وجود نواقص و ابهامات متعدد در قانون تجارت درخصوص ورشکستگی، سبب بروز سوء‏استفاده‌های متعدد بدهکاران به سسیستم بانکی شده است. به‌طوری که پس از اخذ تسهیلات و پس از سررسید شدن آن با توسل و استناد به مواد فعلی قانون تجارت و با اخذ احکام ورشکستگی و با سوء‏استفاده از ضعف‏ها و نواقص موجود، مبادرت به فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی می‌کنند. در چنین شرایطی کلیه طلبکاران به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری در استرداد بخش مهمی از منابع پرداختی خود ناکام می‏مانند که این یکی از ضعف‏های قانون در حوزه پولی و بانکی به شمار می‌رود. از همین‌رو طرح «اصلاح موادی از قانون تجارت درباره مقررات ورشکستگی» در قالب 11 ماده واحده که توسط 30 نماینده از جمله مفتح، یوسف‌نژاد و جلودارزاده امضا شده، از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.  طی سال‌های اخیر با توجه به نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش بدهکاران بانکی، تعداد دعاوی ورشکستگی افزایش چشمگیری داشته است، این دعاوی عمدتا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدهی کلانی به بانک‌ها دارند، مطرح شده است. دلیل اصلی آن روی آوردن اشخاص به اعلام ورشکستگی و استفاده از حکم ورشکستگی برای عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه در بازه زمانی بعد از تاریخ توقف است. از این رو و به موجب رای وحدت رویه بهمن ماه سال 1347 «طلبکاران ورشکسته» حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند. با استناد به رای مذکور بدهکاران بانکی با صدور حکم ورشکستگی از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌شوند. علاوه بر آن، عبارت به کار رفته در ماده 412 قانون تجارت در مورد تاجر با شرکت تجاری، این معنا را دارد که صرف‌نظر از کفایت یا عدم کفایت دارایی، توقف تاجر با عدم پرداخت یک یا چند دین محقق می‌شود. همچنین تعیین تاریخ توقف به عهده دادگاه است و اگر اعلام‌کننده ورشکستگی مدارکی دال بر عدم توانایی پرداخت خود از چند سال پیش ارائه دهد، دادگاه باید تاریخ توقف را با توجه به مدارک ارائه شده تعیین کند. این امر سبب می‌شود، تاریخ توقف برای مثال 10سال پیش تعیین و از همان زمان، شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود. بدیهی است که امکان مدارک صوری مثل چک برگشت شده سال‌ها پیش برای اثبات تاریخ توقف با توجه به مقررات ماده 416 قانون تجارت وجود دارد. اشکالات عمده اشاره شده و «نقش ضعیف دادستان‌ها در دعوای ورشکستگی با وجود ارتباط با ورشکستگی با منافع عمومی»، «نبود روش مناسب برای اعلان عمومی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب» ایجاب می‌کند که برخی مواد قانون تجارت راجع به ورشکستگی اصلاح شود.

 جزئیات طرح اصلاحی

از این‌رو، طرح «اصلاح موادی از قانون تجارت درباره مقررات ورشکستگی» اخیرا از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که براساس این طرح اصلاحی، ماده 412 قانون تجارت مصوب اردیبهشت سال 1311 به شرح زیر اصلاح می‌شود؛ ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که هنگام فوت در حال توقف بوده تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز می‌توان درخواست کرد. همین حکم در صورتی که شخص حقوقی حین انحلال متوقف بوده است نیز جاری است. براساس تبصره یک این ماده قانونی، تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است. همچنین در تبصره 2 آمده، منظور از توقف از تادیه وجوه، ناتوانی تاجر از تادیه دیونی است که برعهده اوست و این ناتوانی ناشی از عدم کفایت دارایی وی و فزونی تعهدات مالی نقدی و بدهی‌ها نسبت به اموال و وثایق دیون اوست. دادگاه مکلف است، تحقیقات لازم برای احراز توقف تاجر را انجام دهد. نحوه ارزیابی اموال و وثایق دیون و گزارشگری مالی و رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص مطالبات و دیون و تعهدات تاجر جهت احراز توقف مطابق آیین‌نامه‌یی است که ظرف مدت 3ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از سوی دیگر براساس طرح اصلاحی ماده 413 قانون تجارت؛ تاجر باید ظرف یک‌ماه از تاریخ وقفه‌یی که در پرداخت بدهی یا ایفای سایر تعهدات نقدی او حاصل شده، توقف خود را به شعبه دادگاه محل اقامت خود اظهار کرده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دادگاه مزبور تسلیم کند. بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، در مورد اشخاص حقوقی چنانچه به موجب اساسنامه زمان مشخصی جهت برگزاری مجمع عمومی یا رکن صلاحیتدار دیگر برای رسیدگی به حساب‌های سالانه شخص حقوقی تعیین شده باشد، مهلت مقرر در ماده 413 یک ماه از تاریخی است که به موجب اساسنامه جهت رسیدگی به حساب‌های سال مالی که توقف در آن حادث شده، تعیین شده است. از سوی دیگر براساس تبصره 2 ماده 413 دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند دفاتر تجاری را پس از تهیه نسخه‌یی از آن به تاجر عودت دهد.

