بخش اول: کلیات
با توجه به شرایط طرح اقتصاد مقاومتی، یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است. در واقع برای اینکه راهکارهای مناسبی جهت توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی داده شود، ضروری است که پس از تعریف مفهومی اقتصاد مقاومتی، نقاط ضعف و تهدیدزای آن مورد تحلیل واقع شود و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج گردد و در مرحله‌ی بعد، راهبرد خاصی جهت تبدیل این نقاط ضعف به قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت تبیین شود.
تهیه و تعیین شاخص های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است و مهمترین هدف تعیین این شاخص ها این است که، اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ایران را به چه نقطه ای رسانده است. با استفاده از شاخص اقتصاد مقاومتی میتوان نقاط قوت و ضعف برنامه ها و اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی و بطور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد تا در برنامه ریزی های آینده برای مقاوم سازی اقتصاد کشور لحاظ کرد. شاخص اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهیه شده است که براساس مطالعات انجام شده شاخصی مناسب ارزیابی می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی اصلی تهیه این شاخص، آن را مبنای کار خود قرار داده و نسبت به تولید آن در دوره های مختلف در حال برنامه ریزی برای آجرا در دوره های مختلف است.
پس از دهها سال آزمون و خطا و اندیشهورزی فراوان، اکنون تصویری روشن از نظام اقتصادی کشور در اسناد بالادستی متعددی ارائه شده است که چکیده آن این است که بهروزی ملت، بسط عدالت و حفظ استقلال و امنیت کشور در گرو دستیابی به اقتصادی توانمند، رشد یابنده و پویاست که با هدایت دولت و عاملیت بخش خصوصی به رشد پایدار خود ادامه دهد. از دیگرسو نیز شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، موقعیت ژئوپولیتیک کشور و نهایتاً وجود سرمایههای عظیم فیزیکی و انسانی، حضور کشور به عنوان قدرت اقتصادی برتر در منطقه را امکانپذیر و حتی ضروری ساخته و این شرایط فرصتهای تاریخی را فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داده است. بر این اساس نهادهای مرتبط با صنعت، معدن و تجارت با توجه به اهداف و چشمانداز و با الهام از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بالاخص توجه به بهرهبرداری از تمامی تواناییهای داخلی در جهت زایش درونی و توسعه تعاملات و تجارت بین المللی با رویکرد بروننگری، بر خود لازم میدانند که برای هموار کردن راه فعلالان اقتصادی و روانسازی فعالیتهایشان، راهبردها، رویکردها و سیاستهای خود را تحت عنوان گزارشهای راهبردی تدوین و منتشر کند.
هدف از این گزارش ارائه تصویری اجمالی از پیشرفت پروژه های مرتبط با صنعت و معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی است که با استفاده از روشهای پژوهشی و کارشناسی و ارزیابی انجام گردیده است.
گزارش حاضر در فصل اول مصوبات و ابلاغیههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شده و در ادامه تصویری اجمالی از پیشرفت پروژه های مرتبط با صنعت و معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه شده تا با ارائه اطلاعات و برآوردها و ارزیابیهای کارشناسانه برای مدیران صنایع و تصمیمگیرندگان اقتصادی و اجرایی کشور گامی در رونق وضعیت صنایع و در نهایت اقتصاد ایران داشته باشد.
با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام رهبری بحث «اقتصاد مقاومتی» به صورت عملیاتی در اقتصاد ایران مطرح گردید که چگونگی مقابله اقتصاد در برابر تکانه های مختلف مدنظر بوده است و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست‌ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ گردید. به دنبال آن ریاست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره۱۷۹۰۶۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲، معاون اول رییس‌جمهور را مسئول ساماندهی اقدامات بایسته در رابطه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نمودند. ومعاون اول رییس‌جمهور طی ۱۵ ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی امنیت ملی، تکالیف هر دستگاه را تعیین و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تلفیق و تهیه برنامههای اجرایی نمودند. ودر فروردین ماه سال ۱۳۹۳ «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامههای اقتصاد مقاومتی تعیین گردید. و مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامههای اقتصاد مقاومتی» در تابستان سال ۱۳۹۳ منتشر گردید و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت‌وزیران به ریاست معاون اول رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل گردید:[۱]
الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
ب- دریافت برنامههای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آنها
ج- گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه ها
د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشکلات برای تسهیل در امور
هـ- اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب
ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
ح- ایجاد ساز و کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
-
اقتصاد مقاومتی، اصول، مولفه و شاخص های آن
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:
“اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد”.
اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامهریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به عنوان یک فرصت است. حال باید دید زمینه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر زمینه‌ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی میتوان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود و به عنوان فرصتی برای اصلاح یا حتی جراحی اقتصادی استفاده کرد و در عین رفع تهدیدها، به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز دست یافت. بنابراین به فرآیند شناسایی نقاط آسیب و تهدیدهای خارجی و داخلی و تبدیل این نقاط ضعف و تهدیدها به فرصتهای رشد و توسعه، اقتصاد مقاومتی گفته میشود. حال سؤال اینجاست که اقتصاد کشور چه آسیب‌ها و نقاط ضعفی دارد که باعث بروز تهدیدهای دشمن شده است و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی برای تبدیل کردن این نقاط به فرصت چیست؟ مبنای پاسخ به این پرسش درباره‌ی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است که به اجمال به این مؤلفه‌ها اشاره میشود:
- دولتی بودن اقتصاد
- وابستگی اقتصاد ایران و بودجه‌ی دولت به فروش مواد خام و با ارزش‌افزوده‌ی پایین
- یکی دیگر از نقاط تهدیدزای اقتصاد ایران مدیریت مصرف است
- بهرهوری پایین عوامل تولید و استفاده‌ی نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران
- یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی است.
- یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد مقاومتی ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور (عبدالملکی، ۱۳۹۳: ۳۳).
