مشکلات فرآیند ثبت شرکت‌ها برای فعالان اقتصادی

در دومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی شد

مشکلات فرآیند ثبت شرکت‌ها برای فعالان اقتصادی

تاریخ خبر: 1396/5/30
مشکلات فرآیند ثبت شرکت‌ها برای فعالان اقتصادی

 

دومین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در دومین دوره فعالیت کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران در حالی آغاز به کار کرد که پیگیری موضوع مالیات بر ارزش افزوده و ادامه بحث و بررسی رتبه کسب‌وکار کشور و لزوم بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار داشت. در این نشست همچنین مسائل و مشکلات ثبت شرکت‌ها با حضور رییس اداره ثبت شرکت‌های استان تهران نیز بررسی شد. در ابتدای این نشست عضو سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران با اشاره به برخی مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی برای فعالان این صنعت ایجاد کرده، گفت: بعضا عدم پرداخت حق بیمه یا عدم تمدید قرارداد توسط کارفرما که گاهی ناخواسته رخ ‌می‌دهد، سبب ‌می‌شود که سابقه بیمه کارگر مخدوش شود، مگر آنکه به اداره کار شکایت کند. مرتضی بنی‌احمد اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی کارگران را ملزم ‌می‌کند که به اداره کار شکایت کنند. اداره کار هم علیه کارفرما حکم صادر ‌می‌کند که حق بیمه او را بپردازد. اما مساله این است که بازه زمانی برای شکایت کارگر تعیین نشده و ممکن است یک کارگر 20سال بعد به صرافت شکایت بیفتد و اگر کارفرما محکوم شود باید بر اساس نرخ روز، حق بیمه 20سال قبل را بپردازد. طوری است که ما باید دعا کنیم هر کارگری که مشکلی دید همان موقع شکایت کند.

از سوی دیگر احمدرضا رعنایی، عضو هیات رییسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیز با تشریح اتفاق مشابهی که برای او رخ داده است، گفت: کارگری در سال 1372 به مدت 8ماه در واحد تولیدی ما اشتغال داشت و بنا به دلایلی حق بیمه او رد نشده بود. در سال 1389 به اداره کار شکایت کرده بود و ما در سال 1390 حق بیمه او را پرداختیم. اما سازمان تامین اجتماعی، اخیرا این پرونده را مجدد به دادگاه فرستاده است. این موارد موجب اضطراب کارفرما ‌می‌شود و او را از ادامه کار منصرف ‌می‌کند. همچنین محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به موارد مطرح شده، گفت: در قانون کار برای شکایت کارگر زمانی تعیین نشده است. ضمن آنکه سازمان تامین اجتماعی این موارد را در وهله نخست باید با کارفرمایان در میان بگذارد و اگر مساله حل نشد، پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. او گفت: کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران این موارد را در دستور کار قرار ‌می‌دهد تا آنها را حل و فصل کند. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تلاش برای بهبود رتبه سهولت کسب‌وکار ایران است، گفت: یکی از مسائلی که در این رتبه اثرگذار است، فرآیند طولانی ثبت شرکت‌هاست و ما در پی آن هستیم که ببینیم چگونه ‌می‌توان ثبت شرکت‌ها را تسریع کرد.

 پیشنهادات اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده

در ادامه این جلسه بررسی پیشنهادات اصلاحی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت. در جلسات پیشین معاونت کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهادات اصلاحی خود برای اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده تشریح کرده بود و اعضای کمیسیون نیز نظرات خود را ارائه داده بودند، از جمله اینکه خواسته فعالان اقتصادی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده است. در نهایت هم این ماموریت برعهده معاونت کسب‌وکار نهاده شد که گزارشی در این باره تهیه و در نشست کمیسیون ارائه کند.

از این‌رو پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران با قرائت این گزارش به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت و گفت: اگر شفافیت مالی و اقتصادی در این مرز و بوم دشمنانی داشته باشد، قطعا این متخاصمان را در بخش تولید نمی‌توان یافت. منافع سوءاموری نظیر قاچاق کالا یا هر آنچه موجب فرار مالیاتی، پولشویی یا انواع آلودگی‌های اقتصادی ‌می‌شود، نصیب مرتکبان و زیان آن مستقیما متوجه بخش تولید است.

