«چرا تراز تجاری منفی و صادرات دچار افت شد؟» اگرچه فعالان اقتصادی مواردی چون «نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری و مناقشات سیاسی در منطقه» را جزو مهم‌ترین دلایل این موضوع عنوان می‌کنند اما متولی دستگاه دیپلماسی تجاری روز گذشته در جمع خبرنگاران از دلایل پنهان دیگری که مسبب منفی شدن تراز تجاری و افت صادرات شده، رونمایی کرد. از نگاه مجتبی خسروتاج علت نوسان تراز تجاری طی ماه‌های اخیر «کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۳ماه و مهلت تسویه کارمزدها ظرف ۷۲ساعت» است. او همچنین در توضیح جاماندگی صادرات از برنامه می‌گوید: هدف‌گذاری ما رسیدن به رشد میانگین سالانه صادرات ۲۱٫۷درصدی براساس برنامه ششم توسعه است اما دستیابی به آن منوط به پاسخگویی و تحقق الزامات مورد نیاز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. متولی تجاری کشور همچنین در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه نرخ ارز باید در راستای حمایت از صادرات افزایش یابد بر این باور بود که نرخ ارز باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد. البته او، تصور اینکه با افزایش نرخ ارز تاثیری یک‌باره در افزایش صادرات شاهد خواهیم بود را منطقی ندانست. خسروتاج در محور دیگری از سخنان خود در ارتباط با مصوبه جدید واردات خودرو نیز اینگونه توضیح داد: آیین‌نامه ثبت سفارش خودرو به دولت ارسال شده که پس از بررسی موضوع بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما با توجه به اینکه اقتصاد اکنون در شرایط عادی نیست و منابع ارزی باید مدیریت شود، اختصاص ۵ درصد تولید خودرو داخل به واردات منطقی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر دولت که به ‌دلیل برخی نگرانی‌ها، قصد دارد ارز مبادله‌یی را از گردونه تجارت خارج کند بنا به اظهارات خسروتاج براساس اقدامات اصلاحی صورت گرفته از ۷هزار و ۷۰۰ ردیف تعرفه تاکنون ۵ هزار و ۴۴۱تعرفه از دریافت ارز مبادله‌یی به دریافت ارز آزاد(صادراتی، متقاضی) سوق داده شده که ۷۰درصد واردات کشور را در برمی‌گیرد. روشی که به گفته این مقام دولتی می‌تواند اقتصاد را به سمت تک نرخی شدن ارز سوق دهد و از اقتصاد رانتی دور کند. در عین حال دولت رسما تعداد ردیف تعرفه وارداتی را از ۵۶۰ به ۳۶۸ ردیف کاهش و میزان تعرفه کالاهای مشمول را حدود یک پله یعنی ۵ درصد افزایش داد.

دلایل نوسان تراز تجاری

متولی دستگاه دیپلماسی تجارت کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح کارنامه تجارت خارجی ایران در ماه‌های اخیر پرداخت. مجتبی خسروتاج در نشست روز گذشته خود چند محور مهم ازجمله «جزییات آماری روند تجارت در ۸ ماهه سال جاری، دلایل افت صادراتی و مدیریت واردات، ثبت سفارش کالاها، تغییرات تعرفه‌یی طی روزهای آتی، مشوق‌های صادراتی، کنترل نوسانات نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی و… » را در دستور کار خود قرار داد.

«مدیریت هدفمند واردات و توسعه صادرات» دو ماموریت اصلی متولیان تجاری کشور به شمار می‌رود که در دولت یازدهم از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد که پیگیری این ماموریت و به سرانجام رسیدن آنها در دولت دوازدهم نیز مورد تاکید قرار گرفت. ماموریتی که با تلاش دولتمردان و متولیان تجاری در سال ۱۳۹۵ به ثمر نشست و تراز تجاری مثبت را در کارنامه تجارت خارجی ایران رقم زد.