شاید یکی از نمایه های بزرگ تحول اقتصادی که در سالهای بعد از انقلاب مطرح شده است گفتمان اقتصاد مقاومتی باشد. مبحثی که در صورت اجرا دقیق نه تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی و مدیریتی که راهی به سوی تعالی مدنی و اقتصادی است و مسلما با اتکاء به راه کارهای مقاوم سازی اقتصادی می توان امنیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تضمین کرد.
یکی از مباحث مطرح شده توسط تئورسین های اقتصادی در مباحث اقتصاد مدیریت وجود مبانی عرضه و تقاضا در بازار است به طوری که این مباحث همواره باعث تدوین استراتژی های اقتصادی است و مسلما سازمان تامین اجتماعی نیز از این امر مستثنی نیست. در یک اقتصاد پویا و سالم عوامل بازار و نهادههای مالی و نرخ بهره را که نقش عمده ای در پیشرفت اقتصادی دارد را یک سیستم پردازش عرضه و تقاضا مشخص می کند و نقش عوامل جانبی روانی تنها در انتخاب نوع کلا و کیفیت خدمات مشخص می شود. در این اقتصاد عوامل بازار باعث افزایش درخواست کالاهائی بدون برطرف کردن نیاز نخواهد شد ( البته این نیاز در تمامی جوامع با نرخ بسیار اندک وجود خواهد داشت) ولی در بازارهای بیمار عوامل روانی نقش عمده تری در نیاز بازار خواهند داشت.
در اینجا اصول و مولفه ها و شاخص های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد. مقام معظم رهبری شکل گیری اقتصاد مقاومتی و رسیدن کشور به هدف در سایه آن را منوط به حصول یک سری ویژگیها می دانند که برخی را در سخنان خود برشمرده اند.
-
اصول اقتصاد مقاومتی:
۱. سلامت اقتصادی : گردش سالم اقتصادی از مهم ترین مقتضیات اقتصاد مقاومتی است. اگر سرمایه در مسیر درست و سالم خود در گردش قرار نگیرد، نمی توان امیدی به اقتصاد مقاومتی داشت. خداوند در آیات قرآنی از جمله آیه ۱ و ۴۱ سوره نخست انفال و ۷ سوره حشر بر گردش سالم اقتصادی تاکید دارد و حتی راهکارهایی برای تحقق آن بیان کرده است که از جمله آنها تقسیم انفال و فی به همه افراد جامعه است تا ثروت در اختیار یک طبقه اجتماعی قرار نگیرد. از آن جایی که قدرت و ثروت در طول تاریخ با هم آمیخته شده و جلوی عدالت اقتصادی را سد کرده است، لازم است تا برای تحقق اقتصاد مقاومتی ، سلامت اقتصادی وجود داشته باشد. ویژه خواری و انحصارگرایی از سوی اهالی قدرت و طبقه حاکمه و ثروتمندان اهل نفوذ مهم ترین مانع جدی در سر راه اقتصاد سالم و سلامت اقتصادی است.
۲. عدالت اقتصادی و حق سهم مردم: عدالت اقتصادی که در آیات قرآنی به عنوان قسط مطرح شده است، به این معنا است که همه انسان ها از مواهب هستی درصدی را باید بهره مند باشند. به این معنا که هر یک سهمیه ای از سرمایه های هستی و مواهب طبیعی از دریا و کوه و آب و هوا و مانند آن ها به عنوان حق دارا هستند که در بسیاری از موارد از سوی ظالمان و مستکبران خورده می شود و قاسطین و سهمیه خوران به سبب حضور در مراکز قدرت و ثروت اجازه نمی دهند تا این قسط و سهمیه و حق طبیعی مردم به دست آنان برسد. خداوند مهم ترین هدف بعثت پیامبران را آشناسازی مردم نسبت به حقوق طبیعی آنان دانسته تا بر اساس قوانین و حق طبیعی به خیابانها ریخته و حق خود را به عنوان قسط و سهمیه مطالبه کنند.(حدید، آیه ۲۵) پس اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم باید حق و حقوق مردم را به آنان بشناسانیم و مردم را برای مطالبه گری نسبت به حق و سهم خویش به قیام و نهضت تشویق و ترغیب کنیم تا هر کسی سهم و قسط خود را از مواهب طبیعی دنیا بخواهند. در این میان اسلام و کفر و مانند آن نقشی ندارد؛ زیرا این ها از حقوق طبیعی انسان است و همین که عنوان انسان بر کسی اطلاق شود از چنین حقوقی برخوردار است. بنابراین، مطالبه گری نسبت به حق سهم هر کسی از مهم ترین مقتضیات اقتصاد مقاومتی است که باید آموخت و بدان عمل کرد. بدون سهم خواهی نمی توان امیدی به اقتصاد مقاومتی داشت؛ زیرا برخی از اهالی قدرت و ثروت به حکم قدرت و ثروت به ظلم و بطر و شر و مانند آن گرایش یافته و اجازه نمی دهند تا مردم سهم خود را داشته باشند و این گونه اقتصاد مقاومتی تحقق نخواهد یافت؛ زیرا اقتصاد مقاومتی به معنای بهره مندی همگانی از اقتصاد و آسایش است و اگر کسانی که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند از سهم خویش محروم شوند هیچ گونه مشارکت و همکاری در تولید ثروت و سرمایه ملی نخواهند داشت و اقتصاد مقاومتی نیز شکل نمی گیرد.
۳. امنیت اقتصادی: امنیت مهم ترین مقتضی در تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا چنان که بیان شد، افزایش خطر در سرمایه گذاری و عدم بازگشت سرمایه و سود مطمئنه می تواند مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی را متوقف کرده و به سمت و سوی سرمایه گذاری در مواردی سوق دهد که سود مطمئن و آسان فراهم باشد. این گونه است که واردات کالا به جای سرمایه گذاری برای تولید به سبب ریسک و خطر کم تر در دستور کار سرمایه گذاران قرار می گیرد. در آیات قرآنی بر تاثیر امنیت در رشد و شکوفایی بارها تاکید شده است. (نحل، آیه ۱۱۲؛ سباء، آیات ۱۲ تا ۱۴).