او با اشاره به اینکه اهداف نظام مالیات بر ارزش افزوده «ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی» و «ایجاد درآمد مالیاتی» برای دولت از مصرف نهایی است، ادامه داد: بخش تولید نه تنها مخالف اهداف یاد شده نیست بلکه به تبع ماهیت فعالیت‌های خود طرفدار سرسخت نیل به این اهداف است. اما پرسش این است که آیا اتخاذ رویکرد واحد یا حتی مشابه در توسل به نظام مالیات بر ارزش افزوده در راستای نیل به این اهداف در جوامع توسعه‌یافته و در سایر جوامع نتیجه‌یی یکسان در بر خواهد داشت؟ دارابیان افزود: به نظر ‌می‌رسد، تجویز نسخه‌یی که در کشورهای توسعه‌یافته جواب داده، با بنیه ضعیف تولید در ایران سازگار نیست و به اعتقاد ما بخش تولید به منزله شفاف‌ترین بخش اقتصاد را در معرض تحمل خسارات سنگینی قرار می‌دهد. در صورت چنین مخاطره‌یی اتفاقا این سازمان امور مالیاتی است که در ادامه راه خود با دشواری‌های بسیار پیچیده‌یی رو‌به‌رو خواهد شد.

او سپس با اشاره به خلاصه‌یی از حداقل توقعات بخش تولید از نظام مالیاتی گفت: در وهله اول عنوان مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف نهایی تغییر کند و اجرای آن با بهره از توسعه مکانیزاسیون تراکنش‌های مالی به حلقه آخر زنجیره توزیع محدود شود. همچنین در صورت عدم پذیرش مورد فوق، بخش تولید صرفا موظف به وصول و پرداخت باشد و در صورت تمایل متعاملان به اختفا، جریمه تخلف به تولیدکنندگان تحمیل نشود. در همسویی با مورد اخیر با اعمال مکانیزاسیون در حدود امکان، فشار امر شناسایی و شفافیت از بخش تولید به اصناف به عنوان حلقه آخر زنجیره تولید منتقل شود.

 تسهیل فرآیند طولانی ثبت شرکت‌ها

در ادامه سارا اختیاری، نماینده دفتر پایش محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رتبه شروع کسب‌وکار ایران گفت: رتبه ایران در سال 2017 در میان 190کشور 102 ارزیابی شده و امتیاز ایران از 100 معادل 86 بوده است. همچنین طبق ارزیابی‌های بانک جهانی، مراحل ثبت شرکت در ایران 8.5 مرحله است و 15.5 روز نیز به طول ‌می‌انجامد.

همچنین حجت‌اله قلی‌تبار رییس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری با ارائه توضیحاتی درباره مراحل ثبت شرکت‌ها گفت: بسیاری از فرآیندهای ثبتی به پای اداره ثبت شرکت‌ها نوشته ‌می‌شود در حالی که تنها بخشی از این فرآیند در دست این نهاد است. او با بیان اینکه برخی ضوابط دست‌وپاگیر به اداره ثبت شرکت‌ها تحمیل شده است، افزود: حدود 300 الی 400 مورد از این قواعد دست‌وپاگیر را که فاقد پشتوانه قانونی بود، برای تسهیل امور از میان برداشتیم. چنانکه اکنون آنچه مربوط به اداره ثبت شرکت‌هاست، دو روزه انجام ‌می‌شود. شاهرخ ظهیری با اشاره به اینکه نمایندگان سازمان‌ها معمولا از عملکرد خود دفاع ‌می‌کنند، گفت: بهتر است برای بهبود رتبه یا نمره شروع کسب‌وکار برنامه‌یی طراحی شده و مسوولیت هر نهاد مشخص شود.

در عین حال هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه وجود واسطه‌ها نشان‌دهنده دشواری فرآیندهاست، گفت: شروع کسب‌وکار در ایران دولت‌مآبانه است. در حالی که در سایر کشورها، اتاق‌ها مرجع چنین اموری هستند. او پیشنهاد کرد که اداره ثبت شرکت‌ها و اتاق‌ها با همکاری با یکدیگر موانع را از سر راه بردارند. او سپس با اشاره به مشکلاتی که ثبت برند برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، گفت: چنانچه برندی که برگزیده شده لاتین باشد، اداره ثبت شرکت‌ها صاحب برند را به اخذ کارت بازرگانی مجبور ‌می‌کند. در حالی که این فعالان اقتصادی نیازی به کارت بازرگانی ندارند. از طرفی به دلیل آنکه اعتبار ثبت برند 10ساله است، اغلب مواقع تمدید این اعتبار فراموش ‌می‌شود و مشکلاتی برای صاحبان برند ایجاد ‌می‌کند. این موارد را می‌توان با راهکارهای ساده‌یی حل کرد.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 6 =