در تازه‌ترین نشست فعالان اقتصادی در محل اتاق تهران پیشنهاد شد؛ فرمول ارزی بخش خصوصی

اعضای بخش خصوصی اتاق تهران در نشست ماهانه خود چهار مولفه اقتصادی را برای بررسی در دستور کار قرار دادند. نخستین محور این نشست این بود که «زمان ارز تک‌نرخی کی فرا می‌رسد؟» اگرچه متولی بانک مرکزی از سال ۹۳ تاکنون بارها وعده تک‌نرخی شدن ارز را داده، اما این وعده هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. ظاهرا به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی برنامه مشخصی برای حل این موضوع ندارد. از همین رو، فعالان اقتصادی به‌دنبال نوسانات شدید نرخ ارز در پی وقایع اخیر در کشور، بار دیگر تلاش کردند صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های ارزی به گوش دولتمردان برسانند تا بلکه به توصیه‌های ارزی بخش خصوصی نگاهی ویژه شود، چراکه از نگاه بخش خصوصی، نوسانات ناگهانی در بازار ارز، زیان بیشتری را متوجه بخش‌های مولد و صاحبان کسب‌وکارها خواهد کرد. بر این اساس بانک مرکزی باید براساس واقعیت‌های موجود، اقدام به مدیریت بازار ارز کرده و نرخ ارز را واقعی سازد. فعالان بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه ما با دستگاه‌ها و نهادهای غیرپاسخگو، مواجهیم، رویکرد بانک مرکزی در قبال موسسه‌های غیرمجاز را موردانتقاد قرار داده و خطاب به مسوولان این پرسش را مطرح کردند «اگر ‌بخواهیم اعتراض کنیم، مسیر قانونی اعتراض، کدام است؟» دومین محور این نشست «پرداخت بدهی دولت به بنگاه‌ها» بود. بنا به اظهارات رییس اتاق تهران، اکثر بنگاه‌ها و پیمانکاران بخش خصوصی که از دولت طلبکارند، در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برند، به‌طوری که اگر بدهی آنها پرداخت نشود با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. «افزایش تعرفه‌ها» موضوع دیگری بود که مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت، چراکه به باور آنها، با افزایش یک مرتبه تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی، دومرتبه دور باطلی را سیر خواهیم کرد که عمدتا سه پیامد منفی «افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه و افزایش قاچاق» را به دنبال خواهد داشت. حال چنانچه دولت می‌خواهد تعرفه‌ها را افزایش دهد باید با اعلام دلایل و یک پیش‌آگاهی باشد. «محدودیت‌های اعمال شده برای فضای مجازی» چهارمین محوری بود که از سوی رییس اتاق تهران مورد انتقاد قرار گرفت.

 

۴ محور مهم

سی‌وچهارمین نشست دور هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران، روز گذشته برگزار شد. در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مباحث مختلفی از نرخ ارز گرفته تا اثرگذاری بخش خصوصی در فرآیند اصلاح و تصویب بودجه سال ۹۷، اعتراضات مردمی به مشکلات اقتصادی و موضوع قراردادهای نفتی و حضور شرکت‌های بخش خصوصی در این قراردادها مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت اما پربحث‌ترین موضوع رویکرد بانک مرکزی در قبال موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز بود که در یکی، دو سال گذشته از ایفای تعهدات در برابر سپرده‌گذاران خود ناتوان شده و به ورطه ورشکستگی افتادند. در این مباحثه برخی اعضای هیات نمایندگان معتقد به قصور بانک مرکزی بودند و برخی دیگر از عملکرد نهاد ناظر پولی کشور دفاع کردند و این معضل را ناشی از اشتباهات گذشته، بی‌مبالاتی‌ها و عدم‌ برخورد با موسسه‌های غیرمجاز و بدون مجوز دانستند. در ابتدای این نشست، رییس اتاق تهران ضمن تسلیت به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، اقدامات سردار سازندگی را توصیف‌ناپذیر خواند. مسعود خوانساری با انتقاد از افزایش ناگهانی تعرفه‌ها و گرانی نرخ ارز از پیامدهای جبران‌ناپذیر این دو مولفه در نظام اقتصادی سخن گفت. او اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در کنار افزایش ناگهانی تعرفه‌ها منجر به افزایش قاچاق می‌شود. از این رو قرار است جلسه مشترکی با نمایندگان فراکسیون امید مجلس برگزار کنیم تا به بیان مشکلات و پیگیری مشکلات از طریق نمایندگان مجلس باشیم.

