شراکت دولت و بخش‌خصوصی در طرح‌های عمرانی

 

دبیر هیات دولت از فرمول جدید برای تحریک سرمایه‌گذاری خبر داد

 تاریخ چاپ: 1396/07/01

ایرنا: دبیر هیات دولت می‌گوید حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور برای دولت، هدف راهبردی است که علاوه بر تامین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی راهگشا است. محسن حاجی میرزایی در یادداشتی با عنوان مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها در کانال تلگرامی خود نوشت: افزایش درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، ارتقای سهم منابع حاصل از کسب و کار جامعه در اداره کشور، تقویت حس تعلق و تاثیر‌گذاری در جامعه و سرعت‌بخشی به فعالیت‌های عمرانی مستلزم حضور گسترده و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حیات اقتصادی جامعه است.

 

در ادامه این یادداشت آمده است: برای دولت حضور و مشارکت بخش خصوصی در رونق اقتصاد کشور یک هدف راهبردی است که علاوه بر تامین منابع، در تصحیح رفتارهای اقتصادی و ساختارهای نهادی نیز راهگشا خواهد بود. دبیر هیات دولت در ادامه خاطرنشان کرد: به همین خاطر در جلسه چهارشنبه هیات وزیران آیین‌نامه‌ای به تصویب دولت رسید که بر مبنای آن برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام بین منابع مالی دولت به‌صورت تسهیلات و تامین مالی خرید خدمات و منابع مالی بخش خصوصی پیوند برقرار شود و از این طریق مشارکت بخش خصوصی تمهید می‌شود.

وی ادامه داد: در این آیین‌نامه از آورده دولت (منابع محدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به میزان 25 درصد منابع مورد نیاز اجرای طرح که بدون هزینه تامین مالی (سود) است، به‌عنوان اهرمی استفاده می‌شود که به دلیل بدون سود بودن وقتی که در قالب یک قرارداد با منابع بانک ترکیب می‌شود امکان اعطای تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ازسوی بانک عامل میسر می‌شود. با ترکیب این تسهیلات و آورده طرف مشارکت به میزان 20 درصد از منابع مورد نیاز اجرای طرح شکلی از مشارکت عمومی – خصوصی برای تسریع در اجرای طرح‌ها شکل می‌گیرد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: به‌منظور تسهیل اخذ تسهیلات از سوی بخش خصوصی برای تامین مالی این طرح‌ها، دولت نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت و موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام می‌کند. وی بیان کرد: مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دو سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین شده است. دبیر هیات دولت در ادامه این یادداشت گفت: منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری در بودجه سنواتی در نظر گرفته می‌شود، این تعهدات مالی طرف عمومی، مقدم بر سایر تعهدات مالی وی بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تامین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری، از گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی، گواهی مبنی بر تعهد خرید محصول طرح، گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح و گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی را ارائه می‌کند. وی در بخشی از این یادداشت بیان کرد: البته نیک می‌دانیم این آیین‌نامه که بر مبنای یک حکم قانونی در بودجه 1396 تدوین شده است به‌طور قطع در سال اول اجرا با کاستی‌هایی روبه‌رو خواهد بود که امیدواریم در تنظیم جدید این حکم در قانون بودجه سال آینده به تدریج مسیر را برای گسترش مشارکت عمومی – خصوصی هموارتر سازد، خواستن و برداشتن گام اول نیمی از موفقیت است، به امید خدا گام‌های بعدی را استوارتر برخواهیم داشت.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + پنج =