اما این تراز تجاری با شروع سال ۱۳۹۶ تداوم نیافت. چراکه براساس جدیدترین آمارها شاهد شکاف زیاد بین صادرات و واردات بودیم که اختلاف با صدرنشینی واردات به ۸۲۴ میلیون دلار رسید. البته این اختلاف در مهر ماه سال جاری فاصله کمتری را نشان می‌داد؛ یعنی در مهر ماه ۹۶ این رقم با افت ۵۶ میلیون دلاری مواجه شده بود. اگرچه فعالان اقتصادی دلایل مختلفی ازجمله «نوسانات نرخ ارز، مناقشات سیاسی در منطقه و.. » را علت افت صادرات مطرح می‌کنند. اما متولی دستگاه دیپلماسی تجارت در نشست روز گذشته خود در جمع خبرنگاران ضمن تشریح پرونده تجارت خارجی به بیان دلایل پنهان افت صادراتی پرداخت.

بنابر اظهارات مجتبی خسروتاج در شهریور ماه امسال صادرات نسبت به شهریور ٩۵ معادل ۷٫۱درصد، در مهر ماه امسال نسبت به سال قبل ۳٫۶درصد و در آبان ماه امسال نسبت به سال قبل ۵٫۸ درصد رشد داشتیم؛ اما در ماه‌های اول سال به دلیل کاهش صادرات غیرنفتی، صادرات رشد تجمیعی نداشته است. در مقابل، واردات در آبان ماه به ۳۲٫۵میلیارد دلار رسید که تراز تجاری آن ۴میلیارد دلار منفی بوده است. بنابراین به گفته او، محدودیت‌های تجاری به این دلیل بود که بتوان تراز تجاری را به سمت مثبت شدن سوق داد. خسروتاج در عین حال علت نوسان تراز تجاری کشور طی ماه‌های اخیر را کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش از ۶ ماه به ۳ماه و مهلت تسویه کارمزدها ظرف ۷۲ساعت اعلام کرد و گفت: حداکثر دوره اعتبار ثبت سفارش از هفته گذشته ۹۰روز شده و از ۶ ماه به ۳ماه کاهش یافته است. از این رو کارمزدها هم باید حداکثر ظرف ٧٢ساعت از زمان تکمیل مدارک پرداخت شود. اگر فرد بخواهد از طریق شبکه بانکی اعتبار سفارش کند در چارچوب مقررات بانک مرکزی باید عمل کند و این کار در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است.

مهلت اعتبار ثبت سفارش ۳ ماهه شد

«دستورالعمل جدید واردات خودرو» محور دوم سخنان متولی دستگاه دیپلماسی تجارت کشور بود که این مقام مسوول در مصاحبه روز شنبه خود با «تعادل» ضمن پاسخ به گمانه‌زنی‌ها به تشریح این موضوع پرداخت. خسروتاج در این مصاحبه گفته بود: «کماکان منتظر مصوبه دولت هستیم و هنوز مصوبه‌یی از سوی دولت مبنی بر باز شدن ثبت سفارش خودرو دریافت نکرده‌ایم و افزایش تعرفه‌های خودرو تنها گمانه‌زنی است. البته این مقام دولتی در عین حال افزایش تعرفه‌ها و تغییر پلکانی تعرفه واردات خودرو را رد نکرده و آن را منوط به تصمیم دولت دانست.» موضوعی که روز گذشته در نشست خبری خود نیز بر آن اذعان کرد و گفت: آیین‌نامه‌یی که باید واردات خودرو در قالب آن انجام شود به دولت ارسال شده که البته دستورالعمل پس از مدتی دوباره اصلاح شد، فکر می‌کنم پس از بررسی بودجه ۹۷ این دستورالعمل در دولت مطرح شود و باید بررسی کرد که کدام خودروساز خارجی برای تولید خودرو در داخل با ما در بخش خودرو و قطعات یدکی مشارکت می‌کند همچنین باید صبر کنیم که دولت چه زمانی آن را تصویب می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به آمار واردات خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در ۸ ماهه امسال نزدیک به ۵۴ هزار دستگاه از گمرکات کشور ترخیص شده که نسبت به ۴۵هزار دستگاه خودرو وارداتی مدت مشابه سال گذشته نزدیک ۲۶درصد افزایش واردات صورت گرفته و ارزش واردات آن در ۸ ماهه هم امسال یک میلیارد و ۴۶۰میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۰میلیون دلار ارزش واردات خودرو بیشتر شده است. به گفته خسروتاج، واردات کالا به کشور در سال گذشته نزدیک به ۴۲میلیارد دلار بوده و این رقم واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو در ۸ ماه منتهی به آبان ماه نسبت به واردات کلی کشور رقم بالایی است.