 

رییس اتاق تهران در محور دوم سخنانش با اشاره به وعده‌های متولی پولی و بانکی کشور مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز افزود: از سال ۹۳ ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی مرتب هر سه ماه یک‌بار تک‌نرخی شدن ارز را اعلام کرده اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. آنچه مسلم است که در هفته‌های گذشته شاهد جهش در نرخ ارز بوده‌ایم و همواره گفته شده که چه بهتر واقعیت‌ها دیده شد و بانک مرکزی براساس واقعیت‌ها مدیریت کند تا جهش ناگهانی نرخ ارز منجر به آسیب به تولید و صنعت نشود. او با طرح پرسش‌هایی درباره اینکه چرا اثرات افزایش نرخ ارز در صادرات دیده نشده، توضیح داد که بحث ارز ترازوی دو کفه صادرات و واردات است. چنانچه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات نمی‌شود، باید بگویم که کدام مشکل صادراتی را حل کرده‌ایم تا صادرات افزایش یابد. در حال حاضر ارزش پروژه‌هایی که شرکت‌های ما در مناقصات بین‌المللی برنده شده‌اند ۶ میلیارد دلار است که متاسفانه قادر به دریافت ضمانتنامه بانکی نیستند. مسائل حمل و نقل و عدم پرداخت مشوق صادراتی هم به قوت خود باقی است. خوانساری با اشاره به تاریخچه‌یی از میزان واردات طی سال‌های گذشته گفت: در کفه واردات از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ میلیارد دلار رسیده‌ایم. سوال این است که چرا واردات کم شده است؟ علتش این است که از تولیدات داخل استفاده شده و ما واردات کمتری داشته‌ایم. یعنی چنانچه ارز واقعی شود مسلما تولید داخلی رشد پیدا می‌کند و تولید می‌تواند سربلند شود و نیازهای داخلی را برآورده سازد. ممکن است در جواب بگویند قدرت خرید کم شده، اما اکنون در داخل کمبود کالا وجود ندارد. تا سال گذشته یکی از مشکلات اقتصاد ما این بود که ظرفیت و ذخیره انبارها افزایش پیدا کرده بود یعنی اقتصاد ایران از نظر تولید مشکلی ندارد و چنانچه قیمت ارز واقعی شود قطعا در بهبود وضعیت تولید داخلی می‌تواند بسیار موثر باشد.

 

رییس اتاق تهران در بخش دیگر سخنانش به طلب بخش‌خصوصی از دولت پرداخت. او گفت: بنگاه‌های بخش‌خصوصی عمدتا از دولت طلبکار هستند و وضعیت بسیار وخیمی دارند و چنانچه مشکل اینها امسال حل نشود، این بنگاه‌ها قطعا تعطیل یا دچار مشکل می‌شوند. خوانساری افزود: بنابراین از دولت و مجلس خواهش داریم که این موضوع حل شود البته در کمیسیون تلفیق تصویب شده است که مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین کنند و از این طریق بدهی بخش خصوصی تامین شود. او افزود: چنانچه این مساله به نتیجه برسد بسیاری از مشکلات حل می‌شود و بدهی چندین ساله دولت به بخش خصوصی پرداخت خواهد شد.

 

رییس اتاق تهران با اشاره به افزایش ناگهانی تعرفه‌ها بیان کرد: این‌گونه اقدامات قبل از اجرا باید سه ماه قبل اطلاع‌رسانی شود و امیدواریم طبق گفته سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌ها برای بازه زمانی ۲ساله تصویب شود؛ چراکه افزایش ناگهانی تعرفه‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق می‌شود. خوانساری در محور پایانی سخنانش به محدودیت‌های ایجاد شده برای فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بعد از اتفاقات هفته‌های گذشته، بحث فعالیت‌های اینترنتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. همه می‌دانیم که آینده اقتصاد دنیا وابسته به فناوری‌های مدرن برپایه استارت‌آپ‌ها و فضای مجازی است. در این شرایط، اشتغال تنها در کارخانه‌ها ایجاد نمی‌شود و عمدتا در حوزه فناوری‌های نو خواهد بود. باید در این حوزه سرمایه‌گذاری داشته باشیم و از سرمایه کسانی که در این فضا مشغول فعالیت هستند نیز صیانت کنیم. از سوی دیگر رییس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور این نشست درباره برپایی مراسم سالانه اهدای نشان امین‌الضرب گفت: برپایی این همایش نشان داد که اتاق تهران از ظرفیت بالایی برای گردآوردن فعالان بخش‌خصوصی کشور برخوردار است. حسن فروزان‌فرد درباره لایحه بودجه سال ۹۷ کشور نیز اظهار کرد: این لایحه که برای وضعیت دخل و خرج کشور در سال آینده از سوی دولت تنظیم شده، اشکال و ایراداتی دارد که از نگاه بخش خصوصی دور نمانده است. با این حال، ضروری به نظر می‌رسد که اتاق‌ها به نمایندگی از فعالان بخش‌ خصوصی کشور برای بودجه‌نویسی سال‌های آینده به کمک و مشاوره دولت وارد شود و با تشکیل کمیته‌یی از بخش‌ خصوصی، شیوه‌های هزینه‌کرد و درآمدها در بودجه سالانه کشور با مشورت فعالان اقتصادی نگاشته شود.

