ایجاد صندوق حمایت از ادغام و بزرگ‌سازی صنایع تولیدی در کشور

 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از عارضه‌های تولید در کشور را تعدد غیرضروری واحد‌های صنتی در رشته فعالیت‌های مختلف عنوان کرد.

 علیرضا کلاهی صمدی تعدد واحد‌های تولیدی و وقوع پدیده اشباع‌شدگی در بازار برخی تولیدات داخلی را نتیجه سیگنال‌های غلط و سیاستگذاری نادرست دانست. کلاهی با بیان اینکه قوانین فعلی به هیچ وجه مشوق ادغام و بزرگ‌سازی صنایع نیست، افزود: پیشنهاد من این است که صندوقی برای حمایت از ادغام واحد‌های خرد که در اغلب رشته فعالیت‌های صنعتی وجود دارد، ایجاد شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران گفت: برای نمونه گفته ‌می‌شود صنعت سیمان با مساله مازاد ظرفیت و زیان‌دهی مواجه است. این مشکل گریبانگیر بسیاری از صنایع است. صنعت سیمان در عین حال از پرداخت تسهیلات ارزی خود با شرایط اعلام شده نیز ناتوان است. حال آنکه گفته ‌می‌شود، چنانچه دولت موافقت کند که بازپرداخت این تسهیلات با نرخ مرجع صورت گیرد، بار مالی آن برای دولت به حدود ۸ هزار میلیارد تومان ‌می‌رسد. اما دولت ‌می‌تواند با نگرشی بلندمدت، صندوقی ایجاد کرده و این رقم را برای حمایت از ادغام و بزرگ‌سازی واحد‌های کوچک که به مرز ورشکستگی رسیده‌اند، اختصاص دهد.

او عنوان کرد که عارضه تعدد واحد‌های تولیدی در صنعت برق نیز وجود دارد؛ چنانکه در زمینه تولید کابل ۲۰۰ واحد در کشور وجود دارد در حالی که شاید تعداد واحدهای فعال در تولید کابل در اتحادیه اروپا به بیش از ۳۰ واحد نرسد. در عین حال، ظرفیت تولید کنتور برق به حدی است که اگر همه کارخانه‌ها با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند، کارخانه‌های کنتورسازی ‌می‌توانند هر سال کلیه کنتورهای برق موجود در کشور را تعویض کنند. بنابراین وجود این تعداد واحد تولیدی در یک صنعت، غیرمنطقی است.

او افزود: راهکار منطقی برای مدیریت صنعتی که با این معضل دست به گریبان است، ادغام واحد‌های کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای آنهاست. همان رویه‌ای که در کشورهای اروپایی حاکم است؛ در این کشورها، زمانی که شرکتی ورشکسته ‌می‌شود، یک تیم حقوقدان دست به کار ‌می‌شوند و سعی ‌می‌کنند که برای این شرکت، خریدار صالح بیابند که منافع تمام ذی‌نفعان اعم از کارگران، طلبکاران یا مشتریان حفظ شود. چنانچه خریداری پیدا شود، سود بانکی تسهیلاتی که شرکت ورشکسته دریافت کرده، برای چند سال بخشوده ‌می‌شود و این سیاست برای واحد‌های بزرگ، انگیزه خرید واحدهای ناکارآمد را ایجاد ‌می‌کند.

کلاهی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اغلب بدون توجه به ظرفیت‌های اشباع شده صنعتی برای طرح‌های توسعه، مجوز صادر ‌می‌کند، گفت: البته این ایراد به فعالان صنعتی نیز وارد است که گاها بنابر برخی تصمیات محفلی و هیاتی و بدون آنالیز صحیح اقتصادی نسبت به تدوین و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام ‌می‌کنند. از سوی دیگر، ممکن است، وزارت صنعت نیز قائل به ایجاد محدودیت برای توسعه صنایع نباشد. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی، اگر تشکل‌ها اعلام ‌می‌کنند که در یک رشته فعالیت صنعتی، اضافه ظرفیت وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و یا اعطای معافیت مالیاتی به واحد‌های جدیدالتاسیس در این رشته فعالیت خودداری کند. در این صورت، این سیگنال برای فعالان صنعتی صادر ‌می‌شود که در این بخش ‌سرمایه‌گذاری نکنند.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + دوازده =