حال به گفته این مقام دولتی، ما در شرایط عادی نیستیم و باید منابع ارزی کشور را مدیریت کنیم و با این شرایط فکر می‌کنیم میزان واردات خودرو ۵درصد میزان تولید داخلی‌مان باشد، رقم خوبی است. وی با بیان اینکه میزان بالای ثبت سفارش واردات خودرو منجر به بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو شد، گفت: اختیارات قانونی به اندازه کافی در این زمینه داریم و اگر انجمن واردکنندگان هم شکایتی از ما دارد ما برای جلوگیری از ثبت سفارش واردات خودرو مستندات قانونی داریم. بنا به اظهارات خسروتاج، در ۵ ماهه‌یی که جلوی ثبت سفارش واردات خودرو گرفته شده ۲۶درصد واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر بوده است.  اما در این بین، آنچه مورد تاکید متولی تجاری کشور قرار گرفت، بهره‌گیری از ابزار تعرفه‌یی برای مدیریت هدفمند واردات بود. البته این اظهارت درحالی مطرح می‌شود که برخی معتقدند باتوجه به سیاست مبارزه با قاچاق کالا شاید مجبور باشیم، واردات یک کالا را به‌طور کلی ممنوع کنیم؛ چراکه رفتن به سمت نظام تعرفه‌یی ممکن است کنترل واردات کالای قاچاق را با مشکل مواجه کند. حال خسروتاج با اشاره به آیین‌نامه ضددامپینگ اظهار کرد که چنانچه لازم باشد می‌توان با استفاده از این آیین‌نامه محدودیت‌های مقداری برای واردات بگذاریم.

۷۰ درصد واردات با ارز آزاد

معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ جدول طبقات تعرفه‌یی با ۳۶۸ ردیف طی روزهای آینده خبر داد و گفت: برخی اقلام تغییرات تعرفه‌یی آنها آثار تورمی داشت، اما برخی دیگر این آثار تورمی را ندارند. به گفته او، تعرفه برخی اقلام کاهش و تعرفه برخی دیگر افزایش می‌یابد که البته افزایش یک پله‌یی تعرفه‌یی حداکثر ۵ تا ۶درصد است.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه سازمان توسعه تجارت قصد داشت در راستای بازنگری در اختصاص ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی، حدود ۳۰درصد از کل اقلام را از دریافت ارز مبادله‌یی خارج کند، حال براساس اقدامات اصلاحی صورت گرفته تاکنون چه تعداد ردیف تعرفه در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرار گرفته است و آیا تا پایان سال برنامه‌یی برای کاهش اختصاص ارز مبادله‌یی به کالاهای وارداتی دارید؟ گفت: ۷۷۰۰ کد تعرفه وارداتی تا امروز در کشور وجود دارد و از این تعداد تا به امروز نزدیک به ۵۴۴۱ ردیف تعرفه را از ارز مبادله‌یی به سمت ارز آزاد سوق داده‌ایم که این ۵۴۴۱ ردیف تعرفه ۷۰ درصد واردات ما را پوشش می‌دهد و بنابراین به ۷۰درصد واردات کشور اصلا ارز نفتی تعلق نمی‌گیرد. در همین زمینه وزارت جهاد کشاورزی ۴۴۰ قلم کالا را پیشنهاد داده که می‌توان برای آنها به جای ارز مبادله‌یی از ارز آزاد استفاده کرد.

