پیش‌نیازهای ثمردهی «کاج»

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

پیش‌نیازهای ثمردهی «کاج»

تاریخ چاپ:1396/06/13

 


 الگوی اشتغال در بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم تلاش برای رشد اقتصادی بخش صنعت عملکرد قابل دفاعی در اشتغال‌زایی نداشته است. تصویر کلان بازار کار ایران حکایت از آن دارد که اشتغال‌زایی به ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سال‌های آینده به یکی از چالش‌های اساسی در کشور بدل خواهد شد. این در حالی که بخش صنعت به‌طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد؛ براساس نتایج مرکز آمار ایران، بخش صنعت در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حدود 32 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده این در حالی است که سهم صنعت ساخت در اشتغال زایی به تنهایی حدود 10درصد است. ارزیابی‌های «بازوی پژوهشی مجلس» نیز نشان می‌دهد الگوی اشتغال در بخش صنعت متناسب با رشد این بخش صورت نگرفته است. به عبارت دیگر رشد بخش صنعت، منبع ایجاد اشتغال در این بخش نبوده و این امر به‌طور ضمنی مؤید اشتغال‌زایی صنایع خرد و کوچك می‌شود بخشی که از سهم پایینی در رشد صنعت برخوردار است. تعداد واحدهای فعال صنعتی به خصوص از میانه دهه 1380 به شدت افت کرد که این موضوع حکایت از رکود و بحران تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از سال 1386 تاکنون دارد.

یافته‌های این پژوهش بیانگر این موضوع است که برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی مانند «طرح کاج» (کارانه اشتغال جوانان) در بخش صنعت باید قبل از هر چیز به الگوی «اشتغال»، «ترکیب»، «سطح مهارت» و «دیگر مولفه‌های اصلی بازار کار در آن بخش» توجه اساسی شود. در این مطالعه همچنین به دو واقعیت اساسی در زمینه اشتغال صنعتی طی سال‌های اخیر اشاره شده که اولا عمده اشتغال تحقق یافته در بخش صنعت کشور به صنایع خرد و زیر 10 نفر کارکن یا حتی زیر 5 نفر کارکن اختصاص داشته؛ ثانیا بیش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت کشور دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم بوده یا به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این مطالعه برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به کارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت و در قابل طرح‌های اشتغال‌زایی همچون کاج، دو راهکار «اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی» و «افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری» در بخش صنعت را پیشنهاد کرده است.

براساس این گزارش تامین اشتغال، به ویژه برای جوانان همواره یکی از دغدغه‌های جامعه و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. درحال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، اشتغال به چالشی مهم برای دولت تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد که در پنج سال آینده به‌طور متوسط سالانه 5/ 2 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جوانان جویای کار را بیش از پیش نمایان می‌سازد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش صنعت با سهم 8/ 16 درصدی از اشتغال کشور نقش بسیار مهمی در جذب نیروی کار دارد. شواهد نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته به‌رغم تحقق رشد اقتصادی در بخش صنعت، اشتغال‌زایی کافی در این بخش صورت نگرفته است. براساس آمارهای بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بین سال‌های 1383 تا 1393 به‌طور متوسط سالانه 3/ 4 درصد رشد کرده است. این در حالی است که براساس آمار کارگاه‌های صنعتی، در همین دوره رشد سالانه اشتغال در کارگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط سالانه 2 درصد بوده است. از این اختلاف می‌توان نتیجه گرفت که رشد بخش صنعت، رشد اشتغال‌زا نبوده است. به بیان دیگر، این رشد به گونه‌ای نبوده است که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، تعداد واحدهای فعال صنعتی کاهش یافته است که گویای بحران تعطیلی کارگاه‌های صنعتی از میانه دهه 1380 است، اما در همین زمان تعداد شاغلان بین سال‌های 1383 تا 1393 در مجموع روند افزایشی داشته است. باتوجه به کاهش تعداد واحدهای فعال صنعتی از سال 86 به بعد و افزایش تعداد شاغلان در همین زمان، می‌توان نتیجه گرفت که طبیعتا متوسط تعداد شاغلان به ازای هر واحد صنعتی افزایش یافته باشد. همچنین داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، متوسط تعداد شاغلان به‌ازای هر کارگاه از 66 نفر به 91 نفر افزایش یافته که این امر بیانگر رشد متوسط سالانه 2/ 3 درصد در تعداد شاغلان کارگاه‌های فعال صنعتی است. با این حال، به دلیل روند تعطیلی کارگاه‌های صنعتی که نشانگر رکود مزمن در بخش صنعت است، توان اشتغال‌زایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتوانند تعداد بیشتری از نیروی کار را استخدام کنند.