۴. مشارکت همگانی: اقتصاد مقاومتی در سایه تعاون و مشارکت همگانی شکل می گیرد. در آیات قرآنی بر نقش مشارکت فعال همگانی در عرصه های گوناگون از جمله حوزه عمل اقتصادی توجه داده شده است. (مائده، آیه ۲؛ یوسف، آیات ۴۶ تا ۴۹ و آیات دیگر).
۵. کار تولیدی: از مهم ترین مقتضیات اقتصاد مقاومتی می بایست به کارتولیدی اشاره کرد. اصولا خلیفه خداوندی با ماموریت در زمین می بایست به کار تولید بپردازد و تا با فراوری و تبدیل و تغییر در مواد کالایی مفید و سازنده تولید کند.(هود، آیه ۶۱؛ نحل، آیه ۱۴؛ اسراء، آیات ۱۲ و ۶۶ و آیات دیگر)
- مولفه های اقتصاد مقاومتی:
با توجه به سخنان امام خامنه ای(مد) در محافل گوناگونی که برگزار شده است، می توان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را تبیین نمود که عبارت است از:
۱. مردمی نمودن اقتصاد
اقتصاد زمانی واجد توان پایداری و مقاومت فوق العاده می گردد که محوریت آن توده های مردمی باشند. مقصود از مردمی کردن اقتصاد در گام اول، حساس کردن مردم به اقتصاد و سپس درگیر نمودن آنان به عنوان مصرف کننده ای فعال در اقتصاد است. در گام های بعدی درگیر کردن مردم به عنوان تولیدکننده و توزیع گر فعال و مهم تر از همه دخالت دادن مردم در توسعه کشور و رقم زدن توسعه مشارکتی قرار دارد که بسیار وسیع تر از دخالت دادن صرف سرمایه های مردم در اقتصاد است که از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی باید تحقق بیابد و اعم از حضور و مشارکت مردمی در اقتصاد نیز می باشد، اما نباید مردمی کردن اقتصاد را به آن تقلیل داد (شهبازی, ۱۳۸۷: ۳۳).
۲. تقویت فرهنگ کار و تولید
از نظر اسلام، کار و تلاش زمانی به تمامیت کمالی خود می رسد که دو عنصر اصلی خوب و خالص بودن در آن تحقق یابد؛ یعنی کار انسانی دارای دو عنصر حسن فاعلی و حسن فعلی باشد. در این صورت است که کار از نظر تکلیفی و وضعی تأثیر خود را در زندگی مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی به جا خواهد گذاشت (همان: ۳۸).
۳. کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی
کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. اگر تلاش بر این باشد که فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین نفت شود، بزرگ ترین حرکت مهم در زمینه اقتصاد انجام شده است. صنایع دانش بنیان می تواند خلأ ناشی از نفت را تا میزان زیادی پر کند.
۴. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف
اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. شناخت و تحلیل الگوی مصرف ملی، از آن رو مهم است که ما را در جهت گیری و سیاست گذاری های کلان اقتصادی یاری می کند؛ زیرا مصرف، بخش اصلی اقتصاد هر کشوری است. آنچه بر اصلاح الگوی مصرف و دستیابی به فرهنگ بهینه مصرف در کشور دارای اهمیت است، این است که اصلاح الگوی مصرف نیازمند تبیین استراتژی و تعیین خط مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد. در واقع لازمه دستیابی به این مهم در کشور، خیزش و حرکتی عمیق از سوی مسئولان و همه آحاد جامعه می باشد؛ از این رو می بایست همگی این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت های خود را در راستای رسیدن به این اصل مهم برنامه ریزی نمایند و برای دستیابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب(مد) بر آن تأکید می ورزند، این است که «همه ما به خصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی، یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها، ظهور و بروز یابد.[۲]
۵. حمایت از تولید ملی
با خودکفایی، جامعه می تواند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تولید کند و در کالاهای اساسی به بیگانگان وابسته نباشد. خودکفایی و اقتدار اقتصادی مستلزم توانمندی کمی و کیفی در تولید است؛ زیرا بسنده کردن به تولیدات اندک یا نامطلوب داخلی نمی تواند اقتدار ملی را به ارمغان آورد (سیدنژاد و همکاران, ۸۵).
۶. استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها
حداکثر استفاده از ظرفیت های مردمی و دولتی یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است. حرکت ها باید براساس برنامه صورت گیرد و ظرفیت ها و منابع کشور را به طور دقیق بررسی و برآورد شود. ظرفیت های بسیاری وجود دارد که ناشناخته هستند که باید به این ظرفیت ها توجه شود.[۳]
۷. روح خودباوری و خوداتکایی
روح خودباوری و خوداتکایی سبب می شود انسان هر آنچه نیاز اقتصادی است، برآورده سازد و با آبادانی و تولید و تصرف در جهان مادی، آن را برای آسایش جامعه مورد بهره برداری قرار دهد. این گونه است که آستانه تحمل جامعه نسبت به فشارهای سلطه گران مستکبر افزایش می یابد و امکان تسلط به آنان را نمی دهد.
۸. توجه به اقتصاد دانش بنیان
مؤثرترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته است و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرند. علم و فناوری های خاص و انحصاری می تواند منبع بسیار بزرگی برای درآمدهای بالا و تجارت های پر سود باشد. ظرفیت های دانشی و فنی می تواند نیازهای وارداتی کشور را به حداقل برساند و دشمنی که به تحریم ها چشم دوخته، ناکام بگذارد (معمارنژاد, ۱۳۹۱: ۸۵).