خسروتاج تاکید کرد که این روش ما را به تک‌نرخی کردن ارز نزدیک و از اقتصاد رانتی دور می‌کند. به گفته او، نظام چند نرخی چه در حوزه ارز و چه در حوزه دیگری باعث می‌شود به نوعی به سمت فساد و رانت‌خواری پیش رویم و بدین‌ترتیب پول‌هایی به جیب عده‌یی خاص ریخته شود.  او در عین حال در مورد کنترل نوسانات نرخ ارز نیز گفت: آنچه برای فعالیت اقتصادی نیاز است ثبات اقتصادی است و نوسانات شدید ارز برای فعالیت‌های اقتصادی مفید نیست و نرخ ارز اگر با نرخ تدریجی که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی پیش‌بینی شده بود اصلاح شود، بنابراین صادرکننده در شرایط غیررقابتی قرار نمی‌گرفت.  خسروتاج عنوان کرد: تصور اینکه با افزایش نرخ ارز تاثیری یک‌باره در افزایش صادرات می‌توانیم داشته باشیم، منطقی نیست. این مقام دولتی بر این باور بود که افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت در برخی محصولات کشاورزی آثار تورمی دارد. آثار نرخ ارز روی کالاهای مختلف، متفاوت است و اگر صادرکننده نسبت به کاهش نرخ ارز نگرانی دارد، براساس مصوبه‌یی که به صندوق ضمانت صادرات داده شده است، صادرکننده می‌تواند خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.

بودجه صادرات پرداخت نشد

خسروتاج در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از اینکه هنوز ریالی از بودجه صادراتی پرداخت نشده است، تصریح کرد: در بودجه امسال ١٢٠میلیارد تومان ردیف تحت عنوان جایزه و یارانه صادراتی و نیز ١٠٠میلیارد تومان تحت عنوان کمک سود وام‌های صادراتی درنظر گرفته شده، اما هنوز رقمی پرداخت نشده است.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: پیش‌بینی اینکه تا پایان سال این رقم پرداخت می‌شود یا خیر، سخت است؛ چراکه دراختیار سازمان برنامه و بودجه است، البته یک ماه و نیم قبل در شورای عالی صادرات تصویب شد که این رقم پرداخت شود. به گفته او، قرار بر این است که ٢٣٠٠ میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی و ٢٣٠٠ میلیارد تومان از سوی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود میانگین ۵/۱۳ رصد درنظر گرفته شده است.

خسروتاج در بخش دیگری از سخنان خود و در توضیح امضای توافقنامه سه‌جانبه میان ایران، قطر و ترکیه، اظهار کرد که در این توافق، مقرر شده که طرف قطری، نرخ‌های بنادر را برحسب شرایط رقابتی اصلاح کند و همچنین در این یادداشت تفاهم درمورد انجام حمل و نقل دریایی با تسهیلات بیشتر پیش‌بینی شده شرایط را برای تبادل کشتی‌ها با سایز بزرگ‌تر فراهم کنیم و این یادداشت تفاهم بستری را فراهم می‌کند تا بتوانیم از ظرفیت بندرعباس برای انتقال کالا استفاده کنیم. به گفته او، درخصوص بانکرینگ نیز تفاهم‌هایی انجام شده که در سال ٢٠٢٢ هم قرار است جام جهانی در قطر برگزار شود و به نظر می‌رسد که صادرات به قطر افزایش خواهد یافت و نگاه در ارتباطات تجاری با این کشور کوتاه‌مدت نیست. رییس سازمان توسعه تجارت در زمینه بازار قطر نیز اذغان کرد که در چند ماه اخیر رشد خوبی در صادرات به قطر داشته‌ایم که در  ۷ ماهه امسال به ۱۴۰ میلیون دلار صادرات به قطر رسیده‌ایم، در حالی که در سال گذشته فقط  ۹۰ میلیون دلار صادرات به این کشور صورت گرفته بود. خسروتاج با تاکید بر اینکه به‌دنبال توسعه صادرات به قطر هستیم، این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که نمی‌توان انتظار داشت صادرات کالا به قطر جهش آنچنانی داشته باشد؛ این در حالی است که ترک‌ها به صورت ترانزیت کالا از طریق ایران می‌توانند به کشورهای اطراف صادر کنند ولی به شیوه تعهدات بین‌المللی کار پیش می‌رود.

او در پایان مناطق آزاد و روند واردات در این مناطق را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: گرایش مناطق آزاد به امر تجارت باعث شده نظام تعرفه‌یی کارکرد خود را از دست دهد. او تاکید کرد که لزوم وجود گمرکات در مبادی ورودی و خروجی این مناطق به‌شدت در حال پیگیری است و در لایحه جدید مجلس پیشنهاد شده که کالاهای مسافری را مشمول نکنیم.

منبع