تاریخ خبر: 1396/5/28
مالیات بر ارزش افزوده بر اساس فرمولی اخذ می‌شود که با اینکه تمام زنجیره‌های تولید را درگیر می‌کند، اما به‌طور واقعی تمام وجوه آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. این موضوع برخی را بر آن داشته که این نوع مالیات‌گیری را از داد و ستدهای بین «ارزش‌افزاها» (تولیدکنندگان، فروشنده‌های میانی و دلال‌ها) حذف کنند. این همان چیزی بود که با عنوان مالیات مصرف در کمیسیون‌های مجلس پیگیری می‌شد. اما موضوع مهمی که کارشناسان را بر طرفداری از مالیات بر ارزش افزوده وا می‌دارد، بحث شفافیت است. به گفته این کارشناسان درست است که حلقه‌های میانی نقشی در مبلغ‌های اعطایی ندارند اما الزام آنها به ارائه فاکتورهای خرید و فروش باعث کاهش فراریان مالیات‌های مستقیم می‌شود. این موضوع تا جایی مورد بحث و جدل فعالان و صاحب‌نظران قرار گرفته که پیش‌تر عباس هشی، کارشناس امور مالی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود: «ای کاش که مقامات مالیاتی حداقل سهم وصولی فراریان مالیاتی را اعلام می‌کردند تا این‌قدر فراریان مالیات و نمایندگان مجلس کورکورانه و فقط برای رضایت حوزه‌های انتخاباتی دنبال لغو مالیات ارزش افزوده نباشند.» به دنبال همین موضوعات روز گذشته محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده است: برخی مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است. مسیحی تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی فعالیت‌های اقتصادی را نیز در همین راستا اعلام کرده است.
اجرای قانون تعیین ضریب
به گزارش «تعادل» بر اساس قانون بودجه سال 96 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند.
همان‌طور که در یکی از بندهای این تبصره آمده است، مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت باید با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. این قانون در همین ماه در رسته صنف فروشندگان آهن‌آلات به اجرا گذاشته شد. سازمان مالیاتی ضریب ارزش افزوده فعالیت این صنف را به میزان ۶درصد تعیین کرد. براساس این دستورالعمل که روز چهارشنبه ۱۱مرداد از سوی محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، ضریب تعیین‌شده صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن‌آلات خواهد بود.
این موضوع باعث شده که برخی تعیین ضریب مالیاتی را با قانون مالیات بر ارزش افزوده در تضاد بدانند؛ موضوعی که معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی آن را رد می‌کند.
محمد مسیحی روز گذشته در گفت‌وگو با فارس در مورد اینکه آیا تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد و چرا بر اساس عملکرد از بخش‌های مختلف مالیات اخذ نمی‌شود، اظهار کرد: به موازات پیش‌بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده برای برخی گروه‌های صنفی در لایحه دایمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 که قابل تسری به دوره‌های مالیاتی سال‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اساسا رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود: بنابراین اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا اساسا برای برخی صنوف که روی خریدها و هزینه‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌شود، به‌طور کلی ضریب مالیات بر ارزش‌افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ارزش افزوده‌یی که برای خرید کالا و هزینه‌های صورت گرفته، تعیین می‌شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه‌های مالیات ارزش افزوده بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری به شیوه تفریغی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورت‌حساب اجرا می‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش فعالان اقتصادی مکلفند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده‌های به کار رفته در تولید محصولات خود صورت‌حساب و مستندات لازم را نگهداری کرده و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز صورت‌حساب صادر کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش صرفا مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند و بار مالی آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف‌کننده‌های نهایی انتقال دهند که این موضوع شفاف‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌شود.
مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور تاکنون بیش از 3 هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، گفت: این شرکت‌ها سال‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه‌بندی شرکت‌ها و نظام مالیات بر درآمد داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کارکرد شفاف‌سازی نه تنها موجب شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی شده است، تصریح کرد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می‌شود، مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاههای مرتبط و از جمله دستگاههای نظارتی خواهد بود.
به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انتظار حذف کامل فعالیت این قبیل شرکت‌ها صرفا با ابزار مالیات که خود آخرین حلقه سود و زیان و آخرین حلقه زنجیره ارزش اقتصادی هستند غیرواقعی و به دور از نگاه کارشناسی است. وی با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور نوپاست، عنوان کرد: این قانون نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و روش‌های اجرایی به ویژه در حوزه اصناف و پیمانکاران و همچنین تسهیل فرآیند انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان نهایی است. البته همه این موضوعات در قالب لایحه دایمی شدن قانون پیش‌بینی شده، سازمان امور مالیاتی کشور طی یک‌سال اخیر با اخذ مجوزهای قانونی و همچنین بازنگری در ظرفیت موجود قانون، اجرای مطلوب‌تر این نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است. مسیحی تاکید کرد: نباید از نظر دور داشت که برخی مخالفت‌ها با حوزه مالیات بر ارزش افزوده آگاهانه و به دلیل کارکرد شفاف‌سازی نظام مالیاتی بوده که منافع اقلیتی پرنفوذ را به مخاطره انداخته است.