-
شاخص های اقتصاد مقاومتی:
۱. رشد اقتصادی
رهبــر انقلاب شــاخص اصلــی را در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت حصول رشــد اقتصادی پرشتاب می دانند که حداقل قابل قبول آن میزان پیش بینی شده در برنا مه پنجم است.
۲. افزایش بهره وری
یکی ازعوامل اصلی رســیدن به رشــد اقتصادی بالا در کشــور را “افزایش بهره وری” اســت با افزایش بهره وری در اقتصاد بدون افزایش ســرمایه گذاری میتوان به تولید و ارزش افزوده بســیار بیشــتر دست یافت و این مساله در کشــوری که شاخص بهره وری آن به صورت سنتی پایین است بسیار حائز اهمیت است.
نکته مهم در افزایش ســهم بهرهوری توجه به ضرورت آموزش مردم اســت زیرا بهره وری در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم منابع انســانی اســت و در صورت عدم تغییر نیروی انسانی نمی توان انتظار تغییر قابل ملاحظه ای در شاخص بهره وری را داشت.
۳. کاهش شاخص بیکاری و افزایش اشتغال
شاخص نرخ بیکاری یکی از شاخص های نشان دهنده میزان رونق اقتصادی در کشور است و طبیعی است که در یک اقتصاد پویا و رو به رشد این شاخص روند کاهشی خواهد داشت. زیرا در پی رونق اقتصادی و گسترش تولید تعداد بیشتری از مشاغل و نیروی کار لازم خواهد بود.
۴. شاخص گسترش فعالیت بخش خصوصی
کاســته شــدن از حجم تصدی دولت در اقتصاد که به منزله افزایش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی اســت همواره از عوامل اصلی افزایش بهره وری و رشــد اقتصادی و حرکت به ســمت رونق در اقتصاد محســوب شــده است. طبیعی است در کشوری که حجم تصدی بخش دولتی در اقتصاد زیاد اســت برای حرکت به این ســمت بخش خصوصی نیازمند کمک و حمایتهایی است که توان رقابت و حضور در کنار رقیبی چون دولت را داشته باشد. حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف به افزایش سرمایه گذاری کشور کمک می نماید و سبب تحول جدی در مدیریت رو به رشد اقتصادی می گردد.
۵. تشکیل سرمایه های بزرگ
یکی از شاخص های اصلی در اقتصادهای بزرگ و روبه رشد جهان تشکیل سرمایه های بزرگ اســت این الزاما به معنی وجود ابر ســرمایه داران و شــکاف های عظیم طبقاتی نیست بلکه این ســرمایه های بزرگ و مجموعه های قدرتمند اقتصادی می تواند از گرد هم آمدن تعداد بســیار زیادی سرمایه های کوچک حاصل شود.
۶. استفاده بهینه از منابع یا صرفه جویی در مواد اساسی
اســتفاده صحیح با حداکثری از منابع موجود در کشــور خود عامل بســیار مهمی در رشــد و پیشرفت کشور است. شاید بتوان گفت که میزان هدر رفت هر یک از منابع اساسی مثل آب یا انرژی که با هزینه بالایی در کشــورها در اختیار مصرف کنندگان خانگی صنعتی یا کشــاورزی قرار می گیرد خود از شــاخص های مهم نشــان دهنده وضعیت اقتصاد یک کشور در حرکت روبه رشــد خود اســت. (خلیلی، ۱۳۹۱: ۱۱۱).
۷. مشارکت مستقیم مردم
- برنامه ملی ارتقای بهرهوری
- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
- برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد
- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
- برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
- برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی
بخش دوم: اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۵
- ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت سال ۱۳۹۵
پروژههای اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت صنعت و معدن و تجارت احصاء و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه ها به عنوان اولویت های اجرایی در سال ۹۵ شده است. در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح زیر تاکید شده است:
- پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
- «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری، اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.
- معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: « لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
پروژه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵به این شرح است[۴]:
| ردیف | عنوان پروژه | عنوان برنامه ملی | مجری پروژه |
| ۱ | رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال نمودن آنها | ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) | محسن صالحی نیا- معاون امور صنایع |
| ۲ | ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار | ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) | جعفر سرقینی- معاون امور معادن و صنایع معدنی |
| ۳ | ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات | ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) | محسن صالحی نیا- معاون امور صنایع |
| ۴ | مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری | پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی) | ولی اله افخمی راد- معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت |
| ۵ | افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ | پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی) | ولی اله افخمی راد- معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت |
| ۶ | تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد | ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) | حسین ابویی مهریزی- معاون طرح و برنامه |
| ۷ | تکمیل و راه اندازی ۳۳طرح مهم و ملی | ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) | حسین ابویی مهریزی- معاون طرح و برنامه |
-
ارزیابی پیشرفت پروژهها و آسیب شناسی اجرای آنها در سال ۱۳۹۵
پروژههای اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود میگنجد. در صورتی که اگر این پروژهها به درستی انجام شوند میتوانند کشور را از رکود تورمی خارج نمایند. در ادامه به بررسی ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار میگیرد.
۱- تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها
طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سالهای اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و بخصوص تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود ۳۰ درصد ظرفیت که عمدتاً ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، به نظر می‌رسد موضوع رونق تولید در سطح ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است.
بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال ۹۵ برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات ۱ تا ۳ میلیارد تومانی پرداخت شود.
دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات نموده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص میشود علیرغم افت تولید واحدهای صنعتی، این کاهش تولید از طریق واردات جبران نشده است.
در واقع بر اساس آمار سال ۹۴، بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل ۲٫۲ درصد مواجه بوده، این آمار نشان میدهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.
بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آنها تسهیلات داده شود، بنگاهها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاهها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاهها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.
