منشأ بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد:
منشأ بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی

تاریخ چاپ:1396/05/23


وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشأ بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود.به گزارش «ایسنا» علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه‌ام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم.وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیار خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه‌مدت با موفقیت‌هایی مواجه بودیم و توانستیم ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهم شده است اما ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم.طیب‌نیا در تشریح چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجه‌ریزی منشأ بی‌نظمی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و به‌ویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس می‌شود.وی بدهی‌های به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهی‌ها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوق‌های بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادل‌ها و کسری‌های متعدد مواجه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکلات زیست محیطی و محدودیت‌های آب را از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد.طیب‌نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راه‌های مقابله با چالش‌های پیش رو و حل وفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد.وی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد، ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه‌جانبه و منسجم مجموعه دولت است.وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجام شده است.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی خود در دوران وزارت در دولت یازدهم اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه‌ای بزرگ و دارای ۴۰ تا ۵۰ سازمان مستقل و مهم است که با چالش‌هایی جدی مواجه هستند. در ۴ سال گذشته ما درخصوصی‌سازی و در اجرای اصل ۴۴ با مشکلاتی مواجه بودیم.وی افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی من، تلاش کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی برقرار کنم و به‌عنوان سخنگوی آنها در دولت صحبت کنم. در این زمینه توانستم توفیقاتی کسب کنم اما این میزان کافی نیست.وی با بیان اینکه اگر طی ۴ سال اخیر توفیقی به دست آمده نتیجه کار جمعی بوده و شاید من، کمترین نقش را در تحقق آنها داشته‌ام، خاطرنشان کرد: من از همه توان خود در این دوره استفاده کردم و حتی در خواب نیز به مسائل کاری فکر می‌کردم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در دولت یازدهم هدف اصلی من رشد اقتصادی بود. به نظر من نیز بین مهم‌ترین اهدافی که دولت پیگیری می‌کند رشد و افزایش توان تولیدی کشور است. چراکه لازمه ایجاد اشتغال و ریشه‌کن کردن فقر و کسب قدرت جهانی در عرصه جهانی دستیابی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی رشد اقتصادی مستمر و پایدار اعلام شده است.وی ادامه داد: اگر ما روی ثبات و مقابله با تورم تاکید کردیم به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانم و می‌گویم چنانچه می‌خواهید سرمایه‌گذاری را تشویق کنید، ثبات در اقتصاد کلان، قوانین و همچنین محیط کسب و کار مناسب لازم است که ان‌شاءالله شرایط آن در دولت دوازدهم به شکل مناسب‌تری فراهم خواهد شد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 11 =