 

بانک مرکزی پاسخگو باشد

در ادامه این نشست رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به شکل‌گیری موسسات اعتباری متعدد در کشور عنوان کرد: یک‌سری بنگاه در قالب موسسه مالی و اعتباری در کشور تاسیس شده که پول مردم را ‌نمی‌دهند. مهدی پورقاضی ادامه داد: هر کسی نسبت به این رویه اعتراض دارد و ما هم اعتراض داریم اما متاسفانه مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز را ‌نمی‌شناسیم. او در اینجا متولی بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چرا در این شرایط بانک مرکزی کنار ‌می‌نشیند و پاسخگوی مردم نیست. او همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی بارها وعده تک‌نرخی شدن ارز را داده است، افزود: ما با دستگاه‌ها و نهادهایی مواجه هستیم که پاسخگو نیستند. در چنین شرایطی من هم ‌می‌خواهم اعتراض کنم اما مسیر قانونی اعتراض کدام است؟ پورقاضی همچنین با طرح پرسشی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه دلیلی ثبت‌سفارش‌ها را متوقف ‌می‌کند، اظهار کرد: این وزارتخانه با این‌گونه اقدامات، رژیم اقتصادی را برهم ‌می‌زند، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی ‌می‌کند و از اشتیاق سرمایه‌گذار ‌می‌کاهد. در واقع این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون است و باید از تداوم آن جلوگیری کرد.

 

در ادامه کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی که از افزایش موسسات مالی غیرمجاز در نظام مالی کشور دل ‌پری داشت، گفت: موسسات مالی غیرمجاز، نظم مالی کشور را به هم ریخته‌اند، دولت حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برای رفع مشکلاتی که این موسسه‌ها پدید آورده بودند، هزینه کرده است. در حالی که این سرمایه ‌می‌توانست بسیاری از مشکلات صنعت را حل کند. این رقم صرف اشخاصی شده است که پول مردم را گرفته‌ و معلوم نیست چه کرده‌اند. پرویزیان پیشنهاد کرد که موضوع موسسات غیرمجاز و اقداماتی که بانک مرکزی در این زمینه به انجام رسانده در جلسه‌یی مخصوص مورد بررسی و تشریح قرار گیرد.

 

تغییر تاکتیک دولت

در ادامه دو نفر از کارآفرینانی که از سوی اتاق تهران در دومین دوره مراسم گرامیداشت «امین‌الضرب» مورد تقدیر قرار گرفته بودند، به ایراد سخنرانی پرداختند. دارنده نشان و لوح امین‌الضرب گفت: رکود اقتصادی از خطر داعش هم بدتر است، زیرا بعد از ۶۰ سال تجربه درک می‌کنم رکود یعنی چه و تمام این اتفاقات اخیر که در خیابان‌ها افتاد برای چه بود؛ امیدواریم که دیگر در آینده پیش نیاید. محمدعلی رجالی افزود: چند راه برای این خروج از رکود وجود دارد و اول تعامل با دنیاست، زیرا تا با دنیا تعامل نکنیم، از رکود خارج نخواهیم شد و دومین موضوع این است که دولت‌ها تغییر تاکتیک دهند و به سمت رشد تولید گام بردارند تا رویکرد دولت عوض نشود و ایران تولیدمحور نشود، به هیچ جا نمی‌رسد. همچنین یکی دیگر از دارندگان نشان و لوح امین‌الضرب از انتقال تکنولوژی تولید دارو به کشورهایی نظیر «ترکیه، مالزی و آرژانتین» نیز خبر داد. هاله حامدی‌فر با اشاره به مطالبی که روز سه‌شنبه در همایش امین‌الضرب مطرح شد، گفت: شاید بهترین عبارت مطرح شده در این همایش همین جمله باشد که کار را باید به کاردان سپرد. صنعت دارو به دلیل انباشت مطالبات خود در حال سپری کردن سخت‌ترین روزهاست. دولت بودجه‌هایی را برای پرداخت این مطالبات اختصاص ‌می‌دهد اما دانشگاه‌های علوم پزشکی این بودجه‌ها را صرف موارد دیگری نظیر خرید ملک ‌می‌کنند و بدهی صنعت را ‌نمی‌پردازند.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + سیزده =