نکته مهم دیگر در این پروژه، تعیین اولویت های صنعتی برای حمایت و پرداخت تسهیلات بوده است؛ با این حال اولویت بندی خاصی توسط وزارت صنعت در این حوزه انجام نشده و تقریبا تمام واحدهایی که جهت دریافت تسهیلات ثبت نام نموده اند، برای اخذ وام معرفی شده اند. با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود ۷۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد راکد پرداخت شده؛ یعنی به هر واحد به طور متوسط ۷۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
اسحاق جهانگیری در نشست بررسی اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در تاریخ ۷ دی ماه سال جاری، این پروژه را در راستای عدالت بیان نموده و گفته است که به واسطه این طرح، واحدهایی که در مناطق روستایی نیز مشکل مالی داشتند توانستند احیا شوند.
از طرف دیگر جهانگیری در این نشست تعداد واحد هایی که موفق به اخذ تسهیلات شده اند را ۱۹ هزار واحد اعلام کرد و تأکید نمود که این تسهیلات، با نظارت بانک مرکزی به واحدهایی که اکنون مشغول به تولیدند اعطا شده است.
در یک جمع بندی با توجه به مباحث طرح شده و اقدامات صورت گرفته، به نظر می رسد با وجود این پروژه و همچنین دو بسته خروج از رکود دیگر دولت یازدهم که به طور کامل اجرا شده و همچنین طرح تقریبا ناموفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، هنوز بنگاه های تولیدی کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط، در وضعیت رکود به سر می برند و این اقدامات نتوانسته است رونق را به این بخش که از مصادیق مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و در دهمین اقدام اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده ، بازگرداند.
- ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار
ایجاد توازن در زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، دومین طرح محول شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه است.
در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد.
در این راستا طرح‌های اولویت‌دار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات درخصوص میزان پیشرفت طرح‌ها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفته است.
پس از آن پایش طرح‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته و قوانین و مقررات مانع برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعلام شده است.
این پروژه به منظور استفاده از مزیت صنعت فولاد و مس کشور و تکمیل زنجیره مواد اولیه مورد نیاز آن، در راستای حمایت از بخش های پیشران اقتصادی بوده و می توان آن رادر راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کردهمچنین اقدامات مناسبی توسط وزارت صنعت در این زمینه انجام شده است که تحلیل دقیق تر آن، نیازمند دسترسی به اطلاعات و گزارش از وضعیت پروژه است.
با توجه به کلیه اقدامات صورت گرفته وآنچه که مسئولان امر در همایش سالانه صنعت فولاد در بهمن ماه ۹۵ اعلام کردند ،صنعت فولاد کشور با شیب مناسبی به سمت رسیدن به تولید ۴۰ میلییون تنی در سال در افق ۱۴۰۴ پیش می رود اما آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که در این راستا زیرساخت هایی همچون شبکه حمل ونقل ،آب مورد نیاز با توجه به بحران کم آبی شدید در کشور و مواد اولیه لازم وکمبود معادن کشف شده از چالش های مهم پیش روی تحقق این مهم است که در صورتیکه به آنها کم توجهی شود ،نتایج مطلوب در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه فولادکسب نخواهد شد.
- ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح تکنولوژی پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.
از سویی تولیدات SME بعضاً کالاهای تولیدی این واحدها در قالب کالاهای واسطه ای در اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرند و پس از طی فرآیندهای لازم به کالاهای نهایی تبدیل و سپس صادر می شوند که اگر هدف ارتقای رقابت پذیری واحدهای SME به منظور افزایش صادرات مستقیم باشد، لازم است با تقویت شبکه ها و شکل گیری کنسرسیومها بین این واحدها امکان دستیابی به هدف مذکور فراهم شود.
از وضعیت اجرای این پروژه گزارش مشخصی برای ارزیابی در دسترس نیست اما ضروری است در اجرا، نکات مطرح شده در نظر گرفته شود تا بتوان این پروژه را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.
- مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری
مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان است اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سالهای گذشته است.
در واقع تراز تجاری کشور در سال ۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.
همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان، قاچاق از ۲۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش یافته که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه ایجاد سامانه های گمرکی وسامانه جامع سازمان توسعه تجارت از اقدامات مهم این بخش بود که به نظر می رسد با توجه به عدم توافق این دو نهاد دولتی بر سر استفاده از سامانه های مذکور ،در این بخش گهگاه موازی کاری صورت گرفته و تعیین مشخصات کالاهای وارداتی به کشور در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این پروژه ارائه نشده، باید گفت که این پروژه به خودی خود در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و کیفیت و نوع اقدامات در این حوزه در ارزیابی آن در قالب اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ کما اینکه ممکن است اقداماتی در راستای این نوع هدفگذاری انجام شود که کاملا در تضاد با الگوی اقتصاد مقاومتی است.
- افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال ۹۵ تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع قانون بودجه سال را پیشبینی کرده است.
همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به ۲ میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیشبینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.
همچنین برای استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز مقرر کرده تا «۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و ۵ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه» تخصیص یابد. پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، یکی از راه های مقاومسازی اقتصاد و در راستای اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بند های ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۵) است. آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال های اخیر، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از کل صادرات سهمی حدود ۶۰ درصد را به خود اختصاص داده اند که با احتساب نفت این رقم به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.
درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.
اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست. براساس آمارهای گمرک،در یازده ماهه نخست سال ۹۵ به نسبت مدت مشابه سال قبل صادرات با رشد ۳۳٫۷ درصدی در وزن و۸٫۳۷ درصدی در ارزش دلاری روبرو بوده است اما بر اساس همین گزارش این رشد تنها برپایه رشد ۵۸ درصدی صادرات میعانات گازی بوده و در تمامی صادرات اقلام دیگر شاهد رشد منفی هستیم. در نتیجه از حیث افزایش صادرات ، وزارت صنعت ،معدن وتجارت نمره قبولی نگرفته و مردود است.
- تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد
برنامه دولت برای سال ۹۵ تکمیل ۵۴۰۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکمیل شده است.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، گزینش طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهرهوری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.
طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته جهانگیری تا کنون ۱۷ هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است.
لذا به نظر می رسد طبق گزارش های اعلام شده، این پروژه تا حد نسبتا خوبی انجام شده؛ هرچند نمی توان به طور مستقیم این پروژه را در الگوی اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود چرا که تکمیل طرح ها، جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت است که در هر زمان بایستی انجام شود.
- تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی
این پروژه در ابتدا ۳۳ طرح بود اما در ادامه به ۳۶ طرح ملی ارتقا یافت که در ۲۰ استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، ۱۳ هزار ۳۰۰ شغل ایجاد می شود. ۱۴ طرح از این پروژه ها فولادی است که با راه اندازی آن ها ۱۹٫۲ میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد – از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه میشود.
تکمیل تمام طرح ها همچنین ۲۷ هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و ۴٫۵ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، ۲٫۶ میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ۱۶۵ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید.
این پروژه را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود. هرچند اظهارنظر دقیقتر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.
بخش سوم: اقدامات صورت گرفته در سال ۱۳۹۶
- ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت سال ۱۳۹۶
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره ۸۷۹۹ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ تحت عنوان «بستههای رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:
الف) «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژههای اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین می‌گردد:
| ردیف | عنوان پروژه |
| ۱ | تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد دلار |
| ۲ | تکمیل و راه اندازی پنجاه طرح مهم و ملی |
ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژههای مندرج در بند (الف) ضروری است:
- پروژههای مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
- «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدتیک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
- مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف استتا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژهها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژههای مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
- «دستگاه مجری» موظف است به صورتماهانهگزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژهها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژههای اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژهها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژههای مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار میدهد.
پس از آنکه دکتر اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در سیام فروردین ماه امسال برنامه های و وظایف دستگاه های دولتی را تعیین کرده و وزارت صنعت و معدن و تجارت را به عنوان مجری و مسوول برنامه های اجرایی بستههای رونق تولید و اشتغال تعیین کرد برنامههای هدفمند برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ در این مجموعه آغاز شد.
در همین راستا وزیر صنعت و معدن و تجارت با تقسیم وظایف بین معاونان خود و صدور ابلاغیههای جداگانه برای آنان دستور عملیاتی شدن برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی را صادر کرد.
امسال برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و اشتغال بستههای متنوعی تعریف شده است که وزیر صنعت و معدن و تجارت بر اساس حوزه مسوولیت هر معاون خود و نیز مدیران سازمانهای توسعهای زیر مجموعه بخشی از مسوولیتها را به آنان سپرده است.
در حقیقت در اجرای این بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ همه معاونان وزیر صنعت،معدن و تجارت و مدیران سازمانهای توسعه ای و تحقیقاتی همکاری دارند و برخلاف سال گذشته که تنها چند معاون مسوولیت های اجرایی کار را بر عهده داشتند این بار همه مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق شعار سال که تولید و اشتغال است تلاش خواهند کرد.
بنابراین گزارش مسوولیت اجرای بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی به معاونان امور صنایع و آموزش و پژوهش فناوری واگذار شد و معاون طرح و برنامه وزیر نیز مسوولیت اجرای بسته تامین مالی و سرمایه گذاری را علاوه بر سایر وظایف خود بر عهده دارد. پیشبینی میشود امسال با همراهی همه معاونان وزیر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه های پیش بینی شده با شتاب بیشتری در مقایسه با سال گذشته عملیاتی شود.
بخش چهارم: آسیب شناسی فرآیند اجرا
وزارت صنعت برخی از پروژه ها را به خوبی انجام داده و در مورد برخی از پروژه های دیگر، گزارش مشخصی جهت اعلام وضعیت و ارزیابی منتشر نکرده است. با این وجود از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق مطالعات انجام شده، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. زیرا با اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری اکثر واحدهای سودده این سازمانهای توسعهای، عملاً منابع مالی داخلی این سازمانها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است.
با توجه به شعار سال ۹۵، اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل عملکرد وزارتخانه صنعت در این راستا مورد برسی قرار گرفت. در واقع یکی از محورهای اصلی این وزارتخانه در پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی رونق تولید و خروج از رکود بود که تا حدی طرح های ارائه شده در این مسیر قرار گرفتند اما آنطور که باید و شاید در تحقق اقتصاد مقاومتی موفق نبوده اند،بعنوان مثال با وجود پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته ؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.[۵]
- توسعه صادرات مهمترین پروژه صنعت و معدن و تجارت در حوزه «اقتصاد مقاومتی»
یکی از پروژههای مهمی که در سال گذشته وزارت صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی دنبال کرد، توسعه صادرات با هدف تراز تجاری مثبت بود. صادرات کشور به غیر از محصولات نفتی در سال ۹۵ حدود ۴۵ میلیارد دلار بود. کالاهای صادراتی در برخی از استانها قبلاً عموماً محصولات کشاورزی بود که در سال گذشته بالانس صادراتی تقریباً نصف نصف به نفع صنعت شد و به‌طور خاص در چند محصول صنعتی و معدنی اتفاقات مثبتی افتاد و تولید محصولات دانش‌بنیان را صورت گرفت. ارزش صادرات برخی استانها مربوط به محصول دانش‌بنیان یک واحد کوچک و متوسط بود و اکنون با اکثر دانشگاه‌ها قراردادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تولید محصولات دانش‌بنیان با محوریت صادرات انجام میشود. صنایع پائین‌دستی و دانش‌بنیان دو مقولهای است که می‌تواند ضعف صادراتی برخی استان را جبران کرده و در زمینه انتقال تکنولوژی فعالیتهای تجاری و اقتصادی انجام داد.[۶]
بخش پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
در ابلاغیه ستاد اقتصاد مقاومتی دو اولویت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است که عبارتند از تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان ۲ میلیارد دلار و تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی. در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ پروژه تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه تحلیل کرده است که این ۵۰ طرح برای ۱۳ هزار و یکصد نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد. یکی از این پروژهها «تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان ۲ میلیارد دلار» با مسوولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و پروژه دوم «تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی» است؛ البته این دو پروژه به غیراز ۴۴ بند ابلاغی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته رونق تولید و اشتغال از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
ابلاغ بستههای رونق تولید و اشتغال برای سال ۹۶ در پنج محور از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید داخلی، تامین مالی و سرمایه‌گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی شامل توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات و همچنین اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، پنج محور این بسته ابلاغی هستند. مسوولیت ۴۴ بند از این پنج محور به صورت مستقیم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند بند دیگر نیز به‌عنوان همکار با وزارتخانه‌های دیگر همکاری می‌کند. مسوول هر بند مشخص شد که این مسوولان باید برنامه اجرایی خود را در چارچوب مشخص شده و نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، طبق ابلاغیه تدوین کرده و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.
