صادرات از مالیات معاف است، هرچند این گزاره به صورت کلی و بر اساس قانون صحیح است اما در عمل صادرکنندگان مشکلات زیادی با سازمان امور مالیاتی دارند. از یک سوی بسیاری از صادرکنندگان خود تولیدکننده هستند و طبیعتا بخشی از فعالیت آنها مشمول مالیات است و تعیین خط دقیق معافیت و مشمولیت مالیات گاهی بسیار سخت است و از سوی دیگر حتی صادرکنندگان صرف نیز با مشکلاتی همچون بازگرداندن کامل مالیات بر ارزش افزوده روبه‌رو هستند. در همین راستا در ماه‌های اخیر جلسات زیادی با محوریت مالیات از سوی تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی برگزار شد. براساس یکی از این جلسات و به پیشنهاد انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران دو آیین‌نامه جدید تا حدی مشکلات صادرکنندگان را کاهش داده است.

بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده هر کالایی که در ایران تولید شده است در پروسه تولید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است. این مساله باعث می‌شود که در زمان صادرات نیز عملا صادرکننده که کالا را از داخل خریداری کرده است ۹درصد را پرداخت کند اما از سوی دیگر صادرات از مالیات معاف است به همین دلیل زمانی که کالا صادر می‌شود باید این مالیات به صادرکننده باز گردانده شود. روال کار به این شکل است که فعال اقتصادی پس از محاسبه میزان بدهی و طلب در هر دوره سه ماهه در صورتی که از سازمان امور مالیاتی طلبکار باشد، می‌تواند اقدام به تقاضای استرداد یا انتقال وجه به دوره بعد کند. پس از تقاضای استرداد سازمان مکلف است در دوره زمانی مشخصی این وجه را به صادرکننده بازگرداند و اگر از زمان قانونی بیشتر طول بکشد، مشمول جریمه می‌شود. با این وجود این مساله به این شکل معمولا صورت نمی‌گیرد. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل اینکه با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل نشوند از درخواست جریمه خودداری می‌کنند و پروسه دریافت مالیات ارزش افزوده بسیار طولانی‌تر است. از سوی دیگر در مواردی که سازمان نسبت به یکی از بندهای مطالبات اعتراض دارد به جای آنکه بخشی از مالیات که مورد تایید طرفین است، پرداخت شود کل فرآیند استرداد متوقف می‌شود تا شرایط تعیین و تکلیف شود.  پیشنهاد بخش خصوصی و صادرکنندگان در این خصوص این بود که تنها موارد مورد اختلاف در سیستم متوقف شود و بخش‌های مورد تایید صورت پذیرد.

استرداد موقت، امتیاز سازمان به صادرکنندگان

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درخصوص تسهیل فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان یک گام جلوتر از درخواست فعالان بخش خصوصی حرکت کرده است. در این بخشنامه آمده است:

«در مواردی که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده… . درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده را کرده‌اند چنانچه نتیجه رسیدگی دوره یا دوره‌ها مورد نظر منجر به بستانکاری (اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده) مودی شود و مراتب طی برگ استرداد ابلاغ و مودی در موعد مقرر قانونی اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط جهت رفع اختلاف تسلیم و رفع اختلاف و پرونده جهت رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی احاله شود، در صورت ارائه درخواست استرداد علی‌الحساب از سوی مودی تا قبل از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی موصوف، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده تا سقف برگه استرداد پس از کسر استردادهای علی‌الحساب انجام شده برای دوره‌های مالیاتی مورد نظر اقدام لازم را به عمل آورند. بدیهی است که پس از قطعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی مورد بحث و در صورت تعدیل اضافه پرداختی، ادارات امور مالیاتی ‌باید حسب مقررات نسبت به استرداد مانده تعدیل یافته اقدام کنند.» به زبان ساده برای نخستین بار سازمان امور مالیاتی قبول کرده است به صورت علی‌الحساب تمام مطالبات صادرکنندگان را بپردازد سپس به بررسی و تعیین عدد دقیق مورد اختلاف بپردازد. البته این موضوع تنها در صورت عدم وجود بدهی قطعی و بدهی ابرازی امکان پذیر است و طبیعتا در صورت وجود بدهی به جای استرداد مالیات شاهد تهاتر خواهیم بود.  همچنین پیش از این در صورتی که شرکت تقاضای استرداد می‌داد امکان تهاتر با مالیات‌های آتی از وی سلب می‌شد درحالی که براساس بند دیگری از همین بخشنامه شاهد این موضوع هستیم که در هر مرحله اگر شرکت بخواهد می‌تواند به جالی دریافت مالیات به تهاتر آن با مالیات‌های بعدی اقدام کند.

منع دخالت سازمان مالیاتی در فرآیند تولید

یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ورود سازمان امور مالیاتی به بحث‌های تولید داخلی شرکت‌هاست. ممیز مالیاتی صرفا میزان فروش شرکت را در نظر نمی‌گیرد بلکه براساس یک روال جاری از روی میزان خرید مواد اولیه درباره اینکه فروش شرکت واقعا چه مقدار باید باشد، تصمیم می‌گیرد.

برای مثال یک تولید‌کننده ماکارونی مقدار مشخصی گندم خریداری می‌کند و سازمان امور مالیاتی صرف تولید ماکارونی را به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر نمی‌گیرد بلکه در این خصوص که میزان گندم خریداری شده چقدر ماکارونی باید تولید کند اظهارنظر کرده و بر آن نیز مالیات می‌بندد. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که ضرایب در نظر گرفته برای مواد اولیه و تولید هر صنعت براساس تولید با ظرفیت کامل صورت می‌گیرد درحالی که به دلیل رکود بسیاری از شرکت‌ها با ظرفیت کمتر از اشتغال کامل به فعالیت می‌پردازند که طبیعتا بر راندمان آنها اثرات مستقیم دارد. در بخشنامه دیگری سازمان امور مالیاتی با توجه به موارد زیاد اعتراض و ارجاع به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعلام کرد: «ضمن تاکید بر رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصلاحت معاملات خرید کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان موصوف(صادرکنندگان کالا) ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده مجاز نخواهند بود بدون وجود دلایل و شواهد و مستندات کافی و قابل اطمینان نسبت به برآورد فروش داخلی برای این قبیل مودیان اقدام کنند.»

از آیین نامه تا اجرا

آیین نامه‌های جدید طبیعتا بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را حل خواهد کرد. هرچند تمامی پیشنهادهای مطرح شده از سوی تشکل‌های بخش خصوصی از سوی سازمان امور مالیاتی انجام نشده است اما اجرای بخش‌هایی از آنها گره از بسیاری مشکلات باز خواهد کرد. با این وجود مساله اساسی به اجرا در آمدن این آیین نامه‌ها از سوی ممیزهای مالیاتی است. ما در ایران دارای قوانین و مقررات بسیار خوبی هستیم که در زمان اجرا تبدیل به نقض غرض و پیچیده‌تر شدن مشکل می‌شوند. حال باید دید در عمل شاهد بهبود این مشکلات خواهیم بود یا خیر.

منبع