ضرورت استفاده از اقدامات ضددامپینگ

                                                                                               تاریخ چاپ:1396/06/21


با توجه به عضویت ایران به‌عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی(WTO) از یک طرف و اهمیت رو به رشد سیاست تقویت ساختار تولید ملی از طرف دیگر، شناسایی و استفاده از ابزارهای دفاع تجاری(مانند اقدامات ضد قیمت‌شکنی یا ضددامپینگ) در چارچوب WTO که همراستا با حمایت از تولیدات داخلی است، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. در واقع اجرای این ابزارها نه تنها هدف حمایت از تولیدات داخلی را برآورده می‌کند، بلکه بستر و آمادگی لازم برای الحاق به WTO را نیز ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، قبل از الحاق نیز امکان استفاده از منافع ناشی از الحاق را بدون پرداخت هزینه‌های آن میسر می‌کند. براساس گزارش اخیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با توجه به عدم عضویت ایران در WTO اقدامات قیمت‌شکنی از سوی تولیدکنندگان خارجی بدون نگرانی از احتمال اقامه شکایت و دعوی توسط ایران به WTO صورت می‌پذیرد. بنابراین در صورت تشخیص اقدامات قیمت‌شکنی توسط شرکت‌های دیگر کشورها، علیه ایران (از آنجا که عضو WTO نیستیم) امکان شکایت و دعاوی در این خصوص به WTO وجود ندارد و تنها می‌توان به دولت‌های همان کشورها اقامه دعاوی کرد.

 

از سوی دیگر اقدامات قیمت‌شکنی تنها در صورتی مشمول اقامه دعاوی قرار می‌گیرد که قیمت‌شکنی موجب آسیب رساندن و تحت تاثیر قرار دادن کالاهای وارداتی کشور لطمه‌دیده از این اقدام شده باشد و درخصوص متاثر کردن کالاهای صادراتی کشورها (به مفهوم اقدامات قیمت‌شکنی در کشور ثالث علیه کالاهای صادراتی کشور دیگر) قابل اقامه دعاوی نیست و تنها می‌توان به کشور ثالث یا واردکننده اطلاع داد که کالاهای وارداتی آنها مشمول قیمت‌شکنی شده که در صورت عدم اهمیت این موضوع برای آن کشور ترتیب اثری داده نخواهد شد و حتی برای برخی از کالاها که آن کشورها تولیدات عمده‌ای ندارند، ممکن است این امر مورد استقبال نیز قرار بگیرد که موضوع آسیب‌پذیری صادرات پتروشیمی ما از قیمت‌شکنی شرکت‌های دیگر در این موضوع قرار می‌گیرد. براساس این گزارش، اعمال عوارض ضدقیمت‌شکنی ازسوی ایران می‌تواند اقدامات متقابل سختگیرانه تجاری ازسوی کشورهای قیمت‌شکن را به دنبال داشته باشد. از یک طرف قبل از الحاق به WTO، کشور را در مواجهه با عوارض تبعیض‌آمیز و سختگیرانه آنها قرار می‌دهد و از طرف دیگر می‌تواند در فرآیند مذاکرات کالایی الحاق به WTO سیاست سختگیرانه‌ای را نسبت به کاهش تعرفه‌های ایران دنبال کنند تا بتوانند آثار کاهش قیمت‌شکنی‌ها (دامپینگ‌ها) را جبران کنند. همچنین افزایش این عوارض می‌تواند انگیزه قاچاق آن کالاها را افزایش دهد. با توجه به موارد گفته‌شده، دو راهکار پیشنهادی در این گزارش ارائه شده است. اولین پیشنهاد، رصد اقدامات قیمت‌شکنی سایر کشورها روی کالاهای وارداتی و صادراتی عمده ایران است که باید ازسوی متولی مشخصی صورت پذیرد. همچنین به‌عنوان دومین پیشنهاد، مهندسی نرخ‌های تعرفه کشور باید براساس طبقه‌بندی کالاهای دامپینگ‌پذیر و غیر دامپینگ‌پذیر و درجه دامپینگی آنها صورت گیرد. به این ترتیب که به منظور کاهش تاثیر دامپینگ کشورها بر تولیدات بخش‌های اولویت‌دار کشور، نرخ تعرفه این کالاها باید بالاتر از کالاهای غیردامپینگ‌پذیر باشد. همچنین درخصوص کالاهای اولویت‌دار دامپینگ‌پذیر و قاچاق‌پذیر، پرداخت یارانه‌های جبرانی به‌منظور جبران تاثیر دامپینگ‌ این بخش از کالاهای اولویت‌دار پیشنهاد می‌شود.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 9 =