 7 الزام ماده 414

همچنین در ماده3 این طرح اصلاحی آمده است که به موجب ماده 414، صورت‌حساب مذکور در ماده فوق باید با قید تاریخ روز به امضای تاجر برسد و متضمن موارد ذیل باشد: 1- تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که تاجر تحت هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی یا غیرایرانی یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد. 2- کلیه دیون، مطالبات و تضمینات و وثایق آنها به همراه اسامی و اقامتگاه کلیه بستانکاران و بدهکاران. 3- کلیه دیون اشخاص ثالث که تاجر آنها را ضمانت کرده و میزان آنها به همراه اسامی و اقامتگاه آن اشخاص. 4- کلیه اموال اشخاص ثالث که تاجر تحت هر عنوان در تصرف دارد و نیز کلیه اموال متعلق به تاجر که تحت هر عنوان در تصرف اشخاص ثالث است. 5- کلیه دعاوی له یا علیه تاجر که درجریان رسیدگی است یا حکم صادر شده در مورد آنها قطعی یا اجرا نشده است و همچنین کلیه اجراییه‌های صادره له یا علیه تاجر. 6- صورت اجمالی نفع و ضرر و مخارج شخصی تاجر متوقف در دو سال آخر منتهی به تقدیم دادخواست و در صورتی که مدت اشتغال وی به تجارت کمتر از دوسال باشد، در طول مدت مذکور. 7- کلیه تعهدات مالی له و علیه تاجر.

از سوی دیگر در این طرح اصلاحی ماده 415 قانون تجارت با الحاق 4 تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است. در موارد بند (الف) این ماده، طرح دعوای ورشکستگی باید الزاما به طرفیت کلیه طلبکاران دولتی، عمومی غیردولتی و بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی طلبکار در صورت وجود و دادستان و در مورد بند (ب) این ماده علاوه بر خود تاجر باید علیه دادستان نیز مطرح شود. در غیر این‌صورت دادگاه قرار رد دعوای ورشکستگی را صادر خواهد کرد. همچنین بر اساس ماده 5 این طرح اصلاحی، ماده 416 قانون تجارت با الحاق یک تبصره اصلاح می‌شود که بر پایه آن دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین و در غیر این‌ صورت تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می‌شود. براساس تبصره ماده 416، در هر صورت دادگاه نمی‌تواند تاریخ توقف تاجر را بیش از 18 ماه قبل از تاریخ صدور حکم بدوی تعیین کند. از سوی دیگر، ماده6 این طرح اصلاحی آورده شده، با تصدیق قرارداد ارفاقی تاجر می‌تواند در حدود قرارداد فعالیت کند و انحلال شخص حقوقی در این حالت منتفی است.

 مواردی که تاجر ورشکسته اعلان می‌شود

از دیگر موارد اصلاحی مربوط به ماده 541 قانون تجارت است که بر اساس آن تاجر در موارد زیر ورشکسته و به تقصیر اعلان می‌شود: 1- در صورتی که مشخص شود، مخارج شخصی و مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به درآمد او فوق‌العاده بوده است. 2- معلوم شود، تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. 3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریداری بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. 4- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. 5- چنانچه دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمب خارج شده یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 6- عدم ثبت یک یا چند فعالیت تجاری در دفاتر شرکت و شعبه یا شعب آن و مواردی دیگری از قبیل: تراشیدن، پاک و محو کردن مندرجات دفاتر، جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات، عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر، عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سامانه الکترونیکی، ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اطلاعات و اقلام مالی غیرواقعی در دفاتر، همچنین اظهار خلاف واقع به دادگاه.

همچنین در طرح اصلاحی ماده 543 عنوان شده که تجار محکوم به مجازات ورشکستگی به تقصیر و مدیران و دارندگان امضای مجاز شخص حقوقی به مدت 3تا 5سال از «تاسیس هرگونه شرکت تجاری و غیرتجاری، انتخاب به عنوان هیات عامل، اعضای هیات‌مدیره، مدیرعاملی یا اعضای هیات امنا، اخذ تسهیلات بانکی و استفاده از خدمات بانکی، مبادرت به خدمات دولتی و عمومی و…» ممنوع خواهند شد.

از دیگر موارد این طرح اصلاح ماده 549 قانون تجارت است که براساس آن در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود و به مجازات ورشکستگی به تقلب به ترتیب مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. «دفاتر خود را مفقود کند، قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد، خود را به وسیله اسناد یا وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که درحقیقت مدیون نباشد، مدیون قلمداد کند و در نهایت اینکه با وجود توقف از تادیه دیون، با ارائه اسناد و مدارکی خود را واجد شرایط دریافت تسهیلات یا خدمات تعهدی (نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانتنامه) از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی جلوه دهد و مبادرت به اخذ تسهیلات یا استفاده از خدمات تعهدی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا دریافت ضمانتنامه کند.»

همچنین نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که ماده 557 قانون تجارت به این شرح اصلاح شود که کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد و موضوع فصل سوم از باب دوازدهم این قانون باشد، نسبت به هرکس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده؛ به افراد ذی‌حق مسترد دارد. در نهایت در طرح اصلاحی ماده 577 آورده شده که معادل 100درصد درآمد صندوق‌های (الف) و (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود، در اختیار اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قرار می‌گیرد. وجوه موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و به موجب قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌های (الف) و (ب) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب اردیبهشت ماه سال 1344 به مصرف خواهد رسید.

منبع: روزنامه تعادل