جنجال‌ بازنشستگی زودهنگام زنان

کاهش سن بازنشستگی زنان به 25 سال در شورای اداری کشور تصویب شد

جنجال‌ بازنشستگی زودهنگام زنان

تاریخ خبر: 1396/6/26

 جنجال‌ بازنشستگی زودهنگام زنان


 موضوع‌هایی هستند که تصمیم‌گیری در مورد آنها، مثل حرکت بر لبه تیغ است؛ به هر سو که گام‌برداری، تیغ می‌بُرد. شاید موضوع‌های حوزه زنان و به ویژه، موضوعات مربوط به اشتغال آنها اینچنین باشد. چه اینکه هرگاه، هر دولتی، تصمیمی در این مورد می‌گیرد، جامعه هدف تصمیم، به سرعت به دو دسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. همچون مواردی که دولت یا مجلس، کوشیده‌اند برای تعیین سن بازنشستگی زنان و زمان خارج کردن آنان از بازار کسب و کار تصمیم بگیرند؛ آنها هرگاه بر سن بازنشستگی افزودند، مخاطب سخنان شدند که از بیگاری کشیدن از زنان در سالمندی گفتند و هرگاه از آن کاستند، هدف اعتراض‌هایی بودند که از خانه‌نشین کردن زنان در جوانی می‌گفتند.

نزدیک به دو هفته دیگر، قانون مدیریت خدمات کشوری، ده ساله می‌شود؛ قانونی که بنا بود پس از مدتی اجرای آزمایشی، دایمی شود، اما در یک دهه گذشته، مدام اجرای آزمایشی‌اش تمدید شد تا اکنون، دولت دوازدهم مسوول بردن لایحه دایمی کردن آن به مجلس باشد. در چنین شرایطی، گفت‌وگوها و تلاش‌ها برای تغییر و اصلاح مواد مربوط به سهمیه‌های اشتغال و شرایط بازنشستگی پررنگ‌تر از پیش در جریان است. در این میان، دیروز، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در کانال تلگرامش از کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال خبر داد. او نوشت: «در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال و عضویت معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در شورای عالی اداری کشور به تصویب رسید.»

اطلاعات درباره بند نوی تصویب‌شده مربوط به بازنشستگی زنان در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، به همین نوشته ابتکار خلاصه می‌شود. به‌نظر می‌آید منظور معاون زنان و خانواده رییس‌جمهوری از سن بازنشستگی، همان سابقه کار برای بازنشستگی است که پیشتر هم فراکسیون زنان مجلس دهم تلاش‌هایی برای کاهش آن به کار گرفت که البته، هرگز به نتیجه نرسید.

 

 این‌بار دولت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر یک‌شنبه 26 دی ماه سال گذشته، در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم، تصویب کردند که دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی، اعم از کشوری یا تامین اجتماعی، موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند.

به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آنها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان می‌شد. این پیشنهاد را پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس، مطرح کرده بود. همان زمان حجتالله میرزایی معاون وقت اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر تحمیل بار مالی 10هزار میلیارد تومانی این طرح به صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: اجرای این قانون، حدود 5هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری و حدود 30هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی بار مالی دارد. 300هزار شاغل زن در دولت داریم که یک‌سوم این زنان مشمول این مصوبه می‌شوند.

در مقابل اما، سلحشوری در پاسخ به سخنان معاون وزیر رفاه گفت: این مصوبه بار مالی چندانی نسبت به مصوبات دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، ندارد و همین هم، در بلندمدت جبران می‌شود.» سلحشوری گفت: «موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان در برنامه پنجم با 25 سال سابقه و 5 سال ارفاق با 30روز بازنشستگی وجود داشته و ما با حذف این موضوع، خواستیم بار مالی را از دوش دولت‌‌برداریم.

آن مصوبه مجلس، دو تفاوت اساسی با لایحه‌یی داشت که ابتکار از آن گفته؛ یکی «اختیاری بودن» بازنشستگی پیش از موعد در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس است و دیگری اینکه، پیشنهاد نمایندگان تمام زنان شاغل را در بر می‌گرفت و طرحی که ابتکار از آن می‌گوید، منحصر به زنان کارمند است. آن مصوبه، قانون بازنشستگی زنان را عوض نمی‌کرد، بلکه این امکان را برایشان فراهم می‌کرد که پس از بیست سال، اگر تمایلی به ادامه کار نداشتند، درخواست بازنشستگی کنند. با این همه، شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و اینچنین، بازنشستگی پیش از موعد زنان، به موضوعی اختلافی میان این شورا و مجلس بدل شد تا موضوع به مجمع تشخیص برود. مجمع تشخیص هم، هم نظر با شورای نگهبان، با این مصوبه مخالفت کرد، تا موضوع بازنشستگی اختیاری زنان با بیست سال سابقه، به فراموشی سپرده شود.

 

 قانون فعلی چگونه است؟

اکنون و در شرایطی که موضوع بازنشستگی 25 ساله زنان، هنوز مراحل قانون شدن را نپیموده، دو قانون عام درباره بازنشستگی دو گروه از زنان شاغل، حاکم است.؛ یکی قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگری قانون تامین اجتماعی. در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند: یکی با حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال و دیگری، با حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

در تبصره 1 این ماده نوشته شده است که شرط سنی برای زنان منظور نمی‌شود؛ یعنی زنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند با داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت و با هر سنی، تقاضای بازنشستگی کرده و از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق خود را دریافت کنند.