 

توزیع اشتغال در صنایع

حال پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که کدام یک از صنایع سهم بیشتری از شاغلان را جذب کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد در سال 95 صنایع موادغذایی و آشامیدنی با 5/ 16 درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. به‌رغم اینکه در هر کارگاه صنایع موادغذایی و آشامیدنی به‌طور متوسط 78 نفر شاغل هستند، اما به دلیل اینکه تعداد کارگاه‌های زیادی در این صنعت فعال هستند، بنابراین سهم بالایی از اشتغال صنعتی را نیز به خود اختصاص داده است. صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی نیز با سهم 13 درصد از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز هر کارگاه به‌طور متوسط 57 نفر شاغل داشته است اما به دلیل تعداد زیاد واحدها، سهم بالایی در اشتغال‌زایی بخش صنعت داشته است. صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که هر یک بیش از 10 درصد از اشتغال بخش صنعت را تامین می‌کنند. متوسط تعداد شاغلان در این دو صنعت به‌طور نسبی بالاست، به‌طوری که در هر واحد تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر به‌طور متوسط 220 نفر، در واحدهای تولید مواد و محصولات شیمیایی، 131 نفر و در صنایع فلزات اساسی نیز 200 نفر اشتغال دارند. صنایعی مانند تولید محصولات از توتون و تنباکو به دلیل فعالیت تعداد اندکی واحد صنعتی به‌رغم اینکه هر واحد تعداد زیادی نیروی کار استخدام کرده‌اند، اما نقش اندکی در اشتغال‌زایی بخش صنعت داشته‌اند.

 

تغییر الگو در صنعت

همان‌طور که عنوان شد تعداد واحدهای فعال در بخش‌های صنعتی نقش مهمی در جذب شاغلان داشته‌اند. این موضوع اهمیت صنایع کوچک و متوسط در جذب شاغلان صنعتی را یادآوری می‌کند. تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن کشورها معرف صنایع کوچک و متوسط در آنهاست. برخی از شاخص‌هایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت‌های تولید، اما رایج‌ترین شاخص برای تعریف صنایع کوچک و متوسط استفاده از تعداد کارکنان یا ترکیبی از تعداد کارکنان و میزان سرمایه است. در ایران نیز تعاریف متعددی از صنایع کوچک و متوسط در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد، اما معیار تعریف همانند تعریف رایج در کشورهای مختلف جهان، تعداد کارکنان است. اگر این طبقه‌بندی مبنای تمایز صنایع کوچک از سایر صنایع باشد، در این صورت شواهد نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته تعطیلی واحدهای صنعتی بیشتر به واحدهای کوچک محدود بوده و این موضوع باعث شده است که الگوی اشتغال به‌تدریج به گونه‌ای تغییر کند که سهم واحدهای کوچک کاهش یابد و برعکس بیشتر شاغلان در واحدهای بزرگ صنعتی متمرکز شوند. آمارها نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی از سال 83 به بعد کاهش یافته اما این کاهش بیشتر بر واحدهای کوچک متمرکز بوده است. در واقع تعداد کارگاه‌های 10 تا 19 نفر، 20 تا 29 نفر و 30 تا 39 نفر روندی رو به کاهش داشته و برعکس بر تعداد واحدهای صنعتی با مقیاس 40 نفر و بیشتر افزوده شده است. اگر تعریف صنایع کوچک که واحدهای کمتر از 50 نفر را در بر می‌گیرد مبنا قرار گیرد، در این صورت تعداد واحدهای کوچک طی دوره مورد بررسی کاهش یافته است. این تغییر الگو نشان می‌دهد بحران تعطیلی واحدهای صنعتی طی بیش از یک دهه گذشته (1393-1383) بیشتر بر واحدهای کوچک متمرکز بوده است. باتوجه به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در جذب شاغلان، به نظر می‌رسد که روند تعطیلی این بنگاه‌ها نقش مهمی در کاهش ظرفیت اشتغال‌زایی بخش صنعت داشته است.

