنعتی شدن و ایجاد بسترهای مربوط به حرکت به آن سمت و تحقق آن فراهم گردد. برای این منظور پیشنهادات زیر ارائه می شود:

  • اجرای دقیق استراتژی توسعه صنعتی در کشور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی
  • فراهم کردن زمینه های مربوط به رقابت پذیری در صنایع کشور.
  • فعالیتهای مربوط به بخش صنعت در برنامه ششم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که صادرات محور باشند.
  • تسهیل و نوسازی صنایع کشور برای تمرکز و تعقیب اهداف بهره وری.
  • با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۸/۴/۱۳۹۰ تأسیس گردید، تاکنون تبصره «۲» ماده واحده قانون مذکور به مرحله اجرا در نیامده است.[۵]
  • همکاری با شرکتهای خارجی به منظور جذب و سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی های جدید
  • ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین منابع موردنیاز بنگاه ها
  • عدم مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات
  • پرهیز از اتخاذ تصمیمات سیاسی در پیگیری اهداف اقتصادی
  • استمرار در تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی در نظام قانونگذاری کشور
  • تأکید بر تقویت نقش دولت بر امور حاکمیتی
  • فراهم کردن بسترهای قانونی مربوط به کاهش انحصار و حذف امتیازات خاص به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی و کاهش نقش بخشهای دولتی، شبه دولتی و بخش موسوم به «خصولتی ها»
  • تأمین امکانات زیربنایی برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور
  • تقویت نقش نهادهای توسعه ای مربوط به بخشهای صنعت و معدن
  • تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات و بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات برای بخش صادرات کشور و تأمین منابع موردنیاز برای این مؤسسات به منظور حمایت از بخش خصوصی
  • اصلاح قوانین مربوط به تقویت بهره وری در بنگاههای تولیدی
  • تعیین سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور
  • اتخاذ رویکردهای مربوط به افزایش و ثبات در نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، تعیین ارزش واقعی پول ملی کشور
  • اتخاذ رویکردهای مربوط به کاهش وابستگی دولت به نفت و بکارگیری منابع آن برای سرمایه گذاری
  • تقویت و ارتقاء فرهنگ مردم به منظور حمایت از سرمایه گذاران
  • کاهش هزینه مبادله مربوط به اتخاذ سیاستها و تصمیمات پیش بینی نشده

 

منابع:

منابع مورد استفاده در داخل متن گزارش درج گردیده است.

[۱] – سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲] – مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

[۳]– مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

[۴]– مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش شماره ۱۰۱۵۶

[۵]– در این تبصره آمده است: ” تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یادشده، با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) ق انون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش‌ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. ”

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 11 =