قانون تامین اجتماعی در رابطه با بازنشستگی زنان با قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؛ زیرا در این قانون، شرط سنی 55 سال برای بازنشستگی زنان در نظر گرفته شده است و زنانی که حداقل 55 سال دارند، می‌توانند با سابقه خدمت 25 سال بازنشسته شوند و مستمری ایام بازنشستگی دریافت کنند. در این قانون، زنان همچنان با سابقه‌یی یکسان با مردان بازنشسته می‌شود. با این همه، شرایط سنی بازنشستگی برای آنان متفاوت است و زنان، می‌توانند با سنی پنج سال کمتر بازنشسته شوند.

 

 موافقان، مخالفان

فاطمه ذوالقدر، عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس هم با بیان اینکه کاهش سن بازنشستگی زنان دراشتغالزایی و استفاده از نیروهای جوان موثر است، درباره تصویب ماده مربوط به کاهش سن بازنشستگی زنان به 25 سال در لایحه دایمی کردن قانون خدمات کشوری در هیات دولت، به خانه‌ ملت گفت: این موضوع در لایحه برنامه ششم نیز مطرح شد، اما مورد موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت. با این همه این موضوع با طرح در مجلس بطور حتم مورد موافقت اکثر نمایندگان قرار می‌گیرد.

زهره ارزنی، فعال مستقل حوزه زنان اما، در گفت‌وگو با «تعادل» در مخالفت با این طرح گفت: این طرح‌ها نافی اصل شایسته سالاری‌اند و هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت، رضایت بخشی از جامعه زنان شاغل را جلب کنند، در بلندمدت زیان‌بار خواهند بود.

او ادامه داد: حتی اگر کارفرما دولت باشد که در آزمون استخدامی سهمیه حداقلی برای زنان در نظر می‌گیرد، در بلندمدت با در نظر گرفتن هزینه-فایده به کارگیری نیروی انسانی، مردان را به زنان ترجیح خواهد داد و همان سهمیه‌های حداقلی هم ضامن ادامه حضور زنان نخواهند بود؛ چه اینکه همین سهمیه را هم دولت تعیین می‌کند و ممکن است در آینده، دولتی دیگر آن را کاهش دهد و البته، از طرف دیگر، همین سهمیه هم نافی شایسته‌سالاری است و در تضاد با مطالبه ما برای در اختیار داشتن فرصت‌های برابر است.

او افزود: هزینه‌های چنین طرح‌هایی هم باید در نظر گرفته شود. هرچند دولت پیشنهاد‌دهنده طرح است و احتمالا هزینه‌های آن را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است، اما نباید فراموش کرد که عمر دولت چهار ساله است و ممکن است در طولانی مدت و در دولت‌های بعدی، چنین قوانینی آسیب‌زا باشند.

ارزنی گفت: دولت بهتر است به جای چنین طرح‌هایی که با عنوان حمایت از زنان و تبعیض مثبت در حق آنان مطرح می‌شود، توسعه امکانات رفاهی را مدنظر قرار دهد؛ امکاناتی برای تسهیل نگهداری از کودکان برای زنان شاغل یا امکانات ورزشی برای کاستن از آسیب‌های فیزیکی اشتغال.

او در پایان تاکید کرد: چنین طرح‌هایی در بلندمدت موجب خارج شدن زنان از محیط کار و به دنبال فضای اجتماعی و خانه‌نشینی آنان می‌شود و اینچنین، توان تولید ارزش افزوده و زایندگی اقتصادی او از دست می‌رود و اون بدل به یک مصرف‌کننده می‌شود و به رفتارهای مصرف گرایانه رو می‌آورد.

 

 یک تضاد داخلی

حجت میرزایی، زمستان سال گذشته و در زمان طرح موضوع بازنشستگی پیش از موعد زنان با بیست سال سابقه، گفته بود که «این طرح یک پیشنهاد الحاقی از جانب نمایندگان بود و نه دولت و امکان دفاع و محاجه کارشناسی برای آن فراهم نشد.» پیشنهاد 25 ساله کردن این رقم اما، پیشنهاد خود دولت است. آن هم در شرایطی که دولت یازدهم، کوشیده بود با تکیه بر آمار افزایش آمار امید به زندگی، بر سن بازنشستگی زنان و مردان بیفزاید و سخنان دیروز علی ربیعی در همایش تکریم بازنشستگان هم، آنجا که از سالمند نبودن 70درصد بازنشستگان و کاهش سن ورود به صندوق‌های بازنشستگی به 48 سال گفت، حاکی از امتداد تلاش‌های دولت برای افزایش سن بازنشستگی بود. باید منتظر روزهای پیش رو و ادامه واکنش‌ها به این طرح ماند. اگر آن چنان که نمایندگان می‌گوید، این طرح در مجلس با استقبال مواجه شد، آن هنگام باید دید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، تحمیل بار مالی آن را بر اقتصاد ملی می‌پذیرد یا نه؟

 


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + پانزده =