پراکندگی جغرافیایی ۵۰ طرح مهم و ملی در قالب پروژه ابلاغ شده امسال در ۲۰ استان کشور است، بالاترین تعداد این طرح‌ها در استان‌های خراسان رضوی و کرمان با ۶ طرح است. همچنین استان یزد پنج طرح، استان‌های آذربایجان شرقی، البرز و همدان هر کدام چهار طرح، استان‌های اصفهان، فارس و مرکزی سه طرح و ۱۰ استان دیگر نیز هر کدام یک طرح دارند. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌های در جواز تاسیس را ۱۹هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است و این ۵۰ طرح برای ۱۳ هزار و یکصد نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد و ممکن است در زمان بهرهبرداری این ارقام نیز افزایش یابد.
پیشبینی شده است که با اجرای این طرح‌ها پنج هزار دستگاه به ظرفیت خودروسازی در حوزه خودرو‌های غیرسواری، ۷۰۰ هزار عدد به رینگ خودرو، ۲ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۸۹۰ هزارتن به ظرفیت واحدهای کانی غیرفلزی و ۸/ ۲۳ میلیون تن به ظرفیت صنایع نفت و پتروشیمی که از وزارت صنعت مجوز دارند اضافه خواهد شد. همچنین با بهرهبرداری از این طرح‌ها در صنایع سلولزی ۶۵ هزارتن، صنایع شیمیایی ۱۲۱ هزارتن، صنایع غذایی ۳۷۶ هزارتن، صنایع فلزی و آلیاژهای فلزی ۳۷۵ هزارتن، ماشین‌سازی و تجهیزات ۱۵ هزار دستگاه و ۷۰ هزارتن و در صنایع نساجی پنج هزار تن مواد اولیه نساجی و ۱۰ میلیون متر مربع منسوجات، ظرفیت جدید ایجاد میشود.
بهرهبرداری پنج طرح از این طرح‌ها در فصل بهار و ۱۹ طرح در تابستان طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آمده است و پیشبینی میشود هفت طرح در پاییز و ۱۹ طرح دیگر در زمستان امسال به بهرهبرداری برسند. ۱۴ طرح این پروژه در زنجیره فولاد، هفت طرح در صنایع غذایی و یک طرح مربوط به صنایع شیمیایی با دو نوع محصول است، در حوزه کانی غیرفلزی پنج طرح، نفت، گاز و پتروشیمی سه طرح، صنایع سیمان دو طرح، نساجی سه طرح، سلولزی دو طرح، خودرو و قطعات خودرو دو طرح، ماشین‌سازی و تجهیزات چهار طرح، صنایع فلزی و آلیاژهای فلزی هفت طرح وجود دارد که مجموع این طرح‌ها ۵۰ طرح مهم و ملی مورد نظر میشود.
- اشتغالزایی پروژه های ابلاغی
وزارت صنعت و معدن و تجارت اشتغالزایی ۱۳ هزار و یکصد نفر با تکمیل و راه اندازی ۵۰ طرح ملی در سال جاری معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ پروژه تکمیل و راه‌اندازی ۵۰ طرح مهم و ملی توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده است.
- پنج محور بسته های رونق تولید و اشتغال
ارتقای توان تولید داخلی، تامین مالی و سرمایه گذاری، جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، تجارت خارجی شامل توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات و همچنین اشتغال و توانمند سازی نیروی کار، پنج محور این بسته ابلاغی هستند.
مسئولیت ۴۴ بند از این پنج محور را به صورت مستقیم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند بند دیگر نیز به عنوان همکار با وزارتخانه های دیگر همکاری می کند. همچنین در جلساتی که در وزارتخانه تشکیل شده است، مسئول هر بند مشخص گردیده است، که این مسئولان باید برنامه اجرایی خود را در چارچوب مشخص شده و نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، طبق ابلاغیه تدوین کرده و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه دهند.[۷]
- بنابراین برای پیشرفت مناسب پروژهها پیشنهاد میشود که:
- برنامهریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کنند: برنامهریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.
- برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامهریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نمایند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامهریزی استراتژیک شناخته میشود.
- برنامهریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد. تعریف برنامه راهبردی برنامه ریزی دوراندیشی سازمان یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیش بینی مسائل اولویت بندی اهداف و فراهم کردن مسائل و تحقق آنها در چارچوب زمانی مشخص و معین است.
- باید توجه داشت که برنامه ریزی فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و تلاش‌های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ادغام می‌کنند.
