اتاق فرمان تیم اقتصادی

مکانیزم هماهنگی در دولت دوازدهم چیست

                                                                    تاریخ چاپ:1396/05/18



در صورت تایید پیشنهادهای رئیس دولت دوازدهم در مجلس شورای‌اسلامی مربع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دوازدهم در مقایسه با تیم اقتصادی دولت یازدهم با دو تغییر همراه خواهد بود؛ ورود مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به تیم اقتصادی دولت به‌جای وزرای پیشین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت. تغییراتی که با توجه به سوابق این دو وزیر پیشنهادی به معنای افزایش وزن تجربه سیاست‌گذاری تجاری در ترکیب تیم جدید اقتصادی است. نکته قابل‌توجه در ارتباط با این مربع سیاست‌گذاری فقدان سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد در میان اعضای آن است. ضعف ظاهری که از نظر موافقان تصمیم رئیس‌جمهوری با پشتوانه تجربه تیم اقتصادی پوشانده خواهد شد. به عقیده کارشناسان صرف‌نظر از سوابق علمی و تمرکز تجربه وزرای پیشنهادی، ایجاد یک مکانیزم فرماندهی اقتصادی در چنین شرایطی مهم‌ترین مساله‌ای است که باید موردتوجه تیم سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

 

دو رویکرد افزایش کارآیی

کارشناسان اقتصادی، ایجاد هماهنگی در تیم تصمیم‌ساز اقتصادی را به‌عنوان حلال مشکلات ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای افزایش کارآیی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده‌اند. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهای موفق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، عموما از دو روش برای ایجاد این یکپارچگی در تصمیم‌سازی استفاده کرده‌اند. در تجربه کشورهایی نظیر سنگاپور، ترکیه و مالزی، یک فرمانده اقتصادی با هدایت خود بسترساز حذف تعارض از محیط تصمیم‌سازی و اتخاذ و اجرای کارآترین تصمیمات اقتصادی شده‌است. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «4 معمار اقتصادی آسیا» تجربه حضور فرمانده اقتصادی در این کشورها را بررسی کرده‌بود. در برخی دیگر از کشورها نظیر مالت نیز سیاست‌گذاران با استفاده از فرماندهی مشترک اقتصادی در قالب تیمی از سیاست‌گذاران هماهنگ توانسته‌‌اند، علاوه بر غلبه بر ابرچالش‌های موجود، مسیر رشد و توسعه پایدار را برای خود هموار کنند. بر مبنای لیست منتشرشده از ترکیب پیشنهادشده برای کابینه دوازدهم، می‌توان گفت که ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم احتمالا با دو تغییر عمده همراه خواهد بود؛ حضور مسعود کرباسیان در ساختمان خیابان صوراسرافیل و واگذاری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به محمد شریعتمداری. به این ترتیب با توجه به ابقای ولی‌الله سیف در سمت «رئیس‌کل بانک‌مرکزی» و حضور محمدباقر نوبخت در سمت رییس «سازمان برنامه و بودجه»، می‌توان این ترکیب چهار نفره را مربع سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت دوازدهم دانست. نکته جالب‌توجه در این ترکیب چهارنفره این است که به‌‌رغم مجرب بودن این ترکیب چهار نفره در حوزه مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی، هیچ‌‌یک از این اعضا سابقه تحصیلات آکادمیک در رشته اقتصاد را ندارند. نوبخت، شریعتمداری و کرباسیان تحصیلات خود را در رشته مدیریت به پایان رسانده‌اند. ولی‌الله سیف نیز در رشته حسابداری مالی فارغ‌التحصیل شده‌است. به‌رغم نداشتن سابقه تحصیلات آکادمیک، این مربع سیاست‌گذار احتمالی در دولت دوازدهم، به واسطه حضور طولانی‌مدت در عرصه سیاست‌گذاری کشور، با ادبیات حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی ناآشنا نیستند.

 

تمرکز سوابق در حوزه بازرگانی

سوابق اجرایی وزرای تازه وارد شده به هرم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که رئیس دولت دوازدهم یک سیاست‌گذار باتجربه در حوزه بازرگانی را به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم پیشنهاد کرده‌است. اگرچه تمرکز سوابق وزیر اقتصاد پیشنهادی در حوزه سیاست‌گذاری تجاری باعث ارائه برخی نقدها به پیشنهاد رئیس‌دولت دوازدهم شده‌است، اما باید توجه داشت که با توجه به گستره شمول وظایف وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی که حوزه‌های مختلفی را دربرگرفته، چنین تمرکز تخصصی در هر انتخابی ولو انتخاب یک متخصص ممتاز اقتصادخوانده نیز ناگزیر خواهد بود.

 

چنین تمرکز تجربه‌ای در گزینه پیشنهاد شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دیده‌می‌شود. با این وجود، به عقیده بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، ایجاد یک مکانیزم هماهنگ بین اعضای تیم اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات کارآ برای توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی است. هماهنگی که در صورت ایجاد و قرار گرفتن در سایه حمایت حاکمیت، به گواه تجربه جهانی می‌تواند نسخه آزموده‌شده غلبه بر ابرچالش‌های اقتصادی باشد. با ورق‌زدن تجربیات کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان نمونه‌هایی را یافت که فرماندهان اقتصادی حتی با وجود داشتن سابقه آکادمیک کاملا غیرمرتبط با رشته اقتصاد (برای مثال ماهاتیر محمد در مالزی که تحصیلات خود را در رشته پزشکی به پایان رسانده بود) با مدیریت جریان تصمیم‌ساز در اقتصاد توانسته‌اند لقب معمار توسعه را به خود اختصاص دهند.

 

سه وظیفه تیم سیاست‌گذار

به عقیده کارشناسان، تیم اقتصادی در ترسیم برنامه اقتصادی پیش‌رو باید به سه موضوع مهم توجه داشته باشند. نخست اینکه اجرای هر برنامه اقتصادی موفقی نیازمند ایجاد یک‌سری اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه سیاست‌های داخلی و خارجی است. افزون بر این مرکز فرماندهی اقتصادی باید تمامی الزامات و نبایدها را در برنامه اصلاحاتی تدوین شده برای اعتماد‌سازی با ارکان حاکمیت و کسب حمایت مشروط مشخص کرده و به آن متعهد باشد. همچنین تیم اقتصادی باید از طریق نظارت بر نقشه ترسیم شده، نحوه حرکت اقتصاد در مسیر ترسیم شده را کنترل کند، بنابراین باید یک نظام گزارش‌دهی و گزارش‌گیری برای شناسایی گلوگاه‌ها و انحراف‌های احتمالی تعیین شود. به عقیده کارشناسان، ترکیب تیم تعیین‌شده فرضیه حضور و اثرگذاری یک فرمانده اقتصادی را در مربع سیاست‌گذاری پیشنهادشده کمرنگ می‌کند. با این وجود به عقیده کارشناسان تیم سیاست‌ساز اقتصادی از طریق ایجاد یک مکانیزم هماهنگ و کم‌اصطکاک برای اجرای سیاست‌های اقتصادی می‌تواند انرژی فعال‌سازی را برای آغاز یک دوره رشد و ثبات اقتصادی مستمر در کشور فراهم کند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 16 =