6 ضلعی توسعه صادرات

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران پیشنهاد شد:

6 ضلعی توسعه صادرات

تاریخ خبر: 1396/5/1

.


اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در نشست اخیر خود علاوه بر بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، پرداختند. فعالان بخش خصوصی ضمن بررسی موانع و چالش‌های پیش روی صادرات کشور به راهکارهای توسعه صادرات اشاره کردند.

 

اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در نشست اخیر خود علاوه بر بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، پرداختند. فعالان بخش خصوصی ضمن بررسی موانع و چالش‌های پیش روی صادرات کشور به راهکارهای توسعه صادرات اشاره کردند. در همین راستا محمد عیدیان، مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی خبر داد و گفت: در این کارگروه راهکاری‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده که «آسیب‌شناسی موانع صادراتی سال گذشته و اصلاح آن، انتقال دبیرخانه شورای عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی، توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی» 6 راهکاری است که به گفته فعالان بخش خصوصی می‌تواند، صادرات ایران را در مسیر توسعه قرار دهد.

 شرایط جذب سرمایه

استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران در سی ‌و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به انعقاد قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری 65میلیارد دلاری در سال است و به وضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست. به گفته سیدحسین هاشمی در چنین شرایطی انعقاد قرارداد با توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی هم از منظر سیاسی و هم از آنجا که می‌تواند دیگر سرمایه‌گذاران را نیز برای ورود به ایران ترغیب کند، اهمیت دارد. او گفت: این قرارداد در شرایطی منعقد شده است که فشار امریکا برای عدم شکل‌گیری همکاری‌های بزرگ با ایران ادامه دارد. با وجود این کشورهایی نظیر ایتالیا و کره‌جنوبی نیز در شرف سرمایه‌گذاری در ایران هستند که نشانه‌های امیدوارکننده‌یی است. هاشمی ادامه داد: امیدوارم بگومگوهای غیرضرور و غیرکارشناسی نیز پایان بپذیرد و از فضای به وجود آمده به نحو شایسته‌یی در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری صورت گیرد، چرا که اگر اقتصاد تقویت نشود، خواسته‌های مردم نیز تحقق نخواهد یافت. او یکی از اهرم‌های موثر برای جذب سرمایه را اتاق تهران عنوان کرد وگفت: اتاق تهران می‌تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند. فهرست پروژه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری نیز مشخص بوده و باید تلاش کرد در مواردی که امکان‌پذیر است، سرمایه جذب شود. خوشبختانه استان تهران از نظر امنیتی در شرایط قابل قبولی قرار دارد و امنیت یکی از مولفه‌های مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران است.

از سوی دیگر رییس اتاق تهران نیز انعقاد قرارداد توتال را مقدمه‌یی برای ورود سایر کمپانی‌های بزرگ خارجی به ایران توصیف کرد و گفت: آنچه شکل‌گیری این قراردادها را تسریع می‌کند، اصلاح روش‌ها و فرآیندهاست. در واقع از این طریق در فضای کسب و کار بهبود حاصل می‌شود. مسعود خوانساری همچنین با اشاره به رتبه نازل ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار گفت: هیچ‌گاه به دلیل آنکه عملکردها منجر به افت جایگاه ایران در این شاخص شده، فرد یا نهادی را تنبیه نکرده‌ایم؛ بلکه همواره تشویق کرده و لوح و تندیس اعطا کرده‌ایم. در واقع تاکنون این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است که چرا رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار در میان 180 کشور تا این حد نازل است. وی تاکید کرد: باید سعی کنیم در شورای گفت‌وگوی استان تهران این مسائل را حل کنیم و مشکلات را از سر راه تولید ‌برداریم. همان‌گونه که در سال گذشته توانستیم چندین مورد را حل کنیم.

 کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی

در ادامه این جلسه محمد عیدیان مسوول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مصوبه سی و دومین جلسه شورا از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی خبر داد که به صورت هفتگی همانند کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل جلسه می‌دهد. او افزود: در این کارگروه راهکاری‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده که آسیب‌شناسی موانع صادراتی سال گذشته و اصلاح آن، انتقال دبیرخانه شورای عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی و توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی از جمله این راهکارهاست. پس از آنکه محمد عیدیان شرح این 26 راهکار را قرائت کرد، سایر حاضران در نشست نیز به نقد و بررسی آن پرداختند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، روی سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی دست گذاشت و گفت: «غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیلات گران‌قیمت و حمل و نقل گران که شامل هزینه‌های بندری نیز می‌شود» از مهم‌ترین مسائلی است که مانع رشد صادرات شده است.

محمد لاهوتی افزود: بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده و در شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی در این مورد برگزار شده، اما ظاهرا در قبال40میلیارد دلار صادرات قرار است، 120میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند و سازمان برنامه قرار است این رقم را به صورت نقدی پرداخت کند. تخصیص این اعتبار ناچیز برای تشویق صادرکنندگان در شرایطی است که نرخ ارز نیز به‌طور دستوری پایین نگه داشته شده است، قابل اعتنا نیست. رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ 11درصدی به 14 درصد مطرح است، با این استدلال که صادرکنندگان بتوانند از منابع بانکی نیز بهره بگیرند، اما به نظر می‌رسد افزایش این نرخ، رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازار‌های جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. تا زمانی که در رفتار و سیاست‌گذاری‌ها تغییر ایجاد نشود، نمی‌توان به توسعه صادرات امید داشت.

محمدرضا نجفی‌منش نیز از ضرورت بسترسازی برای تولید صادرات‌محور سخن گفت و ادامه داد: اگر صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمی‌آید و البته ایجاد فرصت‌های شغلی نیز با مشکل مواجه می‌شود. حمیدرضا صالحی نیز با بیان اینکه حوزه صادرات متولی متمرکزی ندارد، افزود: لازم است، توسعه صادرات از طریق فرد کارآمدی در قالب معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست‌جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تجدیدنظر در مورد جهت‌گیری‌ها در دیپلماسی سیاسی و نیز افزایش تعامل با همسایگان از ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی است. به گفته ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران عارضه‌یی که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کم‌رشدی است و کلید حل این مساله توسعه صادرات است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم گلایه کرد که چرا نرخ ارز در ذیل خواسته‌ها قرار نگرفته است. مهدی پورقاضی این را هم گفت: تا زمانی که قیمت وکیفیت کالاها رقابتی نیست، چگونه می‌توان به توسعه صادرات فکر کرد؟ این مساله‌یی است که وزارت صنعت باید روی آن کار کند. اصلاح سیاست‌های ارزی، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، تقویت روابط خارجی و رقابتی کردن صنعت از مهم‌ترین اقدامات برای رشد صادرات غیرنفتی است. کاوه زرگران نیز گفت: به نظر می‌رسد، دو نرخی بودن ارز درآمدهایی را برای دولت ایجاد کرده که انگیزه تک‌نرخی کردن آن را کمرنگ می‌کند. کسانی که به روسیه صادرات دارند، به‌شدت از نحوه بازگشت ارزشان گلایه دارند، چراکه بانک توسعه صادرات آنها را به صرافی‌هایی معرفی می‌کند که ارز صادرکنندگان را 170 تا 180تومان زیر قیمت خریداری می‌کند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هم تاکید کرد که اصلاح نرخ ارز باید یک‌بار برای همیشه اتفاق بیفتد. ضمن آنکه شناسایی بازارهای هدف نیز بسیار حایز اهمیت است. الله‌محمد آقایی با تاکید بر اینکه باید نسبت به ارتقای کیفیت تولیدات نیز اقداماتی صورت گیرد، افزود: بسیاری از محصولات ایرانی ماهیت سنتی دارند. زمانی این کالاها صنعتی می‌شوند که تکنولوژی وارد کشور شود.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 3 =