- برنامهریزی باید به منظور تعیین اهداف آینده سازمان و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به این اهداف صورت گیرد؛ و در دیدگاه دیگری در تعریفی از برنامه ریزی راهبردی آمده است که ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم گیری در زمان حال برای انجام آنچه که در آینده بایستی صورت بگیرد. و به بیان ساده‌تر برنامه ریزی راهبردی پیش بینی آینده برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکلات و تضمینی برای عملکرد بهتر کتابخانه می‌باشد. مزایای و فواید برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی در سازمانها محاسن زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است: برنامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیمها فراهم می‌کند. برنامه ریزی، موجب بودجه بندی میشود و در نتیجه ابزار کنترل مدیر را به مدیر میدهد. برنامه ریزی روحیه کار گروهی را افزایش میدهد و در نتیجه کارایی سازمان را افزایش میدهد.
- برنامه ریزی به طور مستقیم ما را به سوی رشد اقتصادی کلان سوق دهد و از هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری نماید. به علاقه‌مند شدن مدیران به سازمان کمک کرده و دیدی هدفمند ارائه نماید. اولویت‌های اقدام را مشخص کند.
- بزرگترین مسایل و مشکلات برنامه ریزان و طراحان استراتژی که باید مدیران اجرایی به آن توجه کنند این است که؛ مشکلات اصلی برنامهریزی و تدوین استراتژی، سه نوع اند: نخست، ضعف در هماهنگ سازی و همراه کردن همه مدیران در فرایند برنامه ریزی و ایجاد درک و تعهد نسبت به برنامه؛ دوم، عدم تخصیص زمان کافی برای برنامه ریزی یا اجرای برنامه؛ و سوم، ضعف در انطباق برنامه با سازمان و شرایط خاص آن. لازم به یادآوری است که آماده بودن برای اجرای برنامه استراتژیک، اهمیت بیشتری در مقایسه با دقیق بودن برنامه دارد. مشکلات پایه‌ای برنامهریزی راهبردی برنامه راهبردی علاوه بر مزایای فراوانی که دارد دارای مشکلاتی نیز هست که عمدتاً ناشی از ویژگی‌های خاص فرایند برنامه ریزی و مضیقه‌های ناشی از پیاده‌سازی آن در سازمانها می‌باشد. برخی از این مشکلات به شرح زیر ارائه می‌شوند: ۱. کارکنان واحد برنامه ریزی، فرایند را برای خود مصادره می‌کنند: به دلیل ماهیت منطقی و تکنیکی فرایند برنامه ریزی، اغلب مراحل برنامه ریزی راهبردی با توافق ناگفته و ضمنی چیرگی کارشناسان و مشاورین این فن طی میشود. ۲. فرایند بر کارکنان چیره میشود: روشهای فرایندی در گذر زمان به طور فزاینده‌ای استادانه تر شده‌اند. از این رهگذر، کارکنان ستادی تأکید بیشتری روی تجزیه و تحلیل‌ها، و توجه بسیار کمتری بر بینش راهبردی واقعی نشان می‌دهند. ۳. سیست برنامه ریزی برای تولید چیزی ساخته نشده است: وجه دیگری از مشکلات پایه‌ای برنامه ریزی راهبردی در انکار و یا کاهش نقش بسیاری از مدیران اجرائی در برنامه ریزی و تقلیل مشارکت این مدیران به یک نقش جانبی است. ۴. کار تدوین راهبرد تبدیل به بازی با ابزارها و فنون جالب میشود: یکی از جنبه‌های دیگری که در حضور کارشناسان و فن افزاران به آن دامن می‌زند، اغلب ابزارها و فنونی است که آسودگی خاطر کافی برای علمی جلوه داده نتایج برنامه ریزی تأمین می‌کند. ۵. پیش بینی‌های باریک و نسخه وار، مرجع تصمیم گیری قرار میگیرد: با وجود گذشت زمان زیادی از هجوم مفاهیم و ادبیات راهبردی به سازمانها، مدیران اغلب تمایل خود نسبت به پیش بینی‌ها و نسخه‌های مشخص را فراموش نکرده‌اند.
- توجه به موانع و محدودیتهای برنامهریزی در برنامهریزی: تعدادی از این موانع و محدودیتها را به صورت فهرست وار در زیر مطرح می‌کنیم: ۱. وقایع و بحرانهای محیطی: می‌دانیم که وقایع و رویدادهای محیطی همواره غیرقابل کنترل هستند. پیش بینی و برآوردهای آینده همیشه دقیق نیستند و برنامههای که برای این گونه پیش بینی‌ها و برآوردها تدوین می‌گردند، ممکن است به شکست بینجامد. ۲. مقاومتهای داخلی: افراد ممکن است در مقابل تغییرات ناشی از اجرای برنامه‌ها مقاومت کنند. ۳. برنامه ریزی پرهزینه می‌باشد: زیرا نیاز به مطالعه و کار فراوان دارد. ۴. برنامه ریزی یک کار سخت و پرمشقتی است زیرا به تبحر زیاد، خلاقیت بیش از اندازه، قدرت تجزیه و تحلیل و استنتاج فراوان نیاز دارد.
- مشکلات استفاده از برنامه راهبردی مهمترین مشکلات مربوط به استفاده از برنامه ریزی راهبردی به طور خلاصه میتوان بیان کرد عبارتند از: عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی در اختیار نداشتن پرسنل متخصص ناکارآمدی و آماده نبودن زیرساخت‌ها جامع نبودن برنامه استراتژیک.
[۱] . ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد تشکیل گردید.
[۲] . عسکری، پنج اصل اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۱، سایت http://menc.ir..
[۳] . مجله شجره طیبه صالحین، گفتگو با سردار نقدی، ش ۱، ص ۳۰٫
[۴].http://moghavemati.mporg.ir/Portal
[۵] . http://www.yjc.ir/fa/news
[۶] . http://www.isna.ir/news/96042514144
[۷] . http://www.mimt.gov.ir/news