 

آنالیز طرح کاج

در حال‌حاضر اقتصاد ایران با بیکاری گسترده در گروه سنی جوانان به‌خصوص دانش‌آموختگان دانشگاهی مواجه است و بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، جوانانی هستند که بنگاه‌های اقتصادی تمایل چندانی برای جذب آنها ندارند. در همین راستا برنامه اشتغال فراگیر برای سال 96 توسط دولت تهیه و تدوین شد و در شورای‌عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است. بخشی از این برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در زمینه اشتغال جوانان در قالب «طرح کارانه اشتغال جوانان (طرح کاج)» است. در برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه‌های اقتصادی برای بخش تولید صنعتی(ساخت)، تعداد بنگاه‌های صنعتی در سال 94 معادل 346327 واحد با سرانه اشتغال 7 نفر اعلام شده است. برآورد انجام‌شده در طرح کاج در زمینه تقاضای کارورزی در بخش صنعت در قالب دو گزینه (سناریو) مشارکت 5 و 10 درصدی بنگاه‌ها در اجرای این طرح ارائه شده است. براساس سناریوی مشارکت 5 درصد، ظرفیت پذیرش کارورزی 34633 نفر و براساس سناریوی مشارکت 10 درصد نیز ظرفیت پذیرش کارورزی 69265 نفر برآورد شده است که در هدف‌گذاری سال 96 برای بخش صنعت به‌طور میانگین 42096 نفر اعلام شده است. محاسبات نشان می‌دهد که در سال‌های (85 تا 95) که تعداد شاغلان افزایش داشته است به‌طور متوسط حدود 80 درصد مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن بوده است، بنابراین باتوجه به ماهیت و ساختار اشتغال در بخش صنعت کشور می‌توان در تحلیل «طرح کاج» دولت به این نکات مهم اشاره کرد که عمده اشتغال تحقق‌یافته در بخش صنعت کشور در سال‌های اخیر عمدتا معطوف به صنایع خرد زیر 10 نفر کارکن و در سال 95 حتی به زیر 5 نفر کارکن بوده است، از طرف دیگر الگوی اشتغال بخش صنعت نشان‌دهنده این واقعیت است که بیش از 70 درصد اشتغال موجود در بخش صنعت دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم است؛ به عبارت دیگر فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند و برای اجرای طرح کاج و جذب جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت پیشنهاد می‌شود عمده نگاه دولت به صنایع دانش‌بنیان و صنایع نیازمند نوآوری و فناوری متمرکز شود که این امر مستلزم «تحریک و تشویق صنایع به تشکیل و تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه»، «به‌کارگیری روش نوین تامین مالی خارجی با فاینانس» و «افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی» در راستای افزایش صادرات صنعتی و غیرنفتی با ارزش افزوده بالا در راستای اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است.

 

محرک‌های جذب نیروی کار

با توجه به نتایج به‌دست آمده در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس دو راهکار اصلی برای بهبود وضعیت اشتغال و افزایش به‌کارگیری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در بخش صنعت ایران در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی مانند «طرح کاج» پیشنهاد داده است. در راهکار اول که «اصلاحات نهادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخش صنعت» است، تقویت بخش‌خصوصی برای ایجاد اشتغال و اصلاح ساختار فعلی اشتغال در این بخش مورد توجه قرار گرفته است. تحقق این امر مستلزم تغییرات نهادی و ساختاری جدی هم در بازار نیروی کار و هم در نظام آموزش است. در حال‌حاضر ایران در بین کشورهای در حال توسعه به لحاظ محیط کسب‌وکار در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد و انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار به حدی کم است که انگیزش لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نمی‌کند. اصلاح زیرساخت‌های نرم (یعنی قوانین و مقررات) می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی را به ویژه در صنایع دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته ترغیب کند. در این میان یکی از مهم‌ترین موارد، نظام تشویقی برای شکل‌گیری مهارت‌هاست که نیازمند انعطاف‌پذیری بیشتر نظام آموزشی و استقلال بیشتر بخش خصوصی برای مشارکت در راهبری نظام آموزشی است اما راهکار دوم که «افزایش ضریب نفوذ فناوری و نوآوری در بخش صنعت» است، نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی به سمت فناوری و نوآوری، فرصت‌های جذب فارغ‌التحصیلان در بخش صنعت را افزایش می‌دهد. در این راستا سیاست‌گذاری‌های دولتی باید طرف عرضه و طرف تقاضا را به‌طور همزمان پوشش دهد. به هر حال می‌توان گفت رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، اصلی‌ترین محرك تقاضا برای جذب نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + بیست =